ملف الانتخابات التركية..

الإثنين 1 نيسان 2024 - 9:10 م     0

مراقبون للانتخابات التركية: يجب بذل المزيد من الجهد لضمان حرية التعبير..

أنقرة: «الشرق الأوسط».. قالت مجموعة مراقبة أوروبية، اليوم (الاثنين)، إن الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد في تركيا كانت تنافسية، ومنحت المواطنين العديد من الخيارات، لكنها جرت في «بيئة مستقطبة بشكل صارخ»، إذ يتعين بذل المزيد من الجهد لضمان حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وحققت المعارضة التركية فوزاً ساحقاً على حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية، لتؤكد من جديد نفسها كقوة سياسية. وكانت هذه أسوأ هزيمة لإردوغان وحزبه منذ أكثر من عقدين في السلطة، ويمكن أن تشير إلى تغيير في المشهد السياسي المنقسم في البلاد. وقال ديفيد إراي، رئيس بعثة المراقبة التي شكلها «مجلس أوروبا» في مؤتمر صحافي في أنقرة: «كان يوم الانتخابات هادئاً بشكل عام، وتم تنظيمه بطريقة احترافية، مع إقبال كبير على المشاركة يظهر التزاماً قوياً من المواطنين بالإجراءات الديمقراطية». وقال نائب رئيس البعثة فلاديمير بريبيليتش: «نرحب بالطبيعة التنافسية لهذه الانتخابات، وتوفر الخيارات لدى الناخبين، لكن ما لاحظناه في الانتخابات المحلية لعام 2024 في تركيا أنها جرت في ظل بيئة مستقطبة بشكل صارخ ولم تدعم الديمقراطية المحلية إلا جزئياً». وأضاف بريبيليتش أن بعض مخاوف «مجلس أوروبا» القائمة منذ فترة طويلة بشأن الممارسات الانتخابية في تركيا لم تتبدد بشكل كامل. وتابع قائلاً: «وفقاً لمبادئ مجلس أوروبا المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان بيئة سياسية وإعلامية تتسع لقدر أكبر من حرية التعبير وإطار مناسب وقابل للتطبيق تشرف عليه هيئة قضائية مستقلة». ويقول منتقدون إن حكومة إردوغان أسكتت المعارضة، وقوضت حقوق الإنسان، ووضعت القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى تحت سيطرتها، وهو اتهام ينفيه المسؤولون. وقبل الانتخابات، قدمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة تغطية شاملة لتجمعات إردوغان اليومية، بينما غطت حملات المعارضة بشكل محدود. وضمت بعثة المراقبة 26 مراقباً من 16 دولة أوروبية، راقبوا إجراءات التصويت في أكثر من 140 مركز اقتراع، بما في ذلك في المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة.

المعارضة التركية تُلحق أسوأ هزيمة بإردوغان في 22 عاماً

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. شكَّلت نتائج الانتخابات المحلية في تركيا ما يمكن وصفها بالهزيمة الأسوأ للرئيس رجب طيب إردوغان، وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم على مدى 22 عاماً في حكم البلاد، وينظر إليها في الأوساط السياسية على أنها مقدمة لتغيير وجه السياسة والحكم مع أول انتخابات عامة قادمة. وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات فوز حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بـ37.7 في المائة بعد فرز 99.9 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أُجريت الأحد، وحل «العدالة والتنمية» في المرتبة الثانية بنسبة 35.5 في المائة ليكون الحزب الثاني في البلاد للمرة الأولى. وحصد «الشعب الجمهوري» 35 بلدية، وحزب «العدالة والتنمية» 24 بلدية، وحزب «الشعوب الديمقراطية» 10 بلديات، وحزب «الحركة القومية» 8 بلديات، وحزب «الرفاه الجديد» بلديتين، وكل من حزبي «الوحدة الكبرى» و«الجيد» بلدية واحدة، حسبما أعلن رئيس المجلس أحمد ينار، في مؤتمر صحافي، الاثنين. وأقر إردوغان، في كلمة ألقاها على تجمع من أنصاره من شرفة حزبه في أنقرة ليل الأحد – الاثنين، بأن الحزب لم يحقق النتائج المرجوة من الانتخابات المحلية على الرغم من قيامه بحملة مكثفة عقد خلالها مؤتمرات في 52 من ولايات تركيا الـ81.

