" نحو دولة المواطن" ـ التقرير الوطني الرابع للتنمية البشرية

"نحو دولة المواطنة" تقرير تناول موضوع المواطنية في لبنان من خلال ثلاثة محاور اساسية تم البناء عليها وهي:

اولاً: المواطنية والدولة والطائفية ويبحث هذا المحور في علاقة الدولة ومؤسساتها ودستورها وقوانينها، بما فيها قوانين الاحوال الشخصية بالمواطنين.. وصولًا إلى النظام الديمقراطي التوافقي الطائفي بصيغه المختلفة، وبالتالي فهو يتناول علاقة الدولة بالطوائف وممثليها وأثر ذلك على العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

ثانياً: المواطنية الاجتماعية، وهو بحث في علاقة الدولة بالمواطنين من حيث السياسات والتقديمات الاجتماعية من زاوية الحقوق الاجتماعية من جهة ومن زاوية التنمية الاجتماعية بشكل اشمل من جهة اخرى. كما يتناول البحث الحق في التعليم والصحة والعمل بالاضافة الى مشكلة الفقر والاقصاء الاجتماعي من جهة اخرى.

ثالثاً: المواطنية والثقافة والتعليم، محور يتضمن بحثًا في الثقافة السائدة والمشتركة كما في التباينات الثقافية والاختلافات الخاصة التي قد تؤدي الى تأثيرات على الهوية الوطنية، وذلك بالعلاقة مع الهويات الطائفية كهويات دون وطنية وغير جامعة.

برنامج الامم المتحدة الانمائي (بالشراكة مع مجلس الانماء والاعمار، وبإشراك مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني والاكاديميين الخبراء، واجهزة الاعلام والمواطنين بشكل عام) توخى دعم الاطار الاصلاحي العام من اجل تعزيز المواطنية في لبنان لأن تعزيزها هو تعزيز للديمقراطية والحكم الصالح ولدولة الحق والقانون وللعدالة الاجتماعية والمساواة وصولاً لتعزيز التنمية البشرية المستدامة في لبنان.

إلى ذلك، يقدّم هذا التقرير، معطيات احصائية جديدة تساهم في رفد المعطيات المتوافرة من المسوحات التي تمت حتى عام 2004 واهمها خارطة احوال المعيشة في لبنان (1998) وتطوّر خارطة احوال المعيشة في لبنان بين 1995 - 2004 (2007) وخارطة الفقر البشري واحوال المعيشة في لبنان 2004 الصادر عام 2008 والتي قام بها برنامج الامم المتحدة الانمائي بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الاحصاء المركزي.
هذا فيما ستعمل منظومة الامم المتحدة على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية على تطبيق المخطط العام الاحصائي خلال السنوات المقبلة من اجل توفير معطيات احصائية ذات مصداقية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

التقرير لفت الى أن معالجة هذه القضايا في عالم اليوم وفي أوضاع كالتي عاشها لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية ليست بالمهمة السهلة. مما يؤكد أن "ما أبقى هذا المشروع مستمراً هو إيمان القيّمين عليه، في لحظة هي بالتأكيد اللحظة المناسبة للكلام عن المواطنة وعما يريده اللبنانيون لبلادهم".

وفي هذا السياق تابع التقرير ليلفت إلى أنّ "هذا الوقت هو الوقت الصحيح لمناقشة روىء اللبنانيين الى مستقبلهم وكيف يستطيعون تحقيقها، كما انه الوقت المناسب للبدء في مناقشة الدور الذي يستطيع المواطنون القيام به لصياغة مستقبلهم وكيفية توجيه طاقاتهم نحو بناء نظام اكثر ديمقراطية ومساواة".

كما شرح التقرير أنه "في عام 2005 خرج أكثر من ثلثي الشعب اللبناني الى الشوارع للمجاهرة بما يؤمنون به في مظاهرتين منفصلتين. ومذاك، تزداد مشاعر الاحباط وخيبة الامل لدى كثيرين منهم نتجه استمرار ممارسة "السياسة" كسابق عهدها. وهذه السياسة هي نتاج النظام القائم، والتحدّي اليوم هو كيفية اخراج المواطنين مجدداً من أجل شيء يستطيعون أن يؤمنوا به. ويبقى السؤال: هل يمكننا أن نجمع الطاقات المتولّدة عن "مئة قصة وقصة" لنجعلها الف قصة وقصة؟ وبالتالي ما الذي يمكننا فعله لتوظيف شغف وإيمان اللبنانيين الايجابي ببلدهم واستنباط طرق تسمح لها بأن يتغلّبوا على الانقسامات التي تمزق مجتمعهم، وربما حينها بإمكانهم ان يحيوا الاسطورة القائلة ان لبنان هو نموذج لحوار الثقافات وتعايشها بوئام؟"

كذلك أورد التقرير أبرز الاجراءات التي ينبغي القيام بها لمعالجة الثغرات التي حددها مسح "التعليم والمواطنة" لما تمثّله من أهمية للاجيال القادمة، وفيما يلي أبرز هذه الاجراءات:

. الحاجة إلى تحسين معرفة الطلاب ومفاهيمهم ومواقفهم وأعمالهم في مجال المواطنة نحو مزيد من الإهتمام على المستوى التعليمي. فما ظهر من اجابات متناقضة في مواضيع شتى وتضارب بين المفاهيم والمواقف والسلوكيات يشير الى ان الطلاب والمعلمين ومديري المدارس يجيبون على اسئلة معيّنة بطريقة أكاديمية، في حين ان الاعمال الراهنة او المقصودة تندرج في دائرة مختلفة من منظومة القيم لديهم.

