هل ردع «كورونا» إيران وتركيا وإسرائيل إقليمياً؟...

الجمعة 1 أيار 2020 - 4:23 ص     1527     0

هل ردع «كورونا» إيران وتركيا وإسرائيل إقليمياً؟...

الشرق الاوسط... لم يردع وباء «كورونا» إيران وتركيا وإسرائيل لوقف سياساتها التوسعية أو المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكأنها لم تسمع بنداءات أممية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لهدنة إنسانية في العالم. وكرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الأيام الأخيرة، أن طبيعة التغير في العالم بسبب الفيروس، تفتح «نوافذ جديدة وفرصاً كبيرة» أمام بلاده. وبدا أن تركيا تسعى لاستغلال هذه الفترة في «تثبيت بعض الحقائق على الأرض» لا سيما فيما يتعلق بتمددها الإقليمي في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. ولم يغب أيضاً الجانب الدعائي عن هذه التحركات، في محاولة لاستعادة شعبيته التي تأثرت بسبب الانتشار السريع لـ«كورونا». وعندما أطل «كورونا» من الصين، كان التوتر على أشده بين إيران والولايات المتحدة، إثر مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد، والرد الإيراني بإطلاق صواريخ على قاعدتين تضمان القوات الأميركية في العراق. وركز «الحرس الثوري» على إعادة ترتيب أوراق ذراعه الإقليمية «فيلق القدس» وتهيئة الأمر لخليفة سليماني، إسماعيل قاآني، بموازاة موجة غضب انفجرت في الشارع، في أعقاب اعتراف الحرس بإسقاط الطائرة الأوكرانية. ومع تحول إيران إلى بؤرة إقليمية للوباء، ظهرت بوادر توتر جديدة في المنطقة، حيث أضافت طهران إلى قائمة التصعيد المعتادة، مواد جديدة بينها إطلاق قمر صناعي عسكري وتحرشات بالأميركيين في مياه الخليج. أما بالنسبة إلى إسرائيل، فجاءها «كورونا» وهي تعاني من أكبر أزمة سياسية في تاريخها. لكن إلى جانب خسائر الموتى والإصابات والاقتصاد، حققت إسرائيل مكاسب ورفعت سقف مطالبها بـ«إخراج إيران من سوريا». وكان بإمكانها أن تحقق مكاسب استراتيجية، لكن لم تفعل لأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدير معركة شخصية ويحتفظ بـ«صندوق الأرباح» لنفسه.

إسرائيل تجمع المكاسب... ونتنياهو يحتفظ بـ {الصندوق}

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظر مجلي.... مثل عديد من الدول، وإلى جانب الخسائر للمعروفة والمتعلقة بعدد الموتى والإصابات والخسائر الاقتصادية الفادحة، حققت إسرائيل مكاسب غير قليلة من أزمة «كورونا». ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حقق مكاسب. لكن، في الوقت ذاته، كان بإمكان إسرائيل أن تحقق مكاسب أكبر، على مستويات استراتيجية. ولم تفعل. والسبب أن صاحب القرار فيها، يدير معركة شخصية كبيرة، خسارته فيها قد تودي به إلى السجن. ولذلك، يحتفظ بـ«صندوق الأرباح» لنفسه. ولا يسمح بضم شركاء لتقاسم الربح معه، حتى لو كان هؤلاء الشركاء هي الدولة العبرية نفسها. لقد دهم الوباء إسرائيل، وهي تعيش أكبر أزمة سياسية في تاريخها. فهي تدار بواسطة حكومة مؤقتة انتقالية منذ مطلع سنة 2019. لقد جرت فيها 3 معارك انتخابية ولم يتمكن الرجل الأقوى فيها، نتنياهو، ولا أي حزب أن يشكل حكومة. فمن مجموع 120 نائبا في الكنيست (البرلمان)، حصل تحالف أحزاب اليمين على 60 نائبا في انتخابات أبريل (نيسان) 2019. وهبط إلى 56 نائبا في الانتخابات المعادة في سبتمبر (أيلول) 2019 ثم ارتفع إلى 58 نائبا في انتخابات أبريل 2020. لكن رئيسه بنيامين نتنياهو استغل أزمة «كورونا» حتى النهاية وجعلها آفة هلع للمواطنين وحذر من أن عدد الإصابات فيها قد يصل إلى مليون إصابة (عدد الإصابات اليوم هو حوالي 16 ألفا) وعدد الوفيات قد يصل إلى 10 آلاف (220 اليوم). وتمكن من فرض حالة طوارئ. ودفع خصمه بيني غانتس، الجنرال رئيس «حزب الجنرالات»، الذي دخل السياسة لهدف أساسي هو الإطاحة بنتنياهو، إلى الاتفاق معه على حكومة تضمن له الرئاسة لسنة ونصف السنة القادمة. وبالإضافة إلى هذا المكسب، يرى اليمين السياسي الإسرائيلي في «كورونا» فرصة لتحقيق مجموعة من المكاسب الإقليمية:

