مآلات السلطة في غزة: سلطة «حماس» المستحيلة تواجه استحقاق الانهيار الاقتصادي بالخيار الإيراني..

تاريخ الإضافة الخميس 7 حزيران 2018 - 8:45 ص    عدد الزيارات 329    التعليقات 0

        

مآلات السلطة في غزة: سلطة «حماس» المستحيلة تواجه استحقاق الانهيار الاقتصادي بالخيار الإيراني..

عماد الصوص وناثان براون ...

* هذا المقال جزء من مجموعة أبحاث عن الإسلام السياسي ينشرها مركز كارنيغي للشرق الأوسط ...

في العام 2017، تصدّرت حركة «حماس» اهتمامات الإعلام عبر اتّخاذها ثلاث خطوات: أصدرت ميثاقاً جديداً، وانتخبت قيادة جديدة، وسمحت للإدارة في قطاع غزة الذي تحكمه بالتعاون مع وزارات السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها، بعدما كانت هذه العلاقة انقطعت قبل عقد من الزمن. واعتبر المراقبون أن قيوداً سياسية خارجية هي التي دفعت «حماس» إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وهم امتلكوا أسباباً وجيهة للوصول إلى مثل هذا الاستنتاج. فـ»حماس» كانت، ولا تزال إلى درجة معينة، مطوَّقة من مختلف الجهات. لكن مع ذلك، يُغفِل التركيز حصراً على الاعتبارات الخارجية معطيات كثيرة، ولا يكفي لتفسير لماذا وكيف تتصرّف على هذا النحو. بدلاً من ذلك، يجب وضع ثلاثة عوامل إضافية في الاعتبار. أولاً، لا تستجيب قيادة «حماس» في شكل عشوائي للظروف الخارجية، بل تعمد إلى تقويمها من أجل إدارة ردودها عليها. ثانياً، لا تمارس الضغوط الدولية تأثيراً مباشراً كبيراً على حسابات «حماس»، بقدر ما تنعكس على الرأي العام الداخلي الذي يطبع بدوره نظرة الحركة إلى الفرص والمعوّقات. وثالثاً، تتمايز «حماس» على الساحة الفلسطينية في أنها طوّرت منظمة ممأسسة لا مشخصنة، مزوّدة بآليات تربط قيادتها بالقاعدة. يساعد إدراك ديناميكيات «حماس» الداخلية هذه على تبيان كيف أن أفعالها تعكس خياراتها الاستراتيجية، ما يُتيح فهماً أفضل لطريقة تفاعل هذه الحركة مع الوقائع السياسية، وتقديمها للتنازلات واستثمارها من أجل زيادة مكاسبها إلى أقصى حد. وهذا بدوره يُتيح للمراقبين إدراك كيف تُحقّق «حماس» أهدافها، وتدير التحديات، وتحافظ على بقائها، على رغم العوائق الهائلة التي اعترضتها في الأعوام الأخيرة. لهذه المرونة وقع خاص في وقتٍ تُظهر فيه حركة «فتح»، وهي خصم «حماس» الأساسي، مؤشرات إلى غياب التماسك، وفي حين يمرّ عدد كبير من البنى السياسية الفلسطينية في أزمة، وتواجه الحركة الوطنية الفلسطينية مأزقاً غامضاً.

