بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابيّة في لبنان – دورة العام 2009

 

بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 20 من قانون الانتخابات رقم 25/2008 يعود لوزارة الداخليّة والبلديات "أن تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقاً لشروط تحددها في حينه". وقد أشارت البعثة في تقريرها الاوّلي في 8 حزيران 2009 إلى أنّها قَدِمَت إلى لبنان "بناءً على دعوةٍ من الحكومة اللبنانية لمراقبة الإنتخابات النيابية في السابع من حزيران ٢٠٠۹"، وإلى أنّه "تمّثل تفويض البعثة بتقييم العملية الإنتخابية استنادًا إلى معايير دولية للإنتخابات الديقراطية كما إلى القوانين اللبنانية وفقًا لمنهجية الإتحاد الأوروبي و"الإعلان العالمي للمراقبين الدوليين" الذي تم تكريسه برعاية الأمم المتحدة في تشرين الأول ٢٠٠٥".

وقبل التطرّق إلى أبرز ما ورد في تقرير البعثة، لا بدّ أوّلاً من الاشارة إلى دورها وعملها.



نصّ على دور البعثة أحد بيانات المفوّضيّة الاوروبيّة المتعلّقة بالمساعدة في الانتخابات ومراقبتها اللّتين يوفّرهما الاتّحاد الأوروبي. ومما جاء فيه: "تقوم بعثة المراقبة بتقييم كل جوانب العمليّة الانتخابيّة بما في ذلك تقسيم الدّوائر الانتخابيّة وتسجيل النّاخبين والمرشّحين وتدريب الطّاقم الانتخابي وتثقيف النّاخبين والتّغطية الإعلاميّة، إضافة إلى الحملة الانتخابيّة والتّحضيرات ليوم الانتخاب والاستئنافات".

أضاف البيان: "وتقوم البعثة بتقييم الإطار الدّستوري والانتخابي. وفي يوم الاقتراع، يزور المراقبون مراكز الاقتراع لمراقبة بدء العمليّة الانتخابيّة والتّصويت وعدّ الأصوات وفرزها... كما ترتكز مراقبة الانتخابات الدّوليّة على مبادئ التّغطية الكاملة والحياد والشّفافيّة والمهنيّة. والهدف الأبعد من ذلك هو ترسيخ الدّيمقراطيّة داخل كلّ دولة عبر تنمية القدرات الوطنيّة الى درجة يصبح فيها عمل هذه البعثات غير ضروري. أمّا الهدف الأساسي منها فهو شرعنة العمليّة الانتخابيّة حيث يكون ذلك ملائماً، وتعزيز ثقة النّاس بالعمليّة الانتخابيّة بهدف وضع حدّ للتّزوير وتعزيز احترام حقوق الإنسان والمساهمة في حلّ النّزاعات".

ضمّت البعثة، وفق تقريرها الاوّلي، "100 مراقب من ٢٦ دولة عضو في الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النروج وسويسرا وكندا. وقد قام هؤلاء بمراقبة عمليات الافتتاح والتصويت والإقفال والفرز في 501 قلم إقتراع في الدوائر الإنتخابية اللبنانية الست والعشرين. وقد انضم إلى البعثة وفدٌ من البرلمان الأوروبي برئاسة السيد خوسي خافيير بوميس، عضو في البرلمان الأوروبي...". كما لفت التقرير الاوّلي إلى أنّ "البعثة تتمتع باستقلاليّة كاملة في نتائج بحثها وبالاستنتاجات التي تتوصّل إليها".

وقع تقرير البعثة الاوروبيّة لمراقبة الانتخابات في 15 فصلاً، تناولت بعد الموجز والمقدمة،  "الخلفيّة السياسيّة"، "المسائل القانونيّة"، "إدارة الانتخابات"، "تسجيل الناخبين"، "تسجيل المرشّحين والاحزاب السياسيّة"، "الحملة الانتخابيّة ومناخ ما قبل الانتخابات"، الاعلام والانتخابات"، "مشاركة النساء والاقليّات"، "مشاركة المجتمع المدني"، "الشكاوى والطعون"، "يوم الاقتراع"، "النتائج" وأخيراً "التوصيات".

لفت التقرير إلى أنّ الجميع "من مختلف الإنتماءات السياسية والطائفية أشادوا بموقف الحيادية والالتزام الذي مثّله شخص وزير الداخلية والبلديات واعترفوا تالياً بمدى نزاھة إدارة الانتخابات".

وفي هذا الاطار، شدد التقرير على أنّ "الحيادية وحسّ الاحتراف الذي تحلّت به وزارة الداخلية، وخصوصاً الوزير زياد بارود شخصيًا، ساهمتا في تعميق الثقة في العملية الانتخابية". إلا أنّه اعتبر أنّ "هذه الحيادية غير مضمونة مؤسساتياً ولا يمكن الجزم بأنّها ستكون مضمونة في الانتخابات مستقبلاً". وأوصى التقرير "في سبيل صون الإدارة الحيادية والمحترفة في المستقبل"، بوجوب "إنشاء ھيئة مستقلّة عن الحكومة لإدارة الإنتخابات". وأشار إلى أنّه من ھذا المنظار، يمكن اعتبار قرار إنشاء "ھيئة الإشراف على الحملة الانتخابية"، بموجب قانون الانتخاب لعام 2008 ، من أجل الإشراف على الإنفاق والإعلام خلال الحملة الانتخابية بمثابة خطوة أولى نحو إنشاء ھيئة انتخابية مستقلّة".

