ملف الحرب الروسية على اوكرانيا.. مخاوف من انهيار العلاقات الأميركية ـ الروسية..

الثلاثاء 29 آذار 2022 - 5:41 ص     992     0

مخاوف من انهيار العلاقات الأميركية ـ الروسية..

بايدن كرر تمسكه بتصريحاته عن بوتين لكنه نفى سعيه لتغيير السلطة في موسكو...

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... هددت كلمات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة في بولندا، بدفع العلاقات المتوترة بشدة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى الانهيار، مما قد يكون له تداعيات خطيرة على قدرة واشنطن على المساعدة في توجيه الحرب في أوكرانيا إلى نهايتها، وتجنب صراع أوسع، كما أدت التصريحات إلى تعميق التساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على تسهيل إنهاء سلمي للصراع. ودافع بايدن عن تصريحاته، مشدداً أنه لن يتراجع عنها لأنه كان يعبر فيها عن غضبه من الوحشية التي يمارسها بوتين ضد الشعب والأطفال في أوكرانيا. وتحت الحاح أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي مساء أمس كرر بايدن ان تصريحاته لا تستهدف تغيير السلطة في روسيا وإخراج بوتين من منصبه، قائلاً «هذا سخف، لا أحد يصدق اننا سنخرج بوتين من السلطة، آخر شي أريده هو حرب كلامية مع روسيا، وانما كنت أعبر عن غضبي من هذا الرجل وعبرت فقط انه لا ينبغي له البقاء في السلطة وانه سيكون اكثر عزلة اذا واصل نهجه العدائي ضد أوكرانيا. فالولايات المتحدة لا تقوم بدور وساطة مباشر بين كييف وموسكو - حيث تسعى فرنسا وإسرائيل وتركيا ودول أخرى إلى تعزيز سبل الدبلوماسية - إلا أن دورها كأقوى عضو في الناتو، ومنسق العقوبات الغربية، يعني أن أي اتفاق سلام نهائي بين موسكو وكييف، يتطلب على الأرجح اتصالات رئاسية بين واشنطن وموسكو. ويقول المحللون إن تصريحات بايدن بدت وكأنها تحمل عنصراً واضحاً من العداء الشخصي في المواجهة بين أكبر القوى النووية في العالم ومهما حاول البيت الأبيض في الدفاع وتوضيح معانٍ أخرى لهذه التصريحات فإنها لن تغير من وجهات النظر في موسكو لأن بوتين يعتقد منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة تريد إزاحته من السلطة، ولذا قد يكون بوتين الآن أكثر ميلاً إلى القيام بأشياء عدائية رداً على تلك التصريحات، وهذا هو التحدي.

استعداء موسكو

قال المسؤولون الأميركيون بعد يوم من الخطاب إنه ليس لديهم توقعات محددة بشأن الانتقام الروسي، وقللوا من أهمية تصريح الرئيس في ضوء الإجراءات الأميركية الأخيرة التي أثارت استعداء موسكو بالفعل، بما في ذلك العقوبات المالية غير المسبوقة وأكثر من ملياري دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا خلال الشهر الماضي. وسارع المسؤولون الأميركيون في توضيح تصريحات الرئيس بايدن التي أطلقها يوم السبت في خطاب حماسي في وارسو لبولندا، وجه خلاله بايدن توبيخاً حاداً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودافع عن الديمقراطية والليبرالية. وقال بايدن في نهاية خطابه: «بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة»، ووصف غزو روسيا لأوكرانيا بأنه «معركة في صراع أوسع بكثير بين الديمقراطية والاستبداد». وبدا التصريح وكأنه دعوة واضحة لتغيير النظام في واحدة من أقوى القوى النووية العظمى في العالم وهو تصريح لم يصرح به أي رئيس أميركي خلال الحرب الباردة التي استمرت قرابة خمسة عقود. كان خطاب بايدن في القلعة الملكية في وارسو، الذي جاء بعد ساعات من لقاء عاطفي مع اللاجئين الأوكرانيين، يهدف إلى إرسال رسالة عن عزم الغرب التصدي لتصرفات روسيا، والوقوف ضد قوى الاستبداد في جميع أنحاء العالم.

