مصدر إسلامي: الطائفة الإسلامية السنية في لبنان غير محبطة وليست تائهة...

خلال الشهر المنصرم تموز /يوليو، تم توزيع تقرير يتحدث عن الأزمة اللبنانية، صادر عن "مجموعة الأزمات الدولية" ومركزها بروكسيل، تحت عنوان (لبنان واستراتيجيات البقاء المضللة) وورد في التقرير ما يلي : " ثمة مصدر آخر للقلق يتمثل في الإرباك غير المسبوق الذي تشهده الطائفة السنيّة، إحدى الطوائف الثلاث الأساسية في البلاد، إلى جانب الشيعة والمسيحيين. يعكس خطاب قيادتها المفترَضة والمتمثلة في تيار المستقبل، الإحباطات المتنامية لقواعدها، بينما تخفق في مخاطبة هذه القواعد بشكل فعّال. نظراً لتراجع اهتمامها وانخراطها في مخاوف ومشاكل هذه القواعد، فإنها أفسحت المجال لتيارات متنافسة، بعضها متطرّف أو حتى عنيف، لتمثيل هذه الطائفة التائهة، والمنقسمة والغاضبة، والمصابة بالذهول من قوة عزيمة حزب الله، وتطور الموقف الأمريكي حيال إيران والعنف المستمر ضد السنّة على أيدي النظامين في سورية والعراق. بالمقابل، فإن تحوّل الطائفة التدريجي نحو مواقف أكثر راديكالية، الأمر الذي يثير مخاوف وجودية من الأصولية السنية لدى الجماعات الأخرى، يسهم بتنامي الدعم الذي يحظى به حزب الله وانخراطه في سورية، بصرف النظر عن كلفة ذلك الصراع المتصاعد. كما أن إحجام الجيش عن التصدّي للنشاط الشيعي العسكري، في الوقت الذي يقوم فيه بقمع مثيله السني، كونه يشكّل خطراً أكثر إلحاحاً، يسهم في تعميق الانقسام..."..

بعد مراجعة التقرير يتبين انه قد أشار إلى:

-           موضوع المؤتمر التأسيسي الذي يطالب به حزب الله لتغيير النظام الدستوري اللبناني وإعادة توزيع السلطة في لبنان بين مكونات ثلاث..كما ورد في النص الوارد اعلاه حين يشير التقرير إلى وجود مكونات ثلاث اساسية في لبنان..؟؟؟؟ السنة والشيعة والمسيحيين...

-          يشير التقرير إلى قوة حزب الله المتنامية والفاعلة وكانها امر واقع يجب التعامل معه، وإلى ذهول المكون السني من قوة حزب الله وفاعليته...والشعور بالعجز المتفاقم لدى ابناء هذه الطائفة..؟؟

-           يتحدث التقرير عن إحباط تشعر به الطائفة السنية في لبنان من قوة حزب الله، ولكن ليس من باب رفض هذه القوة الميليشيوية المذهبية الطائفية التكفيرية التي تقاتل في سوريا والعراق واليمن والبحرين والسعودية وغيرها لخدمة المشروع الفارسي.... ولكن من ناحية التحذير والتنبيه إلى ان التطرف السني الخطير... قد أصبح على الأبواب... كرد فعل مفترض على حال الإحباط التي يشعر بها هل السنة.. وما قد يشكله هذا التطرف من خطر على المجتمع الدولي والعربي ولبنان....فالتقرير يتجاهل تطرف حزب الله وانخراطه في مشروع فارسي إيراني، ويحذر من رد فعل للطائفة السنية قد يشكل خطر على المجتمع اللبناني والعربي والدولي.. ويخدم في الوقت عينه مشروع حزب الله ..

