مصر: دستور وحكومة مُعدّلان... «إرهاب» مُحجّم... واقتصاد ينتظر «الثمار»...

السبت 28 كانون الأول 2019 - 7:01 م     1260     0

مصر: دستور وحكومة مُعدّلان... «إرهاب» مُحجّم... واقتصاد ينتظر «الثمار»...

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... بينما تطوي مصر حسابات العام 2019 بنجاحاته وإخفاقاته، تبرز ثلاثة ملفات كبرى موزعة بين السياسة والأمن والاقتصاد، تستمد أهميتها من امتداد تأثيراتها فيما هو آتٍ في العام الجديد. انكب المصريون في شهور سَنَتهم المتداعية، على متابعة تعديلات دستورية تسمح بإمكانية بقاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم حتى عام 2030، وكذلك فإنهم رصدوا «تحجيماً لوتيرة العمليات الإرهابية المؤثرة»، خصوصاً في شمال سيناء. أما بالنسبة إلى الاقتصاد، فإن استمرار صعود قيمة الجنيه وتعافيه أمام الدولار الأميركي بدا محفزاً لمن ينتظرون «الثمار» بعد «عملية إصلاح قاسية». لتكن البداية من السياسة إذن، وبحسب ما قالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» فإن نتائج الاستفتاء الذي أجري في أبريل (نيسان) الماضي، على تعديلات لدستور البلاد، أسفرت عن موافقة 23 مليون ناخب على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.83 في المائة، فيما بلغ إجمالي الرافضين مليونين و945 ألفاً و680 ناخباً بنسبة 11.17 في المائة. وباتت مصر، وفق تلك النتائج، على موعد مع مشهد جديد يتجاوز عام الاستفتاء. وفضلاً عن تعديل المادة المتعلقة بفترة حكم الرئيس والتي رأى مؤيدوه أنها «تضمن تحقيق الاستقرار، واستمرار إنجاز المشروعات التنموية»، فإن القوات المسلحة بات من بين مهامها الدستورية «صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد»، وكذلك أصبح في البلاد «مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية»، برئاسة رئيس الجمهورية. كذلك فإنه يُصعب أن يتجاهل مراقب لعام 2019 في مصر، تلك المظاهرات النادرة والمحدودة التي شهدتها البلاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي بدأت بدعوة أطلقها ممثل ومقاول مقيم في إسبانيا يدعى محمد علي، عبر بث مقاطع مصورة تضمنت اتهامات اعتبرت «مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس المصري على بعض ما جاء فيها، حينها، وقال إنها «كذب وافتراء». وقوبلت دعوة التظاهر بتفاعل المئات، لكنها جوبهت بعمليات ضبط وتوقيف طالت ألف شخص تقريباً (تم الإفراج تباعاً عن بعضهم على ذمة القضية)، بحسب إفادة رسمية للنيابة العامة، لكن دعوة تالية للرجل نفسه أخفقت في حشد المتظاهرين، فيما لجأ مؤيدون للحكم إلى تنظيم وقفة ضخمة وحاشدة.

- حديث «الإصلاح»

