الاملاك العامة والخاصة تتعرض للاعتداء...فوضى السلاح تحمي الفساد..

تاريخ الإضافة الأربعاء 3 نيسان 2019 - 7:26 ص    عدد الزيارات 2168    التعليقات 0

        

الاملاك العامة والخاصة تتعرض للاعتداء...فوضى السلاح تحمي الفساد..

اعداد المركز اللبناني للابحاث والاستشارات...

لا يمكن مواجهة افساد بشكل انتقائي بل يجب الاضاءة على كافة تفاصيله وجوانبه.. وخطورته وتداعياته.. البعض اختار ان يقوم بتحميل من يشاء ويرغب تداعيات ازمة الفساد..او اعتبارهم بشكل او باخر يتحملون كامل المسؤولية عن الفساد وهذا غير صحيح..؟؟

لبنان يعاني من فساد سياسي وفساد مالي وفساد اداري وفساد امني... وفساد قضائي بدات ملامحه بالظهور مع التوقيفات والتحقيقات التي بدانا نسمع عنها.. ولو بشكل مبدأي..

ولكن اسوا ما في الامر هو تطور ممارسة الفساد الى ممارسة مجتمعية تتم تغطيتها من قبل قادة سياسيين وميليشيات الامر الواقع .. وهذا الفساد يطال ممتلكات عامة وخاصة .. والخسائر لا يمكن تخمينها بشكل دقيق لعدم وجود احصاء او تحقيق موضوعي لتحديد حجم الخسائر والاعتداءات التي طالت الاملاك العامة كما الخاصة...

الاعتداءات على الاملاك البحرية والمقالع والكسارات غير الشرعية وغيرها من المخالفات لا يمكن تجاهل دورها وحجم الخسائر التي تتسبب بها .. ولكن البعض كما يبدو يقوم بتسهيل او بالتغطية على مخالفات اخرى بالغة الخطورة على المصلحة العامة وعلى المالية العامة للكيان اللبناني.. بما يمكن تشبيهه او ان يطلق عليه (تبادل المنافع والمصالح) بين قوى الامر الواقع وجمهور هذه القوى...

لذا قمنا في المركز اللبناني للابحاث والاستشارات بجمع بعض المقالات طبعاً وهناك المزيد.. التي تحدثت باسهاب عن الاعتداءات التي طالت الاملاك العامة والخاصة في بعض المناطق اللبنانية... حتى يكون المواطن على اطلاع كامل لما يجري...

المسح العقاري الإلزامي في الجنوب: تزوير إفادات الملكية

https://al-akhbar.com/Community/28627

جريدة الاخبار.. داني الأمين .. توقفت، أخيراً، أعمال التحديد والتحرير الإلزامي في بلدة القوزح (قضاء بنت جبيل)، وقبلها في بلدة تولين (قضاء مرجعيون)، وذلك بقرار من أمين السجل العقاري، نتيجة اعتراضات الأهالي والدعاوى المقدمة من بعضهم الى القضاء ضد المساح المكلف وأحد المختارين. أحيل ملف الدعوى الى قاضي التحقيق الأول في النبطية، الذي عمد الى أخذ شهادات العديد من أبناء البلدة، وذلك لأسباب تتعلق «بالأموال التي يدّعي الأهالي دفعها للمساح المكلف مقابل مسح عقاراتهم، وذلك بشكل مخالف للقانون، إذ يُمنع على المساح تقاضي الأموال من الأهالي لقاء عمله كونه يحصل على أجره من الدولة اللبنانية»، بحسب رئيس بلدية القوزح السابق فريد فليفلي، الذي بيّن لـ«الأخبار» أنه «سبق له أثناء تولّيه رئاسة البلدية لمدة أربعة أشهر أن وزّع منشورات على الأهالي لإطلاعهم على عدم وجوب دفع الأموال الى القيّمين على أعمال المسح، لكن ذلك لم يُجدِ نفعاً، بعدما تبيّن أن العديد من الأهالي دفعوا أموالاً طائلة». وأشار الى «شيوع الحديث عن أعمال تزوير واعتداءات على الأملاك العامة». ولفت ابن البلدة إبراهيم صعب الى أن «توقف أعمال المسح يعني إعاقة الحصول على إفادات بملكية الأراضي، وبالتالي تعطيل مصالح الأهالي، أو على الأقل أصبح من الصعب الحصول على الإفادات العقارية إلا بعد إجراء عملية الفرز والضمّ على نفقة أصحاب العقارات». وكانت أعمال المسح العقاري قد توقفت للأسباب عينها في أكثر من بلدة وقرية جنوبية، من بينها بلدة تولين (قضاء مرجعيون)، إذ أشار رئيس بلديتها حسن عوالي لـ«الأخبار» الى أن «عملية مسح عقارات البلدة توقفت منذ عام 2008، لأن عملية المسح لم تكن تجرى بشكل قانوني، ولأن المساح المكلف بها لم يكن يصطحب معه بشكل دائم مختار البلدة وجيران العقارات المراد مسحها، كما هو لازم قانوناً، كذلك فإن بعض مشاعات البلدة تم مسحها بأسماء أشخاص»، ولفت عوالي الى أن «أحد المختارين السابقين مسحت لمصلحته أراض لا تعود ملكيتها له»، مبيّناً أن «البلدية تسعى اليوم الى إعادة أعمال التحديد والتحرير الى البلدة، على أن تراعى المصلحة العامة ويجري العمل وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء». ومن المفيد ذكره أن عشرات القرى والبلدات الجنوبية لم تجر فيها عملية التحديد والتحرير سابقاً، وكان «العلم والخبر» الذي يمنح من المختار لصاحب العقار، بعد الحصول على توقيع الجيران، والعقد العادي (الصادر عمّن وقّعه) ووضع اليد العلني، هي وسائل إثبات الملكية الوحيدة، التي سمحت بكثير من التعديات على الأملاك العامة والخاصة. أمّا القرار الذي يعمل به اليوم لإتمام عملية المسح فهو قرار يحمل الرقم 186 وهو عثمانيّ المنشأ صادر بتاريخ 15 آذار 1926 عن المندوب السامي، تمّ تعديله للمرّة الأخيرة عام 1959. يتحدّث عن تثبيت الملكية بواسطة سندات «طابو» التركية، أو بواسطة قيد مسجّل في دفتر «خانة» العثماني، أو يقيّد بدفاتر التسجيل في جبل لبنان القديم. ويعمد بعض المخاتير الى إضافة عبارة الى «العلم والخبر» تبيّن أن وضع اليد تم منذ أكثر من عشر سنوات، ولو كانت الملكية حديثة. وبالنسبة إلى مهل الاعتراضات على التحديد والتحرير، فهي تبقى مفتوحة طيلة فترة عملية التحديد والتحرير، وبعد اختتامها من قبل القاضي العقاري بثلاثين يوماً. يبيّن أحد مهندسي المساحة في مرجعيون أنه «جرت العادة على التزام أحد مهندسي المساحة عملية تحديد وتحرير إحدى البلدات، بمبلغ 99 مليون ليرة لبنانية، بعد إجراء مناقصة قانونية، وهذا المبلغ قد لا يكون كافياً فيعمد المجلس البلدي بالاتفاق مع المهندس إلى تأمين مبالغ مالية من أصحاب العقارات لقاء إنجاز عملية المسح والفرز العقاري». ويشير العديد من الأهالي الى أن «بعض المخاتير، بحكم وجوب متابعتهم لأعمال المسح، أصبحوا من أصحاب العقارات الكثيرة، ومنهم من باع عقارات كثيرة ليست له». ومن المخاوف التي أثارها بعض الأهالي أن تكون بعض الأراضي المجهولة المالك قد ضمّت الى أراض خاصة ووضع اليد عليها من المشترين الجدد، وهذا الأمر قد يكون حصل لمشاعات البلديات المجهولة. وما يسهّل حصول ذلك أن كثيراً من الأراضي المبيعة قد تمّ شراؤها من دون تحديد لمساحتها عبر عقود ذكرت فيها عبارة «بالغاً ما بلغت» أو «بحدودها الأربعة»، لذلك تم لاحقاً عدم الاعتراف بأي عقود جديدة تذكر فيها هاتان العبارتان. إضافة الى ذلك، فإن البعض قد تعمّد شراء أراض مجاورة لأراضي المشاع البلدي المجهولة مساحته، لضمّ جزء من هذا المشاع، بعد أن يحصل على عقد بيع للأرض التي اشتراها، والتي لم تحدد مساحتها في العقد. وكان مجلس بلدية ياطر السابق قد تابع قضية المسح العقاري الإلزامي للحيلولة دون مسح أكثر من 5000 دونم من أملاك البلدة العامة لمصلحة بعض أبناء البلدة الذين يحاولون استملاكها بعد وضع اليد عليها. وأعلن رئيس بلدية ياطر السابق علي كوثراني أنّ عملية مسح العقارات الإلزامية داخل البلدة قد بدأت، بعدما لجأت اللجنة المكلّفة بعملية المسح في البلدة الى تحديد النطاق العقاري للبلدة، التي تحدّها 6 بلدات أخرى، يعمل على تحديد عقاراتها الملاصقة للبلدة. ويقول كوثراني «في عام 1976 عمد الكثيرون من الأهالي، كما في أكثر البلدات الأخرى، بسبب غياب القانون، الى وضع أيديهم على بعض المشاعات، أو ضمّوا جزءاً منها الى عقاراتهم الملاصقة لها، وقاموا بتشجيرها أو البناء فيها، لذلك يجب متابعة الأمر مع المسّاحين العقاريين المكلّفين من الدولة، لتوضيح هذه الاعتداءات، وتأكيدها، والعمل على إعادتها الى البلدة، وعلى الدولة والمسّاحين أن يتحملوا مسؤولياتهم». تزامنت عملية التحديد والتحرير الإلزامي، التي تشهدها بعض القرى والبلدات الجنوبية في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، مع حركة لافتة وغريبة لشراء وبيع الأراضي، التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني. ويبدو أن العديد من رجال الأعمال قد تفرّغوا لهذا النوع من التجارة، «كون عملية بيع وشراء العقارات قبل إنجاز المسح العقاري الإلزامي سهلة وغير مقيّدة، ولا تخضع للرسوم والروتين الإداري، ما يعني استغلال الوقت لتحقيق أكبر قدر من الأرباح» يقول التاجر علي صولي، من بلدة الطيبة (مرجعيون). وأشار علي ابراهيم (عيناتا) الى أن «ظاهرة شراء الأراضي وبيعها أصبحت الشغل الشاغل للأهالي، خلال فترة المسح العقاري، حتى ساد الحديث عن قصص الأغنياء الجدد الذين حققوا أرباحاً خيالية من وراء هذه التجارة المربحة، كما انتشرت مهنة السمسرة، التي يساهم أصحابها في ارتفاع أسعار الأراضي»، ويبيّن أن «متوسط سعر دونم الأرض ارتفع في البلدة ومحيطها من 20 ألف دولار أميركي الى 50 ألف دولار، كما تقلّصت مساحات الأراضي المهملة والمتروكة، التي عمد أصحابها الى تحسينها وجرفها لتلفت أنظار أصحاب المال، ولا سيما المغتربين الذين يدفعون الأموال الطائلة لشرائها. اللافت دخول تجار العقارات الكبار في الجنوب والبقاع الى المنطقة من خلال شراء الأراضي عبر سماسرة مجهولين، ما ساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار».