- الجبهة الشمالية

في بداية أزمة «كورونا»، كانت إسرائيل تدير معركة متشعبة ضد نفوذ إيران في سوريا ولبنان هدفها المعلن هو لجم خطة طهران للتموضع في سوريا، ومنع إيران من إقامة خط تحرك من طهران حتى البحر المتوسط، عبر أراضي العراق وسوريا، ومنع نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله في لبنان ومنع إقامة مصانع لتدقيق الصواريخ ومنع إقامة قواعد للميليشيات التابعة لإيران في الجنوب السوري القريب من الحدود مع إسرائيل. أخذت من الوباء فرصة للانتقال إلى مرحلة أعلى، هي طرد الإيرانيين تماما من سوريا، في رفع لسقف «الخطوط الحمراء». وقد عبر عن ذلك وزير الدفاع، نفتالي بنيت، قبل ساعات من عملية القصف الإسرائيلي الأخيرة في سوريا، يوم 27 أبريل (نيسان) 2020. إذ قال، خلال لقاء عقده مع عدد من مساعديه لتلخيص نشاطات الجيش في مكافحة كورونا: «نحن لا نواصل لجم نشاطات التموضع الإيراني في سوريا وحسب، بل انتقلنا بشكل حاد من اللجم إلى الطرد. أقصد طرد إيران من سوريا. فالجيش عندنا، جنبا إلى جنب مع نشاطه في مكافحة كورونا، لا ينام ولا يهدأ بل ينفذ عمليات أضخم بكثير من الماضي وبوتيرة أعلى بكثير من الماضي. وهو يحقق النجاحات في ذلك». وحسب مقربين من الجيش، فإن إسرائيل ترى أن إيران مشغولة، بل غارقة، في معالجة نتائج انتشار كورونا ومعالجة أزمة اقتصادية كبيرة ناجمة عن تقليص أسعار النفط. وهذه فرصة لتوجيه ضربة أو عدة ضربات لها في مستويات أخرى، مثل حملها على التنازل عن مخطط التسلح النووي ومخطط تطوير الصواريخ الباليستية.

- الضفة الغربية

لقد اعتبر اليمين الإسرائيلي وأصحاب المصالح المرتبطة به ظروف انتشار الوباء فرصة لضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة عليها، وبضمنها أراضي المستوطنات ومنطقتا غور الأردن وشمالي البحر الميت. وحسب نائب رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، أودي ديكل، فإن اليمين الإسرائيلي يرى أنه، في ظل ظروف «كورونا»، وطالما كان دونالد ترمب يشغل منصب الرئيس الأميركي، ويسعى إلى ترك بصمته على التاريخ، وفي الوقت الذي ينشغل فيه قادة العالم بمواجهة الفيروس، تملك إسرائيل فرصة، لم يسبق لها مثيل، وربما لن تتكرر في المستقبل القريب، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. ومع أن ديكل يعارض فكرة اليمين ويحذر من عقباها، إلا أنه يرى أن اليمين الحاكم سيمضي بها.

- «حماس»

من المعروف أن إسرائيل وحكومة «حماس» في قطاع غزة تقيمان علاقات قبل «كورونا»، وتوجد بينهما عدة اتفاقيات هدنة، بلغت حد أن تمتنع «حماس» عن التدخل في مواجهات بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي». إسرائيل بقيادة اليمين تؤكد صراحة أن هذه العلاقات تعزز الانقسام الفلسطيني. وطالما بقي هذا الانقسام فإن شركاءها في اتفاقيات أوسلو، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ستكونان ضعيفتين وستكون ضعيفة مثلهما الضغوط الدولية على إسرائيل لتطبيق بقية بنود أوسلو والتقدم في عملية السلام. بعد «كورونا» شهد هذا الاتجاه زحما جديدا. واليوم يجري الحديث عن تقدم جدي في المفاوضات لإبرام صفقة، تطلق فيها حماس الأسرى الإسرائيليين الأربعة (إسرائيل تعتقد بأن اثنين منهم جنديان ميتان)، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتقديم إسرائيل مساعدات طبية كبيرة تعين حماس على مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

