غابرييل بوريتش... يعيد تشيلي إلى معسكر اليسار...

تاريخ الإضافة السبت 8 كانون الثاني 2022 - 6:14 ص    التعليقات 0

        

غابرييل بوريتش... يعيد تشيلي إلى معسكر اليسار...

ثلاثيني كرواتي الأصل بات أصغر رئيس في أميركا اللاتينية...

الشرق الاوسط... مدريد: شوقي الريّس.... إذا كانت كوبا هي المعقل الرئيسي للرمزية التاريخية بالنسبة لليسار الشيوعي في أميركا اللاتينية بثورتها المديدة الصامدة بالقبضة الحديدية وقمع الحريات وإلغاء التعددية السياسية، والمترنّحة منذ عقود على شفا الإفلاس والاحتضار، فإن تشيلي تجسّد الحالة الوحيدة التي وصل فيها الشيوعيون إلى الحكم عن طريق انتخابات ديمقراطية ودافعوا عنه حتى الموت. هذا ما حصل مع الرئيس سالفادور الليندي الذي فضّل الموت على الاستسلام للعسكر، ومن ثم، أصبح عنواناً لرمزية أعمق بكثير - في نظر كثيرين - من رمزية فيديل كاسترو الذي برع في تصفية أعدائه بقدر ما برع في إلغاء منافسيه وإقصاء رفاقه الذين تجاسروا على مخالفته الرأي أو انتقاده. وبعد 48 سنة من سقوط الليندي قتيلاً وهو يدافع عن قصر الرئاسة في وجه الانقلابيين، ومرور ثلاثين سنة على تسليم قائد الانقلاب الجنرال أوغوستو بينوتشيت (بينوشيه) الحكم إلى المدنيين، قرّرت تشيلي قبل انتهاء2021 إرسال الشاب اليساري غابرييل بوريتش (يكتب الاسم بوريك) إلى قصر «لا مونيدا» مقرّ رئاسة الجمهورية. ولقد فاز بوريتش في الدورة الثانية على منافسه اليميني المتطرف خوسي أنطونيو كاست، ليصبح أصغر رئيس في تاريخ تشيلي وأميركا اللاتينية وهو بعد لم يبغ الـ36 من عمره. أبصر غابرييل بوريتش النور في مدينة بونتا آريناس، عند أقصى جنوب تشيلي. والتحق بكلية الحقوق في جامعة تشيلي المرموقة في العاصمة سانتياغو، التي كان أحد قادتها الطلابيين في الاحتجاجات التي كادت تسقط حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا إبان ولايته الأولى عام 2011. وفي العام التالي فاز برئاسة اتحاد الطلاب الجامعيين ضد منافسته الشيوعية كاميلا فاييخو قبل أن يترشّحا سويّة على لائحة واحدة في الانتخابات النيابية عام 2013. في العام 2014 دخل بوريتش البرلمان إلى جانب فاييخو وأربعة من قادة الحركة الطلابية كانوا كلهم دون الثلاثين من العمر. وتسلّم قيادة حزب التوافق الاجتماعي أحد أركان «الجبهة العريضة»، التي تضمّ القوى اليسارية والحزب الشيوعي التشيلي، التي اختارته مرشحاً لرئاسة الجمهورية مطلع السنة الحالية بعد فترة تردد لفترة طويلة بسبب قلّة خبرته في المعترك السياسي.