الثواني العشر الأخيرة

وكان خطاب بايدن الذي استمر لمدة 26 دقيقة يعد من أقوى تصريحاته وعززت قيادة الولايات المتحدة للعالم الديمقراطي لكن آخر عشر ثوان من الخطاب التي دعا خلالها إلى عدم بقاء بوتين في السلطة قلبت الموازين، وقد أثارت التصريحات موجة من اللغط والجدل حول توجه من الإدارة الأميركية لتغيير السلطة في روسيا، استمر صداها طويلاً وسط تباين في ردود الفعل حيث وصف البعض خطاب بايدن بالدعائي الفارغ والمتهور، وأشاد البعض الآخر بقوة الخطاب. لكن التصريحات أوضحت تشوش السياسة الأميركية وتعقيد كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل صادم. وخلال يومي الأحد والاثنين، تبارى المسؤولون في توضيح التصريحات ووصفها برد فعل عاطفي بعد لقاءات بايدن في واسو مع اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من القصف والعنف إلى بولندا. وبذلت الإدارة جهوداً للتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في روسيا. وقال مسؤول بالبيت الأبيض: «وجهة نظر الرئيس أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة». كان رد روسيا على تصريح بايدن هادئاً نسبياً، حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن مستقبل بوتين السياسي: «هذا ليس قراراً بايدن، يتم انتخاب رئيس روسيا من قبل الروس». لكنه أضاف أن ما قاله بايدن مثير للقلق بالتأكيد، ويجب على رئيس الدولة أن يتحكم في أعصابه، فالإهانات الشخصية مثل هذه تضيق نافذة الفرص لعلاقاتنا الثنائية في ظل هذه الإدارة الحالية، وسنواصل تعقب تصريحات الرئيس الأميركي بأكثر الطرق انتباها»، فيما لم يعلق الرئيس بوتين نفسه على تصريحات بايدن.

حجم التأثير

بعض المحللين توقعوا تأثيراً ضئيلاً على حسابات بوتين في ساحة المعركة العسكرية في أوكرانيا، التي تستند أساساً إلى شعور بوتين بالمصالح الوطنية لروسيا وحاجته لتجنب هزيمة عسكرية مذلة. فيما رأى محللون آخرون أن تصريحات بايدن قد تزيد من التعاطف لدي الرأي العام الروسي تجاه بوتين وتزيد من الالتفاف والدعم للرئيس الروسي وقد مثلت هذه التصريحات تصعيداً جديداً في انتقاد بايدن لبوتين بعد أن وصفه سابقاً بمجرم حرب وجزار وقاتل. كما أشارت إلى ميل بايدن للخروج عن النص المكتوب وتوجيه هجمات كلامية مما طغى على رسالته الأصلية ودفعت المسؤولين في البيت الأبيض إلى توضيح كلماته. ولم يكن واضحاً، ما إذا كان بايدن يقصد إرسال رسالة محددة لبوتين والمجتمع الدولي، أم أنها مجرد خطأ لفظي وخروج عن النص المعد مسبقا.

