ليبيا تفتح نافذة على الانتخابات... والجيش يوسّع نفوذه..

ليبيا تفتح نافذة على الانتخابات... والجيش يوسّع نفوذه.. تفاؤل عقب «لقاء الإمارات» ومخاوف وتحسّب لدخول قوات حفتر طرابلس..

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... رحب كثير من الليبيين بنتائج اللقاء الذي احتضنته دولة الإمارات المتحدة، وجمع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني». وأملوا في تجاوز بلدهم مرحلة الانسداد السياسي، والاتجاه بالبلاد، التي تضربها الفوضى منذ 8 سنوات، إلى حالة من الاستقرار السياسي يجري الاحتكام فيها لصناديق الاقتراع بدلاً من التهديد بصناديق الذخيرة. وعلى الرغم من أن الاجتماع، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، ورعته البعثة الأممية لدى ليبيا، توصل إلى ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والمضي نحو إجراء انتخابات عامة، فإن ثمة تخوفاً لدى قطاع من الساسة والمحللين من «عجز البلاد عن إنجاز أي استحقاق انتخابي في ظل وجود ميليشيات مسلحة تسيطر على العاصمة... وانقسام حاد داخل المؤسسة العسكرية». ما بين الترحيب بلقاء المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي وفائز السرّاج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتحذير من انتشار المسلحين وتأثيرهم السلبي في المشهد السياسي، يمضي الجيش الوطني - وفق قيادات عسكرية وسياسية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» - نحو «طي صحراء الجنوب الليبي لمطاردة (الجماعات الإرهابية) وفلول (المتمردين التشاديين)، حتى إلى الحدود الجزائرية». وقبل يومين من لقاء الرجلين اللذين يُنظر إليهما على أنهما الطرفان الأقوى في ليبيا، جاءت الرؤية الإماراتية واضحة من الأزمة الآنية، التي تمكنت بعد سقوط نظام معمر القذافي. إذ أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيّ، خلال لقائه السراج في دبي «دعم الإمارات للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وحرصها على مساعدة الشعب الليبي في الخروج من الأزمة الراهنة». وتكللت الجهود التي أعلنتها البعثة الأممية باتفاق السراج وحفتر على «ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة»، وبحث «سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها»، وهي النتيجة التي نظر إليها أتباع كل فريق من زاويته الخاصة.
- أوراق الأزمة
وقبل عودة السراج وحفتر إلى ليبيا، سارع «المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس، بتقديم جملة من الاعتراضات المبطنة على اجتماعهما في الإمارات، دون أن يأتي على ذكرهما. وأرجع ذلك إلى أن ما تم التوصل إليه يتعارض مع «اتفاق الصخيرات» الذي وقع في المغرب نهاية عام 2015، وقال «المجلس» إنه «متمسك بالاتفاق السياسي باعتباره الإطار الوحيد والحاكم للعملية السياسية، وعدم قبول أي تعديلات إلا وفق الآلية التي ينص عليها ذلك الاتفاق». غير أن المحلل السياسي والإعلامي الليبي عيسى عبد القيوم، رأى أن «الجيش بعد لقاء أبوظبي، بات يمتلك 75 في المائة من أوراق حل الأزمة، مدعوماً بحاضنته الاجتماعية والسياسية الوطنية التي كشفت عنها انتصاراته الأخيرة». ومضى عبد القيوم يقول إنه قبل لقاء الإمارات كانت هناك 4 مواقف تؤكد وجهة نظره، تتمثل في؛ «موافقة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، على رفع (القوة القاهرة) عن حقل الشرارة، وتراجع الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي في طرابلس عن إيقاف منحة أرباب الأسر، بالإضافة إلى تراجع المبعوث الأممي عن موقفه من الجيش، وزيارته للرجمة (مقر القيادة العامة)، فضلاً عن تراجع ممثل سلطات طرابلس في الأمم المتحدة وتغيير موقفه من العملية العسكرية في الجنوب خلال كلمته أمام الجمعية العامة». وانتهى عبد القيوم إلى أنه «في ظل الزخم الشعبي والإعلامي الداعم لحركة الجيش على الأرض، وعلى طاولة التفاوض، قد يشهد النصف الثاني من العام الحالي انفراجة كبيرة، إما كاستحقاق للمسار السياسي الضاغط بقوة على الأطراف الرخوة، أو بانهيار العملية السياسية ووصول الجيش إلى مشارف طرابلس».