-          يحاول التقرير ان يحمل تيار المستقبل السياسي المسؤولية عن حالة الاحباط، وكأن المطلوب من هذا التيار ان يتحول إلى حزب اسلامي، وهو ليس كذلك، او ان يدعم تيارات اسلامية وهو أمر غير وارد كما يبدو لدى هذا التيار، كما لدى التيارات الإسلامية ايضاً..بالرغم من ان حزب الله والجماعات الإيرانية تتهم تيار المستقبل بدعم القوى الإسلامية الأصولية وهذا غير صحيح...لتباين المفاهيم والآراء والمباديء بين الطرفين...كما انه يريد من تيار المستقبل ان يباشر بتشكيل ميليشيا مسلحة لمواجهة تطرف حزب الله.. وهو امر بعيد كل البعد عن منطق وتركيبة ومفاهيم هذا التيار كما لدى الكثير بل الغالب من القوى الإسلامية وتنظيماتها......

بمراجعتنا لأحد القيادات الإسلامية الأساسية على الساحة اللبناية حول ما ورد في مضمون التقرير ومن هي الجهة التي تقف وراء بعض مضمونه والإشارة إلى حالة الاحباط والقلق لدى ابناء الطائفة السنية في لبنان والتحذير من تطرفها وليس من تطرف حزب الله وممارساته.. استمهل ايام للإطلاع على مضمون التقرير ومراجعة ما ورد فيه وللتدقيق في مصلحة الجهة الي قامت بتسريب او نشر افكار ومفاهيم وملاحظات من هذا النوع... .. وكان الجواب على الشكل التالي..

-          إن الطائفة السنية في لبنان ليست محبطة ولم تكن محبطة في يومٍ من الأيام لأنها أمة وليست اقلية، وإذا حصل ان خسرت جولة في بلدٍ ما فهي لا شك قادرة على استعادة زمام المبادرة في مكانٍ اخر.... والمشهد السوري واضح كما العراقي واليمني وغيره...

-          لبنان يمتاز بتعدد طوائفه ومذاهبه وليس من مصلحة الأمة الإسلامية الهبوط إلى مستوى العبث على الساحة المحلية في لعبة الأقليات والمذاهب كما يقوم بذلك حزب الله وميشال عون...وازمة حزب الله هي اليوم في بيئته وبين جمهوره نتيجة الخسائر البشرية الهائلة والتضحيات غير المبررة التي يقدمها جمهوره لنظام بشار الأسد... وميشال عون اختصر تياره ومسيرته بتكليف صهره زوج ابنته باستلام زمام التيار الوطني الحر... في عملية توريث فاقعة تجاوزت كل ما كان يتحدث عنه الجنرال عون من ادبيات وثوابت وملاحظات...فالاحباط في مكانٍ أخر وبين قوى أخرى سعت للإمساك بمقاليد السلطة في لبنان بقوة ميليشياتها او بالاعتماد على مؤسسات امنية ولكنها فشلت.. فاكتفت بالتعطيل ووقف عمل مؤسسات الدولة برمتها والآن نزلت إلى الشارع لتكثيف حالة الفوضى والقلق فقط...

