ملف الاسير والموقوفين الاسلاميين: المطلوب تشكيل لجنة حكماء برعاية دار الفتوى..

الجمعة 22 أيلول 2017 - 6:53 ص     1333     0

ملف الاسير والموقوفين الاسلاميين: المطلوب تشكيل لجنة حكماء برعاية دار الفتوى..

بقلم مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات.. حسان القطب..

لبنان يعيش اليوم مرحلة سياسية وامنية صعبة وبالغة الخطورة، وحل الازمات الداخلية ووتعزيز السلم الاهلي اصبح امراً ملحاً، ومعالجة الملفات العالقة التي قد تؤثر سلباً على استقرار لبنان لا يمكن تجاهلها او اغفالها بعد اليوم..ولا يمكن ان نتجاهل الحشود الاسرائيلية على الحدود الجنوبية والتهديدات اليومية لاستقرار لبنان وتدمير منشآته واعادته الى العصر الحجري كما ذكر احد قادة الكيان الغاصب... استقرار لبنان وتناغم مكوناته الوطنية يتطلب وضع حدٍ للتجاوزات وممارسات الخروج على القانون وهذا دون شك اصبح امراً ضرورياً، إذ لا يمكن ومن غير المقبول ان تستمر على هذ الشاكلة... وتجاهل دور السلاح المنفلت والمتفلت والعابر للحدود ذهاباً واياباً امر غير منطقي ابداً..وقف ومنع صناعة الحبوب المخدرة وزراعة المخدرات التي تجاهلتها السلطة التنفيذية، وبالتالي تكون السلطة قد سمحت بقرارها هذا حصاد المزارعين لما تم زرعه من ممنوعات، عندما تمتنع عن اتلاف المساحات الضخمة المزروعة في شمال البقاع ويقال في مناطق لبنانية اخرى ايضاً تحت سلطة وحماية سلاح غير شرعي، ويبقى هذا السلاح غير شرعي مهما حاول البعض اضفاء الشرعية عليه.. كما لم يعد مقبولاً ايضاً ان تبقى مناطق غير خاضعة لسلطة الدولة، او ان يعلن حزباً انه يحق له ان يمارس ما يريد معتبراً نفسه شريكاً حصرياً للدولة اللبنانية ومؤسساتها الامنية، دون سواه، يحق له ان يلعب ادواراً محلية واقليمية ساعة يشاء واينما اراد...

اضافةً الى حل هذه المشاكل يبقى من ضمن الملفات الملحة والمطلوب حلها هي قضية ملف الشيخ احمد الاسير وسائر الموقوفين الاسلاميين التي تتفاعل يوماً بعد يوم، والتي لا بد من ايجاد حلٍ مقبولٍ لها يعيد ثقة المواطن اللبناني وخاصةً في مدينة صيدا بمؤسسته الامنية وقيادته السياسية، وعودة التفاعل والتناغم والتعاون بين قيادة الجيش وسائر المؤسسات الامنية مع المواطن اللبناني والمواطن الصيداوي بشكلٍ خاص..

مهما قيل ومهما تم تجاهل المعطيات الميدانية وشهادة الشهود، ومهما تبرأت بعض القيادات من مسؤولية الميليشيات غير الشرعية التي تورطت في معركة عبرا سيئة الذكر، الا ان المواطن الصيداوي يدرك ويعرف في قرارة نفسه ان ميليشيات طائفية شاركت في تأجيج الصراع وفي وقوع المعركة وخلالها، وسواء اعترفت المحكمة العسكرية بشرائط التسجيل التلفزيوني ام لا.. فإن مشاعر المواطن الصيداوي وكل مواطن لبناني حر الضمير والانتماء الوطني يعلم علم اليقين بان الميليشيات الطائفية شاركت لتثبيت هيمنتها وسيطرتها، لا هيمنة الدولة ومؤسساتها.. ولا حتى لبسط سلطة القانون.. فهي نفسها تخالف القانون في كل ساعة ولحظة... وما جرى في السابع من آيار/مايو من عام 2008، خير دليل على تجاهل هذه الميليشيات للسلطات الامنية وتجاوزها للقانون والاعراف وحتى للسلم الاهلي ومنطق العيش المشترك...