طرد دبلوماسيين

ويشير المحللون إلى أن لدى روسيا أيضاً إمكانية اللجوء إلى شن هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الأميركية، وقد أصدر البيت الأبيض تحذيراً متزايداً بشأن احتمال قيام روسيا بشن هجمات إلكترونية. وإذا حدث مثل هذا الهجوم الإلكتروني فسيكون من الصعب على المسؤولين الأميركيين معرفة ما إذا كان قد تم اعتباره رداً محسوباً على العقوبات الغربية أو بسبب تصريحات بايدن. قال محللون إن أي رد روسي من المرجح أن يأتي في المجال الدبلوماسي، وتضييق القنوات التي يستخدمها البلدان للتواصل. ففي الأسبوع الماضي، أخطر الكرملين وزارة الخارجية بأنه يتجه لطرد عدد إضافي من الدبلوماسيين الأميركيين في موسكو، في خطوة تدفع البعثة الأميركية هناك إلى الاقتراب من الإغلاق. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استدعى الكرملين سفير واشنطن جون سوليفان، لتوبيخه بشأن ملاحظة الرئيس الأميركي جو بايدن بوصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب». وإذا قررت موسكو طرد الدبلوماسيين الأميركيين المتبقين، فسيكون ذلك بمثابة أكبر خفض دبلوماسي غير مسبوق حتى خلال أسوأ لحظات الحرب الباردة، عندما طرد الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين السفير الأميركي جورج كينان في عام 1952 لتشبيهه الظروف في موسكو بما حدث في ألمانيا النازية، ورغم التصريحات اللاذعة حينئذ، ظلت السفارة الأميركية مفتوحة في موسكو. ولم يتحدث بايدن إلى بوتين منذ أن شن الرئيس الروسي غزوه في الرابع عشر من فبراير (شباط) الماضي؛ كما أن بلينكن لم يتحدث إلى وزير الخارجية سيرجي لافروف، ولم يستطع قادة البنتاغون الوصول إلى نظرائهم الروس، مما أثار مخاوف بشأن سوء التقدير العسكري.

بايدن يطالب بزيادة قياسية في الإنفاق العسكري لميزانية 2023

تهدف إلى تعزيز الأمن وتخفيف الآثار الاقتصادية لحرب أوكرانيا

الشرق الاوسط.. واشنطن: هبة القدسي... يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن في الكونغرس إلى زيادة الإنفاق العسكري الأمني في ميزانية 2023 بشكل غير مسبوق، إذ يعتزم طلب 813.3 مليار دولار لتعزيز الأمن القومي، بما في ذلك تخصيص 773 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون)، أي بزيادة 31 مليار دولار (4 في المائة) على ميزانية 2022. ويسعى بايدن للحصول أيضاً على تمويل إضافي للمساعدة في مكافحة الأزمات التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتي تهدد بإبطاء الاقتصاد العالمي. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن «الميزانية التي تقدم بها الرئيس بايدن تعكس 3 قيم مهمة؛ وهي المسؤولية المالية، والسلامة والأمن في الداخل والخارج، والالتزام ببناء أميركا أفضل». وكان 40 مشرعاً، بقيادة النائب الجمهوري مايك روجرز والسيناتور الجمهوري جيم انهوف، قد طالبوا بايدن بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 5 في المائة، مشيرين إلى تنامي التهديدات التي تهدد الأمن القومي الأميركي خلال العام الماضي، وطالبوا بتعزيز الأمن السيبراني والقوات البحرية وقوات الحماية. وقال المشرعون: «إذا لم نقم بالاستثمارات التي يحتاجها الجيش اليوم، فلن نكون قادرين على الدفاع عن أمتنا أو حلفائنا في المستقبل»، واستشهدوا بالغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري الصيني. ووفقاً للبيت الأبيض، يطالب الرئيس بايدن بتمويل وزارة الدفاع بمبلغ 4.1 مليار دولار لإجراء البحوث وتطوير القدرات الدفاعية، ونحو 5 مليارات دولار لنظام الإنذار الصاروخي الفضائي للكشف عن التهديدات العالمية، وما يقرب من ملياري دولار لصاروخ اعتراضي لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية لمواجهة تهديدات من دول مثل كوريا الشمالية وإيران. واقترح بايدن أن تتضمن الميزانية فرض ضرائب جديدة على الأميركيين الأكثر ثراء، وهي ضريبة دخل على المليارديرات عبر فرض ضريبة 20 في المائة على الأسر التي يزيد دخلها على 100 مليون دولار سنوياً، وهو ما يستهدف نحو 700 من أغنى الأسر الأميركية، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتستهدف إدارة بايدن اتخاذ إجراءات متعددة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الذي ارتفع بنسبة 7.9 في المائة، في ارتفاع غير مسبوق منذ أكثر من أربعين عاماً، كما تستهدف أيضاً خفض العجز الفيدرالي بنحو تريليون دولار على مدى العشر سنوات المقبلة. ويعد ارتفاع معدلات التضخم من أهم العوامل التي أدت إلى شعور عام بالضيق الاقتصادي لدى الناخب الأميركي، ما يثير مخاوف من تداعيات سياسية يستخدمها الجمهوريون ذخيرة انتخابية ضد بايدن. ويحدد اقتراح الميزانية الذي قدمه بايدن للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) أولويات إدارته، لكن الكونغرس لديه السلطة في اتخاذ القرارات النهائية حول الميزانية. وقد يكون هذا الاقتراح هو آخر دفعة من الأجندة التشريعية للرئيس بايدن، حيث يواجه الديمقراطيون احتمالات كبيرة بفقدان الأغلبية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