التملّك بوضع اليد

يسمح القانون بتملّك الأراضي غير الممسوحة عبر وضع اليد ضمن شروط الاستمرار والعلانية والهدوء ومرور الزمن، ويتم تحديدها عبر طريقتين:

في الأرض الملك: 5 سنوات بوجود سند محقّ، و15 سنة من دون سند محق.

■ في الأرض الأميرية: 10 سنوات، سواء وجد السند المحقّ أو لم يوجد، ويتم إثبات التملك بمجرد «علم وخبر» من المختار، وهذا ما فتح المجال في الكثير من الأحيان أمام التلاعب، والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإصدار إفادات كاذبة عبر استغلال فترة الاحتلال التي كانت سائدة.

البناء غير المشروع من الأملاك العامة إلى الخاصة: إزالة 250 مخالفة في الضاحية الجنوبية

https://www.lebanese-forces.com/2011/06/09/147770/

موقع القوات اللبنانية....كتب عباس الصباغ في صحيفة "النهار": تراجعت وتيرة التعديات على الاملاك العامة والخاصة مقارنة بالهجمة غير المسبوقة في ورش البناء غير المشروع التي شهدتها مناطق لبنانية عدة خلال الشهرين الماضيين. وفي موازاة ذلك تراجعت اعمال الهدم التي تنفذها قوى الامن الداخلي بمؤازرة الجيش، وان يكن بعض المناطق اللبنانية شهد عمليات تعد على الاملاك الخاصة، الامر الذي يهدد حق الملكية التي من المفترض ان تكون في حمى الدستور والقانون. لوحظ تراجع اعمال الهدم التي تنفذها القوى الامنية في المناطق التي شهدت موجة اعتداء غير مسبوق على الاملاك العامة والمشاعات بدءا من خراج بلدة البيسارية او ما بات يعرف بيارين الجديدة، مروراً بمنطقتي عين المريسة والروشة في بيروت وصولا الى الضاحية الجنوبية وصور والزهراني. واستناداً الى احصاءات بلغ عدد ورش البناء غير المشروع نحو 4000 وحدة مخالفة. ودأبت قوى الامن وعناصر الجيش على قمع المخالفات، مع الحرص على تجنب المواجهات مع الاهالي خشية تكرار ما حدث في صور وقبله في الرمل العالي. واكد مصدر امني لـ"النهار" ان القوى الامنية ازالت في الضاحية الجنوبية اكثر من 250 مبنى مخالفاً، وهي تواصل عملها لإزالة كل المخالفات، من غير ان ينفي وجود معوقات تحول دون اتمام المهمات الموكولة الى القوى الامنية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اضطرار القوى الامنية الى الاستعانة بالعمال والفنيين لازالة الطبقات العليا المخالفة والتي بنيت فوق مبان قديمة لان استخدام الجرافات يؤدي الى هدم المبنى كلياً. اما عن التعديات على الاملاك الخاصة، فيشير المصدر الى ضرورة رفع دعوى امام القضاء المختص لتتمكن القوى الامنية من تنفيذ الاحكام التي يصدرها القضاء في هذه الحالات.

برج البراجنة

قبل اكثر من 15 عاما ابصر مشروع "أليسار" النور، ومن مهماته تنظيم المدخل الجنوبي والغربي لبيروت والقيام باعمال فرز للعقارات الواقعة ضمن نطاق عمله واظهار الاملاك الخاصة والعامة، اضافة الى المشاعات. لكن تعثر المشروع أبقى الغموض في تحديد بعض العقارات. ومع "اجتياح" موجات البناء غير المشروع منطقة عمل "أليسار" يتبين ان بعض المخالفات وصل الى الاملاك الخاصة قبالة مدخل مخيم برج البراجنة حيث اقيمت المباني على املاك تعود ملكية بعضها الى عضو المجلس البلدي في بيروت سعد الدين الوزان، الذي اوضح "ان التعديات نوعان: منها القديم ومنها ما بدأ في الاسابيع الاخيرة، وهو ظاهر للعيان، وبعد تقديم شكوى امام النيابة العامة تبين ان هناك تضليلاً للقضاء من خلال الايحاء بأن المخالفات هي داخل المخيم، من هنا اطالب المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي بالتدخل لازالة هذه التعديات".

الخنسا: تنفيذ "أليسار"

وفي السياق عينه، يؤكد رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا لـ"النهار" وجود التعديات على الاملاك الخاصة في بعض العقارات ضمن بلدية الغبيري، ويدعو الحكومة الى تطبيق مشروع "أليسار" وكذلك تنفيذ مراسيم الضم والفرز لتحديد العقارات. ويضيف: "هناك مناطق خضعت للضم والفرز وفيها يتوقف منح تراخيص البناء، وبالتالي لا يحق لاصحابها المباشرة بأي اعمال قبل اتمام الملفات القانونية. وعادة لا يستغرق العمل في انجاز اعمال الضم والفرز اكثر من سنة. وللأسف نحن نشهد استمراراً لهذه الاعمال منذ 15 و20 عاما، ومن المناطق التي تشهد هذه "الحالة المرضية العقارية" منطقة عمل "أليسار"، مما يعقد الامور في تحديد العقارات ونوعيتها، اضافة الى مشاكل الارث. وما نشهده من تعديات على الاملاك الخاصة ليس الا انعكاساً لهذه المعضلة بالتزامن مع انتشار موجة البناء غير المشروع التي لا نزال نعيش آثارها السلبية". ويلفت الخنسا الى ان التعديات على املاك الوزان جاءت بعد تمدد مخيم برج البراجنة، وكذلك عقب انتهاء الاشغال من "اوتوستراد الشهيد عماد مغنية" الذي يربط المطار بالحازمية. ويقول: "أضحت املاك الوزان داخل المخيم الذي تضاعف عدد سكانه مع ثبات المساحة الجغرافية. اما في المناطق الاخرى فثمة مشاكل ناجمة عن التهجير من النبعة والكرنتينا والمسلخ، وتجمع هؤلاء المواطنون في انتظار الحلول الملائمة لأزمتهم، لكن الحكومات المتعاقبة وجدت الحلول للمهجرين في بيروت ونطاق شركة سوليدير واهملت حقوق هؤلاء. ومع تكاثرهم راحوا يبنون على الاملاك الخاصة والعامة، مما يستوجب ايجاد الحل المناسب ضمن مشروع أليسار". ودعا الحكومة الى لقاء رؤساء البلديات والمسؤولين عن "أليسار" لإيجاد حل جذري للمنطقة الخاضعة لعمل "أليسار"، و"بالتالي نستطيع الحفاظ على الاملاك الخاصة والعامة والمشاعات".