وفي المقابل، فإن برلمانيين وإعلاميين مقربين من السلطة، أعقبوا تلك المظاهرات بالحديث عن «إصلاحات»، وتحدث رئيس البرلمان علي عبد العال في مستهل دور الانعقاد الخامس للمجلس، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن «إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية»، خلال المرحلة المقبلة التي وصفها بـ«مرحلة جني الثمار»، بعد فترة انتقالية «استلزمت إجراءات قاسية»، على حد قوله. وزاد: «ستكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، ولن نترك الشعب ومصالحه بعيداً عن هذه القاعة، ولن نسمح لكل المسؤولين التنفيذيين بأن يُصدّروا المشاكل لرئيس الجمهورية، وعليها (الحكومة) أن تحنو على الشعب». ويعتقد أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد أن «هناك تصوراً لدى بعض المسؤولين بضرورة توسيع مجال حرية الرأي ولكن في حدود مأمونة، ولذلك فقد تصدى لهذا الأمر نواب من حزب الأغلبية مستقبل وطن». ومع ذلك فإن السيد يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يتوقع «أن تمتد تلك الحالة من قبول الآراء المعارضة لتشمل إفساح المجال لأحزاب قوية، ومعروفة بمواقفها المغايرة للسلطات». وقبل أن يطوي العام 2019 آخر صفحاته، أقر البرلمان تعديلاً وزارياً «لم يعكس تغييراً جذرياً» في صيغة السياسات والنخبة الحكومية، وإن كان أظهر الاهتمام بتصعيد الشباب لتولي مناصب نواب الوزراء، كما أثار جدلاً إثر إعادة تكليف وزير الإعلام، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ إقرار التعديلات الدستورية في عام 2014. وتضمنت التعديلات دمج وزارتي السياحة والآثار، فضلاً عن إلغاء منصب وزير الاستثمار وإسناد مسؤولياته إلى جانب الإصلاح الإداري إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. «التعديل الوزاري الأحدث ربما يكون محاولة لتسريع وتعميق الاتجاه السائد، لكنه لا يعبر عن تغيير جذري أو عميق في صيغة السياسات العامة والتوجهات»، وفق ما يرى الدكتور جمال عبد الجواد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية». وقال عبد الجواد إن «ملفي الاستثمار والإصلاح الإداري يمثلان أهمية قصوى للحكومة، بل يمكن القول إنه يتم تقييم رئيس الحكومة وفق النجاح فيهما، وبالتالي فإن وضعهما تحت إشرافه المباشر قد يسهم في إحراز خطوات أفضل». ولا يعول عبد الجواد كثيراً على تسمية وزير للإعلام في حل المعضلات القائمة في المشهد الإعلامي المصري، ويقول إن «اللاعبين زادوا واحداً، وبات هناك أكثر من طرف له اختصاصات، بداية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، ووصولاً لنظيرتها للصحافة». ورأى أن «الأمر سيشهد تنافساً وتنازعاً وحلولاً سياسية وليست بالضرورة تتسم بالكفاءة اللازمة للموقف الراهن».

- «تحجيم الإرهاب»

منذ أطلقت قوات الجيش والشرطة في فبراير (شباط) 2018 عملية واسعة النطاق لملاحقة مجموعات مسلحة في شمال سيناء تَدين في معظمها بالولاء لـ«تنظيم داعش»، فإن قدرة «الإرهابيين» على التعبير عن قوتهم باتت أقل، إذا ما قورنت بسنوات سابقة، وذلك وفق ما يرصد الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي العقيد حاتم صابر الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «انطلاق جهود ملاحقة العناصر الإرهابية تعود إلى عام 2013 والذي شهد 308 عمليات إرهابية، بينما تم تحجيم قدرة التنظيمات على التحرك وتلقي الدعم والتسليح، حتى وصلنا إلى 8 عمليات فقط في عام 2018». وشرح صابر مستنداً إلى إحصاءات أجراها أن «العام 2019 يكاد يكون بلا عمليات تذكر»، موضحاً أن المقصود بالعمليات التي يتم رصدها: «هي تلك الهجمات الكبرى المؤثرة التي توقع عدداً كبيراً من الضحايا، وتؤثر في الأمن القومي للبلاد ككل». وعندما سُئل عما إذا كانت العمليات الخاطفة التي نفذتها التنظيمات المتطرفة في سيناء ضد قوات الأمن في 2019 وأوقعت ضحايا تمثل تناقضاً مع فكرة «تحجيم الإرهاب»، رأى صابر أنه «لا توجد دولة تستطيع أن تمنع تماماً وقوع العمليات الإرهابية... هذا ضرب من الخيال». واستكمل: «المهم ألا تستطيع تلك العمليات أن تهز صورة الدولة أو معدلات الثقة في الأمن بصورة كبيرة، ووفق هذا المعيار فإن مصر حققت نجاحات في مواجهة الإرهاب». وغير بعيد عن ذلك، فإن الرئيس السيسي افتتح في مايو (أيار) الماضي، أنفاقاً تحمل اسم «تحيا مصر» تربط بين دلتا البلاد وشبه جزيرة سيناء، وتعول عليها البلاد في تحقيق مشروعات تنموية بالمنطقة وتقدر الحكومة تكلفتها بـ275 مليار جنيه (الدولار يعادل 16 جنيهاً تقريباً).