- درنة و«القاعدة»
من جهة أخرى، باكراً أعلن حفتر عزمه التصدّي «للمجموعات الإرهابية» التي سيطرت على مدن ليبية عدة. وقال في مناسبات كثيرة إنه «سيواصل تحرير كامل التراب الوطني، والقضاء على الإرهابيين في البلاد»، وإن الجيش «لن يتهاون أبداً مع من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ووحدة ليبيا». تعَهُد حفتر، جاء بحسب قيادة عسكرية، من «غرفة عمليات الكرامة»، «استجابة لاستغاثة المواطنين في الجنوب، الذين وقعوا فريسة للجماعات الإرهابية والمتمردين التشاديين»، بجانب «إنقاذ مدينة درنة (شمال شرقي ليبيا) التي باتت لسنوات رهينة ومعقلاً للجماعات المتطرّفة من كل الأنحاء تحت راية ما كان يعرف بـ(مجلس شورى درنة) الموالي لتنظيم (القاعدة)». وللعلم فإن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، كان قد أعلن في وقت سابق أن قوات الجيش، سيطرت على 90 في المائة من الأراضي الليبية، ولم يتبقَ سوى 10 في المائة فقط من مساحة البلاد خارج السيطرة. وخلال الأيام الماضية، أعلنت قوات الجيش أنها تمكنت من الانتصار على من سمتهم «خوارج درنة»، وأعادت المدينة المخطوفة منذ عام 2014 إلى أهلها. وهو ما وصفه عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، بأن القيادة العامة «تركز جهودها حصرياً حول إدارة معارك تطهير الوطن من الميليشيات والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، سعياً إلى بسط سيطرة الجيش سريعاً على الأمن الاستراتيجي للبلاد، ما يمهد باستعادة هيبة ليبيا». ورأى عقيل في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن المؤسسة العسكرية «تولي اهتمامهاً كبيراً بالحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية للبلاد أكثر من أي شيء آخر». ومع استتباب الأمن في درنة، عاد كثير من الكتائب التابعة للقوات المسلحة التي كانت تقاتل هناك إلى ثكناتها في شرق البلاد، ومنها من يتأهب للعودة، وذلك بعد انتهاء العمليات العسكرية بالمدينة. وبالفعل، تواصل قوات الجيش عملية التمشيط والتحرّي والبحث عن الخلايا الإرهابية النائمة، وهو ما نوّه به المنذر الخرطوش، المسؤول الإعلامي للكتيبة «276 مشاة‏» لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «قواتنا نجحت بحمد لله في القضاء على الإرهابيين». أيضاً، بدأت شركة الخدمات العامة في إزالة آثار العدوان، بتنظيف الشوارع وإزالة المخلفات من الطرقات، وسط فرحة المواطنين، الذين عبروا عن رضاهم لمجريات الأحداث هناك، وتوفر الأمن وتوقف أصوات الرصاص. وهذا ما عبر عنه عبد الوارث إحميدي، بنبرة زهو شديدة: «لم لا، وقد عشنا سنوات من تقطيع لرقاب الشباب والشيوخ في الشوارع والميادين... كان (داعش) يجبرنا على جمع الأموال بزعم أنها زكاة، وفي الحقيقة كانت إتاوة بديلة عن ذبحنا بالسيوف». ونقل إحميدي، ابن مدينة درنة، الذي درس الهندسة في جامعة الإسكندرية، لـ«الشرق الأوسط» جانباً مما عليه الأوضاع الآن بقوله: «قوات الأمن موجودة في كل مكان، ولم يعد هناك وجود للعناصر الموالية للقاعدة، لقد خطفوا درنة ورهنوا المواطنين، ولم يعترفوا بأي سلطة في البلاد، الوضع الآن تغير، فمنهم من قتل، أو سلّم نفسه، أو ألقي القبض عليه من قبل رجال القوات المسلحة».