اختلاف الآراء حوله

يأخذ خصوم بوريتش – المتحدر من أصول كرواتية – عليه، أنه لم يحصل على الإجازة الجامعية لأنه ترك الدراسة، ودخل البرلمان. كما يأخذ عليه البعض أنه ينتمي إلى عائلة ميسورة، وإلى الجيل الذي لم يعرف القمع والاضطهاد إلا من خلال القصص والروايات... وليس مثل الذين قامت الاحتجاجات الطلابية ضدهم. وهنا يقول أستاذ العلوم السياسي أوجينيو تيروني عن غابرييل بوريتش، إنه «نسخة محسنة عن الناشط الفرنسي واحد زعماء مايو (أيار) 1968 دانييل كوهين بنديت، لكنه عوضاً عن الانضمام إلى مجموعة هيبّية قرر تأسيس حزب جديد». ثم يضيف «إنه يتكيّف مع النظام القائم، لكنه يعزف عن تسلّق المناصب داخل الأحزاب التقليدية، ويؤسس الجبهة العريضة، حيث يهزم الحزب الشيوعي في الانتخابات الداخلية، ثم ينسج تحالفاً واسعاً بين قوى الوسط واليسار، ويمدّ يده إلى الحزب الديمقراطي المسيحي ويفوز برئاسة الجمهورية». أما رئيسة الجمهورية السابقة ميشيل باشيليت (وهي اشتراكية) فتقول، إن «معظم جيل القياديين الشباب في الجبهة العريضة من أبناء مسؤولين في الأحزاب التقليدية لعبوا أدواراً بارزة في الحكومات التي تعاقبت منذ نهاية الديكتاتورية... ويجمع بينهم قاسم مشترك هو انتقادهم لهذه الحكومات التي يصفونها بالليبرالية الجديدة». وتضيف باشيليت مستدركة «لكن من المفارقات العديدة لهذا اليسار الجديد الذي يرفع شعار الانفتاح على قوى الوسط والتقدمية المعتدلة، أن الركيزة الأساسية للجبهة العريضة هو الحزب الشيوعي، الذي مضى قرن كامل على تأسيسه وما زال يحافظ على التزامه التام بالعقيدة الماركسية اللينينية، رغم وجود تيارات متناحرة داخله مثل التيّار الذي تتزعمه فاييخو». ومن المآخذ الأخرى على بوريتش العلاقة الوطيدة التي تربطه ببعض القوى اليسارية المتطرفة التي سبق له أن شارك في عدد من أنشطتها ومهرجاناتها. غير أنه عبر مشاركته في الاحتجاجات الطلابية أظهر مرونة وقدرة على التوفيق بين أطياف الجبهة العريضة، وكان له دور محوري في الاتفاق السياسي الذي توصّلت إليه القوى السياسية يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لانتخاب هيئة مدنية مكلفّة وضع دستور جديد للبلاد. وهذا اتفاق خرج عنه الحزب الشيوعي، الذي هاجم أنصاره بوريتش في الشارع ووصفوه بـ«الخائن». وتجدر الإشارة إلى أن من أشد المتحمسين لدعم بوريتش في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت مايا فرنانديز الليندي، حفيدة الرئيس الأسبق سالفادور الليندي. وعن ذلك الدور المحوري الذي كان منعطفاً أساسياً في مسيرة بوريتش السياسية، يقول صديقه جيورجيو جاكسون، الذي يرجّح أن يتولّى إحدى الحقائب الرئيسية في الحكومة الجديدة «بعدما اندلعت موجة الاحتجاجات الطلابية والشعبية في العام 2019، ووصلت الأزمة السياسية إلى طريق مسدودة، اتصل غابرييل بالزعيم اليميني خوان أنطونيو كولوما الذي يرأس الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس الشيوخ، واتفقا على مخرج للأزمة بتغيير الدستور الذي وضعه بينوتشيت والقائم منذ العام 1980». وتابع جاكسون «وبالفعل، تمكّن بوريتش بقراره الفردي، يومذاك، من دفع الجبهة العريضة إلى التوقيع على الاتفاق الذي أيّدته جميع القوى السياسية لانتخاب هيئة دستورية وتكليفها وضع دستور جديد للبلاد. تلك الخطوة هي التي أوصلت بوريتش اليوم إلى سدة الرئاسة».