- انتظار الثمار

في أغسطس (آب) الماضي، تسلمت مصر ملياري دولار كشريحة أخيرة من قرض حصلت عليه من «صندوق النقد الدولي» بقيمة إجمالية 12 مليار دولار. وبدأت الحكومة «خطة إصلاحية» لاقتصاد البلاد وفق هذا الاتفاق قبل 3 سنوات، بلغت ذروتها بتحرير سعر صرف العملة المحلية، ما قفز بمعدلات التضخم إلى مستويات قياسية. لكن «الكارثة الاقتصادية» التي واجهتها البلاد عام 2016، بحسب تعبير الرئيس المصري في ديسمبر (كانون الأول) 2019 تشير البيانات الرسمية إلى أنه تم تجاوزها، فمن جهة أظهرت أرقام سعر صرف الجنيه تقدماً مطرداً أمام الدولار، وكذلك فقد سجلت أرقام الاحتياطي من العملة الأجنبية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 45.354 مليار دولار، في مقابل 42.551 مليار دولار في العام 2018. ورغم أن الرئيس المصري أقدم في مايو الماضي على إعلان زيادة الحد الأدنى لأجور ومعاشات العاملين في قطاعات مختلفة في الدولة، فإنه قال حينها إن «ذلك لا يعتبر من ثمار الإصلاح». واستدرك أن «الإجراءات التي اتخذناها كانت قاسية بمعنى الكلمة، ولا يزال الوقت مبكراً». وفي مقابل نمو الاحتياطيات وزيادة الأجور، فضلاً عن تراجع نسبي بأسعار بعض السلع ومنها اللحوم والخضراوات بنهاية العام، فإن أرقاماً أخرى تشير إلى صورة لا يمكن إغفالها، وتتعلق بإعلان «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» ارتفاع نسبة الفقر في مصر خلال عام 2018 إلى 32.5 في المائة، مقارنة بنسبة سابقة بلغت 27.8 في المائة في 2015. ووفق تقدير محمد أبو باشا، رئيس «وحدة تحليل الاقتصاد الكلي» في المجموعة المالية «هيرمس»، فإن توقعاتهم «تشير في العام الجديد إلى صعود معدل النمو ليصل 5.8 في المائة في مقابل تقديرات حكومية تصل إلى 6.1». وأرجع ذلك إلى «استمرار فرص تعافي قطاع السياحة الذي تمكن من تحقيق 12.5 مليار دولار كإيرادات، والفرص المنتظرة في قطاع الطاقة الواعد، وكذلك استمرار سياسة خفض معدلات الفائدة، ما يعتبر محفزاً لنشاط الاستثمار». وقال أبو باشا لـ«الشرق الأوسط» إنه بالنسبة إلى المواطنين فإنه «على رغم الزيادة النسبية للدخل والأجور في بعض القطاعات، فإنها كانت تتآكل بفعل ضغوط زيادة الأسعار»، ومضيفاً أنه «من المرجح أن تتحسن القدرة الشرائية بفعل استيعاب الأسواق للزيادات الناجمة عن تحرير سعر صرف العملة، وتحرير أسعار المحروقات».

حلحلة خجولة في «أزمة السد»... وتصعيد يصل إلى الحافة مع تركيا

«قلق» مصري إزاء ليبيا والسودان... وتمسك بالموقف حيال قطر

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... سعت مصر إلى تركيز سلوكها السياسي الإقليمي والدولي ضمن مسار التوافق والحلول السلمية وتفادي المواجهات خلال عام 2019. غير أنها لم تجد ذرائع وطاقة كافية لتجنب تصعيد خطر مع تركيا في ملفي ثروات البحر المتوسط، وليبيا، كما بقيت جهودها لإيجاد حل لأزمة «سد النهضة» مع إثيوبيا من دون ثمار واضحة. وفي وقت عززت فيه تنسيقها الاستراتيجي مع السعودية والإمارات، وأبقت المطالب الـ13 لدول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب «ضرورة» لعقد مصالحة مع قطر، واصلت تعزيز علاقاتها الأوروبية، وتمتين تحالفها مع واشنطن. وبرز المشهد الأفريقي ضمن تحركات السياسة الخارجية المصرية لعام 2019، بعد أن تسلمت القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقي، في فبراير (شباط) الماضي. وأظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي، اهتماماً كبيراً بأفريقيا، واضعاً إياها أولوية على خريطة التحركات الخارجية المصرية.