تبنين: تعديات محدودة

لم توفر التعديات على الاملاك الخاصة منطقة بنت جبيل وتحديداً بلدة تبنين حيث عمد احد ابناء البلدة الى الاستيلاء على عقار تعود ملكيته الى عائلة مغتربة. ويشرح رئيس بلدية تبنين نبيل فواز لـ"النهار" طبيعة المخالفات في البلدة: "هناك بناء مخالف اقامه احد الاشخاص على عقار لعائلة دكروب ووضعت القوى الامنية يدها على القضية وباشرت الاجراءات اللازمة لإعادة الامور الى ما كانت قبل التعدي، لكن صاحب ورشة البناء يؤكد حيازته المستندات القانونية التي تخوله البناء على العقار المذكور". ويأمل فواز في ان تعود الامور الى طبيعتها، ويستغرب في الوقت عينه ما يسميه "تضخيم الامر في الاعلام، لان المخالفة يتيمة وهي قيد المعالجة"

سرقة المشاعات: الأرض السائبة في القرى المحررة

https://al-akhbar.com/Community/42517

جريدة الاخبار.. داني الأمين .. يؤكد نائب جنوبي أن بلدة كبيرة في قضاء مرجعيون اختفت فيها جميع المشاعات من دون أن يحرك أحد ساكناً. هذه الاعتداءات ليست حديثة، بل هي موجودة من قبل أعمال التحديد والتحرير حين كان «العلم والخبر» من مختار البلدة أداة لاستكمال عملية «وضع اليد» على العقارات غير الممسوحة. وبحسب خبير مساحة مطلع، فإن تأخّر مسح الأراضي في عدد كبير من المناطق، وغياب الرقابة على المخاتير، أفسحا في المجال أمام تمادي الاعتداءات «كما حصل في بلدات شقرا وخربة سلم وميس الجبل وغيرها». فالسطو على الأملاك العامة والخاصة، كان يجري من خلال مخالفات واسعة تبدأ بـ«التغاضي عن تسجيل أرقام متسلسلة لمحاضر التحديد والتحرير بحضور أصحاب العقارات والجيران ومختار المحلّة» ولا تنتهي بـ«تمرير صفقات احتيال بينها محاضر مؤرخة أثناء حرب تموز». في هذا الإطار، تبيّن أن هناك «آلاف الدونمات من المشاعات المجهولة المساحة، جرى تمليكها بواسطة العلم والخبر أو بواسطة وضع اليد، الى منتفعين». وبرغم الاعتراضات التي رافقت هذه العمليات على مرّ السنوات الأخيرة، إلا «ان السطو مستمرّ». ومن أبرز عمليات السطو المنفذة، تلك الواردة في كتاب أبناء بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل إلى وزير الداخلية السابق زياد بارود بتاريخ 17، 10، 2008. الكتاب يشير إلى أن «المعنيين بأعمال المسح العقاري في البلدة ساهموا على نحو مباشر في تحويل مشاعات البلدة الى أملاك خاصة مقابل مبالغ مالية». ويقول أحد أبناء البلدة (حسن زين الدين) إن «أكثر من 40% من أصحاب العقارات في بلدة صفد البطيخ لم يحصلوا بعد المسح على سندات خضراء تثبّت ملكية عقاراتهم بسبب الاعتراضات الناتجة عن فساد المسح». مضمون الاعتراضات تكشف عن «تزوير عمليات بيع أراض، فيما فوجئ عدد من المهاجرين بمسح عقاراتهم على أسماء أقرباء لهم، ولم يتمكنّوا من الاعتراض ضمن المهل القانونية نظراً إلى عدم علمهم بها». في تموز2011 وُزّعت مناشير في بلدة ميس الجبل تذكر بالأسماء والأرقام المعتدين على مشاعات البلدة. وتطلب استرداد هذه الأملاك. وفي بنت جبيل وقع ثلاثة مخاتير وثيقة تؤكد أن «مكتب التحديد والتحرير في بنت جبيل انتحل صفتين قانونيتين ليستا من اختصاصه: صفة القاضي في تدخلاته المكشوفة وتسجيل ما يريد، ورفض ومماطلة وإعاقة كثير من الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، وصفة الدولة على وجه غير شرعي، عندما أخذ المال من المواطنين من دون أي إيصال أو إثبات على أنها رسوم إنشاء». يقول مختار بنت جبيل علي بيضون، إن «عملية التحديد والتحرير التي بدأت في 8 كانون الثاني 2008 استُثني من متابعتها 12 مختاراً من أصل 13 مختاراً رغم أن القانون يعدّ معاملات المواطنين من اختصاص كل مختار في حيّه المنتخب عنه، وهذا ما قاله لنا القاضي العقاري». ويتابع «أن المحاضر التي تنظم في مكتب التحديد والتحرير يجب أن تدوّن عليها كلّ الاعتراضات وتواقيع الجيران الأربعة لكل عقار، وهذا لم يحصل كما يجب، فضلاً عن أن توقيع المختار ضروري أيضاً، ونحن 12 مختاراً لم نوقع أي محضر باستثناء مختار واحد». ويلفت بيضون إلى أن «الإفادة العقارية المؤقتة التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من مكتب التحديد والتحرير تكلّف طالبها 10 آلاف ليرة فقط بحسب القانون، لكن ما يحصل أن هذه الافادة تكلّف أصحابها بين 100 و2000 دولار». وعمد بعض المخاتير إلى إضافة عبارة «منذ أكثر من عشر سنوات» في «العلم والخبر» الممنوح لصاحب العقار، وذلك رغم أن ملكيته حديثة العهد. يتداول سكان البلدات التي مسحت أو لا تزال قيد المسح، أن مهندسي المساحة طالبوا أصحاب العقارات بدفع مبالغ مالية مقابل إتمام عملية مسح عقاراتهم بذريعة أنّ «غالبية الملكيات العقارية، وخصوصاً المبنية بينها، مخالفة للقانون وتتطلب رسوماً لتشريعها، وبالتالي فإن تسجيلها خلال أعمال المسح يلغي خيار دفع الرسوم لتشريعها». ولا ينفي أحد مهندسي المساحة في حديث مع «الأخبار» أخذ مبالغ مالية من مالكي العقارات، مبرراً الأمر بأن «قيمة التزام أعمال التحديد والتحرير ضمن سقف 99 مليون ليرة غير كافية، وهو ما دفع بعض المجالس البلدية إلى الاتفاق مع المهندس لتأمين مبالغ إضافية من أصحاب العقارات». كذلك، طاولت شكاوى السطو على المشاعات «بعض المخاتير الذين تملكوا عقارات كثيرة وباعوا عقارات ليست ملكهم أصلاً» وفق أحد المتابعين. ويؤكد الكثيرون أنّ المسّاحين حصّلوا رشى هائلة من خلال عملهم في مسح الأراضي، ويؤكد علي (اسم مستعار): «طلب منّي المسّاح دفع 200 دولار لقاء مسحه لأرضي التي اشتريتها من شخص قبل أن يتوفى أخيراً، وعندما رفضت دفع المبلغ طلب مني الاستحصال على تواقيع الورثة المهاجرين، فاضطررت لدفع المبلغ تلافياً للتعقيدات التي بإمكان المسّاح أن يخلقها». يجزم سكان البلدات الجنوبية بأن المساحين والمخاتير تعاونوا من أجل ضمّ أراضي مجهولة المالك، إلى ملكيات نافذين ودافعي الرشى، وذلك من خلال عقود شراء أراضٍ لا ذكر لمساحاتها بل عبارة «بالغاً ما بلغت» أو «بحدودها الأربعة»، وما يدلّ على ذلك أن الأوضاع الظاهرة لعدد كبير من المخاتير اختلفت وباتوا يملكون عشرات الدونمات. في الإطار نفسه، يؤكد النائب علي فياض أن «بعض الأشخاص سيطروا على أراضي في محمية وادي الحجير التي ثبت أنها تابعة للأملاك العامة». وخلال الفترة الأخيرة، عمد الكثير من سكان قضاءي بنت جبيل ومرجعيون إلى الاعتراض أمام القاضي العقاري في النبطية في ما خصّ السطو على الأملاك العامة، وهو ما يعد «فاتحة مشجعة» بعد سكوت طويل انتهى بعد إعلان وزير المال علي حسن خليل والنائب علي فياض، خلال لقاء عقد في وادي الحجير، رفع الغطاء السياسي عن المعتدين على الملك العام. وأوضح خليل في هذا اللقاء «منذ هذه اللحظة بات رؤساء البلديات مسؤولين شخصياً عن هذا الموضوع، ونطلب منهم لائحة بأسماء الأشخاص الذين تعدوا على المشاعات في القرى، ونحن سنحيل الملفات إلى النيابة العامة»، طالباً «الكشف عن المساحين لأنهم باتوا كباقي المجرمين الذين يجب معاقبتهم بجرم الرشوة».

