أوكرانيا والنفط... والورقة البيضاء...

السبت 12 آذار 2022 - 6:25 ص     875     0

أوكرانيا والنفط... والورقة البيضاء...

الشرق الاوسط... في ظل استمرار «الانسداد السياسي» في العراق، اندلعت الحرب في أوكرانيا. ومع اندلاعها واستعارها بدأت الأسعار ترتفع، لا سيما المواد الأساسية، وفي مقدمتها القمح وزيت الطعام. لكن في مقابل ذلك، بدأت أسعار النفط بالارتفاع. والعراق بلد نفطي، كان برلمانه السابق حدد سعر 45 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد بينما اليوم أسعار النفط تخطت عتبة الـ130 دولاراً، وهي مرشحة إلى زيادات أخرى. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تسلم المسؤولية في ظروف صعبة كالعادة، عمل وحيداً في سبيل تأمين ما يمكن تأمينه من مستلزمات من أجل تجنيب بلاده ويلات ما قد تخلفه الحرب الأوكرانية من تداعيات. ثم إن انتقال حكومته إلى «تصريف الأعمال اليومية» حد كثيراً من إمكانية ما تستطيع فعله لتلبية حاجات الناس في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة يبيع شهريا نفط بأكثر من 4 إلى 5 مليارات دولار. حقاً، لم تمر الحكومات العراقية التي جاءت طبقاً للوصفة الأميركية للديمقراطية بأزمات متناقضة ما عدا انخفاض نسبي بين فترة وأخرى بأسعار النفط، كان آخرها ما حصل في أواخر عهد حكومة عادل عبد المهدي وأوائل عهد حكومة الكاظمي بعد جائحة «كوفيد - 19» حين هبطت أسعار النفط إلى نحو 7 دولارات للبرميل. الكاظمي، عندما كان كامل الصلاحيات، اعتمد إجراءات احترازية منها التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون الاقتراض الداخلي لتمشية رواتب نحو 6 ملايين موظف يستهلكون شهرياً 5 مليارات دولار أميركي. ونجحت الخطة نسبياً، ثم بدأت أسعار النفط تعاود الارتفاع شيئاً فشيئاً. عندها تقدم الكاظمي ووزير ماليته علي علاوي بما سُمي «الورقة البيضاء» للإصلاح الاقتصادي التي تضمنت رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. ولكن، في مسعى جديد لتوريط الكاظمي أمام الشعب قرر البرلمان أن يلعب لعبته. فما إن تقدمت الحكومة بموازنة 2021 التي تضمنت معالجة لما يمكن أن يترتب على رفع أسعار المواد الغذائية بسبب سعر الصرف الجديد على الطبقات الفقيرة، حتى رفعت الفقرة الخاصة بذلك. لم يقف الكاظمي مكتوف الأيدي، بل صارح الشعب بأن كل القوى السياسية التي تتباكى الآن على الفقراء وافقت على رفع سعر الصرف الجديد. وبين الشد والجذب، سواء بين القوى السياسية نفسها أو بين بعضها والكاظمي تأخر تشكيل الحكومة وزادت مدة حكومة تصريف الأعمال. ومع أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت عالمياً، فإن أنظار المواطن العراقي اتجهت نحو الحكومة التي يتعيّن عليها تعويض ارتفاع الأسعار من خلال فائض أموال النفط. القوى السياسية الممثلة بالبرلمان، والتي لديها خصومة مع الكاظمي، سرعان ما استثمرت هذا الوضع لكي تبدأ في تصفية خصوماتها معه، مع علمهم أن حكومة تصريف الأعمال ليست مخولة التصرف بدولار واحد عما هو موجود في الموازنة دون تخويل برلماني. مع ذلك، اتخذ الكاظمي إجراءات احترازية بدت مهمة، والأهم أن القوى المناوئة له غير قادرة على رفضها لأنها تمسّ أوسع الشرائح فقراً في العراق.