- صراع في الغرب

وعلى حدودها الغربية، كان للسياسة المصرية وجود لافت في الصراع الليبي الذي شهد على مدار العام مواجهات عسكرية محتدمة. وبينما حافظت مصر على موقفها القائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسُّك بالحل السياسي خياراً وحيداً للحفاظ على ليبيا ووحدة أراضيها، دعمت في المقابل جهود قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر الذي استضافته أكثر من مرة خلال العام، وبحثت معه ملفات مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة بهدف «تحقيق الأمن والاستقرار». وأسهم هذا الدعم في القبض على الضابط المصري السابق الهارب هشام عشماوي، داخل الأراضي الليبية، الذي أُدين بتنفيذ عمليات إرهابية وحكم عليه بالإعدام أخيراً. وخلال الأسبوعين الأخيرين من عام 2019، كثّف الرئيس المصري من إفاداته بشأن موقف القاهرة من التطورات في ليبيا، خصوصاً بعد إبرام حكومة فائز السراج، اتفاقاً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن تفاهمات أمنية وبحرية، وتعترض عليها مصر وقبرص واليونان، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي وأميركا. وتعهد السيسي أنه «لن يستطيع أحد السيطرة على ليبيا». وقال إن الجارة الغربية، فضلاً عن السودان «يمثلان أمناً قومياً لمصر، ولا تخلي عن دعم الجيش الوطني». وبالنظر إلى التوترات القائمة بين البلدين منذ 2013، اتجهت العلاقات بين مصر وتركيا نحو مزيد من التصعيد، وأججها الصراع بشأن التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، والتدخل التركي في ليبيا، والانتقادات التركية المستمرة للأوضاع في مصر. ووفق تقدير المدير الأسبق لجهاز الشؤون المعنوية في الجيش المصري اللواء سمير فرج، فإن أنقرة «تسعى إلى التصعيد ضد المصالح المصرية إلى درجة الحافة في البحر المتوسط، بغرض محاولة تحقيق مكاسب تتعلق بالدرجة الأولى بمصادر الطاقة، ومن خلال دعمها ميليشيات مسلحة مرتبطة بحكومة الوفاق الوطني تتصور أنها يمكنها فرض وجودها في المنطقة». ويعتقد فرج أن المساعي التركية في «دعم المجموعات المسلحة في ليبيا» تثير «قلقاً كبيراً، خصوصاً في ظل تماس الحدود الغربية لمصر مع ليبيا من خلال نحو 1200 كيلومتر». واستشهد بأن «مصر أكدت عبر مستويات مختلفة، أبرزها الرئاسية، أن ليبيا والسودان أمن قومي للقاهرة، وبالتالي لا يمكن السماح بأن يتعرضا للخطورة».

- التحالف الرباعي

عربياً، واصل التحالف الرباعي الذي تعد مصر أحد أضلاعه، بمشاركة السعودية والإمارات والبحرين، جهوده في مواجهة «التدخلات الخارجية» في المنطقة، وعلى رأسها الدوران التركي والإيراني، فضلاً عن التنسيق المستمر تجاه الأزمات الإقليمية، الذي عبرت عنه الزيارات المكثفة والمتبادلة لزعماء تلك الدول على مدار العام. وأظهر الرئيس المصري تمسكاً بالمطالب الـ13 التي أعلنتها الرياض والقاهرة وأبوظبي والمنامة قبل أكثر من عامين للمضي في «المصالحة مع قطر»، مشدداً خلال فعاليات «منتدى شباب العالم»، أواخر العام، على ضرورة وجود إجراءات تعزز بناء «علاقات مستقرة بعيدة عن التدخل بالشؤون الداخلية، خصوصاً مع وجود وسائل إعلام (لم يسمّها) تمارس التآمر». ووفقاً للسفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فإن «مستوى الزيارات بين قادة ومسؤولي التحالف ووتيرتها أكدت صلابة العلاقات التي تدار على أعلى مستوى، وتوافر إرادة سياسية لتعزيزها بشكل مستمر». ويتفق مع الرأي السابق اللواء سمير فرج الذي أكد بدوره «تماسك الموقف الرباعي العربي من الدوحة»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري «رهن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع قطر، باستجابتها لمطالب دول التحالف».