«نقطة تحول»

ورأى إردوغان أن الانتخابات المحلية ليست هي النهاية، لكنها «نقطة تحول»، قائلاً: «أظهرت الانتخابات أننا نفقد جزءاً من شعبيتنا في عموم البلاد وسنحلل النتائج ونراجع أنفسنا... سنحاسب أنفسنا وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب». وأضاف: «سنحترم بالطبع قرار الأمة، وسنتجنب العناد والتصرف ضد الإرادة الوطنية والتشكيك في قوة الأمة... دورة الانتخابات التي ترجع إلى مايو (أيار) الماضي، والتي أنهكت الاقتصاد التركي انتهت الآن، وهذا في حد ذاته مكسب عظيم».

«تغيير وجه تركيا»

بدوره، رأى رئيس «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، أن الناخبين أرادوا تغيير وجه تركيا، قائلاً: «أظهرت نتائج الانتخابات أن الناخبين قرروا تأسيس سياسة جديدة في تركيا، وتغيير الصورة التي استمرت 22 عاماً لتركيا، وفتح الباب أمام مناخ سياسي جديد في بلادنا». وأضاف، في كلمة أمام حشد من أنصار الحزب في أنقرة ليل الأحد - الاثنين، أن «الأمة التركية اتخذت قراراً ليس فقط حول كيفية حكم البلاد والبلديات، بل وجّه الناخبون رسالة إلى أولئك الذين يقللون من خبزهم، ويعكرون سلامهم، ويسحقون الديمقراطية، ويدمّرون حكم القانون وأكدت أنها لن تفسح المجال لسياسة لا تعترف بالحقوق والقانون والعدالة». وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي خرج منتصراً للمرة الثانية من معركة شهدت تحديات عنيفة، في كلمة لأنصاره الذين احتشدوا بالآلاف أمام مبنى بلدية إسطنبول في ساعة متأخرة من ليل الأحد، إن «من لا يفهمون رسالة الشعب سيخسرون في نهاية المطاف».

عقاب على الاقتصاد

وجاءت نتائج الانتخابات أسوأ بكثير جداً مما توقعته استطلاعات الرأي، بالنسبة إلى إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» اللذين يحكمان تركيا منذ أكثر من 20 عاماً، بسبب ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 70 في المائة، وسخط الناخبين المحافظين على سياسة إردوغان تجاه الحرب في غزة، وتحول نسبة منهم إلى حزب «الرفاه الجديد» بزعامة فاتح أربكان، والقبول الواسع الذي يتمتع به إمام أوغلو في المدينة الكبرى في البلاد ومركزها الاقتصادي. ولم يتمكن إردوغان أيضاً من استعادة العاصمة أنقرة، التي حقق فيها مرشح «الشعب الجمهوري» منصور ياواش، فوزاً كاسحاً بنسبة 60 في المائة وبفارق أكثر من 27 في المائة عن مرشح حزب «العدالة والتنمية» تورغوت ألتنوك، ليحتفظ برئاستها للمرة الثانية. ويقول محللون، ومنهم مقربون للحكومة مثل أحمد هاكان، إن مكانة إمام أوغلو وياواش تعززت في السياسة التركية، وباتت الطريق مفتوحة أمام أي منهما لرئاسة البلاد.

