حماه.. الخط الأحمر

حماه.. الخط الأحمر
يعتبرها كثيرون «شوكة» في خاصرة «البعث» منذ 50 عاما.. وشبح «مجزرة 82» يأبى مغادرتها
لندن: «الشرق الأوسط»
بعد أقل من 24 ساعة على خروج مظاهرة يوم «جمعة ارحل» بمدينة حماه وسط البلاد، في اليوم الأول من يوليو (تموز) الحالي، وهي المظاهرة الأكبر في سوريا منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية، أقال الرئيس السوري بشار الأسد محافظ حماه الذي عرف بتفضيله الحل السياسي على العسكري والأمني. أعقب استقالته تقدم الدبابات باتجاه المدينة، وإرسال تعزيزات أمنية مكثفة، بعد نحو خمسة أسابيع ابتعدت فيها قوات الأمن عن شوارعها. في تلك الأثناء سرت تحذيرات بين الأهالي عن نية النظام شن حملة أمنية واسعة للقضاء على الاحتجاجات.

مع بدء تقدم الدبابات نحو تخوم المدينة ودخول قوات الأمن، لاح في الأفق شبح مجازر الثمانينات المؤلمة؛ العائلات تحزم حقائبها لتنزح إلى المدن والقرى الأخرى، والشبان يسارعون لقطع الأحياء بحواجز تمنع دخولا مفترضا للجيش.

فاطمة غادرت الحي مع بناتها إلى قرية قريبة حيث يعيش أهلها.. روت بقلق كيف أقام الشباب ومعهم ابنها (17 عاما)، حاجزا عند مدخل الحارة قبل أن تغادرها بساعة. قالت: «كانوا يضعون أي شيء.. طاولات.. كراسٍ.. أدوات كهربائية تالفة.. أي شيء. فشلت بإقناع ابني بالمجيء معنا. بكيت وتوسلت إليه دون فائدة. كان خائفا على إخوته البنات، وطلب أن أغادر إلى مكان آمن بأسرع ما يمكن، وقال المهم أن لا يصيب إخوتي البنات أذى». يتحشرج صوت فاطمة. تتعثر الكلمات بالدموع: «ليتني لم أسمع كلامه». بعد أقل من يوم على مغادرتها، تلقت نبأ مقتله بطلق ناري، وجد طريقه إلى القلب من جهة الظهر.. أطلقت أخواته زغاريد زف الشهيد، وحمله الرفاق على الراحات إلى مثواه الأخير. وتحول إلى حسرة في قلب والدته المكلومة التي تحولت إلى ظل يلاحقه من حي إلى حي.

طوال شهرين منذ بدأت المظاهرات في حماه، كانت تخشى فقدانه. تقول: «والده توفي كمدا.. عمه وخاله وجده جميعهم قتلهم حافظ الأسد في الثمانينات. كنت أخاف إذا ما غفلت عيني لحظة أن تصيبه رصاصة غدر.. وهذا ما حصل». الحواجز التي وصفتها فاطمة تعبر ببلاغة عن عمق معاناة مدينة حماه؛ فالشباب المطالبون بإسقاط النظام، نشأوا على حكايات مروعة رويت لهم سرا عما تعرضت له عائلاتهم وأقرباؤهم، ليس أفظعها اغتصاب الفتيات المعتقلات ومن ثم هدم المعتقل فوق رؤوسهن ليدفنّ أحياء.. هذا عدا القتل الجماعي والسلب والنهب وتفجير بيوت المطلوبين، وتقطيع أيدي النساء وأصابعهن لسلبهن المصاغ.. فظائع مرعبة يشوب حقيقتها قدر كبير من التهويل، في ظل صمت مكره أججها إلى ضغائن وأحقاد، وفجرها غضبا عارما لا يهدأ أواره.

ضغائن ولدت من رحم القمع الذي مارسه نظام حافظ الأسد في الثمانينات، جاء امتدادا لما افتتح به نظام البعث العربي الاشتراكي عهد استيلائه على السلطة عام 1963، حين أدخل الدبابات إلى مدينة حماه للقضاء على تحرك مسلح لإسقاط البعث، قام به تكتل من أسر إقطاعية والإخوان المسلمون وعدد من الناصريين بقيادة ما سمي «لجنة إحياء المدينة»، وفق ما يرويه أكرم الحوراني في مذكراته. ويقول حوراني إنه قبل هذه التحرك، أو كما يسميه «الثورة» التي بدأت في السابع من أبريل (نيسان) عام 1964، «جرت محاولات من قبل الناصريين والإخوان المسلمين للقيام بإضراب ومظاهرات في بعض المدن السورية تمهيدا للثورة، ولكنها باءت بالفشل، ولكن (لجنة إحياء المدينة) ظلت على تصميمها باللجوء إلى الثورة المسلحة لتكون سببا لاقتحام قوات الجيش المدينة». وكان السبب المباشر لما حدث، قيام أحد طلاب مدرسة عثمان الحوراني بالكتابة على السبورة: «لا حكم إلا لحزب البعث»، مما أثار حفيظة طالب آخر فقام بشتم الحزب وكتب «لا حكم إلا لله». وبدل أن تعالج السلطات الأمر بهدوء اعتقلت الطالب لشتمه الحزب، وفشلت كل المحاولات لإطلاق سراحه، بل وأصدر وزير التربية والتعليم شبلي العيسمي حينذاك قرارا بنقل عدد من مدرسي الدين في المدينة.