كما اعتبر التقرير أنّ "غياب اللوائح الرسمية المطبوعة سلفاً يُشكّل انتهاكاً جديّاًّ لحقّ المواطنين في سريّة الاقتراع، يفسح المجال تالياً أمام إمكانية المخالفة من جانب المرشحين والأحزاب السياسية"، لافتاً إلى أنّ "ھذا أمر غير مقبول بالنسبة إلى المواطنين اللبنانيين، إذ إنّه يتعارض بشكل صارخ مع مبادئهم ويتنافى مع التعددية والحرية السياسية السائدتين حاليّاً في لبنان".

تقرير البعثة الاوروبيّة الذي أشاد بـ"إجراء الإقتراع في يوم واحد"، واصفاً إيّاه بأنّه "من الأوجه الإيجابية للقانون الجديد التي تعزّز نزاهة العملية الانتخابية"، لحظ أيضاً "استبدال البطاقة الانتخابية ببطاقة الهوية وتحسين سجلّات الناخبين تدابير ذات فائدة، إضافة إلى إجراءات أخرى جديدة لتفادي الغشّ كاستخدام الحبر الذي لا يزول وصناديق الاقتراع الشفافة والظروف المرمّزة". إلا أنّه استدرك قائلاً: "على الرغم من أنّ قراريّ تخفيض سنّ الاقتراع من 21 إلى 18 سنة والسماح للبنانيين المقيمين خارج البلاد بالاقتراع يدخلان حيّز التنفيذ مع الانتخابات القادمة، وهي من الايجابيات، لكن ما زال العسكريّون محرومين من حقّ الانتخاب".

وبالنسبة للحملات الانتخابية، فقد جرت، وفق التقرير، "وسط جوّ ھادئ بشكل عام على الرغم من وقوع بعض الحوادث المتفرقة، مع احترام حرية التنقل والتجمّع"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ "الموارد المالية أدّت دورًا شديد الأھمية في الحملة"، وأنّه "يبقى للأنظمة الجديدة المفروضة على الإنفاق أن تُظھر فاعليتها إزاء ھذه الظاھرة". أضاف التقرير: "مما لا شك فيه أنّ الجمعيات الدائمة والشبكات التابعة لجهات سياسية مختلفة قد اضطلعت -عبر تقديم خدمات اجتماعية - بدور ھام في حشد التأييد الانتخابي".

وفي الإطار نفسه، رصد التقرير دور بعض المؤسسات الاعلاميّة خلال فترة الحملة الانتخابية، وخلص بالقول: "بعض من هذه المؤسسات الخاصة انحاز إلى طرف سياسي معيّن"، إلا أنّه اعتبر في المقابل أنّ "النظام الإعلامي ككلّ أتاح للمواطنين اللبنانيين الاطلاع على مختلف وجهات النظر السياسية".

وإلى جانب دور المؤسسات الاعلاميّة، تطرّق تقرير البعثة الى أحكام القانون الانتخابي المتعلّقة بالتغطية الإعلامية، ووجدها "ملائمة عمومًا، وتهدف إلى تأمين تغطية متوازنة وظھوراً عادلاً للمتنافسين"، غير أنّه رأى أنّ "بعض الأحكام تقبل التوضيح، ومِن المهم التأكد من أنّ القواعد تنطبق على جميع الوسائل الإعلامية، نظرًا إلى أنّ بعضها لا يذكر سوى الإعلام المرئي والمسموع".

ونقلت البعثة في تقريرها عن الإعلاميين والمرشحين ترحيبهم بإنشاء سلطة مشرفة على الانتخابات، "ولكنهم أجمعوا عموماً على عدم فاعلية الهيئة (هيئة الاشراف على الحملة الانتخابيّة) في منع أو تصحيح الانتهاكات كالتحيّز في تغطية الحملة".

وإذ لفت إلى أنّه "أنيط بالهيئة فرض أحكام تمويل الحملة الانتخابية بالقدر الذي يخوّلها إيّاه التدقيق في الحسابات المصرفية المخصصة للحملة والتي يفترض بالمرشحين فتحها"، نبّه التقرير إلى أنّه "لا الأحكام المتعلّقة بالإنفاق ولا إمكانيّات الهيئة كانت كافية لرصد مدى تحديد الأموال المُنفقة للحملة، لاسيّما أنه جرى التدقيق في البيانات المالية للمرشحين بعد الانتخابات من دون اتخاذ تدابير فعلية خلال فترة الحملة".

وبالانتقال الى أقلام الاقتراع، فقد رأى التقرير أنه "وخلافًا لما نصّ عليه قانون الانتخاب، تابعت نسبة ملحوظة من أقلام الاقتراع العملية الانتخابية بحضور أقلّ من ثلاثة أعضاء من ھيئة إدارتها (رئيس قلم وكاتبين) وشغلت النساء مركز "رئيس قلم" في 8% فقط من مراكز الاقتراع".
وعن تمثيل المرأة اللبنانية في الحياة السياسية، أشار التقرير إلى أنّ العملية الانتخابية سلّطت الضوء على النقص الفادح في هذا التمثيل، معتبراً أنّ "ما يزيد الأمر سوءًا، ھو الوجود المستمرّ للأحكام القانونية التمييزية في الميادين المدنية والانتخابية". كما أكّد، من جهة أخرى، "ضرورة أخذ التدابير اللازمة لضمان وصول ذوي الحاجات الجسدية الخاصة الى أقلام الاقتراع".

تجدر الاشارة في ختام هذا الملخّص إلى أنّ "المفوضية الأوروبية" -La Commission Européenne لم تتبنّ الآراء الواردة في تقرير بعثتها ولم تصدّق عليها بأي شكل من الأشكال ولا يمكن تالياً الاستناد إليها كبيان صادر عنها. كما لا تضمن المفوضية الأوروبية دقّة المعلومات الواردة في التقرير ولا تتحمّل المسؤولية إزاء أي استعمال لهذه المعلومات وفق ما نصّ عليه التقرير في مطلعه.