.  إن غلبة المتغيّرات الاجتماعية على المتغيّرات التعليمية التي يمكن أن تُعزى جزئياً الى التوتر السياسي الراهن في لبنان، تشير الى ضعف عام يتّسم به النظام التعليمي في غرس المعرفة والقيم المدنية لدى الطلاب. ومعالجة مكامن هذا الضعف في النظام التعليمي تتطلّب مراجعة لنظام السياق التعليمي ولمناهج التربية المدنية. وستحتاج هذه المراجعة على الارجح الى تشجيع الطلاب (فضلاً عن المعلّمين والمديرين) على الافصاح عن آرائهم وتناقلها بمزيد من الحرية والشفافية وتوفير الادوات اللازمة لهم ليعبّروا عن انفسهم من دون قلق حيال ما يقولون.

. من بين كل المتغيّرات التعليمية الظاهرة، تبدو البيئة التعليمية (الانشطة الطلابية، الانتخابات، الخ..) بالغة الاهمية بالنسبة الى تنمية التربية المواطنية بين الطلاب ومن الضروري بذل جهود محددة لغرس هذه القيم ورعايتها. وهنا، يمكن تدريب المعلمين على تطوير انشطة تستدرك بها الفجوات التي تعتري المناهج، او تُشرك الطلاب في التعامل مع مفاهيم اكثر تجريدية.

.  إعادة النظر في النظام التعليمي بما يستوجب معالجة اطار العمل التشريعي الذي يوجّه اساليب التعليم، على أن يشمل ذلك مراجعة مناهج التربية المدنية الحالية والمناهج المدرسية العامة، وطرق التعليم وتدريب المعلّمين.

. ضرورة متابعة إنشاء مرصد للتعليم والمواطنة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم العالي، لكي يُعنى هذا المرصد بإجراء عملية تقييم بشكل دوري، كل سنة او سنتين، للتقدّم المحقّق في تعليم المواطنة وتعزيز القيم المدنية بين الطلاب اللبنانيين.

التقرير لفت أيضًا الى وجوب أن تشمل كل رعاية اكثر انسجاماً واتساقاً للثقافة المدنية، استراتيجية وطنية لتعزيز الفنون والانشطة الثقافية بوصفها حقاً لجميع المواطنين. وعلى الصعيد الاعلامي يجسّد الوصول الى المعرفة حقاً اساسياً من حقوق المواطنة يضمنه الدستور اللبناني.

وفي الوقت ذاته، يضطلع الاعلام بدور حاسم في صوغ الرأي العام. وفي ما يلي بعض الخطوات التي يمكنها ان تعالج الثغرات التي تشوب حق الوصول الى المعرفة وجهود ايصال المعرفة الى الجمهور ليكون مستنيراً:

. إلغاء التفرقة بين الصحافتين السياسية وغير السياسية فهذه التفرقة تعرّض وسائل الاعلام للتلاعب السياسي، خاصة في غياب تعريف ثابت لما هو سياسي.

.  ربط العقوبات المفروضة على وسائل الاعلام بطبيعة الاتهام وليس الاقفال التام المؤقت للوسيلة الاعلامية، كما يحدث الآن، ويجب أن يحظى الصحافيون بنوع من الحماية القانونية عندما يتناولون موضوعاً ذا علاقة بشخص يتمتّع بحصانة ما.

.  إعداد قانون يدعم الصحافة الاستقصائية بهدف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحياة العامة.

.  وجوب إلغاء رقابة الامن العام على المصنّفات الفنية والادبية، وضرورة سن قانون جديد على يد لجنة مكوّنة من اعضاء في المجتمع المدني. لا سيما من الفنانين والكتّاب والمسرحيين ومعلّمي التربية المدنية وكبار المثقفين. وسيكون لهؤلاء دور في مراقبة الاثر الذي يتركه نشر الاعمال الفنية على اختلافها، بناء على معايير محددة واضحة. بالإضافة إلى وجوب اعتبار جميع القرارات التي تتخذها هذه اللجنة مؤقتة ريثما ينظر القضاء فيها
ولهذا السبب ينبغي إنشاء محكمة متخصّصة بالنظر في الاعمال الثقافية والفنية، على غرار المحكمة الخاصة بالمطبوعات.