احتج طلاب المدارس الرسمية والخاصة على القرار، وبعد يومين من الحادث خرج المصلون من صلاة الجمعة بمظاهرة تم قمعها من قبل الجيش بقسوة، أسفرت عن وقوع قتيل وبعض الجرحى. وأعلنت المدينة إضرابا عاما اشتركت فيه جميع فئاتها. وعندما حاولت السلطات فتح بعض المتاجر بالقوة اصطدمت بمقاومة مسلحة، مما أدى إلى دخول الجيش إلى الأحياء القديمة، وجرى عزل المدينة، والتجأ المقاومون إلى المساجد.

المفارقة أنه بعد نحو نصف قرن من حكم البعث، يعيد التاريخ نفسه في حادثة تشبه في خطوطها العريضة ما جرى في مدينة حماه، لتكون سبب اندلاع المظاهرات في درعا خلال شهر (مارس) آذار الماضي. لكن الشعب السوري الذي تعلم من تجاربه المرة، حرص هذه المرة على «سلمية ثورته»، لإدراكه صعوبة مواجهة الجيش بالسلاح، كما أن التجربة التي خاضها مروان حديد، الذي شكل جماعة دينية مستقلة عن المشايخ وعن جماعة الإخوان المسلمين، لم تفشل فقط، بل ولم تنل احتضانا شعبيا كاملا؛ فقد دعا حديد للجهاد للإطاحة بحكم البعث، منطلقا من جامع البحصة ثم من جامع السلطان حيث اعتصم فيه مع بعض أنصاره. فحاصرته الدبابات وقصفته بالمدافع، مما أدى إلى قتل نحو أربعين شخصا ردما تحت الأنقاض. كان حينها عبد الحليم خدام نائب الرئيس، الذي انشق في عام 2005 ويعيش اليوم في المنفى متنقلا بين باريس ولندن، محافظا لحماه.

اعتبرت تلك الأحداث مفترق طريق لسياسة الحكم في سوريا. وكتب الصحافي اللبناني ومؤسس جريدة «الحياة»، كامل مروة، حينها: «إما أن يكون بعدها لقاء على الوحدة الوطنية، أو فراق لا لقاء بعده». وهذا ما حصل؛ فراق لا لقاء بعده. ووضعت حماه والمدن التي آزرتها، وفي مقدمتها مدينة حمص، في خانة المعارضة للنظام، بكل ما يعنيه ذلك من معاني التضييق والتهميش والإقصاء. وعادت الأحداث وتجددت على نحو مفجع، مع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي، لتدخل البلاد في دائرة العنف، مع عملية مدرسة المدفعية في حلب في يونيو (حزيران) 1979، التي سقط فيها أكثر من 83 طالبا عسكريا، تلتها ثلاث هجمات بسيارات مفخخة في دمشق عام 1980 قتل فيها نحو 100 مواطن. رد النظام بأشد أنواع القمع، فاعتقل المئات وقتل العشرات دون تمييز بين بريء أو مدان. وعلى خلفية محاولة اغتيال الرئيس حافظ الأسد في 26 يونيو (حزيران) 1980، صدر قانون «49» الذي نص على إعدام كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين ومعاقبة من يتصل بها.

سعت جماعة «الإخوان» إلى فرض سيطرتها على مدينة حماه، وحصلت صدامات مسلحة مع قوات الأمن. وفي فبراير (شباط) 1982، اقتحم المدينة 12 ألف جندي من سرايا الدفاع (قوات تابعة للجيش السوري بقيادة رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد)، واستمر الهجوم ثلاثة أسابيع. وبحسب تقارير منظمة العفو الدولية، قامت قوات الجيش بتفجير وسط المدينة القديمة عن طريق الجو، لتسهيل دخول المشاة في الشوارع والأزقة الضيقة. وذكرت أنه تم هدم المباني بمدفعية الدبابات في أول أربع ساعات من الهجوم، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المدينة القديمة بشكل كامل. وهناك مزاعم عن استخدام الجيش مادة «سيانيد الهيدروجين» السامة. وبعد مواجهات شرسة، تم تطويق المدينة وجرى قصفها طوال الحصار، في أكبر مجزرة تعرضت لها سوريا خلال تاريخها. وقدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عدد الضحايا بما بين 30 و40 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من المدنيين، ونحو ألف من العسكريين. وما زال هناك نحو 15 ألف مدني مفقودين، لم يكشف عن مصيرهم لغاية الآن.

