الإثنين 25 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 23 كانون الثاني 2017 م

         الصحافة هذا الأسبوع
         دراسات وأبحاث
         الأزمة الإيرانية
         القضية الفلسطينية

إسرائيل تواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين وقوات الاحتلال تعدم أسيراً محرراً

 الأربعاء 11 كانون الثاني 2017 3:11 AM
      

المصدر: مصادر مختلفة


 

إسرائيل تواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين وقوات الاحتلال تعدم أسيراً محرراً
 المستقبل..(وفا.. اف ب).. أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر امس، أسيراً محرراً، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس. وقالت مصادر طبية ومحلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الشاب محمد صبحي الصالحي (32 عاماً)، أمام أنظار والدته، عقب دهم منزله. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت على الشهيد 6 رصاصات، اخترقت جسده، بحجة قيامه بعملية طعن عند اقتحامها المنزل، فيما أكد الأهالي أن الطريقة الهمجية في دخول تلك القوات لمنزله، أدت إلى اعتراضه، فأطلقت النار عليه. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور، «إن ضابطاً اسرائيلياً أطلق على الصالحي 6 رصاصات من مسدسه الخاص، وثم تركه ينزف حتى الموت، قبل نقله إلى المستشفى التركي في طوباس»، وكانت طواقم الاسعاف عند وصولها وجدت الشهيد قد فارق الحياة. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال امس، شاباً قرب مفترق «عصيون»، شمال الخليل، بعد إرغامه على الاستلقاء أرضاً، وتفتيشه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب المفترق. من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال ليل الاثنين ـ الثلاثاء، وأمس، 26 فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم شقيقان، وقصّر، وذلك بحسب بيان لنادي الأسير. في غضون ذلك، واصلت إسرائيل سياسة هدم منازل الفلسطينيين، حيث هدمت الجرافات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة، امس، 9 منازل لفلسطينيين من عرب الـ48، في مدينة قلنسوة، داخل أراضي عام 1948، وذلك بذريعة البناء غير المرخص. وتجمهر الأهالي في محاولة للتصدي للجرافات والآليات ومنع الهدم، غير أن قوات الشرطة منعتهم من الاقتراب من المنطقة، واعتقلت شاباً عقب اندلاع مواجهات. وحذرت القائمة المشتركة في الكنيست من استمرار سياسة هدم المنازل العربية، معتبرة أن حملة هدم المنازل على أراض خاصة في مدينة قلنسوة، جريمة نكراء وإعلان حرب على مواطني قلنسوة والجمهور العربي، ومؤكدة «أن الجماهير العربية لن تجلس مكتوفة الأيدي، وستحمي حقها في سقف يؤويها«. وفي حي جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، هدمت آليات سلطات الاحتلال، أمس، اسطبلاً لتربية الخيول، في حين وزعت طواقم بلدية الاحتلال إخطارات هدم لمنازل المواطنين في محيط منزل عائلة منفذ عملية دهس الجنود قبل أيام، الشهيد فادي قنبر، والتي أسفرت عن مقتل 4 جنود، وإصابة 15 آخرين بجروح، بحجة البناء دون ترخيص. ووصف الاهالي ما يجري في حيّ جبل المكبر «بأنها خطوات انتقامية»، عقب العملية، بدأتها بفرض حصار عسكري عليه، وإغلاق مدخله الرئيسي بمكعبات اسمنتية، بالإضافة الى حملات دهم متتالية للمنازل، واعتقال مزيد من الفلسطينيين، كان آخرها فجر امس، باعتقال ثلاثة قصّر، في وقت استمرت المواجهات في عدة محاور في جبل المكبر أطلق خلالها جنود الاحتلال عشرات قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع على المنازل. وسلمت قوات الاحتلال امس، إخطارات بوقف العمل بمنازل أربعة لفلسطينيين في قرية الزاوية قضاء سلفيت. وأصيب عشرات الفلسطينيين باختناقات شديدة، امس، خلال مواجهات اندلعت قرب المدخل الرئيسي لبلدة الرام، شمال القدس المحتلة، تخللها اطلاق قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، والصوتية الحارقة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة بيت أمر شمال الخليل. إلى ذلك، جدد مستوطنون، امس، اقتحامهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. وتمت الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة، ونفذت جولات استفزازية في المسجد المبارك، تصدى لها المصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.
إستمرار الاتهامات بين الحكومة و«حماس» بشأن أزمة الكهرباء في غزة