جوزيب بوريل... قائد الدبلوماسية الأوروبية في زمن تحديات «الكبار» وطموحاتهم

سياسي وتكنوقراطي اشتراكي إسباني في واجهة الأحداث

الشرق الاوسط... بروكسل: شوقي الريّس.... في أول تصريح أدلى به جوزيب بورّيل، عقب تعيينه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في معرض التعليق على تهديدات إدارة دونالد ترمب بالتدخل عسكرياً في الأزمة الفنزويلية، قال: «لا يجوز اللجوء إلى سياسة رعاة البقر، والتهديد بشهر السلاح لمعالجة هذه الأزمة المعقدة». يومذاك، كان بورّيل لا يزال يشغل منصب وزير خارجية الحكومة الاشتراكية الإسبانية. ولقد استدعى كلامه احتجاجاً شديداً من واشنطن وإسراعاً أوروبياً لاحتواء التوتّر الذي كان بدأ يخيّم على العلاقات مع الولايات المتحدة، ثم إنه، يومذاك، ذكّر خصوم بورّيل، الذين يأخذون عليه اندفاعه المفرط في التصريح ومقاربة القضايا الحسّاسة، بما كان ورد على لسانه في خطاب تسلّمه رئاسة البرلمان الأوروبي، حين قال إن «الأزمات الجيوسياسية التي تعصف اليوم بالعالم تفرض على الاتحاد الأوروبي تحديد موقعه بوضوح على الساحة الدولية التي تسيطر عليها سياسة القوة الصمّاء، حيث نرى بعض القادة لا يتورّعون عن اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحيث تتحوّل الأدوات الاقتصادية إلى أسلحة فتّاكة». عندما تكلّم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، يوم الأربعاء الماضي، أمام البرلمان الأوروبي في إحاطة حول الأزمة الأوكرانية، لم يتردد في القول: «ما إن بلغني فجر ذلك اليوم المشؤوم أن القوات الروسية بدأت تقصف كييف، أدركت أننا طوينا صفحة من التاريخ، وأصبحنا على عتبة مرحلة جديدة تقتضي منا، نحن الأوروبيين، أن نكون جاهزين لهذا التحدي الذي وضعتنا أمامه روسيا. في عالم تحكمه القوة، علينا أن نكون مستعدين لتطوير قدراتنا الدفاعية والوسائل العسكرية اللازمة». وأردف: «ما حصل في الأيام القليلة الماضية كان أكثر مما حصل في أوروبا خلال العقود الماضية. إنها قفزة نوعيّة في مسار المشروع الأوروبي، انتقلت به ليصبح كتلة متراصة تعي بوضوح الأخطار التي تتعرّض لها، وقادرة على اتخاذ موقف سريع وموحّد لدرئها، ومستعدة لتمويل عمليات عسكرية وقتالية خارج حدودها». لكن من هو الرجل الذي لم تنظر واشنطن بعين الرضا إلى تعيينه، والذي احتجت عليه إسرائيل رسمياً، والذي يقول معاونون إنه جاء ليهزّ شجرة السياسة الخارجية الأوروبية التي «تتراوح بين العقم والخمول»، على حد قوله، والذي لم يعد سرّاً أن الدوائر العليا في الاتحاد تجهد لاحتواء اندفاعه والحد من صلاحياته؟

النشأة والمسيرة

وُلد جوزيب بورّيل عام 1947 في بلدة بويبلا دي سيغور، من أعمال إقليم كاتالونيا (شمال شرقي إسبانيا)، في كنف عائلة ناضلت سياسياً ونقابياً ضد ديكتاتورية الجنرال فرنشيسكو فرنكو. ولقد استهل دراسته الجامعية في العاصمة الكتالونية برشلونة، حيث التحق بكلية الهندسة الصناعية، لينتقل بعد تخرّجه هناك إلى جامعة مدريد التقنية، حيث تخصص في العلوم الجوية والبحرية، ثم تابع تحصيله في الخارج حيث نال شهادة عليا في البحوث التطبيقية من جامعة ستانفورد الأميركية المرموقة، ثم في اقتصاد الطاقة من المعهد الفرنسي الأعلى للبترول، قبل أن يعود إلى مدريد حيث نال شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة مدريد «الكومبلوتنسية»، وأصبح استاذاً للتحليل الاقتصادي والرياضيات التجارية. في عام 1974، انتسب بورّيل إلى الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، حيث تدرّج بسرعة ليتولّى بعد خمس سنوات الإشراف على السياسة المالية في حكومة مدريد الإقليمية. وعندما حقق الاشتراكيون فوزهم التاريخي الكاسح في انتخابات عام 1982، بقيادة فيليبي غونزاليس، عيّن بورّيل أميناً عاماً لوزارة الاقتصاد والمال، ثم كلّف الإشراف على برنامج مكافحة الفساد الضريبي برتبة وزير دولة، ثم انتخب نائباً في البرلمان عن إقليم برشلونة. بعدها، عندما أجرى غونزاليس تعديلاً واسعاً على حكومته في عام 1991 تولّى بورّيل حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل، ثم حقيبة السياحة والبيئة في الحكومة التالية، بعدما جدّدت ولايته في البرلمان. وعندما فاز الحزب الشعبي المحافظ في انتخابات عام 1996، أصبح بورّيل عضواً في اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الذي كان غونزاليس استقال من أمانته العامة. ثم فاجأ الجميع عندما انتخبته قاعدة الحزب أميناً عاماً ومرشحاً لرئاسة الحكومة، غير أنه اضطر للاستقالة بعد ثلاث سنوات تحت وطأة الصراعات الداخلية، وبسبب فضيحة مالية طالت اثنين من معاونيه السابقين في وزارة المالية. مع هذا، عام 2004، ترأس بورّيل اللائحة الاشتراكية لانتخابات البرلمان الأوروبي الذي تولّى رئاسته بغالبية ساحقة في ذلك العام. وبعد انتهاء ولايته في رئاسة البرلمان الأوروبي، تولّى إدارة المعهد الجامعي الأوروبي الشهير في مدينة فلورنسا الإيطالية الذي يُعتبر من أهم المعاقل الفكرية في الاتحاد الأوروبي.

