القصة الكاملة... لماذا ينقلب حلفاء إيران في العراق على مشروع أنبوب البصرة - العقبة؟..

الإثنين 18 نيسان 2022 - 9:24 م     1317     0

القصة الكاملة... لماذا ينقلب حلفاء إيران في العراق على مشروع أنبوب البصرة - العقبة؟..

المصدر: بغداد - النهار العربي.. بغداد - "النهار العربي":.. ثمة جدال محتدم منذ أيام في العراق حيال مشروع أنبوب البصرة – العقبة، بدأ يتخذ بعداً سياسياً إقليمياً بعدما ربطه حلفاء لإيران في بغداد بـ"مخطط لجرّ العراق إلى التطبيع مع إسرائيل"، علماً أنّ إعادة إحياء المشروع الذي يعود إلى الثمانينات تمّت تباعاً في عهود الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2012، وكانت إلى حدّ كبير مؤلفة من قوى حليفة لطهران. فلماذا الحملة الآن من هذه القوى ضدّ مشروع ليس من صنيعة الحكومة الحالية؟

ما هو مشروع أنبوب البصرة – العقبة؟

يرى خبراء أن العراق تأخر كثيراً في المضي نحو تنويع منافذ تصدير نفطه الخام، لما يحمله الاعتماد على مصدر وحيد من مخاطر قد تلحق أضراراً فادحة باقتصاده المعتمد على النفط. واحدة من الأفكار لتنويع منافذ تصدير النفط الخام العراقي كانت خط البصرة – العقبة، وتعود إلى بداية الثمانينات حين بدأت الأحداث الإقليمية ترخي بظلالها على الإمكانات اللوجستية لتأمين الانسياب الآمن للنفط العراقي. يهدف المشروع إلى نقل النفط الخام المستخرج من حقول البصرة في جنوب العراق إلى ميناء العقبة في جنوب الأردن، على مسافة 1700 كلم. وعلى مدى السنوات تفاوتت التقديرات حيال تكلفة المشروع، إذ طُرح بداية رقم 18 مليار دولار، لتعلن وزارة النفط العراقية أمس الأحد أن التكلفة التقديرية للخط حددت بـ 8.5 مليارات دولار، بطاقة تصديرية تصل إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً، فيما قدّرت دراسات متخصصة أن العراق يمكنه أن يجني 18 مليار دولار أرباحاً سنوية من المشروع.

المراحل الزمنية والعقبات

في 1980 اندلعت الحرب العراقية – الإيرانية وأغلقت إيران منفذ التصدير الرئيسي للصادرات العراقية على دول الخليج العربي. وفي 1982 أغلقت سوريا خط أنابيب للتصدير النفطي العراقي إلى البحر المتوسط، فبدأ العراق في شحن النفط عبر الأردن وتركيا وتفاوض معهما ومع السعودية لبناء خطوط أنابيب نفطية لتصدير نفطه، وكان أساساً في حاجة إلى المال لتمويل حربه مع إيران. وفي 1983 اتفق العراق والأردن على مد أنبوب يصل من البصرة إلى العقبة، لكنهما طلبا من الولايات المتحدة ضمانات بألا تستهدف إسرائيل المشروع. وهو ما أعاد طلبه قادة البلدين في 1984 لتحصل الولايات المتحدة على التطمينات الإسرائيلية في 1985 حين كان شمعون بيريس رئيساً لوزراء إسرائيل. تقدّمت حينها شركة "Bechtel" بعرض لكنّ خلافات أميركية – إسرائيلية وقعت بعد اتهام وزير الخارجية الأميركي حينها جورج شولتز بالتأثير في المشروع بسبب علاقته بالشركة المذكورة. وفي 1987 فتح المدعي العام الأميركي تحقيقاً في الملف، لكنّ الأمور لم تترك أي أثر إيجابي في شأن البدء بتنفيذ المشروع الذي طوي إلى سنوات طويلة، رغم جهود العراق خلال التسعينات.