في معركة عبرا خسرت مدينة صيدا مجموعة من شبابها، سواء الذي سقطوا او الذين اعتقلوا او غادروا لبنان او الذين لا زالوا غائبين لا يعرف ما هو مصيرهم ومستقبلهم، وتركوا خلفهم عائلات مكلومة ومجروحة وايتام وابناء بحاجة لرعاية وحضانة وارامل ينتظرون او يأملون حلاً لهم ولعائلاتهم...كما خسر الجيش اللبناني عدداً من عناصره الذين هم من جسمنا الوطني ومن ابنائنا على مختلف انتمائهم ..وهذه الخسارة هي خسارة لكل الوطن دون شك..

هل نبقي هذا الجرح ينزف ويدمي القلوب، ام نسعى لمعالجتة واعادة اللحمة بين المواطن اللبناني والصيداوي، حتى لا ننسى عدداً كبيرا من الموقوفين الاسلاميين لا زالوا في السجن.. دون محاكمة..المصيبة وقعت ولكن يجب ان يتم حلها....المطلوب حل هذه المشكلة المستعصية منذ سنوات .. إذ مهما تعاقبت القيادات وتغيرت الوجوه والعهود الا ان ازمة المواطن مع مؤسسته الامنية لا زالت كما هي .. الثقة غير موجودة مع الاسف... كما أن اطلاق الوعود وعقد اللقاءات والقيام بالزيارات المتكررة هنا وهناك ليست حلاً كما انها تزيد من معاناة اصحاب العلاقة الذين هم يعيشون حالاً صعبة ..

لذلك فإن الحل يكمن في ايجاد صيغة تحفظ كرامة وهيبة الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية، وحفظ حقوق اهالي العسكريين الذين خسروا ابناءهم في تلك المعركة، تماماً كما خسرت بعض العائلات الصيداوية ابناءها كما اشرنا.. وكل حلٍ مفترض لا بد ان يتم فيه تنازلات وتقديم تضحيات من قبل الجميع دون استثناء .. خاصةً وان هذا الملف يتضمن اموراً عالقة لم تحسم، واتهامات لم يتم اخذها بعين الاعتبار، من قبل المحكمة العسكرية، كما يقتضي منطق العدالة.. كما دخل الاعلام بقوة على هذا الملف ليترك اثراً سلبياً اكثر منه ايجابياً..مع تسريب الشائعات واطلاق الاتهامات ..

وبما ان سماحة مفتي الجمهورية هو راس هذه الطائفة وهو سبق ان اشار الى ان ازمة الموقوفين الاسلاميين يجب ان يوضع لها حداً نهائياً وبما ان ملف الشيخ احمد الاسير ومن معه جزء لا يتجزأ من هذا الملف.. لذا فإن الحل الامثل يكمن في....

تشكيل لجنة حكماء مكونة من قانونيين ووجهاء يشهد لهم بالوطنية والمناقبية، برعاية وموافقة سماحة المفتي لدراسة هذا الامر والتوصل الى صيغة حل قانوني مع قيادة الجيش بعد استشارة القضاء العدلي المختص وليس القضاء العسكري لانه من غير المعقول ان يكون القضاء العسكري خصماً وحكماً في آنٍ واحد.......؟؟؟؟؟

وعند التوصل الى صيغة حل تحفظ لبنان واستقراره ووحدته وسلمه الاهلي، وتعيد الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسته العسكرية يتم وضع هذا الحل في عهدة الرؤوساء الثلاثة للموافقة عليه.. حتى يكون حلاً وطنياً جامعاً...ليخرج لبنان من ازمة التجاذب الامني والسياسي ومن لعبة ان هناك فريق متهم باستمرار...وفريق آخر يحق له ممارسات كل ما يريد ويشاء دون حساب....؟؟

إن مصلحة لبنان واللبنانيين هي فوق كل اعتبار وكلنا خسرنا دون شك في سياق تاجيج صراعاتنا الداخلية ولم يستفد منها سوى من يصطاد في الماء العكر..ومن يريد ان يقودنا للدخول في محاور اقليمية دموية.. لذا لنعمل على تسوية هذا الملف برعاية المرجعيات الحريصة على لبنان ومستقبله وان نحفظ لبنان حتى لا يكون الوطن هو الخاسر الاكبر...