من سبها إلى غات
بموازاة العملية العسكرية التي خاضتها القوات المسلحة في درنة، كان أفرادها ينتشرون بشكل واسع في قلب الصحراء الجنوبية لمواجهة تنوّع واسع من العناصر المتطرفة، فكثير من التقارير التي أتت من الجنوب منذ نهاية العام الماضي، أشارت إلى أن مدنه، خصوصاً المترامية في أعماق الصحراء، باتت في قبضة تنظيم داعش. هذا الوضع دفع بحفتر إلى إصدار أمر بشن عملية عسكرية في الجنوب، وسط معارضة من المجلس الرئاسي في طرابلس و«قوة حماية طرابلس»، التي رأت أن هذه العملية تستهدف «تدمير الجنوب والقضاء على مقدراته وثرواته ونسيجه الاجتماعي». غير أن مرعي العرفي، أحد قيادات «الجيش الوطني» ذهب في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن القوات المسلحة «تسعى لحفظ الأمن في سبها وباقي المدن الجنوبية، بالإضافة إلى تأمين الحدود الليبية أيضاً. وبالتالي، فلا معنى لما يتردد من كلام غير مسؤول». وأردف: «الجماعات الإرهابية، والمهربون يعبثون بالجنوب منذ 8 سنوات، ولم تتحرك أي حكومة لحمايته وتأمينه... وها هو الجيش الوطني يضحي برجاله لاستعادة الوطن مرة ثانية». كثير من مواطني الجنوب «شعروا بالأمن في مناطقهم، وفرحوا بوجود قوات الجيش بينهم»، حسب العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة، ومع ذلك يرى أن العملية العسكرية التي تتواصل في الجنوب بشكل جيد، لا يزال أمامها بعض الوقت كي تنهي مهمتها، خصوصاً مع التوجه نحو مرزُق والقطرون وأم الأرانب، جنوب مدينة سبها بنحو 240 كيلومتراً. لكنه أشار إلى الدعم الذي تلقته القوات المسلحة من القبائل ما سهّل لها دخول حقل الشرارة النفطي من دون قتال، فضلاً عن سيطرتها على المنشآت الحيوية في مقدمتها مطار سبها. ومع نهاية الشهر الماضي، أعلن آمر «غرفة عملية الكرامة» اللواء عبد السلام الحاسي سيطرة قوات الجيش على مناطق عدة في الجنوب، بينها العوينات، ثم دخولهم مدينة غات القريبة من الحدود الجزائرية، جنوب غربي ليبيا. وأرجع رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي، أسباب دخول الجيش في عمق الجنوب وتحقيق انتصارات، إلى «اعتماده على أسلوب التفاوض والانفتاح الاجتماعي على الأهالي والوجهاء، ومنحهم مكرمة العفو عن المجموعات المسلحة التي تختار الخضوع بسلام للجيش، كما حصل بالموانئ النفطية ومدينة سبها وحقلي الشرارة والفيل».
- فرنسا والحدود
في الواقع، تظل مسألة الحدود الليبية عملية مؤرقة لأجهزة الدولة، خصوصاً في ظل الانقسام الذي يضرب البلاد منذ رحيل نظام القذافي، لكن شيئاً من هذا لم يمنع القوات المسلحة من توجيه ضربات موجعة للعصابات التشادية، دفعتها للفرار باتجاه الحدود، فوقعت فريسة لمقاتلات الجيش الفرنسي قبل دخولها الحدود التشادية مع ليبيا. وفضلاً عن الأحاديث المتواصلة عن الأطماع الفرنسية بإقليم فزّان التاريخي، ومساعيها لتوسيع نفوذها هناك، تبقى قضية تأمين الحدود المترامية مع 6 دول من الشواغل الكبرى، في ظل انقسام حاد بين الأفرقاء السياسيين تغذيه شبكة مصالح وفساد سبق وأوردها ديوان المحاسبة في تقاريره. غير أن عز الدين عقيل يتوقع أن مسألة تأمين الحدود «ستظل مؤجلة إلى حين انتهاء عمليات تطهير الجنوب من كل مصادر الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية». وذهب عقيل في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أنه «عقب انتهاء العملية العسكرية في الجنوب، ستبدأ القيادة العامة في مفاوضات مع حكومات وجيوش الدول المجاورة لتفعيل ما سبق من اتفاقيات لحماية الحدود»، بالإضافة إلى «إبرام اتفاقيات تعاون أمني وعسكري، وتطوير ما يحتاج منها في ظل المستجدات الأمنية الإقليمية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود». ودعمت فرنسا لإنشاء «قوات دول الساحل الخمس العسكرية» التي تتألف من 5 آلاف عسكري، وتضم عسكريين من تشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي، لتحقيق مشروع القوة الإقليمية المشتركة لمكافحة المجموعات المتطرفة في منطقة غرب أفريقيا. إلا أن هذا المشروع الذي سبق واتُفق عليه في العاصمة المالية باماكو، لم يحظَ بدعم أميركي أو أممي لتمويله.