إثبات الملكية

يسمح القانون بتملّك الأراضي غير الممسوحة عبر وضع اليد ضمن شروط الاستمرار والعلانية والهدوء ومرور الزمن، ويجري تحديدها في الأرض الملك: 5 سنوات بوجود سند محقّ، و15 سنة من دون سند محق. في الأرض الأميرية: 10 سنوات سواء وجد السند المحق أو لم يوجد، ويتم إثبات التملك بمجرد «علم وخبر» من المختار، وهذا ما فتح المجال في الكثير من الأحيان أمام التلاعب والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإصدار إفادات كاذبة عبر استغلال فترة الاحتلال التي كانت سائدة. المفارقة أنه قبل بدء أعمال التحديد والتحرير كانت وسائل إثبات الملكية تشمل «العلم والخبر» الممنوح من مختار المحلة بعد الاستحصال على تواقيع الجيران، «العقد العادي»، و«وضع اليد العلني»، وهي وسائل فتحت الباب أمام عمليات السطو والتعديات، لكن «القانون» الذي يُنظم إتمام عملية المسح عثماني المنشأ، وهو عبارة عن «القرار» الرقم 186 الصادر في 15 آذار 1926 عن المندوب السامي، وعدّل أخيراً في عام 1959 الرقم 186، وهو يشير إلى أن إثبات الملكية يجري من خلال سندات «طابو» التركية، أو بواسطة قيد مسجّل في دفتر «خانة» العثماني، أو يقيّد في «دفاتر التسجيل» في جبل لبنان القديم.

انحسار التعدي على الأملاك العامة في الجنوب.. وازدياد الاحتجاجات14 أبريل، 2011

http://janoubia.com/2011/04/14/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-

موقع جنوبية ...فيما سجل أمس بعض الانحسار في موجة التعدي على الأملاك العامة والمشاعات في الجنوب، والتي كانت قد شملت آلاف الدونمات التي بنيت عليها مئات الوحدات السكنية، زادت حدة الاحتجاجات من قبل الأهالي الذين منعتهم القوى الأمنية (بقدراتها المتواضعة، كما يصرح غير مصدر أمني). وتشير مصادر أمنية وسياسية إلى أن تلك الموجة من التعدي، والتي انتشرت كالنار في الهشيم، وإن كانت لها أسباب غير مباشرة وموضوعية كثيرة، إلا أنها تستعمل اليوم في التوظيف السياسي، في ظل حكومة تصريف الأعمال، «ونقل حلقة المواجهة من السلاح إلى التمرد على القانون».وكانت شرارة موجة التعدي على المشاعات قد انطلقت قبل أكثر من عشرين يوماً من منطقة الزهراني (خراج البيسارية)، حيث عمد عدد من مهجري بلدة يارين الحدودية إلى بناء عدد من الوحدات السكنية، ونظموا احتجاجات على منعهم من الاستمرار في بناء وحدات أخرى. وانتشرت التعديات بسرعة لتصل إلى القرى الساحلية بين قضاءي الزهراني وصور، وصولاً إلى عدد كبير من قرى صور، التي تستمر فيها حركة الاحتجاج على منع تلك التعديات. إلا أن تلك التعديات ليست وليدة الأيام الماضية، و»ليست لدينا هواية فــي التعــدي على القـــانون»، حسب تعبير بعض المواطنين، فالتهجــير والاحتلال وتراكــم الإهــمال والفقر وازدياد عدد العائلات التي تسكن على الأملاك العــامة من جهــة، والتهاون المستـــمر في تطبــيق القانون من قبل الأجهزة المعنية، ومـــعالجة المســألة جذرياً من قبل الحــكومات المتعاقبة من جــهة أخرى أدّى، وفق كثيرين من الأهالي، إلى استــمرار «التعدي على أمــلاك الدولة».