إردوغان «يعالج» مشاكل الداخل في الخارج

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق..... كرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكثر من مرة في الأيام والأسابيع الأخيرة، أن طبيعة التغيير الحاصل في العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس «كورونا»، تفتح نوافذ جديدة وفرصاً كبيرة أمام تركيا. وبدا من خلال التحركات التركية وسط الانشغال بتفشّي الوباء في العالم، أن تركيا تسعى لاستغلال هذه الفترة في «تثبيت بعض الحقائق على الأرض» لا سيما فيما يتعلق بتمددها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. ولم يغب أيضاً الجانب الدعائي عن هذه التحركات من خلال محاولة إردوغان خلق تصور عن تركيا لدى الرأي العام المحلي والعالمي، كأنها دولة كبرى تقدم المساعدات لأوروبا والولايات المتحدة، في محاولة لاستعادة شعبيته التي تأثرت بسبب الانتشار السريع للفيروس في البلاد والضغوط التي يتعرض لها من المعارضة والانتقادات الحادة للتدابير التي طبقتها حكومته والتي لم تنجح في وقف انتشار الفيروس أو في معالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية. تدخلت تركيا في ليبيا لمحاولة تغيير معادلة القوى على الأرض ودعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في محاولتها للسيطرة على طرابلس. ونفذت تركيا قبل أسبوعين حملة جوية قامت خلالها بنقل كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري إلى حكومة الوفاق في غرب ليبيا، حسبما كشف عنه موقع «إيتمال رادار» المختص في رصد تحركات الطيران العسكري حول العالم، والذي أشار إلى أن تركيا نفذت في 17 أبريل (نيسان) الماضي واحداً من أكبر التحركات لنقل الأسلحة إلى طرابلس عبر طائرات «سي130» وغيرها من الطائرات، مشيراً إلى أن 12 مقاتلة من طراز «إف16» حلقت في طرابلس، وأيد ذلك ما أعلنته اليونان عن تحركات لمقاتلات «إف16» التركية في منطقة وسط البحر المتوسط واعتراضها لها، وأنه في حالتين على الأقل كادت تقع اشتباكات بين مقاتلاتها والمقاتلات التركية. ولم تنفِ أنقرة هذه التحركات، وأشارت عبر بيانات مقتضبة لوزارة الدفاع إلى تدريبات جوية وبحرية «تحضيرية» في البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع تقدم فصائل تابعة لحكومة الوفاق في المدن والبلدات الساحلية غرب ليبيا والهجمات في محيط قاعدة الوطية الجوية ومدينة ترهونة، اللذين روج لهما الإعلام التركي بشكل مكثف. وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن نقل المخابرات التركية دفعات جديدة من عناصر الفصائل السورية المسلحة من تل أبيض باتجاه الأراضي التركية، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا، وطلبها من قيادات «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا إعداد قوائم جديدة تضم أسماء المئات من المقاتلين لإرسالهم إلى ليبيا للقتال هناك، الذي بدوره قدم قوائم بأسماء 2200 من عناصر الفصائل التابعة له، وعلى رأسها «أحرار الشرقية» و«جيش الشرقية» و«السلطان مراد» وفصائل أخرى، بينما حاول بعض الفصائل الناي بنفسه عن إرسال مقاتلين كمرتزقة إلى ليبيا، وتم الضغط على فصيل «فيلق الرحمن» وقطع الرواتب والذخائر وتقليص الطعام عنه، حتى يرضخ ويقدم أسماء عناصره التي سترسل إلى ليبيا. وفي سوريا، كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت قبل أسبوعين عن تقليص حركة قواتها في إطار تدابير مكافحة انتشار «كورنا»، رغم ذلك، فإنه لم يتوقف إرسال الآليات العسكرية والجنود الذين بلغ عددهم في منطقة خفض التصعيد في إدلب أكثر من 10 آلاف منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى الآن، إضافة إلى استحداث العشرات من نقاط المراقبة لتوسيع نطاق الانتشار التركي في كل من حلب وإدلب وحماة واللاذقية، مع استمرار أنشطة التغيير الديموغرافي في تل أبيض ورأس العين في شرق الفرات عن طريق نقل أُسر مقاتلي الفصائل الموالية من حلب إلى شرق الفرات، إضافة إلى نازحين من الغوطة الشرقية. ولاحظ مراقبون أن تركيا باتت جاهزة لشن حملة عسكرية ربما تتوجه ضد «هيئة تحرير الشام» التي توترت العلاقة معها في الأيام الأخيرة وحدثت اشتباكات بينها وبين القوات التركية للمرة الأولى في شرق إدلب، وذلك بعد أن أوشكت المهلة الممنوحة من روسيا لأنقرة لفتح طريقي حلب - اللاذقية (إم4) وحلب - دمشق (إم5)، على النفاد. وفي العراق، صعّدت تركيا من ضرباتها في شمال وشمال غربي البلاد على أهداف تقول إنها تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» وسط اعتراضات من الحكومة العراقية وتأييد من حكومة إقليم كردستان. وقصفت طائرة تركية، في منتصف أبريل الماضي، مخيم مخمور للاجئين الأكراد من تركيا الواقع في محافظة نينوى إلى الغرب من أربيل، والمناطق القريبة من قضاء رانية، في عمق الأراضي العراقية، فضلاً عن العمليات الجوية والبرية المستمرة في دهوك وجبال قنديل وزاخو وحفتانين ومنطقة المثلث الحدودي السوري - العراقي – الإيراني، مع تركيا. واحتج العراق رسمياً على القصف التركي الذي أسفر عن مقتل 3 لاجئات، بينما أيدته حكومة إقليم كردستان التي بررت الهجوم التركي بتحركات لـ«العمال الكردستاني» في المنطقة، في حين قالت أنقرة إنها كانت تستهدف «تنظيمات إرهابية»، مؤكدة أن العمليات التي تقوم بها في شمال العراق تأتي في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس الوارد بميثاق الأمم المتحدة.