«الحركة القومية» تقلل

وحاول دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك في «تحالف الشعب» مع «العدالة والتنمية»، التقليل من أهمية فوز «الشعب الجمهوري». وقال بهشلي الذي حصل حزبه على 5 في المائة فقط من الأصوات في بيان نشره حسابه على منصة «إكس»، الاثنين: «أصبحت الشكاوى الاقتصادية اجتماعية وانتشرت إلى الساحة السياسية... الحكومة لم تتغير. مجلس الوزراء الرئاسي قائم و(تحالف الشعب) يتمتع بالأغلبية العددية في البرلمان». وأضاف أن «التصرف اللاواعي الذي تقوم به الأوساط التي تنشر الشائعات كأن هناك تغييراً في السلطة، وتطالب بانتخابات مبكرة، تعاني من هفوات عقلية لا توصف إلا بكلمة واحدة: استهتار وتشويه أخلاقي، ويجب أن نعلم أن (تحالف الشعب) هو مهندس المستقبل، ومحور القرن الجديد».

4 دروس من الانتخابات البلدية في تركيا

أنقرة: «الشرق الأوسط».. تمثل الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد في تركيا أسوأ انتكاسة انتخابية للرئيس رجب طيب إردوغان منذ وصول حزب «العدالة والتنمية» المحافظ إلى السلطة في عام 2002. ..... فيما يلي أربعة دروس يمكن الاستفادة منها من هذه الانتخابات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»:

إسطنبول وأنقرة مركزا ثقل للمعارضة

إسطنبول وأنقرة هما أكبر مدينتين في تركيا. كانتا تحت سيطرة حزب «العدالة والتنمية» بين عامي 1994 و2019، وانتقلتا إلى حزب المعارضة الرئيسي قبل خمس سنوات، وأعادتا انتخاب رئيسي بلديتيهما المنتهية ولايتهما. في إسطنبول، فاز حزب «الشعب الجمهوري» الذي ينتمي إليه رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو في 26 دائرة من أصل 39 (مقارنة مع 14 في عام 2019). وكان بعضها يعد حتى الآن معاقل محافظة، ولا سيما منطقة أوسكودار حيث مكان إقامة الرئيس. وفي العاصمة أنقرة، فاز حزب «الشعب الجمهوري» في 16 دائرة من أصل 25، بما في ذلك منطقة كيتشيورين، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان والتي حكمها حزب «العدالة والتنمية» وأسلافه الإسلاميون منذ عام 1994.

تحول في الجغرافيا الانتخابية

حقق حزب «الشعب الجمهوري» الذي كانت هيمنته مقتصرة لفترة طويلة على غرب تركيا، وخاصة المناطق المطلة على بحر إيجه وبحر مرمرة، اختراقاً كبيراً في الأناضول، حيث انتزع بلدات سيطر عليها لفترة طويلة حزب «العدالة والتنمية». فقد فاز في بورصة، وهي مدينة صناعية كبيرة في شمال غربي البلاد، كما في أديامان، وهي مدينة في الجنوب الشرقي تضررت بفعل زلزال فبراير (شباط) 2023 المدمر. أشار بيرك إيسن المتخصّص في العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول إلى أنه «رغم عدم تكافؤ قواعد اللعبة، خسر مرشحو السلطة حتى في معاقل المحافظين»، مؤكداً أن حزب «الشعب الجمهوري» حقق انتصاراً مدوياً هو الأكبر له منذ 47 عاماً. وإذ فاز مرشحو حزب «العدالة والتنمية» في بعض معاقل الحزب، مثل طرابزون وريز (شمال شرقي)، فإن دوائر مهمة في هاتين المحافظتين المطلتين على البحر الأسود تحولت إلى المعارضة.

منافس إسلامي لحزب «العدالة والتنمية»

جاءت انتكاسة حزب «العدالة والتنمية» أيضاً نتيجة التقدم الذي حققه حزب «ينيدن رفاه» (الرفاه الجديد)، وهو تشكيل إسلامي فرض نفسه كقوة سياسية ثالثة خلال هذه الانتخابات البلدية، مع 6.2 في المائة من الأصوات على المستوى الوطني وفقاً لنتائج شبه نهائية.