 (اف ب) اعتبرت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله امس، انها تتعرض لحملة «تحريض مشبوهة» بسبب ازمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، على الرغم من انها تقوم بتغطية اكلاف ذلك. وفي المقابل، شارك عشرات في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، في مسيرة دعت اليها حركة «حماس» والفصائل امام مقر شركة توزيع الكهرباء. كما شاركت عشرات من نساء الحركة في مسيرة في مدينة غزة، ورفع بعضهن لافتات كتب على احدها «يكفي ظلام، يكفي حصار«. ويشهد القطاع منذ ايام احتجاجات على استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وسط اتهامات متبادلة بين السلطة في الضفة الغربية وحكومة حماس. وخلال جلستها الاسبوعية امس، بحثت الحكومة ازمة الكهرباء في غزة، واوضح وزير المالية شكري بشارة ان مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة، يبلغ 270 مليون دولار، مشيراً إلى هذا المبلغ يشكل اكثر من 30 في المئة من عجز الموازنة. واضاف في بيان ان «الحكومة تدفع ثمن الكهرباء من اسرائيل نحو 15 مليون دولار شهريا» وتابع انها «تدفع ثمن الكلفة الإنتاجية والتشغيلية لمولد الطاقة اي نحو 28 مليون دولار سنويا، وثمن الكهرباء من مصر التي يتم خصمها من مخصصات الحكومة لدى جامعة الدول العربية، وتبلغ 23 مليون دولار سنويا». كما تتحمل الحكومة «مسؤولية تأمين سيولة وتمويل الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة باعفائها من الضرائب«. واكد بشارة ان الحكومة «تسدد كامل تكلفة التطوير والصيانة لشبكة الكهرباء في قطاع غزة التي تم إنجازها العام 2016 بما يقارب 25 مليون دولار«. وفي حين تتهم «حماس» الحكومة في رام الله بـ»الكذب والتضليل»، قالت الحكومة في بيانها «أن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع (...) حال دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة«.
«فتح» تلوح بإعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل في حال نقل السفارة الأميركية إلى القدس
 (وفا) حذرت حركة «فتح» من أنه إذا تم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فإنها ستعيد النظر بالاعتراف بدولة إسرائيل، وستنفذ خطوات احتجاجية أخرى تتعلق بكامل المسار السياسي. قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، خلال مؤتمر صحافي أمس في رام الله، «إن الحديث عن نقل السفارة الاميركية إلى القدس يعني نهاية حل الدولتين، ويعني بالنسبة لنا انتهاء المسار التفاوضي، وإغلاق الباب كليا امام المفاوضات، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا وبالنسبة للمجتمع الدولي الذي لن يقبل هذا الموضوع«.
ولفت إشتية إلى أنه «عندما قامت منظمة التحرير بتبادل رسائل الاعتراف بدولة إسرائيل في العام 1993 بين الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس الإسرائيلي في حينه، إسحاق رابين، كانت مدينة القدس قضية خارج حدود دولة إسرائيل، وقضية تفاوضية منصوص عليها باتفاق أوسلو«. وأوضح أن «الادعاء بأن نقل السفارة سيتم إلى القدس الغربية وليس للشرقية، هو ادعاء غير مقبول، لأن إسرائيل تعتبر أن القدس هي مدينة موحدة ومضمومة، ونحن تفاوضنا مع إسرائيل على القدس، وكل قرارات الضم سابقا كانت إسرائيل مستعدة لإعادة النظر فيها، لذا فإن نقل السفارة الأميركية للقدس يؤكد حقائق غير صحيحة على الأرض، فالقدس ليست عاصمة لإسرائيل وليست جزءا من دولتها، فهي أراض محتلة عام 1967«. وأكد ان «القيادة الفلسطينية ستقوم بإجراءات وقائية لمنع القرار، وهي بالنسبة لنا إرسال رسائل إلى الرئيس دونالد ترامب تطالب بعدم القيام بهذه الخطوة، وكذلك رسائل إلى الدول العربية والإسلامية«. وأعرب عن الامل بألا يعلن ترامب في خطاب تنصيبه في 20 الجاري، عن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لافتاً إلى أن «نقل السفارة إلى القدس يعني اعترافاً بان القدس لإسرائيل، ولا يمكن أن نقبل المبرر الذي يقول إن السفارة ستكون في القدس الغربية، وأنتم تتفاوضون على القدس الشرقية«. وحذر من أنه «إذا تم نقل السفارة إلى القدس، فهذا يعني نهاية حل الدولتين، ونهاية أي مسار مستقبلي تفاوضي، وهو نقيض لموقف الإدارات الاميركية المتعاقبة«. وختم قائلاً: «إن نقل السفارة يعني أن مدينة القدس هي مدينة إسرائيلية، في حين أننا نعتبرها عاصمة لدولة فلسطين، وهي مدينة مفتوحة لكل الديانات السماوية، وليست لليهود وحدهم«.