تقرير الحريات الدينية الأميركي يشعل غضب تركيا يعيد ملفات التوتر مع واشنطن إلى الواجهة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... قفزت إلى الواجهة مجدداً ملفات التوتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، بسبب وصف تقرير الحريات الدينية للعام 2020 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية الداعية فتح الله غولن بـ«رجل الدين»، في الوقت الذي تعتبره حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان زعيماً لمنظمة إرهابية، وتطالب واشنطن بتسليمه إليها لمحاكمته بتهمة تدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. فضلاً عن وصف الوجود التركي في شمال سوريا بـ«الاحتلال». وتضمن التقرير الأميركي، الصادر أول من أمس، انتقادات واسعة لتركيا، قائلاً إنه في عام 2019 ظلت ظروف الحرية الدينية في تركيا «مقلقة»، مع استمرار السياسات الحكومية التقييدية والتدخل في الممارسات الدينية، وزيادة ملحوظة في حوادث التخريب والعنف المجتمعي ضد المتدينين المنتمين لأقليات. واستمرت الحكومة التركية في فصل واحتجاز واعتقال الأفراد المنتسبين أو المتهمين بالانتماء لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن. وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، أن «التقرير الأميركي يستند إلى ادعاءات ومزاعم ومصادر مجهولة، محاولاً إظهار حالات فردية على أنها انتهاك للحريات الدينية في تركيا». ودعا واشنطن إلى التمعن أكثر بالأدلة التي أرسلتها تركيا حول ملف «منظمة غولن». وسبق أن تقدمت أنقرة بطلبات عدة إلى الإدارة الأميركية في عهد الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترمب، لتسليم غولن، على اعتبار أنه مدبر محاولة الانقلاب ضد إردوغان، وبعثت بآلاف الوثائق في محاولة لإظهار إدانته، إلا أن الإدارة الأميركية أكدت أنها لا يمكن التدخل في هذا الأمر لأنه يخضع للقضاء وأن على أنقرة أن تقدم أدلة دامغة إلى القضاء الأميركي من أجل تسليم غولن. ونفى غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ العام 1999 كمنفى اختياري، والذي كان أوثق حلفاء إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وكان ينظر إليه بمثابة الأب الروحي أو المعلم من جانبهم. وأضاف أكصوي أن «جميع المسؤولين الأتراك يؤكدون باستمرار على حماية الحريات الدينية لمختلف الأطياف والشرائح والأقليات الدينية، والسلطات التركية لا تسمح بإلحاق أي ضرر بالحريات الدينية لمواطنيها». وفيما يتعلق ببند في التقرير الأميركي، تطرق إلى الوجود التركي في الشمال السوري، قال أكصوي: «وصف الوجود التركي في منطقة (نبع السلام) بمنطقة احتلال، يشير إلى تناقض الولايات المتحدة... تركيا تكافح مختلف أنواع الإرهاب في الشمال السوري، ومشروعية عملية (نبع السلام) العسكرية التركية ضد القوات الكردية في شرق الفرات، أُقرت من قِبل الولايات المتحدة، في البيان المشترك لأنقرة وواشنطن يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019». وأضاف: «كان من الأولى لمن أعدّ هذا التقرير أن يفضح الجرائم التي ارتكبتها وحدات حماية الشعب الكردية والتطهير العرقي الذي قامت بها في الشمال السوري، وهذه المنظمة نفذت عملية إرهابية دموية أودت بحياة أكثر من 60 مدنياً في عفرين يوم الثلاثاء الماضي»، على حد قوله. وذكر أكصوي أن عدم تطرق التقرير إلى تعاظم ظاهرة معاداة الإسلام في العالم الغربي، يشير إلى أن الغاية الأساسية من التقرير ليس حماية الحريات الدينية. وجاء التقرير الأميركي في الوقت الذي سعى فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى محاولة إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة عبر إرسال شحنة من المستلزمات الطبية للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في آلاف الوفيات في أميركا.

إيران تضيف قمراً صناعياً وتحرشاً بحرياً إلى «قائمة التصعيد» في المنطقة

الشرق الاوسط.....لندن: عادل السالمي.... تزامن انتشار جائحة «كورونا» في الصين، مع أسوأ فترة توتر بين إيران والولايات المتحدة، إثر مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد، والرد الإيراني بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين تضمّان قوات أميركية في العراق ضمن ما وصفها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنها «إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس». وشكّل مقتل سليماني نقطة تحول في مسار التوتر الذي زاد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، منذ إعلانه في أغسطس (آب) 2018، استراتيجية «الحرب غير المتكافئة» ضد القوات والمصالح الأميركية دون تدخل مباشر من القوات المسلحة الإيرانية. رداً على مقتله، أبدت طهران تمسكا بـ«الثأر عبر قطع الطريق أمام أميركا في المنطقة»، رغم إعلانها «استكمال الرد على مقتل سليماني» و«عدم السعي إلى التصعيد أو الحرب». وركز «الحرس الثوري» على إعادة ترتيب أوراق ذراعه الإقليمية «فيلق القدس»، وتهيأ الأمر لخليفة سليماني، إسماعيل قاآني، بموازاة موجة غضب انفجرت في وجه المؤسسة الحاكمة في الشارع، في أعقاب اعتراف «الحرس» بإسقاط الطائرة الأوكرانية. هذه العوامل، زادت من حساسية الانتخابات التشريعية، التي كانت بمثابة مقياس لـ«شرعية النظام» تحت وطأة سياسة «الضغط الأقصى» الأميركية، وبعد سلسلة من الاحتجاجات الدموية شهدتها إيران على مدى 3 أعوام، كانت أخراها احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