ضد انفصال كاتالونيا

مع اندلاع الأزمة الانفصالية في كاتالونيا، إثر الاستفتاء على الاستقلال الذي دعت إليه الحكومة الإقليمية في خريف عام 2007، أعلن بورّيل رفضه الانفصال وشنّ حملة قاسية مدعومة بالحجج الاقتصادية الدامغة على القوى الانفصالية التي أعلنته ألدّ خصومها. وما يُذكر أن قيادة الحزب الاشتراكي تبنّت تصوّر بوريل لمعالجة الأزمة الانفصالية قبل أن يكلّفه بيدرو سانتشيز حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الإسبانية، التي شكّلها بعد سقوط حكومة ماريانو راخوي اليمينية. وخلال القمة التي عقدها رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي، مطلع يوليو (تموز) 2019، عيّن بورّيل ممثلاً أعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خلفاً للإيطالية فيديريكا موغيريني، التي كانت قد تولّت المنصب لمدة 5 سنوات. منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه الجديد كان بوريل يشدّد على ضرورة أن «يغيّر الأوروبيون خرائطهم الذهنية للتعاطي مع العالم كما هو وليس كما نتمنّى أن يكون، كي لا تصبح أوروبا الخاسر الأول في التنافس المحتدم بين الصين والولايات المتحدة في جميع المجالات». وهو يرى أن الشرط الأساسي لذلك هو الخروج عن قاعدة الإجماع التي تحكم السياسة الخارجية الأوروبية وتصيبها بالشلل، وأن «تتعلّم أوروبا لغة السلطة وتتصرّف من موقعها كطرف جيوستراتيجي من الدرجة الأولى». أيضاً، يدعو بورّيل إلى إسناد السياسة الخارجية الأوروبية إلى القدرات التجارية والاستثمارية الهائلة التي تتمتع بها بلدان الاتحاد، وإلى القوة المالية والانتشار الدبلوماسي الواسع، وأدوات الأمن والدفاع التي في متناول البلدان الأعضاء، من أجل أن يكون تأثيرها ونفوذها في مستوى حضورها العالمي وقوتها الاقتصادية. وهو يقول في هذا الصدد: «مشكلة أوروبا ليست افتقارها للقدرات، بل في انعدام وجود الإرادة السياسية الكافية لتفعيل هذه القدرات وتسخيرها في الاتجاه الصحيح». يضع جوزيب بوريل في صدارة أولوياته الاهتمام بالأزمات في البلدان المحيطة بالاتحاد الأوروبي، والعمل على تهدئتها ومنع نشوب نزاعات جديدة، ووضع استراتيجية لشراكة عميقة مع أفريقيا، واعتماد سياسة واضحة للتعامل مع المثلّث الاستراتيجي الذي يسيطر على عالم اليوم: الولايات المتحدة والصين والاتحاد الروسي. وهو مؤمن بأن هذه القوى الثلاث، رغم اختلافها في أوجه عدة، تلتقي حول مبدأ إخضاع العلاقات السياسية لثقل القوة العسكرية والاقتصادية.