مشاعات الجنوب: المستهدف والغاية

«إن ما يحصل من حركة إعمار وبناء فوضوية في مشاعات عدد من قرى الجنوب، يشبه الإعصار والتمرد على القانون؟ فمن له مصلحة في إظهار طائفة بكاملها وكأنها تمتهن ثقافة الفوضى، من السلاح إلى البناء فوق المشاعات؟. ومن له مصلحة في تبديد أهم ثروة للمواطن الجنوبي وتدمير ما عجزت عنه إسرائيل»، الكلام لمسؤول أمني كبير في الجنوب. يضيف: «ولمصلحة من ترك الملف ذلك الضخم والحساس جداً، والذي تنازع حوله السنة والشيعة، على عاتق قيادة قوى الأمن الداخلي الإقليمية في الجنوب وحدها؟. مع علم المسؤولين من أكبر رتبة في القيادة المركزية، وحتى أصغر ضابط بقدرتها المحدودة جداً جداً على ضبط مخالفة سير. فكيف بحالة فوضى بناء بلغت نحو 700 وحدة سكنية في أقل من شهر؟ وتركها بمفردها في الميدان من دون رفدها بأي قوة مركزية إضافية، مع العلم أن قرار وقف حركة البناء الفوضوي، هو قرار سياسي محض، موال ومعارض، نابع من عاصمة الجنوب نفسها، كما من قلب الجنوب»، وفق المسؤول الأمني. واليوم يطرح السؤال التالي: «بعدما بلغ الأمر مرحلة مأساوية، وراح يكبر ككرة الثلج، هل ما زالت الفرصة متاحة لوقف ذلك المسلسل، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشاعات واملاك عامة في الجنوب؟». وتؤكد مصادر بلدية على أن «المشاعات تعتبر الرئة التي تتنفس منها وعبرها البلدات والقرى في الجنوب. وتشكل ما نسبته 40 في المئة تقريبا. وأغلب الأراضي في الجنوب فيها علم وخبر أو إفادة مختار، باستثناء المدن الكبرى. وهي أهم ثروة للمواطن الجنوبي كونها ثروة أجيال». تضيف: «لذا من الحرام والإجرام ضربها بذلك الشكل، تحت عنوان: لقد استفزّونا وردينا عليهم. فذلك خطأ كبير لأن تلك المشاعات، تصلح للتخطيط المدني، ولأي عملية افراز تلحظ مشاريع لمؤسسات تنموية، وإنمائية، وسياحية، وتربوية». فمن الذي دفع المواطن الجنوبي إلى تدمير تلك الثروة؟. ومن ساقه إلى حافة الفتنة المذهبية التي كادت أن تشتعل تحت عنوان «نريد ان نبني مثلهم»، أو إلى فتنة ضمن البيئة الاجتماعية نفسها، والبلدة نفسها، وتأجيج الصراع بين أبناء البلدة على تقسيم «جبنة» أراضي المشاعات، وشغل الناس بها عن الاهتمامات الكبرى. وفقا لما هو متداول في الجنوب (محمد صالح) فإن موضوع البناء العشوائي في المشاعات بدأ قبل أقل من شهر في حي «يارين» في بلدة البيسارية في قضاء الزهراني، ثم انتشر كالنار في الهشيم في كل الجنوب، وتحديدا في الزهراني وشمل بلدات تفاحتا، والسكسكية، والصرفند، وعدلون، والزرارية، إضافة إلى البيسارية. ولم تسلم منه لا الأملاك البحرية ولا النهرية. واستهدف كل المشاعات دفعة واحدة وتم حجز معظم مجابل الباطون في صيدا، والزهراني، ومنطقة النبطية، وصور، إضافة إلى حجز كل ورش البناء، صغيرها وكبيرها، وعددها بالمئات. كما استقدمت كل اليد العاملة الفلسطينية من المخيمات، اضافة إلى اليد العاملة السورية. ويؤكد اصحاب محلات ومستوعات بيع «حديد العمار والترابة» على أن «حركة البيع هذه الأيام مزدهرة جداً في الجنوب بشكل لم يسبق له مثيل. وهي أفضل حتى من حركة العمار التي حصلت في أيام إعمار الجنوب بعد عدوان تموز 2006»، مشيرين إلى أن «الشاحنات التي تنقل الترابة من شكا، أو من سبلين، لم تعد قادرة على التلبية، نظراً لكثرة الطلب على تلك المادة حيث بدأنا بتنظيم قوافل من الشاحنات لنقل الترابة في الليل والنهار». لكن عند السؤال عن السبب الرئيسي لتلك «الفورة» أو «الهبة»، فان مصادر سياسية جنوبية تربطها بما حصل في حي يارين في البيسارية (الذي يقطنه حوالي 1500 نسمة من الأهالي المهجرين منذ 1975، ويقيمون في مشاع البلدة). وأن «الموضوع من أساسه سياسي. وجاء على شكل مكافأة للأهالي». وتشير المصادر إلى أن «هناك من يؤرخ لتلك الظاهرة، بموعد مشاركة أهالي حي يارين في المهرجان السياسي في 13 آذار، الذي أقامته قوى 14 آذار في ساحة الشهداء في بيروت، حيث بدأت مخالفات البناء في الحي الذكور. وهي تقع ضمن فصيلة درك عدلون في قضاء الزهراني» (عديدها 11 عنصرا، على 500 الف نسمة). ووفقا للمصادر، ولما هو متداول في الجنوب، ويروى على ألسنة بعض القوى السياسية أنه «خلال محاولة قوى الأمن الداخلي الحدّ من تلك المخالفات، صدمت القوى بالكلام الذي سمعته من الأهالي. والذي تركز فحواه على أن ما يحصل، كأنه جاء ثمرة مشاركتهم في المهرجان المذكور، وبأنهم كانوا يفاجأون بوجود قوى الأمن. وكانوا يقولون لهم «لماذا أنتم عندنا نحن السنة، بدنا نعمر مثلنا مثل غيرنا». وترى المصادر أنه «بغض النظر عن كل ذلك فان الهدف السياسي لمن يدير تلك الأزمة ويقف وراء القضية والتي انساق إليها الجميع، هو جعل الاوضاع الأمنية والسياسية تتفاقم في المنطقة من خلال البناء العشوائي في المشاعات. ورفع سقف المواجهة في الجنوب إلى أعلى المستويات كي تتدحرج الكرة على نحو أسوأ من التفلت على رأس حزب الله وحركة امل، وإظهار الجنوب وكأنه خارج سلطة القانون، وخارج سلطة الشرعية اللبنانية، وصولا إلى إظهار الطائفة الشيعية وكأنها تتقن ثقاقة الخروج عن كنف الدولة»، معتبرة أن موضوع البناء «وكأنه متمم لموضوع السلاح، بعد تصوير وإظهار عجز القوى الأمنية عن مواجهة الناس، وما يحصل من فوضى وتمرد على سلطة القانون». وتلفت المصادر إلى أنه «من هنا تأتي خطورة الموضوع سياسياً، مع العلم بوجود مخالفات بناء لا تعد ولا تحصى، وتتجاوز ما يحصل في الجنوب في مناطق لبنانية أخرى، وهي مخالفات توازي مخالفات الجنوب. ومع ذلك فإن لا أحد يلتفت إليها أو يتحدث عنها، ولا تظهر في الاعلام. ويبقى السهم مصوبا نحو الجنوب. فهل كان من بين المسؤولين من يطالب بغض النظر عن تلك المخالفات وتوجيه الانظار الى الجنوب فقط. واظهارها للعلن؟». من جهة ثانية تؤكد مصادر مطلعة على أن الرئيس نبيه بري يبدي انزعاجاً واضحاً أمام زواره من إظهار مناطق بكاملها تسيطر عليها حركة امل وحزب الله في الجنوب خارج الشرعية، وتتمرد على القانون، ونقل حلقة المواجهة من السلاح إلى التمرد على القانون. خاصة في قضاء الزهراني، وهو قضاء الرئيس نبيه بري انتخابيا، ويعطي أكثر من 90 في المئة من أصواته له. أي أن أي فوضى وتمرد على القانون في القضاء سيصوّب إعلاميا بوجه بري.وتسأل المصادر: «ما هي حقيقة المعلومات عن تشكيل غرفة عمليات لإدارة الملف في دارة أحد النواب في محافظة الجنوب؟. وما معنى أن تشارك مجابل باطون في صيدا محسوبة بالسياسة على جهة صيداوية كانت تمد أهالي يارين باحتياجات الإسمنت بشكل مباشر، إضافة إلى مجابل باطون جنوب صيدا، ومحسوبة بالسياسة على جهات جنوبية شيعية، كانت تمد الورش المقابلة؟. ولمصلحة من تتدحرج كرة الثلج في مختلف مناطق الجنوب، والوصول إلى مشارف الفتنة الداخلية وسط انقسام وشحن مذهبي خطير جدا؟. وما هي حقيقة المعلومات التي تتحدث عن التحضير لذلك التفلت قبل وقوعه من خلال دور ما خفي لدوريات جهاز أمني؟ وما كان يقوم به في قرى الجنوب من رصد لأي مخالفة بناء، مهما كانت صغيرة وحتى سخيفة، ووضع تقارير بشأنها على أن تطلع «فشة الخلق من قبل الأهالي بوجه دوريات الدرك كونهم الجهة التنفيذية على الأرض، وليس بوجه الجهاز الذي نظم المخالفة. وذلك الأداء ولد نقمة على الدرك». إلى ذلك، يؤكد قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي على أن «ما يحصل في الجنوب من تفلت وفوضى وعشوائية في حركة العمار في المشاعات، يفوق قدرة قوى الأمن على الوقوف بوجهه. وكنا وجهنا كتبا ومراسلات بشأنه قبل حصوله إلى وزير الداخليه في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود، وإلى قيادة قوى الأمن الداخلي»، لافتاً إلى أن «من أسبابه غير المباشرة، وقف تراخيص البلديات، ووقف ترميم أضرار عدوان تموز في العام 2010، وقف ترميم الأبنية المشادة في المشاعات منذ 1975، إلا بعد كشف التنظيم المدني». وشدد الأيوبي على أن «قيادة الدرك الإقليمية في الجنوب، تعاملت مع الموضوع بحكمة لأن ما يحصل كان مخالفة بناء، وليس جريمة منظمة. وتعاطت معها بحدود المخالفة وضمن إمكانياتها اللوجستية، والفنية، والعددية المحددة جدا. وعقدت الاجتماعات تلو الاجتماعات مع محافظ الجنوب، ومع النيابة العامة في الجنوب، ومع رؤساء البلديات والأحزاب ورجال الدين وأئمة المساجد. ورغم كل تلك الاجتماعات واللقاءات فإن أحدا لم يرتدع، لأن الأمر أكبر من قدرات قوى الأمن في الجنوب، وهو أولا وأخيراً بحاجة إلى قرار سياسي. وذلك ليس من صلاحيات قوى الأمن».