- دبلوماسياً

شهدت الأوساط الدبلوماسية مواجهة محتدمة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي بداية الأزمة، كانت الإدارة الأميركية منشغلة بملفين أساسيين: الدفاع عن ضربة سليماني، والضغط على الأوروبيين فيما يخصّ انتهاكات إيران النووية، وإطلاق حملة بدأها الشهر الماضي المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك لبحث إمكانية حظر السلاح على إيران الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وظهرت تفاصيل جديدة في الأيام القليلة عن خطة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لتوظيف الاتفاق النووي والقرار «2231» الأممي لاستمرار إبعاد طهران عن سوق السلاح . أبدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأولى من تفشي الوباء قلقها من غياب الشفافية وإخفاء الحقيقة من الجانب الإيراني وتداعيات الأمر على المنطقة. وأبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو مجلس النواب أن «أي شخص يخلف سليماني لن يتمكن من ملء الفراغ الذي خلفه»، لافتاً إلى أن «طبيعة الرد المحدود تظهر أن القيادات الإيرانية لا تريد التصعيد». أما ظريف، فبعد مضيّ أسبوعين على تفشي الوباء، فأطلق حملة دبلوماسية واسعة النطاق، ضد العقوبات الأميركية. وحاول في هذا السياق، تنشيط الاتصالات الدبلوماسية والضغط على الأوروبيين والتنسيق مع الحلفاء الدوليين والإقليميين ضد منظومة العقوبات الأميركية التي تفرضها على دول عدة. على صعيد الملف النووي، أجّلت طهران احتفالها السنوي بـ«اليوم الوطني للصناعة النووية»، لكن مسؤولين نوويين إيرانيين أعلنوا عدم تأثر البرنامج النووي بالجائحة واستمرار العمل على تشغيل أجهزة طرد مركزية من الجيل الجديد بمنشأة «نطنز» وتدشين مصنعين للوقود النووي في منشأة «أراك».

- العراق

في بداية مارس (آذار) الماضي، زار أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، بغداد والتقى كبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الوزراء المكلف مصطفي الكاظمي. وحملت الزيارة بُعدين: بحث تطورات ما بعد سليماني، و«كورونا». وهي كانت أول زيارة لمسؤول إيراني رفيع بعد مقتل سليماني. ووعد بنقل التجارب الإيرانية وتقديم مساعدات في مكافحة «كورونا»، وهو ما أثار احتجاجاً في إيران. الأوساط العراقية فسرت زيارة شمخاني على أنها محاولة لملء فراغ سليماني، ومعالجة ما تردد عن إخفاق القائد الجديد لـ«فيلق القدس» إسماعيل قاآني في توحيد الفصائل، لكن أوساط «الحرس الثوري» قالت إنها لتوجيه رسائل إقليمية ودولية. وعقب ذلك، شهد العراق موجة تصعيد جديدة بين الفصائل الموالية لإيران والقوات الأميركية، بعد ضربات بصواريخ «كاتيوشا» استهدفت قاعدة التاجي، ورد الجيش الأميركي بقصف 5 مواقع لـ«حزب الله العراقي» وهو من بين أبرز الفصائل الموالية لإيران في «الحشد الشعبي» العراقي. ولاحقاً أثار الانسحاب الأميركي من قواعد ونشر نظام «باتريوت»، تكهنات بهجوم وشيك ضد الفصائل الإيرانية في نهاية شهر مارس. وسط ذلك، وصل قاآني إلى بغداد والتقى مسؤولين عراقيين وقادة فصائل عراقية. وبعد أيام صعدت 8 فصائل موالية لإيران هي: «عصائب أهل الحق»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«حركة الأوفياء»، و«حركة جند الإمام»، و«حركة النجباء»، و«كتائب الإمام علي»، و«سرايا عاشوراء»، و«سرايا الخرساني»، ضد القوات الأميركية، وأعلنت رفضها القاطع رئيس الوزراء المكلف حينذاك، عدنان الزرفي. وفي إيران تناقلت وسائل إعلام نزول عناصر من «الحشد الشعبي» إلى شوارع مدينة قم للمشاركة في عمليات التعقيم، ويعتقد أن هؤلاء من عناصر تتلقى تدريباً عسكرياً في معسكرات «الحرس الثوري» المنتشرة في ضواحي قم.

- سوريا

على الصعيد العسكري، في نهاية مارس الماضي، وبعد قصف إسرائيلي لمطار الشعيرات في حمص، وردت تقارير عن مقتل قاآني ورئيس مركز أبحاث الجيش الإيراني أحمد رضا بوردستان، لكن مواقع «الحرس الثوري» نفت صحة التقارير. وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع عدة سوريا يعتقد أنها شهدت نشاطاً إيرانياً يشمل تحريك وحدات وأسلحة، وسط حديث إسرائيلي عن أن إيران تسعى للإفادة من الوباء لتعزيز مواقعها في سوريا. على الصعيد الدبلوماسي، توجّه وزير الخارجية الإيراني في 20 أبريل (نيسان) الماضي إلى دمشق؛ وهي الأولى بعد مقتل سليماني. وخلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، ركز جانب من مباحثات الطرفين على العقوبات الأميركية وتأثيرها على جائحة «كورونا»، وجاءت الزيارة ضمن حملة إيرانية يقودها ظريف ضد العقوبات الأميركية. ورداً على سؤال حول أسباب زيارة ظريف إلى سوريا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمره الصحافي الأخير إنه «كان ضرورياً أن يكون لقاء بين مسؤولي البلدية نظراً للظروف التي تواجهنا، وكذلك التطورات في المنطقة». أما عن المساعدات ضد وباء «كورونا»، فقال مسؤول التنسيق في لجنة مكافحة «كورونا»، الجنرال نصر الله فتحيان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه لا يعرف ما إذا كانت القوات المسلحة الإيرانية تقدم مساعدات في العراق أو سوريا.