تم انتخاب مرشحي «ينيدن رفاه» في سانليورفا (جنوب شرقي) ويوزغات (وسط)، وهما عاصمتان إقليميتان كان يقودهما رئيسا بلدية من حزب «العدالة والتنمية». لكن الحزب استحوذ أيضاً على أصوات حزب «العدالة والتنمية» في عدد من المحافظات. وقال فاتح أربكان، زعيم حزب «ينيدن رفاه»، والذي ندد طوال حملته الانتخابية بالحفاظ على العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل، رغم الحرب في غزة، إن «نتيجة هذه الانتخابات تم تحديدها من خلال سلوك أولئك الذين يواصلون التجارة البحرية مع إسرائيل والقتلة الصهاينة».

ما هو مصير تحالف إردوغان؟

وإذ رفض إردوغان كلمة «هزيمة»، فإنه أقر بأن نتائج الانتخابات البلدية التي جرت الأحد شكلت «نقطة تحول» لحزبه. ودعا إردوغان، الذي أكد في مطلع مارس (آذار) أن الانتخابات البلدية هذه ستكون «الأخيرة» خلال ولايته، معسكره إلى ممارسة «النقد الذاتي». ورأت غونول تول، مديرة برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن «الاختراق الانتخابي الذي حققه (ينيدن رفاه) والذي كان أداؤه أفضل من الحليف القومي لإردوغان؛ حزب (الحركة القومية)، يمكن أن يغير حسابات إردوغان ويضطره إلى تعديل تحالفه الانتخابي».

لماذا خسر الحزب الحاكم في تركيا الانتخابات المحلية... وما رسائل صناديق الاقتراع؟

نتائج صادمة لإردوغان ومفاجئة للمعارضة... والوضع الاقتصادي قال كلمته

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. خرجت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية في تركيا بمفاجأة ثقيلة، شكلت صدمة للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، كما فاجأت المعارضة ذاتها التي لم يكن أكبر المتفائلين يتوقع فوزاً كبيراً لها بعد الخسارة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، أي منذ 10 أشهر فقط. بحسب النتائج الأولية، التي أعلنها رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أحمد ينار، في مؤتمر صحافي الاثنين، حصل حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على 37.7 في المائة من أصوات الناخبين، وحل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المرتبة الثانية بنسبة 35.5 في المائة، ثم حزب «الرفاه من جديد» بنسبة 6.2 في المائة، يليه حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية»، المؤيد للأكراد بنسبة 5.7 في المائة، بينما واصل حزب «الحركة القومية» شريك العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» تراجعه محققاً 5 في المائة فقط. وقال ينار إن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، التي أجريت الأحد، بلغت 78.11 في المائة، وفاز «الشعب الجمهوري» بـ35 بلدية (15 بلدية كبرى و20 بلدية حضرية)، و«العدالة والتنمية» بـ24 (12 بلدية كبرى و12 بلدية حضرية)، و«المساواة الشعبية والديمقراطية» بـ10 بلديات كبرى، و«الحركة القومية» بـ8 بلديات كبرى، و«الرفاه من جديد» ببلديتين كبريين من بينهما شانلي أورفا أحد معاقل «العدالة والتنمية» عن طريق ترشيح قاسم غل بينار لرئاسة بلديتها بعد أن استبعده العدالة والتنمية من قائمة المرشحين، وكل من حزبي «الوحدة الكبرى» و«الجيد» ببلدية واحدة.