موجة التعديات في صور

«الضغط يولد الانفجار، وين بدنا نلم ولادنا». «ما حدا يفكر مبسوطين بالبناء على أرض الدولة». «اللي بيعمل جريمة بيطلع من الحبس. وإذا حدا عمّر حيط بيهدوا الدرك. وبينعملو محضر ضبط». «ما في حدا بيسأل عن الفقراء». تتشارك أم محمد وجاراتها، اللواتي حط بهن العوز والتهجير على أرض تابعة للدولة في منطقة الزراعة شرق صور (حسين سعد)، بسرد تلك العبارات التي صارت على كل لسان في المنطقة. فـ»ثورة البناء» القائمة على أملاك الخزينة اللبنانية في عشرات البلدات والقرى الجنوبية، جاءت نتيجة تراكمات عمرها من عمر الفوضى في كل مفاصل الدولة. في العام 1994 اندفع مواطنون إلى منازلهم على أملاك الدولة (المشاعات)، إلى تسديد ما يتوجب عليهم من مستحقات مالية لتسوية أوضاع منازلهم، بناء على قرار لمجلس الوزراء حينذاك. إلا أن الدولة كانت غائبة عنهم. فعمد القسم الأكبر منهم إلى وضع مبلغ مليوني ليرة لبنانية في «مصرف لبنان» كبداية لتشريع الواقع الجديد. ومنذ ذلك التاريخ، لم يحدث أي نقلة باتجاه تلك «الفتوى القانونية التي تدر أموالا على الخزينة، وتريح المواطنين في آن»، كما يقول أحد النواب المتابعين للملف. فالعائلة التي تقيم في منزل على أرض تابعة للدولة محرومة حتى من أعمال الترميم، حتى لو انهار السقف على قاطنيه. وقد ازدادت منها عائلات لا تجد مأوى، نتيجة جنون أسعار العقارات والشقق السكنية. في المقابل، فإن ما عرف بـ»تصاريح البناء»، التي انطلقت مع أولى الانتخابات البلدية بعد الحرب الأهلية في العام 1998، شكل هامشاً كبيراً للمواطنين، الذين يملكون «أسهماً» في عقارات كبيرة عليها مخالفات، لا يمكن حلّها نتيجة أعمال البناء العشوائية والأكلاف الباهظة المترتبة. بيد أن توقف العمل بتصاريح البناء، بقرار صادر عن وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال زياد بارود في شباط 2010 ونفذ من جانب قوى الأمن الداخلي، والمماطلة الكبيرة في السماح بإعادة بناء مئات الوحدات السكنية القائمة على الأملاك العامة، التي دمرت في عدوان تموز 2006، وترميم منازل أخرى… أوصل الأمور إلى حدّ الانفجار والفوضى، في ظل انعدام قدرات القوى الأمنية المولجة متابعة المسألة على مواجهة ما يحصل من أعمال بناء، ووضع اليد على أملاك عامة كانت ما تزال تشكل مساحات خضراء في الكثير من القرى والبلدات في منطقة صور. وبدت القوى الامنية (الدرك) التي تدير ذلك الملف الشائك مكبلة أمنياً، تتلقى كل فترة تعميماً مغايراً من قيادتها بخصوص أعمال البناء. وهي بالتالي تحسب ألف حساب لأي صدام مباشر مع المواطنين، الذين يهبون في القرى لنصرة جيرانهم من خلال قطع الطرق وإشعال إطارات السيارات، التي تنقلت بين «الزراعة»، والمساكن الشعبية شرق صور، وطيرفلسيه، وطيردبا، والمنصوري، ومجدل زون وغيرها. ويقول مصدر أمني لـ»السفير»: «إن ما كتبته «السفير» أمس، هو الحقيقة بعينها». يضيف: «نحن اليوم لسنا أمام مخالفة بناء، وتسطير محضر ضبط، وتوقيف مخالف وما شابه ذلك. لكننا أمام مواجهة قرى بكاملها، بشيبها وشبابها»، مؤكداً على وجود، ما أسماه، «ألغاما كبيرة أمام القوى الأمنية، غير القادرة على ضبط ما يجري. وخاصة لناحية قدراتها وإمكانياتها اللوجستية والبشرية، التي لا تتعدى 280 عنصراً أمنيا وإدارياً في منطقة صور». من جهته، يؤكد عضو «كتلة التحرير والتنمية» النائب علي خريس على أن «حركة أمل تقف ضد التعدي على أملاك الدولة بأي شكل من الأشكال»، معتبراً أن «الوضع الحالي نتج عن منع إعطاء البلديات تصاريح بناء، كان من شأنه تخفيف الضغط عن المواطنين، إضافة إلى عملية التسويف في إعطاء تصاريح لإعادة بناء ما هدمه عدوان تموز من منازل، كانت مبنية على الأملاك العامة». ويطالب خريس بـ»وضع قانون تسوية مخالفة البناء الصادر قبل أكثر من 17 عاما على السكة، لاسيما وأن غالبية أصحاب المنازل القائمة على الأملاك العامة دفعوا بدلات مالية لتسوية أوضاع منازلهم، واضافة بناء على المنازل القائمة للتخفيف من الضغوط على الموطنين». ويرى عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب نوّاف الموسوي أن «ما يحصل ليس طبيعيا على الاطلاق»، معتبراً أن «هناك قرارا بإثارة الفوضى والفتنة المذهبية»، مؤكدا على أن «هناك من أوعز إلى مواطنين لإشعال الشرارة في بيئة محتاجة للاعمار، ليقول إنه لم يعد هناك دولة اذا خرج أحدهم من السلطة». وقال الموسوي: «إننا في حزب الله، نشدد على الالتزام بالقوانين بحذافيرها، وعدم التعدي إطلاقا على الأملاك العامة مهما كانت الأسباب»، مشيراً إلى أن «المجلس النيابي يناقش اقتراح قانون قدمته كتلة الوفاء للمقاومة، يقضي بالسماح للبلديات بإعطاء تصاريح بمساحة مئة وعشرين متراً مربعاً». إلا أن دعوات «الحركة» و»الحزب»، لم تثن كثيرين عن الاستمرار في التعدي على الأملاك العامة، مع تصاعد الاحتجاجات من الأهالي، فقد قام عدد من أهالي طيردبا بقطع الطريق العام، الذي يربط بلدتهم بمدينة صور، بالإطارات المشتعلة احتجاجا. وقام أهالي بلدة البرغلية بقطع طريق صيدا – صور الرئيسية عند محلة شوران بالإطارات المشتعلة كذلك، وتجمهر النسوة والأطفال، مانعين مرور السيارات احتجاجا على منعهم من البناء في الاملاك العامة. أما في منطقة النبطية فلم تبلغ الجهات الأمنية والبلدية المعنية عن أي تعديات للبناء أو وضع اليد على الأملاك والمشاعات العامة والبلدية، مع «تسجيل حالات نادرة في ذلك المجال»، بحسب مصادر مطلعة، «تتمثل بقيام بعض البلديات باستعمال بعض المشاعات العامة والبلدية كمكبات مؤقتة للنفايات، ريثما يتم إيجاد المكبّ الرئيسي لنفايات اتحاد بلديات الشقيف، على أن تخلي البلديات المعنية الأملاك والمشاعات المذكورة وتقوم بتنظيفها ونقل النفايات منها عند توفير المكب المذكور». وذلك حال بلدية كفررمان التي اضطرت لاستعمال جزء من مشاعات الدولة المسماة «جل الملولة» شرقي البلدة لذلك الغرض، وتزامناً مع ذلك، أرسلت البلدية أمس طلباً لعقد تخصيص استثمار مع وزارة الداخلية والبلديات عبر محافظ النبطية القاضي محمود المولى تطلب فيه الإذن باستعارة العقار المذكور لاستعماله مكباً مؤقتاً لنفاياتها، في حين لم تسجل أي تعديات للبناء أو مصادرة للأملاك والمشاعات العامة أو البلدية في المنطقة.