احتفال عشرات الألوف

وخرج عشرات الآلاف التشيليين في العاصمة سانتياغو يحتفلون بفوز بوريتش الذي خاطب أنصاره قائلاً «إن النمو الاقتصادي الذي حققته تشيلي في العقود الثلاثة المنصرمة، والذي يثير الغيرة في المحيط الإقليمي، يقوم على قاعدة رخوة لأنه لم يصل إلى المحتاجين». ونبّه أن حكومته ستفي بكل الوعود التي قطعها في الحملة الانتخابية، والتي كانت هي شعارات الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالصحة والتعليم للجميع من غير تمييز بين الأغنياء والفقراء، وتوفير العيش الكريم إلى الذين صنعوا هذا النمو. ولكن في اليوم التالي، استيقظت تشيلي على انهيار أسعار بورصة العاصمة التي تراجعت بنسبة 8 في المائة، بينما كانت قيمة العملة الوطنية «البيزو» تتراجع أمام الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى منذ أزمة العام 2008. وكان هذا مؤشراً مبكّراً على أن الالتزام بالوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس الجديد يقتضي قرارات لا تستسيغها أسواق المال مثل زيادة ضريبة الدخل، خاصة على شركات قطاع المناجم الذي يشكّل المصدر الرئيس للعملة الصعبة في تشيلي، وإلغاء النظام التقاعدي الخاص الذي يموّل فقط من العمّال منذ أواخر سبعينات القرن الماضي.

الأهمية المركزية للاقتصاد

مع هذا، قلل المحللون الاقتصاديون من أهمية رد فعل أسواق المال؛ كونها تلقائية وعفوية عندما يفوز اليسار في أي انتخابات. وتقول باميلا فيغيروا، الأستاذة الجامعية في العلوم الاقتصادية، إن «بوريتش معتدل، وهذا من المفترض أن يحتوي ردة فعل المستثمرين في غضون أيام قليلة. ولكن لا بد له أن يسارع إلى الإعلان عن فريقه الاقتصادي من أجل تهدئة الأسواق، التي ليس من مصلحتها أن تعلن عليه الحرب؛ لأن الجميع على يقين من ضرورة أن يتعاون الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي أنهكته الاضطرابات الاجتماعية وجائحة (كوفيد – 19)». من ناحية أخرى، لا شك في أن الاقتصاد سيتصدّر أولويات الرئيس الجديد، لكن ثمّة ملفات أخرى لا تقلّ أهمية، مثل الوضع الأمني والعلاقة مع البرلمان الذي تتوزع القوى اليسارية واليمينية مقاعده مناصفة، فضلاً عن عملية وضع الدستور الجديد التي تتولاها الهيئة المدنية. وعن هذا الملف الأخير، يقول الأستاذ الجامعي كريستوبال بيلوليو «لو كنت مكان بوريتش لاستثمرت كل رصيدي السياسي من أجل إنجاز مشروع وضع الدستور الجديد واعتماده بأغلبية واسعة في الاستفتاء الشعبي. مضمون الرسالة التي وجهها الناخبون إلى الرئيس الجديد هو أنهم يريدون دستوراً معتدلاً يعيد التوازن من جديد إلى البلاد. وإذا قرّر الدستور مثلاً تأميم قطاع المناجم، فهذا لن يحظى بتأييد مقاطعات الشمال (المنجمية). وبالتالي، من واجبات بوريتش الإصغاء إلى صوت الاعتدال، والاكتفاء بتضييق الشرخ الاجتماعي العميق عندما يسلّم الحكم بعد أربع سنوات مع دستور يطوي إلى الأبد صفحة الدستور الموروث من عهد بينوتشيت». في أي حال سيجد بوريتش نفسه مضطراً إلى إتقان «فن التوازنات» أمام مجتمع ينتظر منه إنجازات اقتصادية سريعة وحلولاً لمشكلات هيكلية قديمة عجزت عن حلها جميع الحكومات السابقة. ذلك أن الإحباط قد يطلّ قريباً إذا تأخرت - أو تعثّرت - نتائج هذا الانتصار الذي رفع منسوب التوقعات إلى أعلى مستوى منذ عودة الديمقراطية إلى تشيلي في العام 1990. والواقع، أن غابرييل بوريتش يصل إلى رئاسة تشيلي مدعوماً بتأييد غالبية واضحة (أكثر من 56 في المائة) من مواطنيه الذين صوّتوا ليسار جديد لا يحمل إرث الديكتاتورية الثقيل ضد المرشح اليميني المتطرف الذي يدافع عن هذا الإرث الذي رزحت تشيلي ثلاثة عقود تحت وطأته. ويبقى السؤال هو معرفة سقف الإحباط الذي يمكن للتحالف الجديد الذي سيحكم البلاد أن يصمد معه، والذي قد يفتح الباب أمام انفجار اجتماعي آخر قد يقدّم الحكم لليمين المتطرف على طبق من فضة. التحالفات السابقة التي تعاقبت على الحكم منذ نهاية تسعينات القرن الفائت توزّعت على كتلتين كبيرتين: واحدة ضمّت قوى وسطية ويسارية، وأخرى ضمّت قوى وسطية ويمينية. إلا أن التحالف الذي يدعم الرئيس الجديد يقوم على الحزب الشيوعي و«الجبهة العريضة» التي تضمّ مجموعة واسعة من القوى والهيئات الطلابية والجامعية التي تشكّلت إبّان سلسلة الاحتجاجات التي بدأت في العام 2011... وكانت لحمتها الأساسية التجانس العمري والتشخيص المشترك للمشكلات الاجتماعية التي تعاني منها تشيلي.