نتائج صادمة

شكلت النتائج بعد فرز أكثر من 99 في المائة من الأصوات صدمة بكل المقاييس لـ«العدالة والتنمية» والرئيس رجب طيب إردوغان، الذي خاض حملة انتخابية مكثفة وحشد كل وزراء حكومته الـ17 للدعاية لمرشحي الحزب، لا سيما في إسطنبول التي خسرها للمرة الثانية على التوالي. للمرة الأولى في 22 عاماً جاء «العدالة والتنمية» في المرتبة الثانية في أي انتخابات يخوضها، كما خسر جميع المدن الكبرى تقريباً وفي أنحاء البلاد أيضاً، وأظهرت النتائج الأولية تغير توجهات الناخبين في 30 ولاية تركية، ذهبت غالبيتها إلى حزب الشعب الجمهوري. كما خسر «العدالة والتنمية» في بلديات لم يسبق له الخسارة فيها مثل بورصة، بالكسير، التي لم يفز «الشعب الجمهوري» بها منذ 47 عاماً، وأديامان، إحدى الولايات التي ضربها زلزال 6 فبراير (شباط) 2023 ومعقل جماعة «المنزل» الدينية الموالية لإردوغان، التي لم يفز بها «الشعب الجمهوري» منذ عام 1999. وحافظ الحزب المعارض على المدن الكبرى التي فاز بها في انتخابات 2019: إسطنبول، أنقرة، إزمير، أضنة، أنطاليا، مرسين، بينما خسر هطاي فقط بفارق بسيط جداً لصالح «العدالة والتنمية» بسبب الإصرار على ترشيح رئيس البلدية السابق لطفي ساواش، الذي أثار غضب الناخبين بسبب أدائه خلال فترة الزلزال، الذي كانت هطاي هي أكبر المدن تضرراً منه. ولم يكن «العدالة والتنمية» هو الخاسر الوحيد، لكن خسائره هي الأفدح، بل إن حزب «الجيد»، الذي لم يحصل إلا على 3.7 في المائة كان من أكبر الخاسرين، وباتت رئيسته ميرال أكشنار، الملقبة سابقاً بـ«المرأة الحديدية» تحت ضغط مطالبتها بالاستقالة من رئاسة الحزب بعد الخسائر المتلاحقة التي حققتها في انتخابات مايو، ثم الانتخابات المحلية. أما أكبر الفائزين بعد «الشعب الجمهوري» فكان «الرفاه من جديد» بحصوله على 6.2 في المائة، متفوقاً على «المساواة الشعبية والديمقراطية» الكردي، الذي بعد من الأحزاب الخاسرة أيضاً بعدما حقق 5.6 في المائة.

تصويت عقابي

أثارت «الصدمة» التي خرجت بها صناديق الاقتراع، التساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى تداعي «العدالة والتنمية» بهذا الشكل وسط توقعات بخسارة كبيرة للمعارضة بعد الهزيمة في انتخابات مايو الماضي، ولما انقلبت التوقعات بهذا الشكل؟ ..... يبرز العامل الاقتصادي في المقدمة أكبر أسباب خسارة إردوغان وحزبه للانتخابات والتراجع غير المسبوق في نتائج الحزب. فقد اختار الناخبون معاقبة إردوغان على التراجع المستمر في القدرة الشرائية والارتفاع المتواصل لمعدل التضخم الذي سجل بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ارتفاعات متكررة ليصل إلى 67 في المائة واستمرار ارتفاع الأسعار. ولعب المتقاعدون، الذين يشكلون كتلة تصويتية كبيرة عددها يفوق 10 ملايين ناخب، دوراً بارزاً في هذه الخسارة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة رواتبهم التي تقف حالياً عند 10 آلاف ليرة، بينما الحد الأدنى للأجور 17 ألف ليرة، بينما تجاوز خط الفقر 45 ألف ليرة. وفي رأي بعض المراقبين أن الناخبين أجلوا هذا العقاب في انتخابات مايو الماضي على أمل تحسن الأوضاع، لكن استمرار الأداء الاقتصادي السيئ، دفعهم إلى إصدار تحذير شديد لإردوغان وحكومته.