- «جائزة» طرابلس
في أي حال، كل الرسائل التي تأتي من الشرق الليبي تحمل مضامين متشابهة، مفادها أن «القوات المسلحة انتصرت على جميع محاور القتال، ولم يتبقَ لها إلا القليل لحسم المعادلة لصالحها على الأرض، ومن ثم تكون السيطرة للجيش الوطني على كامل التراب الوطني. ومن بين تلك الأهداف المؤجلة التحرك باتجاه العاصمة لتحريرها من الميليشيات المسلحة، وهو ما عبر عنه القيادي بالجيش مرعي العرفي، بقوله إن القوات المسلحة «ستدخل طرابلس في الوقت المناسب، ودون قتال!»..... ورأى محللون سياسيون أن تحرّك «الجيش الوطني» باتجاه مناطق جديدة لتطهيرها من «العناصر الإرهابية» ودحرها، سيوسع من نطاق نفوذه على الأرض، وينقص من رصيد حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دولياً، ويحصرها، بل يضعها في مأزق. وهذا التحرك دفع ميليشيات العاصمة المُدرجة تحت اسم «قوة حماية طرابلس» إلى المسارعة بانتقاده ورفضه، حتى وصل الأمر بها إلى اتهام حفتر «بتدمير الجنوب، وتبديد ثرواته»، كما توعدت بمواجهة قوات الجيش إذا فكرت في دخول طرابلس. وكانت «قوة حماية طرابلس» قد أُسست في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي اتحاد بين مجموعات طرابلس المسلحة الرئيسية، أبرزها «قوة الردع الخاصة» وكتيبة «ثوار طرابلس»، وكتيبة «النواصي» و«الأمن المركزي - أبوسليم». وفي ظل التخوف من تحرك الجيش باتجاه طرابلس، وتصاعد التحذيرات من عواقب هذه الخطوة، كان لرئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل رأي آخر، إذ قال إن «التوجه نحو طرابلس سوف يكون دون أدنى شك المحطة المقبلة للجيش»، مستكملاً: «كل المعطيات الآتية من العاصمة، تشير إلى قرب قيام عصيان مدني مسلح واسع بين شباب المدينة ضد الميليشيات التي تجثم على صدرها، بمجرد اقتراب الجيش من طرابلس». أهمية هذه الخطوة بالنسبة للمؤسسة العسكرية، أرجعها عقيل إلى أن «طرابلس تعتبر التجمع الأكبر للقوى العسكرية المقهورة التي تشعر بالمهانة نتيجة طغيان الميليشيات على السكان ومقدرات الشعب ومقار وأسلحة الجيش التي نهبتها خلال السنوات الأولى لانتفاضة فبراير (شباط)». ويتوقع رئيس حزب الائتلاف الجمهوري «انضمام أكثر من 20 ألف عسكري إلى القوات المسلحة من داخل مدن الغرب بمجرد اقتراب الجيش من تخوم العاصمة ليعزز انتشاره في البلاد». ومن جانب آخر، يُنظر للمجلس الرئاسي على أنه في مأزق، واضطرته الظروف إلى إقالة رئيس أركانه اللواء عبد الرحمن الطويل، وتعيين الفريق ركن محمد علي الشريف بدلاً منه، كما عيّن الفريق ركن سالم جحا، معاوناً لرئيس الأركان لشؤون التدريب، وذلك على خلفية تصريح للطويل رأى فيه أن الجيش الليبي «موحّد»، وأن «الخلاف بين الأطراف السياسية فقط»، متمنّياً في الوقت ذاته أن يجري التنسيق بين جميع وحدات الجيش بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