أول خطاب لبوريتش

في خطابه الأول بعد إعلان النتائج النهائية، قال بوريتش «نحن أمام منعطف تاريخي، ومن واجبنا جميعاً ألا نضيّع هذه الفرصة». ومن ثم، تعهد بأن تصغي حكومته إلى نبض الشارع، وألا تتخذ قراراتها معزولة عن الناس بين جدران القصر الرئاسي. ولأنه يدرك جيداً أن الأسباب التي كانت وراء الاحتجاجات الشعبية ما زالت قائمة، وتنتظر أول فرصة لكي تفجّر الوضع مجدداً، دعا خصومه وجميع القوى الأخرى إلى الحوار والتعاون «كي يكون الدستور الجديد ملتقى الجميع على طريق المستقبل وليس مفترقاً». أما المرشح اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست، فقد سارع من جهته إلى تهنئة بوريتش حتى قبل إعلان النتائج النهائية. وقال كاست «إنه (بوريتش) يستحق كل الاحترام. لقد فاز عن جدارة وأتمنى له النجاح في الحكم». إلا أنه، في المقابل، قال، إن المشروع السياسي الذي حمله إلى التقدم في الدورة الأولى من الانتخابات ليس عابراً. وتابع «إنني اتعهد أمام كل الذين صوّتوا لنا بأننا سنبقى دائماً بجانبهم ولن نتخلى عنهم أبداً. سنبقى في الأرياف مع تقاليدنا وعاداتنا، وإلى جانب ضحايا الإرهاب وضد كل المحاولات لتغيير وجه تشيلي الحقيقي»... مذكراً بأنه هو فاز في الدورة الأولى الفارق بنفسه الذي فاز به بوريتش في الدورة الثانية. بيد أن المعاينة الأولى للدورة الثانية من الانتخابات أظهرت أن بوريتش نال غالبية ساحقة بين الشباب دون الثلاثين من العمر وبين النساء وفي الأرياف، واستطاع أن يشكّل قاعدة شعبية أوسع بكثير من التي يستند إليها أي من الأحزاب التي تؤيده - بما في ذلك الحزب الشيوعي – ما قد يعطيه هامشاً واسعاً من المناورة في مواجهة التحديات العديدة التي تنتظره.