-          بعد مراجعة تاريخ ودور وهيئة ادارة هذه المؤسسة واسماء مستشاريها... الدوليين... يشار إلى انه من الممكن ان أحد السياسيين اللبنانيين السابقين ما كان في موقع سلطة وله علاقات النظام اسوري ولا يزال ومع مؤسسات دولية مخابراتية كما مراكز دراسات ليست بعيدة عن هذا الدور ايضاً.. ممن  قد اعطى هذه المعلومات المغلوطة وغير الحقيقية لهذه المؤسسة لتنشره في تقريرها مستندة إلى دوره وتاريخه وموقعه الواسع الإطلاع على ان معلوماته موثوقة ويعتمد عليه...؟؟...ليتبين لاحقاً انها كانت بهدف ترهيب السنة كما التحذير منهم ومن احتمال توجههم نحو التطرف كما اشار التقرير، ومن الجدير ذكره ان هذا المسؤول قريب بل ومرتبط بالنظام السوري ومن اولى مهماته السابقة كما الحالية هو تعميق حالة الخوف من اهل السنة في لبنان والاشارة إلى المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على نظام الأسد والإبقاء عليه..؟؟ والتحذير من ان السنة في لبنان قد خرجوا من قمم المراقبة السورية التي كان يفرضها نظام الأسد ولا يمكن لجمهم إلا بواسطة نظام قمعي ديكتاتوري أقلوي كنظام بشار الأسد، وهو اي هذا المسؤول السابق يكون بفعله هذا وبتسريباته هذه يرد الجميل لمن كان سبب ثرائه الفاحش وثروته الخيالية... وفي حال استقرت الأمور كما يرغب فقد تزداد ثروته على حساب المعاناة المقبلة لأهل السنة في لبنان كما في سوريا والعراق كما اشار....وكان سبق له ان تعاون مع هذا النظام في مراحل سابقة ومتعددة وهو مع الاسف من الطائفة السنية شكلاً وليس مضموناً...كما اشار هذا المصدر إلى أن هذا المسؤول سبق له ان دعم مجموعات اصولية متطرفة ليس لتحقيق توازن مع حزب الله بل لتوريط الطئفة السنية في حربٍ اهلية مرفوضة شكلاً ومضموناً...

أخيراً اشار المصدر الاسلامي إلى انه يكتفي بهذا القدر من التلميح والتصريح معلناً اسفه من ان ينحدر مسؤول ينتمي لهذ الطائفة في حال كان هو بعينه الذي تدور شكوك حوله فيما يتعلق بمضمون التقرير..أو إذا كان من نتاج مستشاريه ومعاونيه... إلى هذا الدرك الهابط من التشكيك بل التحذير من ابناء طائفته والتحريض عليها والمسارعة إلى الترويج للمثالثة والمؤتمر التأسيسي الذي لن يمر مطلقاً مهما حاول هو وسواه الترويج له لتحقيق مكاسب مالية ودنيوية زائلة...ومشيراً إلى ان التحركات الفوضوية التي نراها اليوم ورد ذكرها في التقرير او على الاقل التلميح إلى حدوثها...وأضاف نؤكد له ولمن معه ان نظام الأسد زائل وإلى زوال ... ونبشره بان الطائفة السنية ليست تائهة أو محبطة ولن تكون..؟؟؟

 

يحافظ لبنان على وجوده رغم كل العوامل التي تهدّده في بيئة مضطربة، وذلك بفضل جهازه المناعي الاستثنائي. غير أن هذه القدرة على البقاء تحوّلت إلى ذريعة لعطالة وتراخي طبقته السياسية، وهو ما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى انهيار البلد. جارته سورية، والمرتبطة به كما يرتبط توأمان سياميان، غارقة في الدماء، وتدفع إليه موجات مستمرة من اللاجئين عبر الحدود. حزب الله، الحزب السياسي الشيعي اللبناني والحركة المسلّحة، انجرّ إلى صراع طائفي إقليمي شرس ومكلف ويائس. داخلياً، أخفقت الأطراف اللبنانية المختلفة التي تخشى انهيار التوازن السياسي الهش في انتخاب رئيس للبلاد أو تمكين رئيس الوزراء من الحكم، وفضّلت الشلل على أي خيار تعتقد أن من شأنه إحداث تغيير عميق في الوضع الراهن. يفرز الصراع في سورية جميع أنواع المشاكل، القديمة منها والجديدة والتي، على المدى البعيد، ستحمل جميع الاحتمالات لزعزعة الاستقرار. رغم أن هذا الوضع يتطلب التصدّي له على نحو عاجل، فإن من غير الواقعي توقُّع اتخاذ تدابير جريئة. غير أنه يمكن للسياسيين بل ويجب عليهم أن يتّخذوا خطوات ملموسة من شأنها مجتمعة أن تخفّف من حدة التوترات بانتظار السنوات التي قد تستغرقها تسوية الصراع في سورية.