العرقوب: الأملاك العامة والاحتلال

فيما ينفي رؤساء بلديات العرقوب حصول تعديات مستجدة على الأملاك العامة في المنطقة، يشيرون إلى مشكلة قديمة قدم الاحتلال، وجزء كبير منها لم يعالج بعد. إذ يعود السبب الرئيسي في التعدي على الأملاك العامة في خراج بلدتي شبعا وكفرشوبا (طارق أبو حمدان) إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي، وهيمنة عناصر «مليشيا أنطوان لحد» على الأوضاع الأمنية والحياتية في العرقوب، على مدى أكثر من ربع قرن من الزمن، «شرعنت» فيه السطو على مشاعات الدولة، حيث ارتفعت مئات الأبنية السكنية وزرعت آلاف الدونمات، كما تمت المتاجرة بمساحات أخرى، وأكثر الاعتداءات سجلت في شبعا وكفرشوبا والماري. في شبعا، بدأ الاستيلاء على المشاعات خلال العامين 1975 – 1976، وذلك بحجة احتلال إسرائيل لمزارع شبعا ونزوح سكانها إلى بلدة شبعا، حيث تذرع المئات من الأهالي باحتلال أراضيهم وباتوا بحاجة لأراض بديلة. وعملوا في ظروف خارجة عن القانون، وتحت «هيمنة الأمر الواقع»، على وضع اليد والاستيلاء على أملاك عامة في خراج بلدتهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أراض في جبل الوسطاني، ومنطقة الوعرات جنوب – غرب البلدة. وقدرت المساحة المسلوبة بألف دونم تقريبا، استغلها أصحابها الجدد في الزراعة، في حين عمل آخرون على إشادة ابنية تجاوز عددها ثلاثمئة منزل. وقد استمر ذلك التسيب للأملاك العامة حتى التحرير في العام 2000، عندما أطلقت البلدية مبادرات عدة للحد من تلك الظاهرة، مع محاولات لتشريع تلك الأملاك، «لما فيه مصلحة البلدية والأهالي والدولة»، حسب المفهوم الشبعاني. وتقدم المواطنون النازحون عن شبعا بمئات الطلبات إلى البلدية، يطلبون بيعهم مساحات من المشاعات، حتى يتمكنوا من العودة إلى البلدة، وبناء مساكن ولو صغيرة المساحة، تساهم حسب مفهومهم بالحدّ من هجرتهم المزمنة والتي تكثفت مطلع السبعينيات. وفي كفرشوبا، الوضع مشابه لما هو حاصل في شبعا، حيث احتل الإسرائيلي منذ مطلع السبعينيات، مساحة تصل إلى عشرين كيلومترا مربعاً من الأراضي الزراعية إلى الشرق من البلدة، والمعروفة اليوم باسم تلال كفرشوبا المحتلة. وخضعت البلدة لسيطرة العميل سعد حداد، ومن ثم العميل انطوان لحد، ولفترة زادت على الثلاثين عاما، كلها عوامل شجعت على استيلاء العشرات من الأهالي على الأملاك العامة والمشاعات. وسجل بين العامين 1978 و1980 اثنا عشر منزلا مخالفاً على مساحة عشرة دونمات في منطقة الشميس شمالي كفرشوبا. كما تم الاستيلاء من قبل حوالي 150 مواطناً على حوالي ألف دونم من الأراضي الزراعية في مناطق جبل الروس، وعريض العين، وعريض البركة، ورويسة الجرف، وعريضة السماقة، ووادي النجمة، ورباع التبن، والعذرائيل، وجبل الملول، وخلة فسيخيا، والمصاطب، وخلة شباط. ورفع مخاتير بلدة كفرشوبا لائحة مفصلة بالمشاعات غير الممسوحة، التي تم الاستيلاء عليها وأخرى حرة، إلى مديرية الدوائر العقارية، وذلك بتاريخ 4 آذار 2011، بعدما وصل إلى المخاتير تعميم من تلك المديرية، يحمل الرقم 283 بتاريخ 31 كانون الثاني 2011. أما في بلدة الماري فقد اتضح أن عشرات المواطنين، كانوا قد استغلوا الهيمنة الإسرائيلية مطلع السبعينيات، ليضعوا أياديهم على مساحات واسعة شملت أحراجا أميرية، وحقولا زراعية، وأطراف طرق، ومحيط مجار مائية، تجاوزت مساحتها حوالي الخمسة آلاف دونم، موزعة على مناطق الهيشة الفوقا، والهيشة التحتة، والثعلباية، والحمى، والبيادر، والصليب القريبة من بلدة الغجر السورية المحتلة، وخلال عملية المسح سجل من قبل البلدية أربعمئة اعتراض على خلفية الاستيلاء على أملاك عامة. وفي كفرحمام اقتصرت التعديات على مساحات ضيقة من المشاعات، حيث سجل ابتداء من العام 1990 بناء أربعة منازل على مساحة حوالي ثلاثمئة متر مربع، إضافة إلى الاستيلاء على مساحة زراعية تعمل الجهات المعنية على تحديدها. كذلك في بلدة الهبارية، فابتداء من العام 1970 سجل بناء ستة منازل فوق مساحة حوالي ألف متر مربع في منطقة الكسارة، في حين تم الاستيلاء من قبل عشرة مزارعين على مساحة حوالي 20 دونما من السهول، زرعت بالتين والجوز والعنب، وذلك في مناطق تسمى الخزان – السهيل فوق الضيعة. وتعمل البلدية في راشيا الفخار على تحديد مساحات بور وأخرى مشجرّة وضعت اليد عليها مطلع السبعينات. وسجلت عدة دعاوى من قبل البلدية والهيئة الاختيارية على مخالفين يعمل القضاء على البتّ بها.

استولوا على أملاك الدولة وسجلوها بأسمائهم!

http://southlb.com/2018/01/02/239757/

ادعى وزير المالية علي حسن خليل أمام النيابة العامة على عدد من الأشخاص لقيامهم وبطريقة غير مشروعة بالاستيلاء على أملاك الدولة الخاصة وتسجيلها بأسمائهم، طالباً اتخاذ الإجراءات بحقّهم والمتورّطين معهم وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

هذا ما يحصل في مرجعيون : تعدّيات على المسيحيين ... وضغوطات سياسية !

https://www.newlebanon.info/lebanon-now/242162/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-