أوباما: المستوطنات الإسرائيلية تجعل حل الدولتين شبه مستحيل
 (رويترز)أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة بثها التلفزيون الإسرائيلي أن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الداعمة للاستيطان في الأراضي المحتلة تجعل إقامة دولة فلسطينية أمراً شبه مستحيل. وقال أوباما مشيراً إلى نتنياهو بكنيته «يقول بيبي إنه يؤمن بحل الدولتين، ومع هذا فإن أفعاله تظهر دوماً أنه إذا ما تعرض لضغوط للموافقة على المزيد من المستوطنات فإنه سيفعل هذا بغض النظر عما يقوله عن أهمية حل الدولتين». ويقيم نحو 570 ألف إسرائيلي حالياً في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين يقطنهما أكثر من 2.6 مليوني فلسطيني. وتابع أوباما الذي يترك منصبه في 20 من كانون الثاني الجاري إنه هو ووزير خارجيته جون كيري ناشدا نتنياهو بصفة شخصية «مرات لا تحصى» على مدى السنوات القليلة الماضية وقف النشاط الاستيطاني لكنه تجاهل تلك النداءات.
وأبلغ تلفزيون القناة الثانية «ما ترونه على نحو متزايد هو أن الوقائع على الأرض تجعل من شبه المستحيل.. أو على الأقل من الصعب جداً.. إنشاء دولة فلسطينية متصلة الأراضي تمارس وظائفها». وتعتبر واشنطن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير شرعي وتعتبره معظم الدول عقبة في طريق السلام. وحذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من مخاطر الشعبوية السلطوية وانتقد بشكل غير مباشر استخدام دونالد ترامب الكثيف لتويتر. وفي أبرز تعليقات علنية للوزير الأميركي عن ترامب منذ انتخابات الرئاسة، أشار كيري أثناء منتدى في واشنطن «من الأفضل لكل بلد في العالم... أن يبدأ في القلق بشأن الشعبوية السلطوية وغياب الجوهر عن حوارنا.« وأضاف «إذا كانت السياسات سترسم في 140 حرفاً على تويتر ويتم تجاوز كل مقياس معقول للمساءلة ولا يهتم الناس بذلك، فإننا نواجه مشكلة«.