يستمر لبنان في "أداء وظائفه" في احتواء أزمة تتوالى فصولها ببطء، و إجراءات أمنية ينتج عنها استقطاب متزايد وترتيبات غير رسمية بين الخصوم السياسيين يتوقَّع منها التعويض عن غياب رئيس الجمهورية، وسلطة تنفيذية فعالة، وجهاز قضائي مستقل، ورؤية اقتصادية، وسياسة لمعالجة شؤون اللاجئين. في حين يستمر لبنان في الصمود أمام التهديدات والضغوط الخارجية، فإنه منغمس في هذا التحدّي المرهق إلى درجة يسمح فيها لنفسه بالتردّي والانحلال على نحو بطيء لكن أكيد.

ثمة عدد من العوامل التي تعمل لصالح لبنان؛ فقد توقف عن كونه حلبة رئيسية تجري عليها محاولات تغيير موازين القوى الإقليمية؛ حيث حلّ محلّه كل من سورية، والعراق، واليمن وليبيا (إضافة إلى فلسطين) في لعب ذلك الدور التعس. القوة العسكرية والتنظيمية الكبيرة التي يتمتع بها حزب الله منعت أي محاولة لتحدّيه. ولا تزال الذكريات المريرة للحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 تشكّل تحصيناً للدولة والمجتمع ضد الانخراط مرة أخرى في صراع داخلي جدّي.

إلاّ أن الديناميكيات التي يشهدها لبنان اليوم تشبه على نحو غريب تلك التي سبقت الحرب الأهلية؛ فقد عادت ثقافة الميليشيات، التي سادت في الماضي، والتي تبددت ظاهرياً مع استيعاب المجموعات المسلّحة جزئياً في أجهزة الدولة، عادت إلى الظهور. والفوارق الاجتماعية والاقتصادية القديمة باتت أكثر عمقاً. وتدفُّق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين يعيد إلى الأذهان الموجة السابقة من اللاجئين الفلسطينيين، الذين أدى رفضهم من قبل شرائح واسعة من المجتمع اللبناني، وما تلا ذلك من تسييس لقضيتهم، إلى تحوّل ما كان في البداية مبعث قلق إلى تهديد رئيسي للأمن. وقد انخرط حزب الله في دور إقليمي أدى إلى تعميق الانقسام الطائفي، وأضاف هذا الدور إلى مبرر وجوده كحركة مقاومة ضد إسرائيل، والذي تمتع على أساسه بدعم واسع. ويشهد الجيش اللبناني، المؤسسة العابرة للطوائف والتي تعتبر العمود الفقري لما تبقّى من الدولة، حالة استقطاب متزايد.

وثمة مصدر آخر للقلق يتمثل في الإرباك غير المسبوق الذي تشهده الطائفة السنيّة، إحدى الطوائف الثلاث الأساسية في البلاد، إلى جانب الشيعة والمسيحيين. يعكس خطاب قيادتها المفترَضة والمتمثلة في تيار المستقبل، الإحباطات المتنامية لقواعدها، بينما تخفق في مخاطبة هذه القواعد بشكل فعّال. نظراً لتراجع اهتمامها وانخراطها في مخاوف ومشاكل هذه القواعد، فإنها أفسحت المجال لتيارات متنافسة، بعضها متطرّف أو حتى عنيف، لتمثيل هذه الطائفة التائهة، والمنقسمة والغاضبة، والمصابة بالذهول من قوة عزيمة حزب الله، وتطور الموقف الأمريكي حيال إيران والعنف المستمر ضد السنّة على أيدي النظامين في سورية والعراق. بالمقابل، فإن تحوّل الطائفة التدريجي نحو مواقف أكثر راديكالية، الأمر الذي يثير مخاوف وجودية من الأصولية السنية لدى الجماعات الأخرى، يسهم بتنامي الدعم الذي يحظى به حزب الله وانخراطه في سورية، بصرف النظر عن كلفة ذلك الصراع المتصاعد. كما أن إحجام الجيش عن التصدّي للنشاط الشيعي العسكري، في الوقت الذي يقوم فيه بقمع مثيله السني، كونه يشكّل خطراً أكثر إلحاحاً، يسهم في تعميق الانقسام.