مع إطلاق أول رصاصة على المتظاهرين في مدينة درعا في 18 مارس (آذار) الماضي، عاد شبح مجزرة حماه عام 1982 ليجول في أذهان السوريين، مثيرا عاصفة من المخاوف من تجديد نظام الأسد (الابن هذه المرة) لتلك الأحداث المؤلمة. وفي المقابل، هناك من تحدث عن مخاوف لدى بعض رموز نظام حافظ الأسد من الذين كانوا ضالعين في أحداث الثمانينات، من فعل انتقامي ضد النظام ككل، لا بد أن يطولهم وأبناءهم من الذين باتوا يشكلون جزءا لا يتجزأ من النخبة الحاكمة والمتحكمة بمقدرات البلاد.

لم يلتحق أهالي حماه فورا بركب المظاهرات التي هبت في حمص والرستن وتلبيسة وبانياس واللاذقية وجبلة ودمشق لنصرة درعا. وتأخرت حماه نحو شهر قبل أن يخرج أهلها عن تحفظهم ويتجاوزوا عقدة الثمانينات، في مظاهرات طيارة في الأحياء والأزقة، واستغرقت عدة أسابيع حتى وصلت إلى ساحة العاصي، كان يتفاوض خلالها الأهالي مع المحافظ أحمد عبد العزيز، بينما ذهب وفد منهم لمقابلة الرئيس بشار الأسد لمطالبته بإنهاء ملف أكثر من 15 ألف مفقود من أبنائهم بما يعنيه ذلك من ملفات متعلقة عالقة لا سيما حصر الإرث الذي عطل مصالح الآلاف منهم.

واجه المتظاهرون رصاص قوات الأمن بصدور عارية، بالتوازي مع التفاوض مع المحافظ، وتصدوا للملاحقات والاعتقالات، مصرين على التظاهر السلمي، حتى تحقيق المطالب التي تصاعدت لتصل إلى المطالبة بـ«إسقاط النظام» وإزالة كل رموزه من المدينة. ورغم أن رئيس فرع الأمن العسكري في حماه محمد مفلح لم يحد عن الأسلوب الذي اتبعته الأجهزة الأمنية في سائر المدن السورية لقمع المظاهرات بالقوة، وبالتعاون مع الشبيحة، فإن سياسة المحافظ أحمد عبد العزيز كشفت عن حذر النظام في مقاربته للتعامل مع الأهالي.

فمنذ البداية، حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس بشار الأسد من تكرار مجزرة حماه التي ارتكبها نظام والده، الأمر الذي يعني أن المجتمع الدولي لن يسمح بذلك. وهكذا استمر التجاذب بين الحلين الأمني والسياسي، ليكون يوم «جمعة أطفال الحرية» في 3 يونيو (حزيران) الماضي يوما حاسما، سقط فيه نحو 80 قتيلا وأكثر من 500 جريح، في عملية وصفها ناشطون في مدينة حماه بأنها كانت «مكيدة». فبعدما توصل الأهالي إلى الاتفاق مع المحافظ على الخروج في مظاهرة سلمية، والتجمع في ساحة العاصي مع الالتزام بعدم القيام بأي عملية تخريب، أو تمزيق لصور الرئيس، أو إطلاق هتافات وشعارات تتضمن إساءات مباشرة، خرجوا إلى الشارع وقد كشفوا عن وجوههم، لتفاجئهم قوات الأمن والشبيحة من بين أشجار الحدائق ومن فوق الأبنية، بإطلاق النار عليهم مباشرة.

بعد هذا اليوم الذي أثار ردود فعل دولية ومحلية غاضبة، تم الإعلان عن إحالة رئيس فرع الأمن السياسي وأربعة من مساعديه إلى التحقيق، وسحب الأمن من الشوارع والإفساح للمحافظ للمضي في تفاوضه مع الأهالي. وهكذا لبى مطلبهم بإزالة أضخم تمثال للرئيس حافظ الأسد من مدخل المدينة، كي لا يقوم المتظاهرون بتحطيمه، كما أزال الكثير من الصور.

