التقرير السنوي للسياسة الأوروبية للجوار في لبنان عن العام 2008

تاريخ الإضافة الجمعة 1 أيار 2009 - 12:01 م    عدد الزيارات 627    التعليقات 0

        

\"\"

 

موللر أضاف: "تم تحقيق بعض التقدم في مجال الإصلاح الانتخابي، إذ تمت مراجعة الإطار الانتخابي تحضيرا للانتخابات النيابية التي ستجري في 7 حزيران 2009. أدخل هذا القانون بعض التحسينات، مثلا إنشاء هيئة شبه مستقلة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام، والاقتراع في يوم واحد، وإلغاء البطاقة الانتخابية، واستعمال الحبر غير القابل للمحو لوضع علامات على أيدي المقترعين، لم تعتمد العديد من التعديلات الأخرى المهمة التي اقترحتها اللجنة الوطنية لقانون الانتخابات.

أما بالنسبة إلى الإصلاح القضائي، فاعتبر موللر أن "التقدم لم يكن كافيا". لافتًا إلى أنه في ما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الإصلاح الإداري التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، "فقد بقي تقدم العمل بها محدودا".

وأضاف موللر أنه "في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورغم مناقشة لجنة الحقوق الإنسان النيابية لإستراتيجية شاملة لحقوق الإنسان، فإن العمل بها لم يكتمل. وما زالت المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مجمدة. هناك ثمانية تقارير متأخرة للبنان خاصة بهيئات معنية بمعاهدات الأمم المتحدة، كما أن لبنان لم يتطرق إلى كل الإجراءات الخاصة بكل المواضيع ذات الصلة".

موللر الذي أشار إلى أنّ "القانون الذي يقضي بإنشاء مكتب لوسيط الجمهورية في العام 2005، ما زال فيه تعيين مدير للمكتب معلقا"، قال في مجال آخر: "لقد تمكن الاقتصاد اللبناني حتى تاريخه من التحلي بالمرونة التي سمحت له بالبقاء بمنأى عن التأثير المباشر للأزمة الاقتصادية العالمية، لا سيما في ما يتعلق بالآثار على النظام المصرفي الذي يحقق مردودا عاليا. والمصارف اللبنانية على تماس محدود مع المنتجات "المهيكلة" بفضل التوجيهات الطويلة الأجل لجهات الإشراف في مصرف لبنان".

وختم موللر مشيرًا إلى أنّ "لبنان لا يستفيد من الآليات المتاحة له في سياسة الجوار الأوروبي في مجال المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. وقد استفاد لبنان بأربع عمليات توأمة، بينما استفاد المغرب من نحو 44 عملية، وفي مجال الحوكمة والصندوق المالي للاستثمارات".

\"\"

خلال اللقاء، وزعت كلمة للمفوضة الأوروبية للجوار بينيتا فيريرو - فالدنر قالت فيها: "من خلال السياسة الأوروبية للجوار، نقدم دعمنا الكامل إلى لبنان لتنفيذ برنامجه الإصلاحي الذي تمت الموافقة عليه في مؤتمر باريس قبل عامين"، مضيفةً: "الانتخابات النيابية في حزيران مهمة جدا بالنسبة إلى الديمقراطية اللبنانية. لذلك، قدمنا 4 ملايين يورو لتنفيذ الإصلاح الانتخابي في لبنان الذي اقر في عام 2008 والتحضير لانتخابات 2009، وقررنا إرسال بعثة مراقبين للانتخابات. وإني واثقة بأن الانتخابات ستؤدي إلى تشكيل حكومة مستقرة نتطلع إلى مواصلة العمل معها لتحديث البلاد".

\"\"

هذا وقد تخلل القاء توزيع موجز عن تنفيذ السياسة الأوروبية للجوار في لبنان 2008، جاء فيه: "دخلت اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في نيسان 2006، وهي تضع إطارا للحوار السياسي، والتعاون في مجال السياسة الاقتصادية، والإنشاء التدريجي لمنطقة تجارة حرة، والتعاون في القضايا الاجتماعية. وقد اعتمدت خطة عمل السياسة الأوروبية للجوار في كانون الثاني 2007، وتم إرساء التعاون المؤسسي من خلال مجالس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، ولجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان من عشر لجان فرعية. وعقدت اجتماعات لثماني لجان فرعية. وعقد الاجتماع الرابع لمجلس الشراكة في شباط 2009."

\"\"

أدى الوضع السياسي الصعب في لبنان خلال عام 2008 إلى إبطاء عملية تنفيذ خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. ففي أيار 2008، تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتخاصمين في الدوحة في قطر، مما وضع حدا لأزمة سياسية استمرت 18 شهرا بدأت بعد وقت قصير من النزاع العسكري بين إسرائيل و"حزب الله". وسمح هذا الاتفاق بانتخاب الرئيس ميشال سليمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فؤاد السنيورة.

ورغم اتخاذ هذه التدابير لتحسين الظروف الأمنية والإجراءات المؤسسية، استمر الجمود التشريعي خلال عام 2008 مع عدم مناقشة مجلس النواب للعديد من مشاريع القوانين المهمة، بما في ذلك سياسة المنافسة والضريبة على القيمة المضافة، باستثناء مدونة الإجراءات الضريبية التي اعتمدت في تشرين الأول. كما كان التقدم في مجالات أخرى، حقوق الإنسان والإصلاح القضائي وإصلاح القطاع الاجتماعي والإصلاح الإداري بطيئا.