الطبقة السياسية، التي نمت وتغذّت على الصراعات لعدة عقود، عازمة على الاكتفاء باحتواء الأزمة، وتفضّل تحاشي حدوث مواجهة دموية تعرف تماماً أنه لا يمكن الانتصار فيها وأنها ستكون مكلفة للجميع، تفضّل ذلك الاحتواء على معالجة الأسباب الكامنة للأزمة. في حين أن الاتفاقيات المحلية غير الرسمية التي عقدتها تشكل بدائل مؤقتة فعالة، فإنها تساعد في المحافظة على الوضع الراهن وحسب، بينما تسهم في الوقت ذاته بتآكله تدريجياً. التوترات الاجتماعية والطائفية تتصاعد مع التراجع الكبير في جودة الخدمات العامة المقدمة للبنانيين العاديين، وتضاؤل فرص العمل وتحقيق الذات أمام أغلبية السكان واقتصار ذلك على قلّة تتضاءل باستمرار. وبدلاً من حثّ السياسيين على تمثيل مصالحه من خلال مؤسسات الدولة، فإن الشعب اللبناني، القلق والمنهك، خفّض سقف توقّعاته، ولجأ إلى الالتفاف على مؤسسات الدولة واتّباع استراتيجيات المحافظة على البقاء. تؤدي هذه الاستراتيجيات إلى تنشيط شبكات الزبائنية والمحسوبية والفساد وقواعد لعبة تضمن بقاء ورسوخ الطبقة السياسية وبشكل يبقيها بعيدة عن المساءلة ويؤدي إلى تلاشي ما تبقى من الدولة.

من المرجح أن سوء الإدارة، مصحوباً بالسياسات غير الديمقراطية وغير الدستورية، سيفاقم المشاكل إلى درجة يصبح فيها التغيير الجذري الوسيلة الوحيدة لمعالجة هذه المشاكل. من مصلحة الطبقة السياسية الانتهازية تأجيل تلك اللحظة؛ لكن المفارقة هي أن هذا يمكن أن يشكل أيضاً دافعاً يمكن تحويله لمصلحة البلاد، إذا سمح الوقت والظروف الإقليمية بذلك. في حين أن الاستمرار في التأجيل والمماطلة في إصلاح النظام السياسي يشكّل استراتيجية ذات أفق مسدود، فإن أي بديل شامل قد يكون أخطر في البيئة المتفجرة السائدة اليوم.

تشمل الخطوات الصغيرة لكن البناءة التي يمكن اتخاذها: إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال إجراؤها كثيراً، دون انتظار تدخل خارجي لتحديد نتائجها، كما كان الحال تاريخياً أو كذريعة تستخدم للتأجيل؛ وتبنّي سياسة حيال اللاجئين السوريين تقلّص التهديدات الأمنية وتضمن احترام كرامتهم وحقوقهم؛ وتطبيق محاكمات قضائية عادلة إزاء السجناء الإسلاميين وغيرهم؛ وإخضاع عناصر الأمن للمساءلة عن الانتهاكات التي تتم ممارستها ضد السجناء، واللاجئين والمجموعات الضعيفة الأخرى. أضف إلى ذلك أن لبنان بلد لا يزال يوفر بيئة متسامحة حيال النشاط الشعبي؛ وبالتالي فإن المنظمات غير الربحية الناشطة في مجال الصالح العام والإصلاح السياسي ينبغي أن تفعّل دورها لتعزيز الحوكمة والقيم الديمقراطية، بما في ذلك محاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون.

إذا أخفقت الطبقة السياسية والآخرون الذين يمكنهم التأثير في مسار لبنان في اتخاذ مثل تلك الخطوات الأساسية والبديهية، فإن البلاد لن تنجح إلاّ في تجاوز الحالات الطارئة التي تواجهها في الوقت الحاضر على حساب رهنها لمستقبلها.