كيف يتم التمييز بين السلاح المقاوم والسلاح الإرهابي..!!!

يتساءل المواطن اللبناني بجدية وموضوعية عن الآلية التي تتبع في تحديد وتصنيف هوية وماهية السلاح المقاوم..!!!
كما يتساءل المواطن اللبناني وبمرارة سواء كان مواطناً عادياً أو قانونياً، عن طبيعة وكيفية التعامل مع الحالات المسلحة والمنتشرة في سائر المناطق اللبنانية...!!!
ويتساءل أيضاً عن السلطة أو السلطات والمرجعية أو المرجعيات التي توجه وتتحكم، وتحكم وتقرر كيفية استخدام هذا السلاح متى وأين وكيف...!! ويستغرب المواطن متسائلاً عن كيفية إدارة هذه المرجعيات أو أمراء وقادة هذه القوى لمجموعاتها المنتشرة من الجنوب إلى الشمال ومن البقاع إلى الساحل... وعن كيفية ضبطها ومنعها من ممارسة السرقات والموبقات والتجاوزات والتعديات وزراعة الممنوعات.... وعن كيفية معاقبتها أو حتى الجهة المخولة معاقبتها... وما هي حدود العقاب ... وهل هي فعلاً تعاقب...!!!
نتساءل ويتساءل المواطن كيف وبأية طريقة يدخل السلاح والذخائر إلى المناطق اللبنانية وعما إذا كان التهريب ممكناً أو أن ما يجري هو غض طرف..!! وكيف يتم تدريب هذه المجموعات المسلحة في أية معسكرات، وأين تقع هذه المعسكرات، وهل من الصعوبة بمكان تحديد مكانها ومصادرة سلاحها وتوقيف عناصرها ومن يقوم  بإدارتها...!!
إذا كان هذا غير ممكن... إذا لا يعد مستغرباً ما نسمعه وما نراه وما نعيشه وما نعاني منه يومياً في وطننا من ...!!!
تعديات على شبكة الكهرباء تعجز مصلحة الكهرباء عن معالجتها ومنعها ومعاقبة مرتكبيها بالرغم من المبالغ الباهظة التي يتحملها دافع الضرائب اللبناني لصالح المتعدي والمرتكب ومن يحميه...!!
ولا يعد مستغرباً ما نراه من حركة عمرانية وإعمارية غير مشروعة وغير شرعية نراها بأم العين وبوقاحة بالغة على أراض مملوكة من الدولة اللبنانية هي حق لكل لبناني وليس لفريق أو عائلة أو حزب أو طائفة... حتى أن بعض هذه الأراضي خاصة ومملوكة من مواطنين أو مؤسسات لا حول لها ولا قوة...
ولا يحق لنا الاستغراب حين نسمع أن بعض القوى السياسية الممانعة للمشروع الأميركي الصهيوني قد رفعت الغطاء عن مزارعي الممنوعات وسمحت للقوى الأمنية بالتعامل بحزم مع مزارعي هذه الممنوعات ولو شكلاً لأننا لم نعد نسمع أن هذه الحملة ما زالت مستمرة..!!؟؟
وليس مستغرباً أيضاً ما نسمعه عن عمليات إحراق السيارات التابعة لتيار سياسي معين في بعض قرى الجنوب..!! ولا عن سرقة السيارات الباهظة الثمن في وضح النهار وبقوة السلاح واستعادتها من قبل مالكيها بعد دفع إتاوة مالية معينة...؟؟؟
إذاً بعد هذا كله لم يعد مستغرباً ما جرى في السابع من آيار من ممارسات وارتكابات..!! وليس مستغرباً أيضاً أن ينبري بعض السياسيين الضالعين في التصنيف والتهديد والتخوين في التلويح بتكرار ما جرى من انتهاكات في ذلك التاريخ السئ الذكر.. لأنه رغم ذلك لا يتحرك القضاء للتحقيق، ولا القوى الأمنية لضبط الأمر.. ولا يتم السؤال عن عائلات الضحايا ...ضحايا إرهاب محور حماية السلاح بالسلاح...!! وإذا استمر الحديث والحوار والنقاش حول تشريع بعض السلاح التابع لبعض القوى وملحقاتها فقط دون سواه، تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية فمعنى هذا أن:
التحقيق في قضية إغتيال طيار المروحية في جبل سجد، سينتهي إلى النسيان....لأنه حلق حيث لا يجب..!!
والتحقيق في الارتكابات التي جرت في السابع من آيار لن يجري مطلقاً... لأنه كان لحماية السلاح بالسلاح..!!
ولن يكون مستبعداً بعد كل هذا، أن يعتبر بعض من يحق له التصنيف، أن يعتبر أن سلاح القوى الأمنية هو أداة في يد قوى لا تحسن استعماله... كما حدث عقب أحداث مار مخايل حين دافع الجيش عن نفسه..!!
ونعود للسوأل والتساؤل من يحدد ماهية السلاح وهوية حامله...؟؟ إلا سلطة شرعية وقوى أمنية تخضع لسلطة سياسية واحدة موحدة...!! ومن يحدد هوية المقاوم أو الإرهابي إلا سلطة سياسية واحدة وسلطة قضائية نافذة وقوى أمنية ممسكة بالأمن...!!
وكيف يمكن للتعايش والسلم الأهلي أن يستقر بين ثمانية عشر طائفة إلا تحت سلطة عادلة واحدة ..!!!
وإلا لا يسعنا القول بعد كل هذا، إلا أن الأمور تسير نحو التهدئة وليس الهدوء إلى حين ..!!!!