درس المعارضة

أما السبب الثاني، فهو نجاح «الشعب الجمهوري» المعارض في إحداث تغيير جذري في هياكله بعد انتخابات مايو الماضي، لدرجة أنه كان الحزب الوحيد الذي أدار عملية ديمقراطية في مؤتمره العام بعد الانتخابات التي أدت إلى تغيير رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر الرئاسة أمام إردوغان وأهدر مقاعد البرلمان على الأحزاب الأخرى التي شاركت في «تحالف الأمة» أو«طاولة الستة» التي استفادت من خوض الانتخابات البرلمانية على قوائمه بـ35 مقعداً، 16 لحزب «الديمقراطية والتقدم»، و10 لكل من حزبي «السعادة» و«المستقبل». ونجح الحزب في أن يتحول إلى حزب شاب وديناميكي وأكثر وصولاً إلى الشارع التركي وقياساً لنبضه، تحت رئاسة أوزغوز أوزيل، الذي علق على نتائج الانتخابات المحلية الأولية قائلاً: «لقد نجحنا في جعل الحزب الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك يحتل المرتبة الأولى من جديد، ونسير الآن نحو حكم البلاد في أول انتخابات عامة قادمة». وعلى الرغم من تفكك «تحالف الأمة» المعارض عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بل والهجوم الضاري الذي تعرض له سواء من إردوغان، أو من حليفة الأمس رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار، فإن «الشعب الجمهوري» تمكن من تجاوز الحالة المعنوية السلبية الناشئة عن انتخابات مايو، وقام بحملة تغيير جددت دماءه وتبنى خطابات أكثر اعتدالاً واحتضاناً للشعب ونشاطاً في الشارع.

نصر خادع

في المقابل، ساهمت نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي، في خداع «العدالة والتنمية» الحاكم، لاعتقاده بأنه لا يوجد حزب على الساحة يمكنه مقارعته في أي انتخابات، بل إن أحزاب المعارضة مجتمعة لا يمكنها أن تهزمه، ودخل إردوغان وحزبه الانتخابات المحلية بثقة كبيرة جداً في الفوز، بل بتعالٍ أيضاً، كما أجمع على ذلك الكثير من المراقبين والمحللين. وبات واضحاً في السنوات الأخيرة أن «العدالة والتنمية» يعاني نضوباً في الكوادر، ويلجأ إلى سياسة «إعادة تدوير» في الوجوه وتنقل الأسماء ذاتها بين المناصب والترشيحات، مما أعطى رسالة للشارع التركي مفادها أن الحزب الحاكم وإردوغان لم يعد لديهما جديد لتقديمه أكثر من ذلك. وذهب الكاتب الصحافي، مراد يتكين، إلى أن إردوغان أدار المعركة في الانتخابات المحلية على أنها معركة سياسية بينه وبين رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وحشد كل إمكانات الدولة ووزراء حكومته بالكامل للفوز على إمام أوغلو، لكن ذلك أتى بنتيجة عكسية. ولفت إلى أن إردوغان تغافل عن المشكلات الحقيقية في البلاد وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي، وإهدار سيادة القانون، والقيود على الحريات، والعبث بالديمقراطية، فضلاً عن سوء الاختيارات في الترشيحات، ويعد أسوأ هذه الاختيارات مراد كوروم مرشح رئاسة بلدية إسطنبول، بعد إخفاقه عندما كان وزيراً للبيئة والتحضر العمراني في مواجهة كارثة الزلزال وبقاء ضحاياه في الخيام حتى الآن بعد أكثر من عام على الكارثة.

