تشكّل دائرة قضاء جبيل الانتخابية نموذجا فاقعا عن صحة المطالبة بالحاجة الى قانون انتخاب جديد بديلا من قانون الـ60 السيئ الذكر، فلا الشيعة في بلاد جبيل (9 آلاف ناخب) قادرون على اختيار من يمثلهم فعلا اذا اجتمعت كلمة الاكثرية المسيحية (30 الف ناخب)، ولا المسيحيون يمكنهم عملانيا اختيار من يمثلهم اذا تحالف طرف منهم مع الناخبين الشيعة ضد الارادة المسيحية. معضلة قد تجد حلا لها في اعتماد النسبية او في مشروع "اللقاء الارثوذكسي" بأن تنتخب كل طائفة نوابها، لكنها تبقى في انتظار هذا الحل السحري مشكلة تنسحب على الكثير من الدوائر التي تجتمع فيها مكونات التنوع اللبناني مثل زحلة والبقاع الاوسط او الشوف وعاليه وبعبدا والبقاع الغربي وصولا الى العاصمة بيروت، وجميعها تتوزع المقاعد النيابية المسيحية فيها جوائز ترضية على الاكثريات الطائفية سواء أكانت سنية أم شيعية أم درزية.
محاور عدة يمكن الكلام عليها في جبيل وتبدأ من أحجام القوى السياسية التي يعتبر "التيار الوطني الحر" انها لم تتغير في جبيل، وتاليا لا يزال هو الاقوى على الساحة. ويستند النائب سيمون ابي رميا الى استطلاعات للرأي ليؤكد ان ثمة قناعات ثابتة لدى الناخبين لا يمكن زحزحتها بسهولة، الامر الذي تجلى برأيه في انتخابات 2009 اذ لم يعد ممكنا الحديث عن تغيير وإن تغيرت المعادلات الداخلية والعربية والسورية. أما المستقلون فيقول أبي رميا إنهم يتوزعون على مختلف اللوائح وهم حسموا رأيهم سابقا، ومع ذلك تمكن التيار العوني من تحقيق الفوز. وفي تحليله ان الخسارة التي لحقت بالعونيين في الانتخابات البلدية الاخيرة في جبيل ومدلولاتها السياسية، ان التيار لم يتدخل فيها بالمعنى السياسي بل حرص على التوفيق بين العائلات لادراكه سلفا مدى تداخل الاعتبارات السياسية والعائلية من دون أي خلفية سياسية واضحة، ويشير الى ان أصوات قسم من الناخبين الشيعة صبت لمصلحة اللوائح المنافسة للعونيين مما يعني عدم تسييس المعركة. ولدى الاستفسار عن حضور رئاسة الجمهورية ونفوذها في بلاد جبيل، يرد ابي رميا بكلام ديبلوماسي ان لدى الرئيس ميشال سليمان هموما كثيرة وهو مع قرب نهاية عهده ليس بالقوة التي كان عليها خلال عام 2009.
هذا الكلام يرد عليه رئيس بلدية جبيل زياد حواط بشكل غير رسمي، فيقول ان معركة البلديات عام 2010 كانت معركة رأي عام مئة في المئة، وان افضل استطلاع لتوجهات الناخب الجبيلي كان نتائج الانتخابات البلدية وما تلاها من أحداث ومواقف أظهرت تبدلا كبيرا في توجهات الرأي العام المسيحي، الذي يفضل، على قول حواط، التعاطي العقلاني والهادئ مع الشؤون الوطنية بعيداً من المغامرات وصخب الارتجال السياسي.
ويلاقي النائب السابق فارس سعيد كلام حواط بالتشديد على ان الناخب الجبيلي مسيس، وأن مشكلة التيار العوني "أنه يبالغ في ارتياحه". وفي رأيه أن نواب التيار باستثناء النائب وليد خوري لم ينجحوا في بناء شبكة علاقات اجتماعية وسياسية كما يدّعون. ويشير سعيد الى نهضة حزبية لقوى 14 آذار في كل أنحاء جبيل حيث ترتفع وتيرة الاستقطاب الشعبي لدى حزبي الكتائب و"القوات" وتعزز انتشارها في أنحاء القضاء".
ويعزو سعيد بعضاً من اسباب الخسارة في 2009 الى قوى 14 آذار الحزبية من كتائب و"قوات" وكتلويين وخوض الانتخابات من منطلقات عائلية.