في أحد مقاطع الفيديو التي سجلت لحظات إزالة التمثال البرونزي الضخم لحافظ الأسد، يسمع صوت حوار بين مواطنين من حماه لدى رفع التمثال، وتبين أنه فارغ من الداخل. فيقول الأول «يازلمة طلع فاضي»، يرد الثاني «كمان مثبت ببراغي»! أما الصورة التي أنزلها رجال البلدية من على أحد المباني، فلم تسلم من مواطنين قفزوا بسرعة البرق إلى السيارة الشاحنة ليشبعوها ضربا بالأحذية.

إزالة الصور والتماثيل لم تحد من استمرار خروج المتظاهرين بمئات الآلاف، إلى ساحة العاصي على مدى خمسة أسابيع، ليقدموا نموذجا في التظاهر السلمي المنضبط. فلم تسجل أي حادثة تخريب. وأثبت الحمويون أنهم تعلموا من درس الماضي.. لم يستخدموا السلاح؛ فقط الكلمة، لكن كلماتهم كانت أشد وقعا من السلاح، وصدح إبراهيم القاشوش بأغان مرتجلة تستلهم الموروث الشعبي، قرّع فيها النظام ورموزه بكلمات لاذعة في سخريتها، مثل: «يا بشار ويا مندس تضرب انت وحزب البعث روح صلح حرف الأس ويا لله ارحل يا بشار»، ليبلغ القاشوش أوج تألقه في جمعة «ارحل» في 1 يوليو (تموز) الحالي.

وبشكل فاق قدرة النظام على التحمل، كان الارتداد عن الحل السياسي بإقالة المحافظ، وإعادة رئيس فرع الأمن العسكري محمد مفلح إلى عمله بعد ترقيته إلى رتبة لواء، فعاد المتظاهرون إلى تغطية وجوههم باللثام تفاديا للتعرف عليهم واعتقالهم لاحقا، طوال أسبوع خيم فيه شبح الثمانينات على المدينة. وبدأت حملة أمنية نتجت عنها حملة اعتقالات واسعة وملاحقات للناشطين، أسفرت عن جرح العشرات ومقتل نحو 22 مواطنا، بينهم إبراهيم القاشوش الذي نال لقب «بلبل الثورة السورية». وفي رسالة بربرية، أرسل النظام رده على «جمعة ارحل» إلى الحمويين، بذبح القاشوش وإلقاء جثته في نهر العاصي، بعد انتزاع حنجرته.

الحدث أدمى قلوب السوريين المحتجين، ليخرجوا في جمعة «لا للحوار» وليصدحوا بأغاني القاشوش في طول البلاد وعرضها. عاشت بعدها مدينة حماه أسبوعا حرجا مع دخول الوضع منطقة مجهولة، الأمر الذي دفع السفير الأميركي روبرت فورد للتوجه إلى حماه عشية يوم الجمعة 8 يوليو. وقال ناشطون على موقع «فيس بوك» إن زيارته هدفت إلى «إنقاذ النظام من نفسه ومنعه من ارتكاب مجزرة جديدة في حماه التي يعتبرها المجتمع الدولي خطا أحمر. فلو سمح للنظام بارتكاب هكذا (حماقة)، فإن المجتمع الدولي سيكون مضطرا، وهو غير مستعد الآن لفتح ملف سوريا وزيادة الفوضى في المنطقة، طالما أن ملفات مصر وتونس واليمن وليبيا ما زالت عالقة، كما أن فتح الباب في سوريا على المجهول أمر بالغ الخطورة على كل المنطقة».

النظام السوري كان يعلم مسبقا بزيارة السفير الأميركي، بحسب تصريحات الخارجية الأميركية، لكنه لم يفوت الفرصة للتشكيك في وطنية حماه واتهامها بالتعامل مع الخارج. فأوعز إلى وسائل إعلامه التي تديرها الأجهزة الأمنية، لتقود حملة على السفير الأميركي، وأطلق مؤيديه لاقتحام السفارة الأميركية دون حسابات لمفاعيل الأزمة الدبلوماسية التي تطورت إلى حد إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الرئيس الأسد فقد شرعيته بالقول إنه «ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه».

الرسالة الدولية وصلت.. وتأكد النظام أن حماه خط أحمر، أما حماه التي هتفت في أول مظاهرة: «يا حافظ وينك وينك.. الحموي شوكة بعينك»، فقد مر يوم جمعة «أسرى الحرية» فيها بسلام، ولكن من دون أن يعني ذلك أن النظام لم ينفد صبره منها، وأنه يتحين الفرصة لتوجيه ضربة تقتلع شوكة تقض مضجعه منذ تسلم البعث الحكم.