أوروبا تنوء تحت عبء لاجئي أوكرانيا

أعدادهم قاربت أربعة ملايين ومخاوف من وصولها إلى 10 ملايين

الشرق الاوسط... بروكسل: شوقي الريّس... بعد مرور أكثر من شهر على الهجوم الروسي على أوكرانيا وما تسبب به من تدفقات للنازحين واللاجئين لم تشهد لها أوروبا مثيلاً في تاريخها الحديث، وبعد مظاهر التضامن غير المسبوق الذي استقبلت به البلدان الأوروبية مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين الفارين من أهوال الحرب، دقّت ساعة الحقيقة، كما يبدو، أمام هذا الواقع الجديد الذي من شأنه أن يعيد النظر بصورة جذرية في سياسة اللجوء والهجرة التي يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة كبيرة في التوافق حولها منذ سنوات. وبعد أن كان قاموس الهجرة الأوروبي مقصوراً منذ نهايات القرن الماضي على الموجات المتعاقبة من المهاجرين الذين يتدفقون عبر الحدود الجنوبية للاتحاد، والمعارضة الشديدة التي كان يلقاها استيعابهم في معظم دول الشمال، وخصوصاً في الدول الشرقية التي تحكمها أحزاب شعبوية أو يمينية متطرفة، تجد هذه الدول نفسها اليوم على الخط الأول من تدفقات النازحين على امتداد الحدود الأوروبية مع أوكرانيا، وعاجزة عن التعاطي في الأمدين المتوسط والطويل مع هذه الأعداد التي قاربت الأربعة ملايين حسب التقديرات الأخيرة، التي قد تصل إلى عشرة ملايين إذا اشتدّت المعارك أو طالت. وتشاء المفارقات أن بولندا، وهي الدولة التي كانت تقود المعسكر المتشدد في المفاوضات حول سياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد وترفض بشكل قاطع مبدأ توزيع الأعباء بين البلدان الأعضاء، هي التي سارعت اليوم إلى طلب مساعدة الشركاء الأوروبيين بعد أن زاد عدد النازحين لديها من أوكرانيا على 2.2 مليون نازح، أي ما يعادل 60 في المائة تقريباً من مجموع الذين دخلوا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وقد فاجأت بولندا، مدعومة بقوة من ألمانيا والمجر، الشركاء في الاتحاد أمس عند افتتاح أعمال المجلس الأوروبي الاستثنائي لوزراء الداخلية والعدل عندما تقدمت باقتراح يعيد النظر جذرياً في المقاربة التي اعتمدها الاتحاد حتى الآن حول سياسات اللجوء والهجرة. وكشف مصدر مسؤول أن المفوضية الأوروبية كانت تلقّت أواخر الأسبوع الماضي رسالة مشتركة من بولندا وألمانيا تتضمّن اقتراحاً بتخصيص مبلغ 1000 يورو عن كل لاجئ للدولة التي تستضيفه، على أن يتجدد كل ستة أشهر خلال بقائه في هذه الدولة، وتغطية نفقات السفر لمغادرة البلد الذي يصل إليه بعد خروجه من أوكرانيا. ويذكر أن المفوضية الأوروبية كانت خصصت الأسبوع الفائت 3.5 مليار يورو إضافية لمساعدة النازحين من أوكرانيا، لكن الاقتراح البولندي - الألماني المشترك يقتضي تنفيذه موارد مالية أكبر بكثير، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة. وبعد أن رحّبت الدول الأعضاء بالاقتراح تركّز النقاش حول آليّة إعادة توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء التي يتعذّر تطبيقها من الناحية القانونية، إذ لا يمكن إجبار اللاجئ على تغيير المكان الذي يختاره لإقامته. وطلبت بولندا وألمانيا، مدعومتان من المجر ورومانيا، إنشاء منصّة لإدارة وتنظيم وصول النازحين إلى البلدان الأوروبية، وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة حول إمكانية إعادة توزيعهم مجاناً على دول الاتحاد بواسطة وسائل النقل البرية والجوية والحديدية. لكن التجاوب مع الاقتراح استدعى، كما كان متوقعاً، رد فعل مشتركاً من دول الحدود الجنوبية للاتحاد، مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا، التي تطالب منذ عامين بإنجاز السياسة الأوروبية الجديدة للهجرة واللجوء المجمّدة في إدراج المفوضية بسبب رفض بولندا والمجر لها والتهديد بنقضها. وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية أوضحت هذا الموقف لدول الجنوب بقولها إنها تتبنّى الاقتراح بكل تفاصيله، خاصة مقطعه الأخير الذي جاء فيه: «نعتقد أن الوقت قد أزف لإبداء الدعم الأوروبي الملموس، ليس فقط للدول الأعضاء الشريكة في الاتحاد، بل أيضاً لأوكرانيا ومواطنيها». وبات من المؤكد أن تنفيذ هذا الاقتراح الذي سيموّل من صندوق الإنعاش الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي للنهوض من تداعيات جائحة كوفيد – 19، سيثير مسألة المساعدات المجمّدة لبولندا والمجر من هذا الصندوق بقرار من المفوضية بسبب عدم احترام هذين البلدين لسيادة القانون والمبادئ والقيم الأساسية في ميثاق الاتحاد. وقال مصدر مسؤول في المفوضية إن هذا الموضوع ستجري مناقشته في ضوء آليّة تمويل تنفيذ الاقتراح، لكن بتّه سيترك إلى مرحلة لاحقة، ربما إلى القمة الأخيرة خلال الرئاسة الفرنسية نهاية يونيو (حزيران) المقبل. ويذكر في هذا الصدد أن القمة الأوروبية الأخيرة كانت قد وافقت يوم الجمعة الفائت على صندوق ائتمان للتضامن مع أوكرانيا، لكن من غير تحديد آلية تمويله. وكانت الرئاسة الفرنسية الدورية للاتحاد اقترحت فتح باب تمويل هذا الصندوق على البلدان والجهات الدولية المانحة خارج الاتحاد لدعم جهود الإعمار في أوكرانيا. ومن المواضيع الأخرى التي ناقشها المجلس الاستثنائي لوزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي استقبال النازحين من أوكرانيا إلى مولدوفا الذين بلغ عددهم حسب البيانات الأخيرة قرابة 376 ألف شخص (في بلد عدد سكانه 2.6 مليون شخص فقط)، علماً بأن معظم اللاجئين إلى مولدوفا يريدون الانتقال إلى بلدان الاتحاد. وكان الاتحاد الأوروبي قرّر تفعيل آلية الحماية المدنية مع البلدان المجاورة، وذلك لأول مرة منذ عشرين عاماً، ما سمح لأجهزة الأمن وإدارة شؤون الهجرة الأوروبية بمساعدة الدول الأخرى على تنظيم تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد. توزيع اللاجئين الأوكرانيين حسب بيانات المفوضية الأوروبية:

بولندا 59,2 % 2,2 مليون

رومانيا 15,4 % 573 ألفاً

مولدوفا 10,1 % 376 ألفاً

المجر 9 % 336 ألفاً

سلوفاكيا 7,1 % 263 ألفاً

روسيا 7,3 % 271 ألفاً

بيلاروسيا 0,2 % 6 آلاف

تعرض رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين لـ{التسميم} خلال محادثات سلام في كييف

واشنطن - لندن: {الشرق الأوسط}... أكد ناطق باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي والخاضع لعقوبات غربية، أنه تعرّض لعملية تسميم مشتبه بها خلال مشاركته في اجتماع مع مفاوضي سلام أوكرانيين في كييف، مؤكداً بذلك تقريراً كشفته صحيفة {وول ستريت جورنال} أمس (الاثنين) نقلاً عن مصادر مطلعة. وذكر تقرير {وول ستريت جورنال} أن الملياردير الروسي - الإسرائيلي أبراموفيتش ومفاوضي سلام أوكرانيين عانوا من أعراض ما يشتبه في أنه تسمم هذا الشهر بعد اجتماع عقدوه في العاصمة الأوكرانية. وأضافت الصحيفة أن أبراموفيتش، الذي قبل طلباً من أوكرانيا للمساعدة في التفاوض لإنهاء الغزو الروسي، واثنين على الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض الأوكراني تأثروا بالواقعة. وأشارت إلى أن الأعراض التي عانوا منها شملت احمرار العينين وإدماعها بشكل متواصل ومؤلم، وتقشر جلد الوجه واليدين. وأكدت الصحيفة أن أبراموفيتش والمفاوضين الأوكرانيين تحسنوا بعد ذلك وأن حياتهم ليست في خطر، حسب ما أوردت وكالة {رويترز} التي ذكرت أن مصدراً مطلعاً أكد لها الواقعة، وقال إن أبراموفيتش لم يسمح للأمر بمنعه من العمل. وقال الكرملين إن أبراموفيتش لعب دوراً في المراحل المبكرة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن العملية الآن في أيدي فريقي التفاوض من الجانبين. وذكر تقرير {وول ستريت جورنال} أن التسميم المزعوم تم تنظيمه على أيدي {متشددين} في روسيا أرادوا إفشال محادثات كييف. من جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية {بي بي سي) أن أبراموفيتش انتقل بين موسكو وكييف لجولات عدة من المحادثات في بداية هذا الشهر. وأضافت أنه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال رحلته إلى كييف لكن الأخير لم يتأثر بأعراض تسمم وقال ناطق باسمه إن ليس لديه معلومات عن الحادثة. وذكر موقع {بيلنغكات} المختص بالتحقيقات الصحافية أن الأعراض التي عانى منها أبراموفيتش والمفاوضون الأوكرانيون {تتوافق مع أعراض التسميم بسلاح كيماوي}. ولم يظهر أبراموفيتش علناً منذ مشاهدته في مطار تل أبيب للمرة الأخيرة في 14 مارس (آذار) الحالي. ويحمل رجل الأعمال الروسي جنسية إسرائيل أيضاً.

الاستخبارات البريطانية: انتشار مجموعة «فاغنر» الروسية في شرق أوكرانيا

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفادت الاستخبارات العسكرية البريطانية، الإثنين، بأن مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة انتشرت في شرق أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت وزارة الدفاع البريطانية: «من المتوقع أن ينشروا أكثر من ألف من المرتزقة، بمن فيهم قادة كبار بالمجموعة، للقيام بعمليات قتالية». جدير بالذكر أن هذه المجموعة المسلحة أُنشئت عام 2014 واضطلعت بدور قتالي في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. قما أدت عدة مهمات في أماكن مختلفة من العالم.