- مخاوف من «عسكرة ليبيا»
> رغم التداعيات على أرض الواقع، يظل هناك من يرى في غرب ليبيا أن توسيع «الجيش الوطني» تحركاته ليس إلا محاولة لـ«عسكرة ليبيا»، والتمكين لقائده خليفة حفتر، والسعي الحثيث للانقضاض على العاصمة طرابلس، لكن الأخير، الذي تخوض قواته، التي تقترب من 84 ألف ضابط وضابط صف وجندي، حروباً متواصلة منذ أن أعلن «عملية الكرامة» قبل قرابة 5 سنوات، تحدث غير مرة عن دعمه إجراء انتخابات ديمقراطية، لكنه أيضاً حذر من أن الجيش «سيجهض أي انتخابات إن لم تكن نزيهة». وما بين الديمقراطية والنزاهة يبقى غرب البلاد عقبة كؤوداً وجائزة كبرى، أمام من يقرر خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما أنه يضم أكثر من 62 في المائة من عدد الناخبين، وهم الذين يحددون مَن يقود البلاد، إذا تم الاحتكام إلى صناديق الانتخابات وليس صناديق الذخيرة.
- غضبة قبيلة التبو... أحد أهم المكوّنات السكانية في الجنوب الليبي
> في هذه الأثناء، يبدي أفراد قبيلة التبو، في الجنوب الليبي، غضبهم من تشكيك البعض في انتمائهم للبلاد، فهم ينفون دائماً صلتهم بالمتمردين التشاديين، أو تقديم الدعم لهم، كما يتكتّمون على رفضهم العملية العسكرية التي يخوضها الجيش هناك، ويرون أنها «تهدد السلم الاجتماعي في منطقة حوض مرزُق». وللعلم، ينتشر أفراد قبائل التبو ذوو البشرة الحنطية في منطقة تيبستي الجبلية الواقعة بين ليبيا وتشاد والنيجر. ويتعرضون للتهميش غالباً من القبائل العربية، في ظل وجود صراع مصالح ونفوذ في هذه المنطقة منذ إسقاط الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011. ونقل ناشط سياسي، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض شباب التبو قضوا في قتال قوات الجيش»، متعهداً: «سنواصل القتال ضد أي قوة تقتحم مناطقنا»، قبل أن يستدرك: «لسنا ضد الجيش بشكل عام، ونريد عودة الأمن إلى المنطقة، لكننا ضد تفتيت النسيج الاجتماعي». يُذكر أنه تندلع اشتباكات من وقت إلى آخر، بين قبيلتي التبو غير العربية وأولاد سليمان العربية التي تقاتل في صفوف قوات الجيش، تسفر عن وقوع قتلى ومصابين. وسبق أن استخدم الرئيس الراحل معمر القذافي «التبو» في الماضي للتدخل في نزاعات في تشاد والنيجر، وبعد اندلاع انتفاضة فبراير. وتقع مدينة أوباري على بعد 900 كيلومتر جنوب طرابلس، ويقطنها قرابة 60 ألف نسمة (من التبو والطوارق والعرب) وتعد واحدة من أهم مدن منطقة حوض مرزُق، ويمثل التبو فيها جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي. كذلك يقطن قرابة 50 ألف نسمة مرزُق، التي تتميز بقلعتها التي تعود إلى نحو 7 قرون مضت. وتحيط بالمدينة أشجار النخيل والمساجد التي تضم زوايا تحفيظ القرآن... وكانت تعد همزة وصل لنقل البضائع وكانت تمر فيها طرق التجارة قديماً من أقصى أفريقيا عبر الصحراء الليبية نحو الشمال.