الملف النووي الإيراني

أما بشأن الملف النووي الإيراني والعلاقات مع دول الخليج، فإن بوريل يوليه اهتماماً خاصاً؛ إذ يعتبر «أن المنطقة التي يتدفّق منها أكثر من ربع الطاقة في العالم، تشكّل الشريان الأبهر للاقتصاد العالمي». ويدعو إلى «تجديد» الاتفاق النووي مع إيران الذي «ليست له صفة المعاهدة الدولية لأن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما لم يكن قادراً على التعهد بمصادقة الكونغرس عليه في ذلك الحين». اقتصر على منع إيران من إنتاج القنبلة النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وذلك على «أن تنفتح إيران على العالم الخارجي ويتعزز موقع القوى المعتدلة داخلها، لكن النتيجة كانت أن إيران ازدادت عدوانية على الصعيد الإقليمي، خاصة في الأزمة السورية والأوضاع في العراق واليمن ولبنان، وذلك رغم تحالفها مع الغرب والولايات المتحدة لمحاربة تنظيم (داعش)، واستمرّت في خطابها المعادي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج». في سياق موازٍ، يدافع بوريل بقوة عن النظام الدولي متعدد الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة، التي يعتبر أن بعض الإصلاحات الجذرية في أجهزتها أصبحت ضرورة ملحّة في ضوء التطورات الدولية الأخيرة، خصوصاً في مجلس الأمن الذي لم يعد يعكس التوزيع الراهن للموازين الاقتصادية والديموغرافية في العالم. ذلك أنه يرى أنها أصبحت تختلف كثيراً عما كانت عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ولذا، فهو يدعو إلى إعادة النظر في شروط استخدام حق النقض «الفيتو» داخل مجلس الأمن، للحد من هيمنة الدول الكبرى على قراراته.

غزو أوكرانيا

على صعيد آخر، يرى بوريل أن الأزمة الأوكرانية «تحمل كل البذور الكفيلة باندلاع حرب عالمية ثالثة»، وأنها أعادت السياسة الخارجية الأوروبية إلى دائرة الضوء بعد ردة الفعل السريعة والموحدة لبلدان الاتحاد الأوروبي في مواجهة الغزو الروسي. وكان بوريل قد فرغ في خريف العام الماضي من وضع وثيقة يعمل على إعدادها منذ توليه منصبه، وهي تلخّص تصوره لما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية الأوروبية في العقود المقبلة. وخلال عرضه للوثيقة التي تحمل عنوان «البوصلة الاستراتيجية»، أواخر السنة الماضية، أمام المفوضية الأوروبية، قال الممثل الأعلى: «إننا نعيش في محيط استراتيجي بالغ التعقيد والخطورة، وهو لا يشبه في شيء ما كان عليه في العقود الماضية. إنه محيط أكثر عدوانية من أي وقت قريب مضى، حيث يتعرّض الأمن الاقتصادي والاستراتيجي الأوروبي للهجوم كل يوم، في حين يتدهور المشهد السياسي باطراد داخل الاتحاد. إن من واجبنا التأهب لمواجهة هذا الواقع الجديد، بدءاً بتطوير قدراتنا العسكرية بما يمكننا من نشر قواتنا ميدانياً بما يتناسب مع التهديد الذي تتعرّض له الأراضي الأوروبية، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الحلف الأطلسي الذي يبقى عماد الدفاع المشترك الذي لا بديل له». وبالذات، عن الغزو الروسي لأوكرانيا، يقول بوريل: «نحن الآن في حرب، لأن رؤية بوتين للتاريخ تختلف جذرياً عن رؤيتنا عالمه الفكري لا يشبه عالمنا. علينا أن نتصدّى له بكل الوسائل، مدركين أنه أخطأ في حساباته وافتراضاته. لقد أعتقد أن أوكرانيا ضعيفة وخائفة، وأن أوروبا منقسمة على ذاتها وتحت رحمة الغاز الذي تمدّها به روسيا، وأن الولايات المتحدة شغلتها الصين عن بقية العالم، وأن جيشه سيسيطر على أوكرانيا في غضون أيام وينصّب في كييف نظاما خاضعاً له. لكن بوتين أخطأ في كل حساباته، وهذه الحرب ستدوم». أخيراً، كان بوريل قد مهّد لوثيقته الاستراتيجية بملاحظة شخصية قال إنها غير قابلة للتفاوض، جاء فيها قوله: «إننا اليوم نعيش في عالم بات من الممكن أن يُستخدم أي شيء فيه كسلاح للاعتداء على الآخرين أو إخضاعهم. لم يعد كافياً أن يمارس الاتحاد الأوروبي (القوة الناعمة)، بواسطة السياسة التجارية وحقوق الإنسان».