كيف عاد المشروع إلى الواجهة؟

بعد إسقاط نظام صدام حسين في 2003 تغيّرت معادلات كثيرة في المنطقة. ومرّت سنوات عجاف على العراق في محاولته تقديم نفسه عربياً بنسخته الجديدة، فغرق في دوامة اقتتال طائفي مترافقاً مع موجات إرهابية على مدى السنوات الخمس الأولى بعد التغيير. في 2012 زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأردن معيداً مشروع أنبوب البصرة – العقبة إلى الواجهة. واتفق الجانبان على إعادة إحيائه مع منح الأردن أولوية التزود بالنفط الخام العراقي. وقال المالكي في المطار حينها قبيل مغادرته عمّان: "تم الاتفاق على مد أنبوب نفط عراقي عبر الأردن إلى ميناء العقبة لتصدير النفط العراقي وسد حاجات الأردن من النفط الخام"، مشيرا إلى أن "مد الأنبوب سينهي عملية نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن بالشاحنات والصهاريج". وأعلن كذلك أن "وزارتي النفط العراقية والطاقة الأردنية انتهتا من عملية تصميم الأنبوب حيث ستتكفل وزارة النفط العراقية بمده في الأراضي العراقية وجزء منه سيكون للاستثمار لشركات أخرى داخل الأراضي الأردنية". وفي 2013 وقّع الطرفان اتفاقية مبادئ في شأن إنشاء الخط، وكان المالكي لا يزال رئيساً للوزراء. وفي 2014 نقل وزير النفط العراقي هادي العامري، الحليف لإيران، إلى الجانب الأردني موافقة العراق رسمياً على تنفيذ المشروع.

لماذا لم تنفّذ الاتفاقات؟

في حزيران (يونيو) 2014 استولى تنظيم "داعش" بشكل صادم على ثلث الأراضي العراقية، باحتلاله ثلاث محافظات متخذاً مدينة الموصل معقلاً له، بعدما كان احتل مناطق سوريّة. وكانت الأزمة السورية التي اندلعت في 2011 قد تركت كذلك آثارها الميدانية سواء في المناطق الحدودية بين دول المنطقة أو في الداخل العراقي في ظل استفحال الأزمات السياسية بأبعاد طائفية. كذلك كان النقاش العراقي في شأن الجدوى الاقتصادية من المشروع مطروحاً على الدوام، بين من يرى أن العراق سيكون مستفيداً بالدرجة الأولى على المدى البعيد ومن يرى أن الفائدة ستذهب إلى الأردن وأن العراق سيتكبّد تكاليف باهظة لن يتمكن من تعويضها. وساهم هذا الجدال في تأخير إقرار الصيغة النهائية للمشروع وتنفيذه.

مصر على الخط

ودخلت مصر على الخط تباعاً في 2015 بتوقيع اتفاق ثلاثي يجمعها بالأردن والعراق لتكون جزءاً من المشروع، وكذلك في 2016 مدفوعة برغبة في تصدير الغاز المصري إلى الأردن والعراق. وقرر العراق في 2016 تحويل خط أنبوب البصرة – العقبة إلى مشروع استثماري لمدة 25 سنة وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT". ... في 2017 أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتفاق العراق والأردن مجدداً على المشروع، ودعت بغداد شركات الطاقة والمستثمرين إلى تقديم عروض بناء المرحلة الأولى وتمويلها. وفي زيارة له للأردن ذلك العام، بحث العبادي مع الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في خطوات المشروع. وقالت حينها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الملقي والعبادي "بحثا في الخطوات التي تم اتخاذها للبدء بتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة والفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي للبلدين". وفي 2018 وافقت الحكومة الأردنية على المضي بمشروع أنبوب البصرة – العقبة في حين أحاله مجلس الوزراء العراقي إلى شركة "ماس" العراقية القابضة لتنفيذه داخل الأردن بطريقة الاستثمار. لكنّ تلك الموافقات الحكومية من الجانبين لم تسفر عن توقيع العقد رسمياً. في 2019 أعلن العراق إعادة النظر في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، بما فيه الجزء المتعلق بمصر، ومدى إمكان إيصال الخط إليها عوض أن ينتهي في العقبة. وزار رئيس الوزراء العراقي حينها عادل عبد المهدي القاهرة التي شهدت قمة ثلاثية جمعته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني حيث اتفقوا على مواصلة الجهود لإنشاء المشروع. ونقلت صحيفة "الغد" اليومية الأردنية المستقلة حينها عن مصدر حكومي أردني قوله إن "بغداد تدرس حالياً تطوير مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة"، مشيراً إلى أن "الجانب العراقي يتواصل مع مصر في هذا الخصوص". وفي الجانب الثنائي العراقي – الأردني وقّع عبد المهدي ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اتفاقية اقتصادية تؤكد المضي في الاتفاقية الإطارية لتنفيذ المشروع وتزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية. كانت الأجواء حينها تنذر بعقبات كبرى أمام الاقتصاد العراقي عبّر عنها عبد المهدي بنفسه، ولا سيما مع التوترات الأمنية في مضيق هرمز، بما عزّز الدعوات إلى وجوب أن يسعى العراق إلى تنويع منافذ التصدير بعيداً من المضيق، وكان مشروع أنبوب البصرة – العقبة في صدارة الخيارات. بين 2012 و2019 يتّضح من السجلات والتصريحات واللقاءات الرسمية ولا سيما بين العراق والأردن أن مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة كان دوماً خياراً مشتركاً أيّدته كل الحكومات العراقية (المالكي – العبادي – عبد المهدي)، بل سعت إلى تنفيذه رغم التباينات والظروف الميدانية والمخاوف الأمنية التي عرقلته.