 

المحور الثاني في المشهد الجبيلي هو الخدمات الانمائية التي يختلف الافرقاء السياسيون على تبنّيها. وفي حين يفاخر أبي رميا بالتواصل المستمر مع الأهالي، وينسب الى التيار العوني سلسلة انجازات منها اوتوستراد بيت الهيت – قرطبا، طريق مار شربل – عنايا – اهمج وصولاً الى العاقورة فطريق عمشيت – ميفوق وميروبا – امهز – لاسا، وانتهاء بسد جنة الذي تنتهي الاعمال فيه سنة 2016 وتبلغ سعته 30 مليون متر مكعب من المياه، ويصفه بأنه في إطار خطة "التيار الوطني الحر" الاستراتيجية لانماء المناطق المسيحية. ويرد سعيد على هذا الكلام بأن أبوة هذه المشاريع تعود إلى الرئيس سليمان ابن عمشيت، ويقول: "ادعاء التيار العوني انه افتعل نهضة في جبيل ادعاء ناقص، اذ لولا ميشال سليمان لما نفذ مشروع في منطقتنا". ويضيف: "سليمان ليس زعيما جبيليا ولكنه يخدم المنطقة التي ولد فيها اسوة بكل الرؤساء، ولا يوجد جبيلي واحد لا يعرف حقيقة من يقف وراء المشاريع".
اما حواط فيعتقد ان الاعمال على الارض تظهر من يعمل وفق مشروع انماء استراتيجي لمنطقة جبيل المحرومة، ويقول: "ما علاقتهم بسد جنة والطرقات؟ ليرونا ماذا قدموا لكسروان قبل ان يفاخروا بانجازات ليست لهم في جبيل".

 

يبقى المحور الثالث في جبيل والمتمثل بالعامل الشيعي القوي والقادر على قلب الطاولة في بلاد جبيل في ظل استمرار الانقسام المسيحي، وما تعيين نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم مسؤولا عن الماكينة الانتخابية في جبيل خلال الانتخابات الاخيرة الا دليلا اضافيا على العناية التي يوليها "حزب الله" لتلك الناحية التي يتهم الحزب فيها بمد شبكة اتصالات وبنية تحتية ومواصلات تربطها مع العمق الشيعي في بعلبك. وجاء تطور الامور في ما عرف بقضية اراضي الكنيسة في لاسا ليزيد الوضع ضبابية وتعقيدا.
ويقول ابي رميا: "قضية لاسا لم تؤثر على الرأي العام في المنطقة"، ويسأل: "هل يعرف احد حقيقة ما جرى في لاسا خارج اطار الاستغلال الاعلامي الرخيص لاشكالات عمرها عشرات السنين بين الكنيسة المارونية والاهالي الشيعة والمسيحيين؟".
لدى سعيد مقاربة اخرى لهذا المحور، وفي اعتقاده ان التصاق صورة التيار بصورة "حزب الله" والممارسات التي تجري في لاسا ادت تلقائيا الى ان يصبح التيار في مواجهة مع غالبية المسيحيين الذين يتمسكون بمنطق الدولة.  ومع ذلك يقول سعيد ان كثيرا من العائلات الشيعية تستنكر سياسة "حزب الله" وما يقوم به في لاسا وغيرها. اما حواط فيتمسك بأن الشيعة شريك اساسي في بلاد جبيل، وانهم اسوة بمواطنيهم المسيحيين يقترعون لمشروع وهذا ما فعلوه في الانتخابات البلدية ويمكن ان يكرروه في 2013.