- اليمن

تصب جائحة «كورونا» في صالح مزيد من سيطرة طهران على القرار الحوثي الذي يتنصل حتى اللحظة من الاستجابة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار والانخراط في العملية السياسية لتوحيد الجهود في مكافحة الوباء. وحسب خبراء، فإن هذا كان على خلاف ما اتخذته الحكومة اليمينية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، اللذان استجابا للدعوة وأعلن التحالف وقف إطلاق النار لأسبوعين، ثم مدد وقف إطلاق النار شهراً آخر بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإحياء فرض السلام. وأوضحت معلومات وردت بالوكالات الرسمية الإيرانية عن الاتصالات التي جرت حول الجائحة، بين غوتيريش وكذلك مسؤولين أوروبيين وروس مع الجانب الإيراني، أن الملف اليمني كان حاضراً؛ إذ أرسلت تقارير إيرانية عن الاتصالات، مؤشرات على ضغوط مارستها الأطراف الدولية على طهران للحد من تدخلاتها في اليمن.

- لبنان

عشية إعلان إيران تفشي الوباء، توجه رئيس البرلمان علي لاريجاني على رأس وفد إيراني إلى بيروت. ودافع هناك عن سياسة بلاده في دعم «حزب الله». وأعلن في بيروت عن دعم بلاده الحكومة الجديدة واستعدادها لدعم لبنان. والتقى حسن نصر الله في أول لقاء يجمع مسؤولاً إيرانياً والأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بعد مقتل سليماني. ‌وفي ما يخص الأزمة، حاول الجهاز الدعائي التابع لـ«الحرس الثوري» ووسائل إعلام رسمية أخرى، تقديم تغطية شاملة لأنشطة «حزب الله» اللبناني للإيرانيين في محاولة لتحسين صورته. واعتمدت في ذلك على تقارير نشرتها وسائل إعلام مرتبطة بـ«حزب الله» وتربطها صلات بإيران. وعلى غرار «الحشد الشعبي»؛ نشرت مواقع إيرانية لقطات لمنتسبي «حزب الله» أثناء مشاركتهم في عملية تعقيم مدينة قم.

- توتر وصواريخ

عشية الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسوماً يصنف «الحرس الثوري» منظمةً إرهابية، نشرت القيادة المركزية الأميركية تسجيلا لاحتكاك بحري بين 11 زورقاً من الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» وسفن حربية أميركية. واشنطن وصفت الاحتكاك بـ«الخطير والاستفزازي». وأمر الرئيس ترمب لاحقاً البحرية الأميركية بتدمير أي زوارق إيرانية تقترب من السفن الأميركية في البحر. وقال «الحرس» إنه بات يملك صواريخ «أرض - بحر» مضادة للسفن يبلغ مداها 700 كيلومتر. أما في إيران، فتفاعلت القضية على مستويات عدة؛ إذ أعلن «الحرس الثوري» عن دورياته لتأمين مرور السفن والمياه الإيرانية. ورد قائد «الحرس» لاحقاً على تهديد ترمب، ولوح بتدمير السفن الأميركية. أما بحرية «الحرس» فوجهت تحذيراً لدول المنطقة من تبعات استهداف إيران حاملات طائرات تعمل بمحركات نووية، وقال إن الوجود الأميركي «لن يكون دون ثمن»، مشددة على أنها لن تتحمل حضور السفن الأميركية. وأصدرت الأركان المسلحة الإيرانية بياناً، عدّت فيه أن التحالف البحري الأميركي «يهدد الاستقرار» في الخليج. وحذر البيان من أن «أي مغامرة أو مضايقة أو استفزاز سيقابل برد فعل حازم من القوات المسلحة الإيرانية سيتحمل عواقبه المعتدون، لا سيما الولايات المتحدة». ولاحقاً قال متحدث باسم هيئة الأركان إن بلاده ستسمح بمرور «غير مؤذ» للسفن الأميركية. وأصدرت الرئاسة الإيرانية بياناً قالت فيه إن إيران «تراقب من كثب الأميركيين وتتابع نشاطاتهم، لكنها لن تبادر أبداً إلى إشعال نزاع، ولن تكون مصدراً للتوتر في المنطقة». وهذا يقدم مؤشراً مهماً بشأن احتمال تعمق التوتر في مضيق هرمز مع التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة و«المهمة الأوروبية» لحماية السفن بقيادة فرنسا. في موازاة التوتر البحري، أطلق «الحرس الثوري» الإيراني قمراً صناعياً عسكرياً وصاروخاً باليستياً جديداً، في توقيت واحد، وهو ما جدد انتقادات أميركية وإسرائيلية ومن الثلاثي الأوروبي الموقِّع على الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. ورأت واشنطن أن الخطوة تتحدى القرار «2231» الذي يدعو إيران إلى الامتناع عن العمل على تطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية لمدة 8 سنوات. وهو ما دفع بواشنطن مجدداً إلى تحريك ورقة تمديد حظر السلاح على إيران خلال الأيام الأخيرة. وحسب الإيرانيين؛ فقد استقر «نور1» في مداره حول الأرض على ارتفاع 425 كيلومتراً، وكان قد استخدم «الحرس الثوري» صاروخاً باليستياً جديداً يحمل اسم «قاصد» ويعتقد أنه نسخة مطورة من صاروخ «شهاب3» الذي يصل مداه إلى 2100 كيلومتر إذا حمل رأساً لا يتخطى وزنه 850 كيلوغراماً. وتحدث الإيرانيون عن أهميته في جمع المعلومات والإشراف الاستخباراتي، بينما قلل البنتاغون من أهميته.