- أفريقيا

شكلت الرئاسة المصرية للاتحاد القاري، فرصة سانحة لقيادة قمم دولية - أفريقية على مدار العام، بدأت بمشاركة السيسي في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، في 15 فبراير، كأول رئيس غير أوروبي يلقي كلمة أمامه، تبعته «قمة الحزام والطريق» في بكين نهاية أبريل (نيسان)، وكذا «قمة مجموعة العشرين» باليابان في يونيو (حزيران)، وقمة «مجموعة السبع الكبرى G7 وأفريقيا» في بياريتز الفرنسية نهاية أغسطس (آب)، والقمة السابعة لمؤتمر «تيكاد» نهاية أغسطس أيضاً، في طوكيو. كما شملت ترؤس السيسي القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والقمة الألمانية - الأفريقية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع المستشارة أنغيلا ميركل. ويرى الدكتور مصطفى الفقي أن مصر كانت في حاجة لتعزيز موقفها في القارة بعد سنوات من الابتعاد أثرت في نفوذها السياسي والاقتصادي، ووجدت الفرصة سانحة في رئاسة الاتحاد الأفريقي. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الدبلوماسية المصرية نجحت بشكل كبير في استثمار عام رئاستها للاتحاد، وتمكنت من توظيف هذا الدور في خدمة المصالح المصرية إقليمياً ودولياً». وقالت مقررة لجنة الشؤون الأفريقية في المجلس المصري للشؤون الخارجية السفيرة منى عمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإدراك المصري لأهمية القارة الأفريقية لم يغِب أبداً عن الدبلوماسية المصرية، لكنه شهد أفولاً في سنوات سابقة وتم تداركه، وبشكل أكثر كثافة العام الماضي». دور مصر رئيساً للاتحاد الأفريقي، تلاقى مع حسابات أمنها القومي، في التعامل مع التطورات العاصفة التي دارت بالسودان في 2019، وشهدت عزل الرئيس عمر البشير في أبريل، إذ سعت الدبلوماسية المصرية إلى لعب دور بارز في مرحلة ما بعد البشير، انطلاقاً من ارتباطها التاريخي والجغرافي بالجار الجنوبي. بدوره، أرسل التوجه المختلف للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، رسائل إيجابية لإمكانية تعزيز العلاقات مع مصر، خصوصاً بعد قيام رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بزيارة القاهرة نهاية مايو (أيار) الماضي، كأول زيارة خارجية له. وهو ما عدّه رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة «مفتاحاً مهماً لمحو التوترات التي حدثت مطلع العام مع نظام البشير»، متوقعاً أن «ينعكس ذلك على التوصل إلى حلول للقضايا الخلافية كافة بين البلدين، ومن بينها الحدود».

- روسيا

الحضور الروسي القوي في مصر تواصل خلال العام، في ظل علاقة قوية تجمع الرئيسين بوتين والسيسي. ومنذ توقيع «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين نهاية 2018، عملت القاهرة وموسكو على توسيع علاقات التعاون، خصوصاً في المجال العسكري. وتحدثت مواقع روسية عن عزم مصر إجراء صفقة مع روسيا بقيمة ملياري دولار لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز «سوخوي - 35»، وسط أنباء عن تلويح أميركي بعقوبات ضمن قانون «كاتسا». وفي زيارته للقاهرة في نوفمبر الماضي، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن بلاده «مستعدة لتقديم العون في تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية». وبين مصر وروسيا اتفاقيات تعاون مشتركة كبرى، على رأسها مشروع الضبعة النووي شمال مصر الذي يمضي قدماً بتعاون روسي، إضافة إلى مناورات عسكرية سنوية تحت عنوان «حماة الصداقة». ورغم التعاون الواسع مع روسيا، فإن القاهرة حافظت على علاقتها بواشنطن. وتلقى السيسي دعماً قوياً من الرئيس الأميركي في 2019، ظهر في مواجهة الاضطرابات الداخلية بمصر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قلل دونالد ترمب من أهمية مظاهرات معارضة نادرة، مؤكداً أن «لمصر قائداً عظيماً محترماً (السيسي)، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى». والثانية في التدخل الأميركي لحل أزمة «سد النهضة» الإثيوبي التي استفحلت بعد إعلان القاهرة فشل المفاوضات الثلاثية قبل 3 أشهر. ويقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السيد أمين شلبي لـ«الشرق الأوسط»، إن التدخل الأميركي في تلك المفاوضات «حوّلها إلى مسار جديد، ويعد انتصاراً معنوياً لوجهة النظر المصرية، بعد أن نجحت في إدخال طرف دولي في الأزمة»، لكنه رهن النجاح في حلحلة الأمور بمدى استعداد واشنطن لإلقاء ثقلها السياسي، قبل الموعد المحدد لتسوية القضايا الخلافية منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل. وبموجب «اتفاق واشنطن» لحل الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، تقرر مشاركة البنك الدولي ومندوب عن الولايات المتحدة، كمراقبين، في 4 جولات تفاوضية تعقد على مستوى وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان، قبل حلول 15 يناير المقبل. كما تقرر اللجوء إلى وساطة، في حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول هذا الموعد. ويصف الخبير في شؤون حوض النيل هاني رسلان، موقف المفاوضات بشأن «سد النهضة» بأنها «شهدت تقدماً حقيقياً وإن بحذر، وبات يسودها أمل حقيقي قادر على الصمود حتى اللحظة بشأن التوصل إلى اتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد». وبدا أننا «أمام حلحلة خجولة، على الأقل بعد نجاح القاهرة في إشراك واشنطن والبنك الدولي مراقبين، وهو المطلب الذي حاولت أديس أبابا تجنبه في المراحل السابقة».