المشروع في عهد الكاظمي

في 2020 عقدت قمة ثلاثية بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري والملك الأردني، كان خط أنبوب البصرة – العقبة محوراً أساسياً فيها. وفي 2021 أكد الكاظمي مضي العراق في المشروع معلناً أن المحادثات والمفاوضات في شأنه بلغت مراحلها النهائية. ومهّد ذلك للقمة الثلاثية الرابعة التي عقدت في بغداد في 27 حزيران (يونيو) 2021 وورد في بيانها الختامي "ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث، وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر من طريق المضي باستكمال خط الغاز العربي وإنشاء خط نقل النفط الخام بين البصرة والعقبة".

اعتراضات "مسيّسة"

صدرت في الأيام الأخيرة مواقف عدة ضدّ المشروع من تيارات وقوى حليفة لإيران، بذريعة أن إقراره ليس من صلاحيات "حكومة تصريف الأعمال" أو خوفاً من وصول النفط العراقي إلى إسرائيل. ووصف مؤيدون للمشروع هذه الاعتراضات بـ"المسيّسة" ولا سيما أنها تصدر من قوى أعادت المشروع بنفسها إلى الواجهة بعدما كان طي النسيان طوال سنوات. وربط مراقبون هذه الاعتراضات برغبة مطلقيها في مجاراة الموقف الإيراني الذي لا يبدي ارتياحاً إلى اتجاه العراق نحو تنويع منافذ التصدير، ولا سيما في حال شملت الخطط انفتاحاً أكبر يشمل مصر وربما لاحقاً دولاً خليجية. وكان موقف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الناقد هو الأبرز، رغم أنه كان شخصياً وراء إعادة طرح المشروع للمرة الأولى في عهد ما بعد 2003. وقال المالكي في تغريدة له يوم الخميس 14 نيسان (أبريل) الجاري: "إن قرار الحكومة وهي حكومة تسيير أعمال ناقصة الصلاحية دستورياً في عقد مدّ أنبوب البصرة – العقبة النفطي يمثل تجاوزاً على الدستور، ويعد مخالفة قانونية صريحة تستدعي من المحكمة الاتحادية إيقافه وإيقاف كل القرارات والقوانين التي تصدر عن هذه الحكومة. نحن مع تعدد منافذ تصدير موارد الطاقة إلى دول العالم لكن شريطة أن لا يتضمن هدراً بالمال العام أو يتحمل أضراره المواطن العراقي. لذا نطالب الحكومة بالتريث وعدم المضي في تنفيذ المشروع وترك الأمر للحكومة المقبلة كما نوصي بضرورة التوازن في تصدير النفط وأن لا يقتصر أغلبه على الجنوب أولاً، وثانياً نطالب بتبديد شبهة أن النفط العراقي سيصل العقبة ومنها إلى الكيان الصهيوني". وصدرت مواقف مماثلة عن "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي.