مشوار الصراع السياسي الطويل في تشيلي بين اليمين واليسار

مدريد: «الشرق الأوسط»... يعود الصراع بين اليمين واليسار في تشيلي إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما تضافرت القوى العمالية في قطاع المناجم لتشكّل جبهة موحدة في أعقاب الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 1891 بسبب من الفوارق الاجتماعية الحادة التي قسمت المجتمع معسكرين متناحرين. في العام 1922 أُسس الحزب الشيوعي التشيلي، الذي ما زال إلى اليوم يلعب دوراً رئيسياً في المشهد السياسي رغم حظره لسنوات في العام 1948 بموجب «القانون الملعون» الذي أصدره الرئيس غابرييل غونزاليس فالديس. وغونزاليس فالديس هذا كان قد وصل إلى الحكم قبل سنتين بفضل تأييد الشيوعيين، لكنه اصطف إلى جانب الولايات المتحدة مع بداية «الحرب الباردة» وجعل من تشيلي رأس حربة لواشنطن في القسم الجنوب من القارة. وبعد سنوات من الأزمات السياسية المتعاقبة والانقلابات العسكرية، اليمينية واليسارية، استقرّ المشهد السياسي طوال عقود على ما أطلق عليه «الأثلاث الثلاثة»، أي اليمين والحزب الديمقراطي المسيحي (الوسطي) وجبهة العمل الشعبي. واستأثر خلالها الطرفان الأولان بالحكم حتى العام 1970 عندما انتخب سالفادور الليندي رئيساً للجمهورية بنسبة 36.6 في المائة من الأصوات (وكسبه الرئاسة لاحقاً بدعم من الديمقراطيين المسيحيين ضد مرشح اليمين خورخي آليسندري). وكان أول قرار اتخذه الليندي تأميم مناجم النحاس المصدر الرئيسي للثروة في البلاد؛ ما آثار غضب إدارة ريتشارد نيكسون الأميركية ووزير خارجيته هنري كيسنجر. وفي الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 1973 وقع انقلاب يقوده الجنرال أوغوستو بينوتشيت (بينوشيه، كما يُكتب الإسم أحياناً)، الذي كان الليندي عيّنه قائداً للجيش، وكانت تدعمه واشنطن. لم تلبث أن سقطت حكومة الليندي الذي أطلق النار على نفسه وهو يدافع عن قصر الرئاسة الذي كان يتعرّض لقصف الانقلابيين. بعد سقوط الليندي قامت ديكتاتورية عسكرية برئاسة بينوتشيت، اتسمت فترة حكمها الطويلة بالقمع الشديد، الذي أسفر حسب تقديرات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أكثر من ألف مفقود واغتيال أكثر من ثلاثة آلاف وتعذيب نحو خمسة وثلاثين ألفاً معظمهم من الحزب الشيوعي، فضلاً عن خروج نحو ربع مليون إلى المنفى. وفور تسلم عهد بينوتشيت السلطة فإنه سلّم خبراء اقتصاديين من «مدرسة شيكاغو» (رائدة الغلو في الاقتصاد الحر والخصخصة) إعادة هيكلة الدولة وقطاعاتها الإنتاجية؛ ما أدى إلى تحقيق معدّل سنوي للنمو الاقتصادي يتجاوز 7 في المائة بين العامين 1976 و1981 صار يعرف في الغرب بـ«المعجزة التشيلية». ثم، في العام 1980، ورغم الانتقادات التي صدرت عن العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، فرض بينوتشيت دستوراً جديداً كرّس سيطرة القوات المسلحة على مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والاقتصادية. ولكن مع تراجع الأداء الاقتصادي بدأ يواجه معارضة متزايدة إلى أن اضطر إلى التخلي عن السلطة في مارس (آذار) 1990، تولّى بعده الرئاسة الديمقراطي المسيحي باتريسيو آلوين الذي قاد المرحلة الانتقالية التي تعاقب عليها أربعة رؤساء، كانت آخرهم الطبيبة الاشتراكية ميشيل باشيليت، قبل أن ينتقل الحكم إلى رجل الأعمال اليميني سيباستيان بينييرا في العام 2010. وما يذكر، أنه بعد بينييرا عادت باشيليت إلى الحكم، ثم عقبها بينييرا لولاية ثانية تكرّرت خلالها الاحتجاجات الطلابية التي واجهته في ولايته الأولى، والتي من رحمها خرج الرئيس الجديد غابرييل بوريتش.

«العالم في 2022... تحديات وتحولات».. الحلقة الرابعة...

 الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 - 6:01 ص

«العالم في 2022... تحديات وتحولات».. الحلقة الرابعة... الشرق الاوسط.... العرب وجوارهم... حدو… تتمة »

عدد الزيارات: 82,287,637

عدد الزوار: 2,048,216

المتواجدون الآن: 49