لعبة التحالفات

وثمة سبب ثالث للنتائج الصادمة للانتخابات المحلية، فعلى الرغم من أن «الشعب الجمهوري» لم يتأثر بتفكك تحالف المعارضة، بسبب حالة جديدة جرى فيها التصويت بعيداً عن الهوية والانتماء الحزبي واستمرار تصويت أنصار حزبي «المساواة الشعبية والديمقراطية» و«الجيد» له، فإن حفاظ إردوغان على «تحالف الشعب» مع «الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى» لم يكن مفيداً في الانتخابات المحلية. كما أن موقف «الرفاه من جديد»، الذي رفض الاستمرار في «تحالف الشعب» بعد انتخابات مايو كان مؤثراً بشكل كبير على معدل أصوات «العدالة والتنمية»، فقد ارتفعت نسبة أصوات الحزب من 2.8 في المائة في انتخابات مايو الماضي إلى 6.2 في الانتخابات المحلية. وأظهر الحزب، تحت قيادة فاتح أربكان، موقفاً صارماً في رفض التحالف مع «العدالة والتنمية»، متحدثاً عن خديعة تعرض لها في انتخابات مايو، ونجح في الضغط على الحزب الحاكم وانتزاع كتلة من أصوات قاعدة المحافظين، بمطالبته بوقف التجارة مع إسرائيل والمطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين إلى 20 ألف ليرة، ليقدم نفسه كـ«حصان أسود» في الانتخابات المحلية واعداً بمزيد من الصعود في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2028. ولا شك في أن نتائج الانتخابات المحلية ستعطى دفعة معنوية قوية للمعارضة، التي يعتقد مراقبون أنها قد تطالب بالتوجه إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، التي كان يفكر فيها إردوغان حال فوز حزبه بالانتخابات المحلية. لكن إردوغان أعطى رسالة على عدم التوجه إلى انتخابات مبكرة، في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصار حزبه في أنقرة في ساعة متأخرة من ليل الأحد - الاثنين، أشار فيها إلى أن نتائج الانتخابات ستكون نقطة تحول لحزبه الذي لم يحصل على النتائج المأمولة، وأنها لن تكون النهاية، وهناك أكثر من 4 سنوات حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة «سنعمل خلالها على استكمال النواقص وحل المشكلات وتلافي الأخطاء التي ارتكبت»، مشيراً إلى أن انتهاء ماراثون الانتخابات الذي أرهق الاقتصاد على مدى عام، هو مكسب بحد ذاته.

من هو أكرم إمام أوغلو المنافس الصاعد لإردوغان؟..

أنقرة: «الشرق الأوسط».. برز رئيس بلدية إسطنبول، المُعاد انتخابه، أكرم إمام أوغلو، بوصفه المنافس الرئيسي لعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد أن تغلّب على حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس التركي في الانتخابات المحلية، أمس الأحد. وبعد تحقيقه فوزاً مريحاً واحتفاظه بمنصبه، بعد فرز العدد الأكبر من الأصوات، ينظر عدد من المحللين إلى إمام أوغلو، البالغ من العمر 53 عاماً، على أنه رئيس محتمل لتركيا في المستقبل. ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، يشترك إمام أوغلو في عدد من الصفات مع إردوغان: فكلاهما قاد بلدية إسطنبول، ولهما جذور عائلية بمنطقة شرق البحر الأسود، وقد عاقت المحاكم التركية مسيرتهما السياسية، وفي شبابهما كانا لاعبيْ كرة قدم أيضاً. يتمتع الرجلان بقدرة قوية على جذب الناخبين، لكنهما يختلفان عندما يتعلق الأمر بالسياسة. ويقول إمام أوغلو، وهو رجل أعمال سابق ودود ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، إن «أفكارنا متناقضة إلى حد كبير». دخل إردوغان السياسة مع حزب إسلامي، وأعاد تشكيل الدولة العلمانية منذ توليه زمام الأمور في عام 2002. وفي المقابل، ينتمي إمام أوغلو إلى حزب «الشعب الجمهوري» العلماني، وانضم إليه في عام 2008، وأصبح رئيس بلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول عام 2014. ويرجع نجاح إمام أوغلو إلى قدرته على توسيع جاذبية حزب «الشعب الجمهوري» لاستقطاب مزيد من الناخبين المحافظين. أثبت ذلك في عام 2019، حيث مُني حزب «العدالة والتنمية»، بزعامة إردوغان، بأكبر هزيمة له منذ عقدين، وهزم مرشحه مرتين وليس مرة واحدة. وألغت المحكمة فوزه، في مارس (آذار) من ذلك العام، لكنه فاز بهامش أكبر في انتخابات إعادة الانتخابات خلال يونيو (حزيران). صنع عمدة إسطنبول صورة إعلامية، وأدار حملات واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى رفع مكانته. وفي الوقت نفسه، سعت وسائل الإعلام الحكومية إلى تصويره بشكل سلبي. وفي يناير (كانون الثاني) 2022، سربت وسائل الإعلام، الموالية للحكومة، صور كاميرات المراقبة له وهو يتناول الطعام مع السفير البريطاني في مطعم للأسماك، بينما كانت إسطنبول تعاني عاصفة ثلجية. وقد أسهمت هذه الصور في تصوير الحكومة رئيس البلدية على أنه بعيد عن الواقع ومدعوم من الغرب. وتفاقمت مشاكل إمام أوغلو أيضاً بسبب حصول إردوغان على الفضل في عدد من المشاريع المهمة التي أدت إلى تحديث إسطنبول، خلال السنوات الأخيرة.

