الحكومة اللبنانية يتنازع مسارها وعملها توجهين متناقضين..

بقلم مدير المركز حسان قطب

لقد توقع المواطن للبناني غداة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي يتولى زمامها الرئيس سعد الدين الحريري، أن تعمل على تنشيط وتطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين اللبنانيين، والعمل على خفض الدين العام وتطوير مؤسسات القطاع العام وتفعيل دورها سواء من خلال ضبط أدائها أو خصخصتها.. خاصةً وأنها أي الحكومة كانت نتاج توافق سياسي شمل كافة القوى السياسية والطوائف اللبنانية دون استثناء بما ينفي عن الواقع أو المشهد السياسي اللبناني أية تباينات أو تسميات تهدف إلى التمييز بين قوى معارضة أو موالية.. كما أن كثير من الأصوات والأبواق والمواقع والهيئات والتجمعات السياسية والإعلامية كانت تتحدث عن ضرورة الاهتمام بهذا الشأن الذي يحفظ الوطن والاستقرار ويضمن النمو والازدهار ويمنع أو يخفف من هجمة أو توجه الشباب اللبناني نحو السفر والهجرة ولا يخفى على أحد أن معظم المهاجرين أو المغادرين هم نخبة الشباب اللبناني المثقف القادر على تحقيق نقلة نوعية وتعزيز أي طفرة اقتصادية في حال أتيحت له الفرصة في لبنان.. ولا شك أن هذا الأمر يتطلب استقراراً سياسياً، وضبطاً امنياً وخطة عمل تتبناها كافة القوى السياسية والهيئات الاقتصادية مما يتيح انطلاق ورشة عمل جدية تحظى بالاستقرار السياسي ومن ثم الرعاية الكاملة من كافة أطياف المجتمع اللبناني..
خلال الفترة البسيطة التي تلت انطلاق عمل الحكومة لاحظنا ولاحظ المواطن اللبناني الحركة الناشطة التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الدين الحريري باتجاه الدول الحاضنة أو الراعية أو الداعمة لوجود واستمرار الكيان اللبناني واستقراره السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، ليوقع معها عدداً من الاتفاقات التجارية والتعاون الاقتصادي وتسهيل حركة مرور البضائع وأصحاب المصالح من الصناعيين والتجار في كلا الاتجاهات، ومن محاولات جدية  تبذل من قبل رئيس الوزراء وفريقه لإقناع هذه الدول بأهمية تعزيز دور لبنان المستقر والمزدهر وعن ضرورة دعمه بكافة السبل المتاحة ليعود لبنان لاعباً أساسياً في منطقة الشرق الأوسط في قطاعات الإعلام والسياحة والمصارف والصناعات التحويلية والزراعة الصناعية..
في المقابل نرى فريق أخر يسعى ومنذ بداية الأمر على تسويق رغبته وطموحاته في تغيير التركيبة السياسية والإدارية والأمنية للكيان اللبناني.. فلم يترك بنداً خلافياً أو رؤية تزعزع ثقة اللبنانيين بوطنهم واستقراره وحتى استمراره إلا وطرحها، من حقه في حمل السلاح وحده دون سواه وحصراً بفريقه وجمهوره، ومن ربط نفسه بقوى إقليمية تتجاوز طموحاتها هذا الوطن الصغير ومصلحة أبنائه.. إلى تطيير فرصة إتمام التعيينات الإدارية اللازمة والضرورية لإعادة دوران عجلة البلاد السياسية والاقتصادية والإدارية ودفعها إلى العمل من جديد، إلى الحديث عن تعديل الدستور وتغيير قانون الانتخابات البلدية، إلى المجاهرة بالرغبة بوضع اليد على بعض المواقع الهامة والحساسة والتي يثير طرحها القلق والخوف والهلع عند بعض الطوائف والقوى السياسية والأقليات بشكل خاص.. وصولاً إلى المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية مما يثير بل وأثار  قلق الأقليات الدينية في لبنان والمنطقة.. والأدهى من هذا أن من يطالب بإلغاء الطائفية السياسية هو فريق نشأ وترعرع في بيئة دينية متشددة ويستند إلى جمهور وتنظيمات مسلحة ومؤسسات خاصة تقوم برعاية جمهوره ومصالح قومه حيث يتم رفدها ودعمها بالمال والسلاح من خارج الحدود دون حسيب أو رقيب..
يظن هذا الفريق أن الفرصة سانحة له ليتمدد في كافة القطاعات العامة وحتى الخاصة باعتبار أن نطق التهدئة والسائد وأن الرغبة الدولية والإقليمية تسعى لتثبيت الهدوء والاستقرار في لبنان.. وهذا ما اعتبره هذه الفريق مناسبة قد لا تتكرر لوضع اليد على مرافق الدولة وتمرير التعديلات الدستورية التي تناسبه وحده دون سواه... وحول هذا الأمر أشار الناطق باسم الحكومة البريطانيّة (مارتن داي) في 23/1/2010، إلى أنه موجود اليوم في لبنان ولمدة يومين "لأنّ من المهم أن أتمكن من شرح السياسة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط"، مشددًا على أنّ لندن "تريد تشجيع "حزب الله" على الانخراط الكامل في الحياة السياسيّة اللبنانيّة الداخليّة ونبذ العنف والامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة"... هذه الرغبة الدولية والإقليمية التي يتم التعبير عنها بصوت مرتفع يستثمرها هذا الفريق في الضغط على القوى الأخرى ليحصل على مواقع ومناصب معينة، باعتبار أن الرغبة الدولية هي العمل على تجاوز أي احتقان أو تشنج أو توتر سياسي قد يؤدي إلى صدام مسلح يعيد البلد إلى أجواء الحرب الأهلية...
من هنا نرى أن الحكومة اللبنانية الحالية تضم فريقين متناقضين في الرؤية والتوجهات والأهداف..الفريق الأول يمارس توجهاته بكل وضوح وشفافية..ويسعى لتثبيت رؤيته لتطوير الاقتصاد اللبناني ويعمل على تعزيز الهدوء السياسي في لبنان مما يشكل الدعامة الأساسية لتطوير وإنماء الاقتصاد اللبناني، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين اللبنانيين...والفريق الأخر يعتبر وجوده في الحكومة فرصة لتحسين شروط وجوده ومواقعه داخل السلطة اللبنانية ومؤسساتها..لكن الحادثة الأليمة التي وقعت منذ أيام حين خسر لبنان مجموعة من شبابه ومواطنيه حين سقطت الطائرة الأثيوبية في عرض البحر..هذه الحادثة أثبتت أن المجتمع اللبناني قابل للتماسك والتفاعل مع أزماته وان بنيه قادرين على تجاوز الأزمات السياسية والأمنية التي يفتعلها تجار الطائفية والمذهبية، والدعوات التي يطلقها البعض حول ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية ومعالجة الشأن المعيشي ما هي إلا من باب ذر الرماد في العيون والتمويه على الأهداف الحقيقية لهذا الفريق...