أوروبا مستمرة في حظر مبيعات السلاح إلى إيران حتى العام 2023

مصادر أوروبية: ضغوط أميركية علينا لحملنا على اللحاق بواشنطن في مجلس الأمن

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم..... 3 ملفات متلازمة أثيرت في الأيام الأخيرة، تتعلق بإيران، ومن شأنها أن تبقى كذلك خلال الأشهر المقبلة، لا بد أن تزداد حدة مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

لكن هذه الملفات لن تبقى في الإطار الأميركي الإيراني، والنزاع المحتدم بين الجانبين، إذ إن لها تبعات إقليمية «شرق أوسطية» ودولية «أوروبية وغير أوروبية». وأول هذه الملفات «التصعيد» المترتب على الاحتكاكات العسكرية بين القطع الأميركية والزوارق الإيرانية في مياه الخليج، والتهديدات المتبادلة، ما ينذر في أي لحظة أن يتطور إلى اشتباكات بسبب قراءات أو تقديرات خاطئة لتصرف الطرف الآخر. والثاني يتناول التطور النوعي في البرنامج الفضائي الإيراني، وارتباطاته بالاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة «5+1» بعدما نجحت طهران للمرة الأولى في وضع قمر صناعي للاستخدامات العسكرية في مدار حول الأرض. والملف الثالث الذي تركز عليه واشنطن منذ عدة أسابيع يخص انتهاء فترة الحظر الدولي المفروضة على إيران لجهة شراء أو تصدير أسلحة كلاسيكية، بموجب إحدى فقرات القرار الدولي رقم 2231 التي ينتهي مفعولها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي. المواقف الأميركية من هذه القضايا واضحة ومعروفة، وعنوانها الأكبر التشدد مع إيران، وفق ما تنضح به تصريحات الرئيس دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو. وواشنطن مستمرة في سياسة «الضغط الأقصى»، بل إنها رفضت التجاوب مع دعوات الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغوط عليها لتمكينها من محاربة فيروس كورونا، أو للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي. الأمر الذي أسف له «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل قبل أسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا عمدت إلى إرسال شحنات طبية إلى إيران، في إطار ما يسمى آلية «أينستكس» المالية للتبادل التجاري بينها وبين إيران. بين الأوروبيين وواشنطن وحدة رأي بشأن النشاطات الإيرانية الباليستية، وللطرفين قراءة موحدة للفقرة المنصوص عليها في القرار الدولي رقم 2231 الخاصة بنشاطات إيران الباليستية والصاروخية التي تمنع إيران من القيام بـ«أنشطة صاروخية باليستية تمكنها من حمل أسلحة نووية» وأن تمتنع عن أي تجارب في ميدان تكنولوجيا الصواريخ الباليستية حتى السنة الثامنة من التوقيع على الاتفاق النووي. ويرى الطرفان أن هذه الفقرة تحرم إيران من أي تجارب في هذا القطاع، رغم تبرير طهران بأنه «ليست لديها رؤوس نووية» وأنها ملتزمة بعدم الحصول على قدرات نووية، فضلاً عن أن الاتفاق يمنعها من ذلك. ولذا، ومنذ 5 سنوات، كانت الأطراف الأوروبية تدين كل تجربة باليستية إيرانية بأشد العبارات، ولكن من غير الذهاب أبعد من ذلك. واقترحت فرنسا وخلفها الأوروبيون أن يكون الملف الصاروخي الباليستي مطروحاً على طاولة المفاوضات المستقبلية مع طهران، من أجل تقييده. الأمر الذي رفضه الجانب الإيراني جذرياً. لكن ثمة موضوعاً خلافياً بين الأطراف الأوروبية الثلاثة، وبين الولايات المتحدة، يتناول انتهاء مفعول الفقرة من القرار الدولي المشار إليه التي تمنع إيران من شراء أو بيع أنظمة تسلح تقليدية بعد 6 أشهر. وعبّر الوزير بومبيو عن موقف واشنطن بكل قوة ووضوح، يوم السبت الماضي، بقوله إنها «تعمل على تعطيل قدرة إيران على استيراد الأسلحة التقليدية بحلول أكتوبر المقبل»، وهي ستسعى للعمل مع الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران. الموقف الأوروبي لخّصه تصريح وزارة الخارجية الفرنسية، أول من أمس. فقد أكدت باريس من جهة «تمسكها الشديد باحترام» الاتفاق والقرار الدولي، ما يعني أن باريس والأوروبيين سيحترمون توقيعهم ولن يعارضوه. إلا أن البيان يضيف مباشرة ما حرفيته: «إن رفع الحظر الدولي عن السلاح في أكتوبر المقبل، وفق منطوق القرار الدولي 2231، ستكون له تبعات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة». وبالنظر لهذا الاعتبار، فإن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي «سيبقى قائماً بحسب اتفاق فيينا لأبعد من العام 2020 حتى العام 2023، وكذلك الأمر بالنسبة للحظر الدولي على (تصدير) التكنولوجيات الباليستية، وما اتصل بها (إلى إيران)». والخلاصة الفرنسية أن باريس «ستتعامل مع هذا الملف بالتشاور» مع شريكتيها الأوروبيتين في الاتفاق (بريطانيا وألمانيا)، بالإضافة إلى روسيا والصين ومجلس الأمن الدولي. كذلك هي ملتزمة باستمرار العمل من أجل خفض التصعيد في المنطقة. واضح أن الأوروبيين انسجاماً مع موقفهم الثابت المتمسك بالاتفاق النووي، رغم خروج واشنطن منه وتخلي إيران عما ينص عليه الاتفاق، بما في ذلك رفع سقف تخصيب اليورانيوم وزيادة المخزون واستخدام طاردات مركزية أكثر حداثة وقدرة على التخصيب بنسب مرتفعة، غير قادرين على معارضة رفع الحظر الأممي على مشتريات أو مبيعات السلاح الإيراني. وأفادت مصادر أوروبية، على علم بتفاصيل الملف، أن واشنطن تمارس ضغوطاً كبيرة على الأوروبيين لحملهم على اللحاق بها من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن. والردّ الأوروبي أن الاتحاد «غير معني» في الوقت الحاضر بهذه المسألة، لأن الحظر الأوروبي مستمر لـ3 سنوات إضافية.ويتوقع الأوروبيون، وفق المصادر المشار إليها، أن تتواصل الضغوط الأميركية كما حصل بالنسبة للحملة التي قامت بها واشنطن لدفع الأوروبيين لتفعيل «آلية فضّ النزاعات» التي يمكن أن تفضي إلى إعادة فرض عقوبات دولية مجدداً على إيران بسبب تحللها من التزاماتها النووية. وسبق لوزيرة الدفاع الألمانية أن اعترفت «صراحة» بداية العام الحالي بأن الأوروبيين الثلاثة «استجابوا» للطلب الأميركي وفعّلوا الآلية المذكورة. وتضيف هذه المصادر أن إدارة ترمب ستعيد التركيز على الملف الإيراني كلما اقترب الاستحقاق الرئاسي، وذلك لسببين؛ «الأول حرف الأنظار عن تبعات وباء (كوفيد 19) إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً، والثاني استعادة خطاب المرشح دونالد ترمب في الحملة الرئاسية السابقة، وإظهار أن الرئيس ينفذ وعوده والتزاماته، وهو ثابت في مواقفه». وسيكون ردّ الثلاثي الأوروبي على واشنطن أنه ليس أقل تشدداً في التعامل مع إيران في موضوع السلاح، كما في الموضوع الباليستي، والدليل استمرار الحظر الأوروبي 3 سنوات إضافية، وأنه حري بواشنطن أن تلتفت نحو موسكو وبكين، حيث تستطيع طهران التزود بالأسلحة من مصانعهما الدفاعية.

