اللبنانيون بين مطرقة بري وسلاح حزب الله والقضاء السوري..

بقلم مدير المركز حسان قطب

منذ العام 2005، تاريخ خروج القوات السورية من لبنان والمواطن اللبناني يعاني من تسلط القوى الموالية للنظام السوري في تركيبته الديكتاتورية وفي طبيعة ممارساته الأمنية، لتستلهم ممارساته طريقة عمله... فالرئيس بري أغلق المجلس النيابي ما يقارب من عامين دون مبرر أو مسوغ... ليوجه ضربة قوية لمنطق الدولة ومؤسستها الأهم، ألا وهي المجلس النيابي، الذي ينتخبه الشعب مباشرة، برغم الانتقادات التي يوجهها البعض إلى قانون الانتخاب، معارضةً أو انتقاداً، وكرست ممارسات الرئيس بري هذا الواقع حتى بعد الانتخابات الأخيرة، وأخرها ما أعلنته بعض وسائل الإعلام القريبة أو التابعة لمحوره ومحور حزب الله وحلفائه حين ينشر ما معناه... (ومن الملفت أيضاً ما يُقال عن نيّة رئيس المجلس نبيه بري أنه سيعمد إلى شطب ما يتعلق بالمقاومة وغيرها من التحفظات من سجلات الجلسة حفاظًا على روحية الوفاق الوطني... وهذه إضافة مُستجدة وعُرف جديد في أنظمة إدارة الجلسات!...).. إذاً نحن اللبنانيين لا يحق لنا انتقاد سلاح الميليشيات التي يرأس بري واحدة منها كان دورها واضح في الأحداث الأمنية التي وقعت والتي نعيشها يومًا بيوم وساعةً بساعة.. والهدف واضح وهو تكبيل السلطة التنفيذية ومنعها من ممارسة دورها... تحت تهديد إغلاق باب المجلس النيابي ساعة يشاء رئيسه أو يرغب حزب الله حليفه أو يأمر بذلك راعيه الإقليمي.. والتهديد بمنع النواب من الاعتراض على بند محدد أو معارضة تفرد حزب وطائفة بسلاح غير مضبوط ومنضبط تحت شعار عريض...هو.. (المقاومة).. وصولاً إلى تقييد حركة القوى الأمنية وجعلها مربكة مترددة نتيجة ضعف السلطة التنفيذية التي تسعى لعدم جر البلاد والعباد إلى منطق الصراع المسلح ولا إلى حال التشنج السياسي..
وسلاح حزب الله هو خارج التداول وخارج النقاش ولا ضرورة للإجماع اللبناني الداخلي حول شرعيته ومشروعيته، كما يقول النائب والوزير فنيش... لأن لا مقاومة حظيت بإجماع شعبي في أي بلد من البلاد... وهل هذا التبرير يكفي لتشريع سلاح حزب الله ومجموعاته.. المنتشرة في كافة أرجاء الكيان اللبناني بما فيها الشمال.. الذي يعاني من مربعات أمنية تحت عنوان المقاومة وهذه المجموعات وأمراء هذه المربعات.. لا تعرف من الجنوب منطقة ولم تخض معركة واحدة ضد العدو الصهيوني.. ويقوم الرئيس بري إذا صح ما ورد أعلاه باستكمال هذا المشروع المبرمج لتهديد كيان الدولة بترهيب السياسيين والمواطنين من استعمال حق الاعتراض السياسي السلمي على الممارسات التي يراها اللبنانيون غير جديرة بالموافقة أو بالصمت على استمرارها.. وتجاهل نتائجها المدمرة على المدى البعيد..
وبالأمس سمعنا وقرأنا من أن احد قضاة النظام السوري الذي تطالبه المؤسسات الدولية يوميًا بوقف الاعتقالات العشوائية بحق أصحاب الرأي الحر من الكتاب والصحافيين والسياسيين ووقف اضطهاد قوى المعارضة بكافة أشكالها ومكوناتها دون مسوغٍ قانوني أو بوجه حق.... يطل علينا أحد قضاة هذا القضاء بإصدار مذكرات واستنابات قضائية بحق قضاة وأمنيين وسياسيين وإعلاميين لبنانيين.. في إشارة واضحة لمدى عمق الانزلاق السوري الحثيث نحو محاولة العودة إلى التدخل في الشأن اللبناني، ومحاولة إرهاب القوى الاستقلالية اللبنانية التي لم يرهبها أداء الرئيس بري طوال الأعوام الماضية في المجلس النيابي، ولم يرهبها سلاح حزب الله لا في السابع من أيار/مايو من عام 2008، ولا فيما تبعه بعد ذلك من تهديدات أو تصريحات وتلويحات بالأصابع والقبضات.. ولا تصريحات وئام وهاب وناصر قنديل وحسن نصرالله ونعيم قاسم ومحمد رعد وعلي حسن خليل.. وسواهم...لذا جاء دور إرهابها بواسطة القضاء السوري الذي يسير وفق رغبات وإرادات سياسية ليتحرك ضد الداخل اللبناني ترهيباً وترغيباً بموازاة التصاريح التي يطلقها مؤيدي سورية من إعلاميين وسياسيين وبمواكبة سلاح حزب الله الذي يحمي المشروع الذي يتبناه حزب الله لا الكيان اللبناني والوطن اللبناني والمواطن اللبناني...
ولكن، ماذا لو تحرك الداخل اللبناني... ليقوم اللبنانيين الذين عانوا من الوجود السوري ومن حلفاء سوريا الكثير.. بإقامة دعاوى قضائية في اسبانيا وبلجيكا وجنيف وأمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بعض المسئولين السوريين الذين كانوا راء اختفاء وقتل الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين طوال ما يقارب من الثلاثين عاماً دون حسيب أو رقيب..بل وبمباركة ومساهمة بعض حلفاء اليوم الذين يتحدثون عن المقاومة والصراع العربي الإسرائيلي وسلاحهم لا يستخدم سوى للاحتفالات ومراسم الابتهاج والشماتة في بعض الأحيان..
لذلك يجب على القوى التي تتحالف مع النظام السوري أن تفكر قليلاً قبل الاستمرار في ممارسة هذا الدور التعطيلي والدور التهويلي على الشعب اللبناني.. ولتساهم إلى جانب شركائها في الوطن في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وترك الشأن الأمني للمؤسسات الأمنية الرسمية التي ارتضاها اللبنانيين لإدارة شؤونهم وضبط أمنهم، وليساهموا إلى جانب كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع اللبناني في إعادة بناء المؤسسات الدستورية والقضائية ومنع ورفض تدخل الدول المجاورة في شؤوننا الداخلية وخاصةً القضائية منها..وما على النظام السوري الذي لا يزال يظن أن بإمكانه إرهاب اللبنانيين ومؤسساتهم أن يدرك أن عليه التعامل مع الدولة بطريقة مختلفة تماماً عما اعتاد ممارسته في السابق، كما عليه أن يبلغ حلفاؤه وأتباعه في لبنان أن عليهم الانخراط في العمل السياسي لا العمل الميليشيوي..