إضاءة على منصب «الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية» في أوروبا

بروكسل: «الشرق الأوسط»... وُضع حجر الأساس للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي في عام 1993، بهدف «الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي وتطوير النظم الديمقراطية وتوطيدها والنهوض بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، كما نصّت المعاهدة التأسيسية للاتحاد. وعام 1997، وضعت «معاهدة أمستردام» آلية جديدة أكثر فاعلية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية تقوم على مبدأ «الامتناع البنّاء» والتصويت بالأغلبية المشروطة لمنع الدول الأعضاء من ممارسة حق النقض داخل المجلس الذي أقر في نهاية عام 1999 إنشاء منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية. بعدها، في عام 2003، أضافت «معاهدة نيس» بعض التعديلات التي تهدف إلى ترشيد آلية القرار، وكلّفت «لجنة الأمن والسياسة»، التي كان المجلس الأوروبي أنشأها قبل سنة، الإشراف السياسي والاستراتيجي على

عمليات إدارة الأزمات.

وخلال «قمة لشبونة» التي انعقدت عام 2009، تقرّر إعطاء الجهاز الخارجي للاتحاد صفة اعتبارية مستقلة ومنحه بنية مؤسسية ذاتية. واستحدثت مناصب إدارية جديدة لإدارة السياسة الخارجية، مثل الممثل الأعلى والرئيس الدائم للمجلس الأوروبي، وتعززت سياسة الأمن والدفاع التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من السياسة الخارجية. وكانت «معاهدة لشبونة» قد تبنّت اقتراح الدستور الأوروبي الذي لم تكتمل المصادقة عليه، والقاضي بدمج منصب مفوّض العلاقات الخارجية مع منصب «الممثل الأعلى»، بهدف استحداث منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. ولقد كان أول مَن تولّى منصب الممثل الأعلى في صيغته السابقة، الإسباني الاشتراكي أيضاً خافيير سولانا، الذي كان شغل منصب وزير خارجية بلاده ومنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو». هنا تجدر الإشارة، إلى أنه عندما تسلمه سولانا مهامه قال - من باب الدعابة التاريخية - إنه بإمكان هنري كيسينجر الاتصال به متى شاء، وذلك رداً على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأميركي الأسبق تساءل فيها: «بمَن يجب أن اتصّل إذا اردت التكلم مع أوروبا؟». إلا أن أول مَن تولّى منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بصيغته وصلاحياته الراهنة السياسية العمّالية البريطانية كاترين آشتون، التي سبق أن تولّت منصب مفوّضة التجارة في الاتحاد الأوروبي، ولم تكن تملك أي خبرة دبلوماسية أو في السياسة الخارجية. وكانت آشتون قد تعرّضت لانتقادات شديدة إبان تنصيبها في البرلمان الأوروبي، خاصة من بعض النواب البريطانيين الذين عيّروها بأنها لم تخض أي معركة انتخابية في حياتها. بعد آشتون تولّت المنصب امرأة يسارية أخرى هي الإيطالية فيديريكا موغيريني التي كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية في الحكومة اليسارية الإيطالية التي رأسها زعيم الحزب الديمقراطي ماتّيو رنزي. وموغيريني مجازة في العلوم السياسية وتحمل شهادة دكتوراه في الفلسفة السياسية نالتها على أطروحة حول العلاقة بين الدين والسياسة في الإسلام. وكان سبق لها أن انخرطت في الحزب الشيوعي الإيطالي عندما كان إنريكو برلنغوير، أمينه العام قبل أن ينحلّ بعد سنوات من وفاته، وينشأ من قواعده حزب اليسار الديمقراطي الذي تولّت فيه موغيريني مناصب قيادية. وتحدّد معاهدة الاتحاد الأوروبي صلاحيات «الممثل الأعلى» على الشكل التالي:

- يدير السياسة الخارجية والأمنية. ويساهم بمقترحاته في وضع هذه السياسة وتنفيذها بتكليف من المجلس

- يرأس مجلس وزراء خارجية الاتحاد

- هو أيضاً أحد نوّاب رئيس المفوضية المكلّف تنسيق العلاقات الخارجية

- يمثل الاتحاد في كل ما يتصل بالسياسة الخارجية والأمنية، ويتكلم باسم الاتحاد في المنظمات والمؤتمرات والمنتديات الدولية

- يشرف على إدارة الجهاز الأوروبي للسياسة الخارجية الذي منه بعثات الاتحاد الأوروبي إلى الخارج ولدى المنظمات الدولية