انتحار النظام السوري على إيقاع بطيء

دمشق/بروكسل  |   13 يوليو 2011

حتى في محاولاته لإنقاذ نفسه بأي ثمن، فإن النظام السوري يبدو وكأنه يحفر قبره بيديه.

 "الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (VII ): انتحار النظام السوري على إيقاع بطيء"، هو الجزء الثاني من تقرير على جزأين أعدّته مجموعة الأزمات الدولية، يدرس مقاربة النظام للأزمة.  رغم أن النتيجة تبقى غير أكيدة، حيث أن العديد من السوريين لا زالوا يخشون من احتمال انتشار الفوضى والصراع الطائفي في حالة حدوث تغيير مفاجئ، فإن النظام أضرّ بقضيته من خلال ممارسته للقمع الوحشي، واقتراحه لإصلاحات جزئية وتبديد مصداقيته.

يقول بيتر هارلينغ، مدير مشروع العراق، وسورية ولبنان في مجموعة الأزمات: "إن النظام في محاولته اللّحاق بمطالب المحتجين، كان دائماً متأخراً خطوة، إن لم يكن عدة خطوات، باقتراح إجراءات كان يمكن أن تلقى صدى لو أنها اقترحت قبل ذلك لكنها تقع على آذان صماء عندما تُطرَح.  يكون المتظاهرون قد انتقلوا إلى أمر آخر.  إنهم لا يسعون لإصلاح النظام، بل إلى تغييره".

بزرع النظام للمخاوف من عدم الاستقرار، فإنه يسعى إلى وقف التعبئة الشعبية وردع أعتى منتقديه.  لكن في حين يبدو أن هذا أحدث الأثر المطلوب على بعض السوريين، فإن جردة الحساب كانت سلبية في مجملها من وجهة نظر السلطات.  لقد خلق أداء الأجهزة الأمنية الوحشي والخاطئ في معظم الأحيان من المشاكل أكثر مما حلّ، حيث أن من شبه المؤكد أن العنف كان السبب الرئيسي وراء تنامي الحركة الاحتجاجية حجماً وراديكالية.

لقد وصل الوضع إلى طريق مسدود فيما يبدو، لكن من الخطأ المراهنة على القدرة في استمرار الوضع الراهن.  الظروف الاقتصادية تزداد سوءاً؛ وإذا وصلت إلى نقطة الانكسار، فإن النظام قد ينهار.  أفراد قوات الأمن، ومعظمهم من العلويين، يعملون أكثر من طاقتهم، ويتلقون رواتب متدنية وهم قلقون على نحو متزايد.  قد يستنتجوا أن النظام لا يمكن إنقاذه فينشقون، مما سيسرّع في نهايته.

خيارات المجتمع الدولي محدودة.  التدخل العسكري سيكون كارثياً دون شك، ويمكن أن يتسبب في إشعال حرب أهلية، مما سيحدث مزيداً من عدم الاستقرار وسيكون في صالح نظام طالما صوّر الانتفاضة على أنها مؤامرة خارجية.  يمكن للعقوبات على مسؤولي النظام أن تكون مفيدة، إلاّ أن المضي فيها إلى أبعد من ذلك واستهداف القطاعات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤذي المواطنين السوريين العاديين سيحدث أثراً عكسياً.  يمكن للإدانة الدولية أن تبقي الأضواء مسلطة على انتهاكات حقوق الإنسان– وربما ردعها، لكن هذا كل ما ستحققه.  في وقت يظل فيه عدد من السوريين على الحياد، فإنهم قد يرون في توصّل المجتمع الدولي إلى قرار قبل الأوان بأن على بشار أن يذهب تدخلاً غير مقبول في شؤونهم.  

إذا سقط النظام، سيتوجب على السوريين أن يبدؤوا من الصفر تقريباً.  لا يمكن لجيش ضعيف متدني المعنويات أن يكون العمود الفقري لدولة ناشئة.  الشرطة فاسدون ولا يحظون بالشعبية، وكذلك النظام القضائي.  الأعضاء المنتخبون إلى البرلمان لا يمثلون أحداً، في حين أن المعارضة في المنفى ستظل موضع شك من قبل أولئك الذين ظلوا في الداخل.  لكن، ورغم أن خطوط التماس العرقية والطائفية عميقة، فإن هذا لن يحكم على البلاد بالوقوع في أتون الحرب الأهلية بالضرورة.  لقد أظهر الشعب السوري مقاومة ملفتة للميول الطائفية الانقسامية، متحدياً بذلك نبوءات النظام بالفتنة الطائفية والأسلمة.

يقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، "لا شك أن ثمة مخاطر كثيرة، لكن إذا كانت الانتفاضات العربية هي حكاية مجتمعات تأخذ مستقبلها بأيديها، فإن الشعب السوري لا يستحق قدراً أقل من الاحترام من أي شعب آخر لحقّه بذلك وقدرته على القيام به".