أين المشروع الآن؟

مع تكثيف قوى سياسية عراقية حملتها ضدّ المشروع، عقدت وزارة النفط العراقية أمس الأحد مؤتمراً صحافياً شرحت فيه بعض الالتباسات ولا سيما لجهة تعامل بعض الأطراف معه باعتباره قد أقرّ رسمياً، معلنة أن أي اتفاق لم يقر بعد وأنّه سيرحّل إلى الحكومة المقبلة. وجاء في المؤتمر الصحافي المنشورة وقائعه على موقع الوزارة ما يأتي:

"إن ما تم إقراره في مجلس الوزراء هو استراتيجية وخريطة طريق لتنفيذ المشروع، ولم يتم إحالته أو توقيع عقد مع أي جهة، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت، وسيتم ترحيله للحكومة المقبلة للبت فيه.

- ما كان مقرراً سابقاً هو تنفيذ مقطع المشروع من حديثة إلى العقبة بأسلوب الاستثمار "BOT"، وما تم إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2022 هو اعتماد المشروع بالكامل بأسلوب التمويل "EPCF" من البصرة إلى العقبة، وبكلفة تخمينية لا تزيد عن 8.5 مليارات لجميع تفاصيل المشروع.

- المشروع يهدف إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب، وانسيابيته في رفد وتزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام، فضلاً عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.

- الطاقة الكلية لمقطع الأنبوب الممتد من البصرة – حديثة هو 2 مليوني برميل يومياً، ومليون برميل يومياً للمقطع الممتد من حديثة – العقبة، وتم الاتفاق مع الجانب الأردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا إلى 200 ألف برميل يومياً.

- ضمن خطط تعدد المنافذ التصديرية فإن مشروع خط حديثة – العقبة يعد الخيار الواقعي، وذلك لتوفر البيئة السياسية، القانونية، وهو أفضل الخيارات التي يمكن تنفيذها بسبب الظروف المحيطة بمشاريع كل من منفذ سوريا (عدم الاستقرار السياسي)، وتركيا (لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الاستراتيجي الحالي).

- تكلفة المشروع لا تتجاوز 8.5 مليارات دولار وليس 28 مليار دولار، كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، ولا توجد منشآت مصافي أو بتروكيماويات داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بتمويل عراقي أو ضمن التزامات المشروع حالياً.

- جميع الحكومات المتعاقبة أيدت تنفيذ المشروع.

- وزارة النفط تحترم هي جهة تنفيذية لخطط الحكومة التي تتم المصادقة على برامجها من قبل مجلس النواب.

- لم تبرم الوزارة أي اتفاقات أو عقود خارج إطار صلاحياتها، في فترة ما يطلق عليه حكومة تصريف الأعمال.

- وزارة النفط تحترم جميع الآراء المهنية والفنية التي تصدر من أصحاب الشأن، ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاختصاص.

- مناشدة وسائل الإعلام والمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي توخي الدقة والموضوعية في نقل وتداول المعلومات أو التصريحات غير الدقيقة بهذا الشأن".

الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي تحدث في أكثر من مجال عن أهمية مشروع البصرة – العقبة والفوائد المهمة التي يجنيها العراق من دخول نفطه أسواقاً جديدة. ولفت إلى أن المشروع "لم تبتدعه حكومة الكاظمي" مستعيداً المحطات التاريخية التي مرّ بها منذ طرحه للمرة في 1983. ويقول المرسومي إن المشروع "يمثل أهمية قصوى للعراق بفعل دخول أسواق جديدة لأن الاقتصار على التصدير جنوباً عبر البحر قد يعرقل الإمدادات النفطية مستقبلاً بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز خصوصاً"، مشيراً إلى أن "كل الدول النفطية الكبرى في أوبك استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفطها بعيداً من مضيق هرمز". ويلفت إلى أن تكلفة المشروع التقديرية تراوح بين 7 مليارات إلى 9 مليارات وليس 18 ملياراً، قائلاً إن "العراق لن يدفع دولاراً واحداً من موازنته العامة".