معارك قانونية

واجه إمام أوغلو نفسه أمام مشاكل قضائية. وبعد فوزه عام 2019، حكم عليه القاضي بالسجن لمدة عامين ونصف العام، وفرض حظراً سياسياً عليه بتهمة إهانة موظفين عموميين. ولم تصدر محكمة الاستئناف حكمها بعدُ في القضية. وكررت الإدانة تجربة إردوغان، الذي سُجن لفترة وجيزة في عام 1999؛ لإلقائه قصيدة قالت المحكمة إنها تحريض على الكراهية الدينية. وفي العام الماضي، فتحت محكمة أخرى قضية ضد إمام أوغلو بتهمة التلاعب في المناقصات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. ويرى منتقدو إردوغان في هذه القضايا محاولة لعرقلته سياسياً. وينفي إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» ذلك. وعلى الرغم مما وصفه بالعقبات من أنقرة، قال إمام أوغلو إن إدارته قدمت الخدمات والتنمية في إسطنبول؛ المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، والتي تقود الاقتصاد التركي. المدينة بعيدة كل البعد عن مقاطعة طرابزون، المُطلة على البحر الأسود حيث وُلد عام 1970، وقضى ما يصفها بطفولة سعيدة وسط «طبيعتها الخضراء والبحر الهائج والشوارع الحجرية». درس في جامعة إسطنبول، وحاز شهادة في إدارة الأعمال عام 1994 - وهو العام الذي أصبح فيه إردوغان رئيساً للبلدية - قبل أن يتجه إلى الأعمال الخاصة بعائلته. دفعه حبه لكرة القدم ليصبح مديراً لفريق مدينته طرابزون. تذكر إمام أوغلو مؤخراً أول لقاء له مع إردوغان. في منتصف التسعينات، بعد أن أصبح إردوغان رئيساً للبلدية، زار مطعم كرات اللحم الذي كان يديره إمام أوغلو في منطقة جونجورين بإسطنبول. قال إمام أوغلو: «عندما كان في أشهره الأولى رئيساً للبلدية، استضفته. لقد أكل كرات اللحم في مطعمي. ولم آخذ ماله. لن يدفع هذه الفاتورة ما دام على قيد الحياة». ويتوقع عدد من المحللين، الآن، مزيداً من النجاح لإمام أوغلو. وقال أوزر سنكار، رئيس مؤسسة متروبول لاستطلاعات الرأي، لوكالة «رويترز» قبل الانتخابات: «[إذا] لم يجرِ إلغاء هذه الانتخابات بسبب الاعتراضات بطريقة ما، فسيصبح الرئيس في عام 2028».