وكان لهذا الوضع تأثير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العام في البلاد، وعلى الحوار في إطار السياسة الأوروبية للجوار، إلا أن الاقتصاد اللبناني في عام 2008 تمتع بالمرونة الكافية لتخطي الأثر المباشر للتراجع الاقتصادي، لا سيما في ما يتعلق بآثار الأزمة المالية. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة حوالى 6 المئة. واستمر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للبنان، وواصلت التجارة الثنائية الطرف للسلع مع الاتحاد الأوروبي نموها، وبلغت قيمتها في عام 2008 أكثر من 4.2 مليار دولار. فارتفعت الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 17.8 في المئة، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 16.4 في المئة.

هذا فيما تجدر الإشارة إلى اتخاذ الخطوة الأولى على طريق تطبيع العلاقات مع سوريا في تشرين الأول 2008، بإقامة العلاقات الدبلوماسية رسميا معها وتعيين السفيرين في بدايات سنة 2009.

\"\"

- بعض الأمثلة عن دعم الاتحاد الأوروبي للبنان:

1- المنتديات اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
استمرت المفوضية الأوروبية من خلال بعثتها في بيروت بتنظيم المنتديات اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتوصل إلى توافق على الإصلاح وتمكين ممثلي الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية والقطاعات الاقتصادية والنقابات الرئيسية من العمل معا نحو التوصل إلى رؤية مشتركة للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبنان.

2- الإعمار والنهوض
في عام 2008، تابع الاتحاد الأوروبي دعمه الهادف إلى إعادة بناء البلاد ونهوضها. وبفضل مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، جرى تنظيف مساحة 1.9 مليون متر مربع من الألغام، مما سمح بعودة هذه الأراضي إلى النشاط الاقتصادي. وأشار الخبراء إلى تراجع عدد الإصابات من القنابل العنقودية بصورة ملموسة خلال العامين الماضيين. علاوة على ذلك، وقع لبنان المعاهدة الخاصة بالقنابل العنقودية في كانون الأول 2008.

وقد خصص مبلغ 32 مليون يورو لمساعدة أصحاب العلاقة المحليين في جهود إعادة الإعمار والنهوض، منها 18 مليون يورو لمشاريع تنشيط، لا سيما على شكل مشاريع بنية تحتية تعزز استراتيجيات التنمية المحلية في شمال لبنان. كما سمحت هذه الأموال بالعمل على إعادة تشغيل نظام حركة السفن، الذي دمر خلال النزاع العسكري لعام 2006. إضافة إلى مبلغ 14 مليون يورو لتعزيز تنافسية القطاع الخاص اللبناني من خلال تقديم مساعدات للشركات المبتدئة المبتكرة من خلال مراكز تطوير الأعمال أو عبر وضع مخطط لضمان رأس المال.

3- القضاء
يعد الاتحاد الأوروبي مشروعا يهدف إلى زيادة فاعلية القضاء واستقلاليته. وسوف يدعم المشروع تنفيذ مخطط توجيهي لتكنولوجيا المعلومات خاص بالقضاء اللبناني، ويوفر تدريبا متخصصا للقضاة والمحامين والكتبة.

4- دعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
استجابة لطلب الحكومة اللبنانية، خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 8 ملايين يورو لدعم خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد التي عرضت خلال مؤتمر فيينا في حزيران 2008. وقدم الاتحاد الأوروبي ما مجموعه أكثر من 50 مليون يورو (30 مليون يورو من ميزانية المجموعة الأوروبية و20 مليون يورو إضافية من الدول الأعضاء) لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين المهجرين، مساعدات صحية ومياه وخدمات صرف صحي ومأوى، وإزالة الركام من المخيم وإعادة إعماره. كما استمرت المفوضية في تمويل المنح الخاصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، علما بأن عدد الطلاب الذين يحتمل أن يحصلوا على منحة دراسية قد يصل إلى 130.

5- التجارة
في كانون الأول 2008، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مسحا لحاجات في القطاع التجاري بدعم من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى اكتشاف المجالات التي تتمتع بقدرات تصدير محتملة إلى الاتحاد الأوروبي وتحديد العوائق التي تمنع لبنان من التكامل ضمن نظام التجارة العالمي.

6- التمويل من الاتحاد الأوروبي
في عام 2008، استمر الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الإصلاح الوطنية في لبنان وبرمجت مساعدات بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون يورو في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة. وهذا الدعم جزء من مبلغ قيمته 187 مليون يورو جرى تخصيصه للفترة 2007-2010 بموجب الآلية المذكورة. وهناك آليات أخرى تكمل المساعدات في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة. فمن خلال آلية الاستقرار، جرى توفير أكثر من 4 ملايين يورو للمساهمة في الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية، من خلال دراسة جدوى تناولت الإصلاح الانتخابي، ومساعدة تقنية لوزارة الداخلية والبلديات، وتقديم تجهيزات انتخابية تحضيرا لانتخابات حزيران 2009.

 

The Arab Spring a decade on

 السبت 16 كانون الثاني 2021 - 7:47 م

The Arab Spring a decade on Ten years ago, in mid-January 2011, Tunisians pushed President Zine e… تتمة »

عدد الزيارات: 54,047,320

عدد الزوار: 1,647,009

المتواجدون الآن: 49