موقع لبنان الجديد... الرزق "السايب بيعلّم الناس الحرام"... ولكن إذا لم يكن هذا المال سائبا فإن الحرام يصبح تسلّطا واستغلالاً، خصوصا إذا "شرّعنته" جهات نافذة سياسية وحزبية أو جرى فرضه أمراً واقعاً! والأخطر أن يتخذ هذا "التسلّط" بُعدا طائفيا، فيصبح اضطهادا يناقض مفهوم العيش المشترك الذي ينادي به - وإن صوريا - اللبنانيون، ولا سيما منهم من هم في المسؤولية السياسية والدينية. قضية لاسا وغيرها من قضايا التعدّيات على أراضي المسيحيين لا تنتهي فصولا ولا تُحد بنطاق جغرافي معيّن، ولا تتمكن السلطات القضائية من معالجتها بسبب المتاهات والتدخّلات السياسية التي تعوق مسار تقدّمها القانوني، تاركة لعامل الزمن تكريسها أمرا واقعا. هذا ما ينسحب على قرية القصير وجزء من قرية فرون ومزرعتي علمان والزقية التي تفوق مساحتها مجتمعة 12 مليون متر مربع، وهي من أكبر المساحات التي يملكها مسيحيون في لبنان منذ أوائل القرن العشرين، ويحدّ معظمها نهر الليطاني وتملكها عائلتا الزغبي من قرنة شهوان والأصفر من الاشرفية، اللتان تحتفظان بصكوك ملكيتها ومستندات وإفادات علم وخبر من المخاتير. إلا أنّ المشكلة القديمة الجديدة هي الاستيلاء على أجزاء من هذه الأرض، ومحاولة تكريسها وتسجيلها بكل وسائل التزوير والاستغلال السياسي وحتى التصدي لمسحها النهائي، بغية تملّكها والضغط على أصحابها واحتلال منازل قائمة فيها، وبناء منازل عليها من دون رخصة، واقتلاع أشجار زيتون معمّرة وبيعها. الدعاوى من العائلتين مستمرّة منذ التسعينات على من يحاول الاستيلاء على أراضيهما، وقد توصّلتا عبر القضاء إلى نتائج محدودة من قرارات ظنية بالتزوير وختم منازل بالشمع الأحمر، إلى أمر إجلاء "المحتلين"، غير أن هذه القرارات لم تُطبّق على الأرض بسبب التدخل الديني والسياسي، والذي بحسب العائلتين، "يرعاه ويقوده رجل دين يدّعي ملكية شخصية له ولأقربائه ويحمي من يزوّر ويتسلّط، كما أنّه يتسلّح بوكالات من المعتدين لمساعدتهم من أجل فرض واقع، متسلّحا به الديني وعلاقاته السياسية، وفي حقّه حاليا مذكّرة جلب من القضاء المختص، لأنّه يمنع منتدبين من العائلتين من الوصول الى أرضهم ويهدّدهم بالقتل، مكرّرا أنّه "ممنوع على النصارى أن تطأ رجلهم هذه الارض!"، بحسب قولهم. وشرح محامي عائلة الزغبي طانيوس الزغبي لـ"النهار" تفاصيل هذه القضية وملابساتها: "بحسب الدوائر العقارية اللبنانية، يملك آل الأصفر كل هذه الأراضي منذ عام 1925، وقد باعوا نصفها عام 1933 من عائلة دوشيه الفرنسية التي بدورها باعت حصّتها عام 1956 من آل الزغبي بواسطة عقد بيع مسجّل في الدوائر العقارية، بعد تسديد جميع الرسوم الموجبة. غالبية هذه الأراضي غير ممسوحة، على رغم أن الدولة اللبنانية اتّخذت قرار بدء أعمال التحديد والتحرير رسميا عام 2002، إلا أن الضغوط والتهديدات من الذين يحاولون السيطرة على هذه الأرض وتملّكها بالقوّة، تحول حتى اليوم دون إنجاز عملية المسح". منع المسح بالقوة نبدأ من مزرعة الزقّية التي تبلغ مساحتها مليوناً ونصف مليون متر مربّع، يحدّها نهر الليطاني وفرون (قضاء صور) وعلمان والقصير (قضاء مرجعيون). يملك آل الزغبي 58 في المئة منها وآل الأصفر 35، في حين تملك عائلة المرحوم حسيب غندور من النبطية 7 في المئة من المساحة الإجمالية كانت اشترتها من آل الاصفر أوائل السبعينات. ويذكر الزغبي "أن الأرض غير ممسوحة بعد من الدولة اللبنانية، إلا أن هناك مستندات عدة تبين ملكيتها منذ عام 1925، وقد استثمرها آل الزغبي وآل الاصفر منذ شرائها. المشكلة بدأت عام 1996 عندما أقدم س. م. ك. على تزوير مستندات لتملّك عشرة آلاف متر مربع، فجرت ملاحقته قضائيا من العائلتين، وصدر قرار ظنّي بالتزوير عام 2004، إلا أنّ الحكم النهائي لم يصدر بعد بسبب التسويف والتدخّلات السياسية". وأشار الى "أن هذه العائلة مسجّلة في نفوس علمان كما عائلات أخرى، وهي تقيم في كفررمان - قضاء النبطية منذ أكثر من سبعين عاما، وبالتالي فإنّ الزقّية مزرعة غير مأهولة ولا ملكية لهم فيها من قريب ولا من بعيد"، مشيرا إلى "ضغوط عديدة تُمارس على أعلى المستويات لوقف أعمال التحديد والتحرير في الزقية بالقوة والتي بدأت عام 2002، بغية الاستيلاء على أراضيها لمصلحة تملك الشيخ المذكور وشركائه". ولا يزال آل ك. حتى اليوم يحاولون الاستيلاء على أجزاء من هذه المزرعة عبر تأجير أراض لا يملكونها للغير، بمساعدة الشيخ المذكور. ومن الزقية إلى علمان المجاورة التي تبلغ مساحتها 5,4 ملايين متر مربع، اشترتها أيضا عائلتا الأصفر والزغبي مناصفة، تزامناً مع شرائهما الزقية والقصير وأراضي فرون التي هي كلها متلاصقة. وكان أفراد من العائلتين يمضون أوقاتاً متقطّعة من السنة فيها منذ عام 1925، ولا تزال منازلهم شاهدة على ذلك. إلا أنه منذ الاحتلال الاسرائيلي للجنوب عام 1978، لم تعد العائلات تستطيع الوصول إلى أرضها التي كانت تقع في وسط خط المواجهة الضارية، خصوصا في الشومرية ووادي الحجير الذي يقع جزء منه أيضا في نطاقها، والتي أدّت الى تدمير عدد من المنازل في علمان وحرق بساتين زيتون معمّرة، إلا انّها أوكلت حراستها الى عائلتي الباريشي وعواضه من علمان لزراعة هذه الاراضي وحراستها حتى عام 1998 (بحسب دائرة النفوس). وبعد الانسحاب الاسرائيلي عام 2000 واكتشاف عمليات التزوير التي حصلت خلال تلك المرحلة، لجأت العائلتان إلى القضاء، بحيث صدرت قرارات من النيابة العامة في 2001 و2002 و2003 بمنع آل ك. من دخول علمان إلى حين انتهاء الدعاوى المدنية، فأُخرجتهم القوى الأمنية ثلاث مرات من الأراضي مع مواشيهم، وختمت المنازل بالشمع الأحمر". وأضاف: "حصل أفراد من عائلة ك. على إفادات كاذبة من مختار المنطقة اثناء الاحتلال الاسرائيلي، لوضع اليد على أراضي علمان تحمل أرقاما من 103 إلى 122، في حين أن لهذه الأراضي سندات تمليك منذ عام 1925 تحمل أرقاما من 1 (واحد) الى 106 فقط لا غير. وبالتالي فهم أعطوا أرقاما لسنداتهم بالمحتوى نفسه لسندات العائلتين، ولم يتنبهوا الى أن السندات 103 الى 106 موجودة منذ عقود، وأن مستندات آل الزغبي وآل الأصفر تنص على أن الأراضي التي تحوط هذه السندات هي "ملك صاحب السند"، أي آل الزغبي وآل الأصفر، وأن العلم والخبر من كل المخاتير المتتالية تاريخياً، يفيد أن هذه الاراضي ملك آل الزغبي وآل الاصفر لا غير. فكيف يجوز "اختراع" سندات جديدة؟ وكيف يحاولون تملك شيء يملكه آخرون؟" وأشار الى "أن المختار الذي ساهم في عملية التزوير والاستيلاء على الاراضي (أثناء الاحتلال الاسرائيلي)، هو نفسه أقرّ سابقا بملكية العائلتين للأراضي التي استأجرها منها بنفسه في الستينات والسبعينات"، كاشفاً "أن أفراداً من العائلتين تعرّضوا لضغوط وتهديد وصلت الى حدّ اطلاق النار مرارا على النواطير. وجرت متابعة القضية قانونا وسُجن في إحدى المرات مطلق النار، إلا أنّه خرج بعد شهرين نتيجة تدخّلات سياسية. والأخطر من ذلك، أنّه بعد تعيين مختار لمزرعة علمان من وزارة الداخلية لإكمال عملية التحديد والتحرير، ضغطت عليه قوة سياسية ليستقيل وعيّنت مكانه مختاراً آخر موالياً لها!". أما قرية القصير المجاورة لهذه الأراضي، فهي أيضا ملك آل الزغبي والأصفر. وتبلغ مساحتها 6,1 ملايين متر مربع، وتسكن فيها أربع عائلات، بعضها كان يملك جزءاً من القرية منذ أوائل القرن العشرين بنسبة 400 سهم من أصل 2400، فيما تعود ملكية القسم الأكبر أي 2000 سهم الى آل الأصفر وآل الزغبي مناصفة، وقد اشتروه في الأعوام نفسها التي اشتروا فيها علمان والزقية وأراضي فرون. ولكن مع مرور السنين، توسعت محاولات الاستيلاء على أراضي العائلتين، ممّا اضطرّهما إلى منح جميع سكان المنطقة أراضي إضافية مراعاة لوضعهم، بموجب عقود لدى الكاتب العدل تملّكوا بموجبها 150 سهماً واعترفوا مجدداً بملكية آل الزغبي والأصفر للأسهم الباقية البالغة 1850 سهماً، والتزامهم وقف التعديات. وعلى رغم ذلك، لم تتوقّف التعديات وتابع بعض الأهالي بناء منازل من دون رخص، كما أنّ بعضهم يواصل محاولاته الاستيلاء على أراض أخرى بدعم من جهات حزبية"، على قول الزغبي الذي طالب بـ"وقف التعدّيات على أملاك موكّليه الذين حرمهم الاحتلال الاسرائيلي الخارجي 28 عاما الإفادة منها، ليأتي احتلال داخلي بوجهيه السياسي والديني، للاستيلاء عليها بذريعة الحق المكتسب المزيّف بأنّها أراض لمسيحيين تقع في مناطق إسلامية!". محاولة استيلاء جديدة محاولات الاستيلاء على الارض مستمرّة وتتّخذ كلّ مدة طابعا جديدا علّ "الطامعين" يصلون الى مآربهم، الا ان العائلتين بالمرصاد عبر الطرق القانونية، وجديد هذه المحاولات بناء جامع منذ نحو ثمانية أشهر في أرض علمان علّه يكرّس أمرا واقعا، فبدل أن يكون الجامع مكانا يجتمع فيه المؤمنون للصلاة، استُغلّ لمآرب أخرى، إذ لا سكان قد يستخدمونه للصلاة، ولكن بعد المتابعات القانونية توقّف العمل فيه منذ اربعة اشهر. وفي سياق متّصل، تردّد أن عائلة أصفر باعت حصّتها من مواطن شيعي علّها تنفد من الضغوط السياسية، إلا أنّ الأمر غير مثبت حتى الساعة في الدوائر العقارية، في حين أن عائلة الزغبي تقول انها في أي حال "ماضية في الدفاع عن أرضها وحقوقها، وملاحقة كل المعتدين حتى ولو كانت تحميهم جهات سياسية ودينية نافذة". وتسأل: "من يستطيع الدفاع عن المسيحيين وأملاكهم في الجنوب، وهم أقلية، حين يتكتل السياسيون والطامعون المحليون ضدّهم ويستعملون كل الوسائل لإخراجهم من أراضيهم ومحاولة الاستيلاء عليها؟".

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,166,534

عدد الزوار: 6,758,427

المتواجدون الآن: 141