«حماس» لمجلس وطني جديد على قاعدة الشراكة الوطنية
غزة - «الحياة» .. دعا عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية إلى «تشكيل مجلس وطني جديد على قاعدة الشراكة الوطنية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية» في اتفاقي القاهرة 2005 و2011. وحذر الحية من أن عدم تشكيل مجلس وطني جديد سيدفع الحركة لـ «التفكير في خيارات جديدة» من دون إعطاء تفاصيل حول تلك الخيارات، التي يُخشى أن يكون أحدها إعادة تفعيل توجه سابق بتشكيل منظمة بديلة من منظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف ان «المجلس القائم عف عليه الزمن. عليكم أن تنجحوا بالاتفاق على مجلس وطني جديد، وإلا سنذهب إلى فشل جديد، وحينها الخيارات مفتوحة». وجاءت تصريحات الحية تزامناً مع عقد اجتماع للجنة التحضيرية المكلفة الإعداد والتحضير لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) في بيروت أمس، وتستمر يومين. ومن المفترض أن تضم اللجنة التحضيرية الأمناء العامين للفصائل، أو من ينوب عنهم، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. لكن معظم الأمناء العامين لم يشاركوا في الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن فصائل المنظمة وحركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي». وشدد الحية، خلال لقاء نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في مدينة غزة أمس، على أن «الحركة تشارك في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الوطني من أجل إصلاح مؤسسات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ورفضاً لسياسة التفرد». وقال إن «حماس لن تعترف بالمجلس الوطني القائم، ونأمل في أن تنجح الجلسة التحضيرية في الاتفاق على تشكيل مجلس جديد، وبناء مؤسسات السلطة وإعادة توصيفها». وحول الخروج من المأزق الراهن للقضية الفلسطينية، دعا الحية إلى «الرهان على برنامج المقاومة الذي صمد 51 يوماً خلال العدوان أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي» صيف 2014. وقال إن الحركة «تسير نحو تعزيز وتطوير برنامج المقاومة بكل أشكالها وأدواتها»، مشدداً على «أهمية استمرار انتفاضة القدس ودعمها بكل السبل والإمكانات». واعتبر أن «التنسيق الأمني الذي تمارسه أجهزة السلطة في الضفة الغربية يضرب حق شعبنا في المقاومة»، داعياً السلطة إلى «احترام إرادة الشعب الفلسطيني، ودماء الشهداء الذين يُقتلون بسبب التنسيق الأمني». وحول علاقة الحركة مع مصر، قال الحية إن «العلاقة تسير نحو الإيجابية، والحركة لم يكن لها أي مشكل أمني مع مصر، وحماس تحملت ارتدادات الأزمة الداخلية في مصر». وناشد الحية الأمة العربية والإسلامية قطع علاقاتها مع الاحتلال، والامتناع عن التطبيع السياسي والأمني والاقتصادي.
عباس مستعد للقاء نتانياهو
رام الله - «الحياة»، رويترز .. أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداده للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهين بحضور الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في باريس، فيما هددت السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل إذا تم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تلقي مسودات عدة من البيان الختامي المتوقع صدوره عن مؤتمر السلام المقبل في باريس في الخامس عشر من الشهر الجاري، وأن الجانب الفلسطيني قدم اقتراحات لتعديل هذا البيان. وقال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين أمس، إن الجانب الفلسطيني قدم تعديلات مقترحة على المسودتين الأولى والثانية، ومن المتوقع تلقي مسودة ثالثة قبل أن يصادق عليها المؤتمر. ووفق مصادر ديبلوماسية غربية، فإن البيان الجاري إعداده يطالب، باسم الدول السبعين المشاركة في المؤتمر، كلاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس السلطة الفلسطينية، الاعلان مجدداً عن دعمهما لحل الدولتين، والتنصل من الجهات الرسمية في حكومتيهما التي تعارض ذلك. ووفق تلك المصادر فإن المقصود من تلك الجهات هم الوزراء في حكومة نتانياهو الذين أعلنوا عن رفضهم لحل الدولتين، ويعدون لتقديم مشاريع قرارات الى البرلمان لضم اراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية لإسرائيل. وينص مشروع البيان المقترح في مسودته الثانية ايضاً على التزام الدول المشاركة في المؤتمر بعدم القيام بأي انشطة في المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتمييز بين نشاطاتها في إسرائيل وبين تلك المستوطنات. وينص على الترحيب بالقرار الأخير لمجلس الأمن الرقم 2334 الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي. ونصت المسودة الثانية على أن الدول المشاركة في المؤتمر تطالب الطرفين بـ «الامتناع عن خطوات من جانب واحد من شأنها أن تحدد مسبقاً نتائج المفاوضات في شأن الحل الدائم»، وطالبتهما باجراءات لـ «إعادة بناء الثقة، وخلق مسار يمكن بواسطته العودة إلى المفاوضات المباشرة» و «إظهار الالتزام الصادق بحل الدولتين». وأبلغت الرئاسة الفلسطينية الرئاسة الفرنسية إن الرئيس عباس مستعد للقاء ثلاثي يجمعه مع كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في اليوم التالي للمؤتمر. وقال مجدي الخالدي مستشار عباس للصحافيين في لقاء في مقر الرئاسة أن عباس سيتوجه الى باريس في 16 الشهر الجاري، وأن الجانب الفلسطيني يعتبر انعقاد المؤتمر بحد ذاته انتصاراً للقضية الفلسطينية. وأضاف: «لكننا نأمل بأن يخرج المؤتمر بدعوة بآليات ومواعيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف: «المتوقع أن يشكل المؤتمر لجنة للمتابعة تعمل على متابعة تنفيذ قراراته في ما يتعلق بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال والمطالبة بوقف الاستيطان». ويأمل مسؤولون فلسطينيون في أن يشكل المؤتمر ضغطاً على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لوقف نقل السفارة الى القدس. وكان عباس وجه رسالة إلى ترامب حذر فيها من أخطار نقل السفارة الأميركية إلى القدس «لما لها من آثار مدمرة على عملية السلام، وخيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة». وحذر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات الفلسطينية من أن منظمة التحرير الفلسطينية «ستكون مضطرة لتعليق أو سحب الاعتراف بدولة إسرائيل» في حال إقدام الرئيس ترامب على نقل السفارة. كما هدد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد إشتية من أن «الحديث عن نقل السفارة الأميركية الى القدس يعني نهاية حل الدولتين ويعني بالنسبة إلينا إنتهاء المسار التفاوضي وإغلاق الباب كلياً أمام المفاوضات، وسنعيد النظر في الاعتراف بدولة إسرائيل، وسننفذ خطوات إحتجاجية أخرى متعلقة بكامل المسار السياسي». وأمل في أن «لا يعلن الرئيس الأميركي الجديد في خطاب تنصيبه في 20 الجاري عن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس». وأوضح أن «القيادة الفلسطينية لا تعلم شيئاً عن السياسة الخارجية للإدارة المقبلة».
 







         مقالات مترجمة
         القائمة البريدية
         إحصائيات الموقع

عدد الزوار: 824958  

عدد الزيارات: 18378836

المتواجدون الآن: 17

  حقوق النشر محفوظة © 2017، المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات.



Designed and Developed by

Xenotic Web Development