إيران تستعد لموجة «كورونا» ثانية خلال الخريف والشتاء... تخطت حصيلة الوفيات في إيران الـ 6000

الاخبار....تخطت حصيلة الوفيات الإجمالية في إيران من جراء الإصابة بـ«كوفيد-19» عتبة الـ6000، بعد تسجيل 71 وفاة جديدة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، في تصريحات متلفزة: «بالنظر إلى فقداننا 71 من مواطنينا في الساعات الـ24 الأخيرة، فإنّ حصيلة المتوفين بكوفيد-19 بلغت 6028». كما أشار إلى تسجيل 983 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 94640، شفي منهم 75100 مصاب. ولا يزال 2976 مصاباً في حال حرجة. وكان وزير الصحة سعيد نمكي قد وجه انتقادات لمواطنين إيرانيين لا يأخذون خطورة الوباء على محمل الجد، قائلاً خلال مداخلة متلفزة: «إنّكم تعتقدون أنّ الوضع طبيعي (...) صحيح أننا سجلنا نتائج جيدة في ظل ذورة المحنة الاقتصادية، وأنّ عدد الوفيات اليومية انخفض إلى ما يقل عن مئة، وأنّ الحاجة إلى المعالجة في المستشفيات وصلت إلى عتبة دنيا، ولكن هذا لا يعني أننا انتهينا مع الفيروس»، مضيفاً أنّه يجب على بلاده الاستعداد لـ«موجة متزامنة لكوفيد-19 والانفلونزا الموسمية» خلال الخريف والشتاء.