صداع الحكم

أنشئت «حماس» عشية الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993) باعتبارها «حركة مقاومة إسلامية». ولطالما سعت الحركة إلى الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لكن ذلك لم يرَ النور البتة. فـ «فتح» تسيطر على منظمة التحرير منذ العام 1969، وليست على استعداد لتسليم «حماس» أي جزء من سلطتها. لقد رفضت «حماس» اتفاقات أوسلو للعام 1993 وما أعقبها من مفاوضات مع إسرائيل. وعندما أفضت هذه العملية إلى انتخاب رئيس فلسطيني ومجلس نواب فلسطيني في العام 1996، في إطار ما كان يُفترَض أنها سلطة فلسطينية موقّتة في الضفة الغربية وغزة، رفضت «حماس» الانضمام إلى هذا المسار. في العام 2000، اندلعت الانتفاضة الثانية، غداة فشل عملية أوسلو في إنشاء دولة فلسطينية، وأدّت «حماس» دوراً نشطاً في الاحتجاجات، وفي عسكرة الانتفاضة. وبعد تحديد موعد لإجراء انتخابات نيابية جديدة في كانون الثاني (يناير) 2006، قررت «حماس» المشاركة، على رغم مواصلتها رفض عملية أوسلو. وسرعان ما أظهرت قدرة لافتة على التعبئة ضدّ السلطة الفلسطينية، ما ساهم في قذفها إلى تحقيق انتصار انتخابي على «فتح». قوبِل ذلك الانتصار الذي أسفر عن انضمام «حماس» إلى الحكومة لأول مرة، بردّ دولي قاسٍ. فقد سعت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط– وهي هيئة موقتة أنشئت للتوسّط في محادثات السلام الشرق أوسطية مؤلَّفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة– إلى فرض شروط على «حماس» مقابل مواصلة المفاوضات. اشتملت هذه الشروط على الاعتراف بإسرائيل، والقبول بالاتفاقات السابقة معها، ونبذ العنف. وعندما رفضت «حماس» الامتثال لهذه الشروط، اتّخذت إسرائيل والولايات المتحدة خطوات الهدف منها توليد استياء شعبي ضد حكومة «حماس» في غزة والضفة الغربية. وتوقّفت إسرائيل عن تحويل الإيرادات الضريبية إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة «حماس»، في حين توقّف الداعمون الغربيون عن دعم الموازنة. حتى المصارف الخاصة أنهت تعاملها مع الحكومة الجديدة، خوفاً من العقوبات. وتحت تأثير هذه الضغوط، اتّفقت «حماس» مبدئياً مع «فتح» على تشكيل حكومة وحدة وطنية في العام 2007، بيد أن الجهود الهادفة إلى الإطاحة بها استمرت. مع ذلك، باءت هذه الجهود التي قادتها قوى الأمن الفلسطينية الموالية لـ «فتح»، بالفشل، ما أظهر قدرة «حماس» الكبيرة على المناورة داخلياً. تصاعدت حدّة الصراع على السلطة بين «فتح» و «حماس» للسيطرة على مؤسسات السلطة الفلسطينية خلال تلك المرحلة، إلى حين اندلاع موجة عنف واسعة النطاق في حزيران (يونيو) 2007، عندما خاضت الحركتان مواجهة عسكرية في غزة. وقد ربحت «حماس» تلك المواجهة، ما أتاح لها السيطرة على مؤسسات السلطة الفلسطينية في القطاع. أحدث ذلك انقساماً في المناطق الفلسطينية، فتولّت «حماس» حكم غزة، و «فتح» حكم الضفة الغربية، محتفظةً، انطلاقاً من ذلك، بالسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية. وفي حين أدّى رفض «حماس» الإذعان إلى الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية إلى زيادة موقتة في الدعم الشعبي لها، إلا أن ذلك لم يساعدها على تخطّي التململ الشعبي المتنامي من الحصار المشدّد الذي فُرِض على غزة جراء فوز «حماس»، والذي بدأ ينتقص من شعبيتها. برّر قادة «حماس» سيطرتهم العسكرية في العام 2007 بالقول إنها جاءت رد فعل على انقلاب تُخطط له «فتح»، غير أن خطواتهم أقحمتهم في موقف صعب. فقد تجاوزت الحركة الخطوط الحمر التي وضعتها بنفسها، والتي تلتزم بموجبها الإحجام تماماً عن قتل الفلسطينيين أو مهاجمة مجموعات فلسطينية أخرى، وأحكمت قبضتها بقوّة على السلطة في غزة، لكنها خسرت أيضاً سمعتها في عيون عدد كبير من السكان الذين كانوا ينظرون إليها على أنها حركة أكثر تمسّكاً بالمبادئ. حتى لو مسّ هذا الوضع مكانة «حماس»، إلا أنه كان ممكناً التحكّم به. أقدمت السلطة الفلسطينية على إقالة الحكومة بقيادة «حماس» بعد سيطرة الأخيرة على غزة. ترافق ذلك مع قرار بالاستمرار في تمويل رواتب موظّفي السلطة الفلسطينية في القطاع، ما أتاح لـ «حماس» الاحتفاظ بقاعدة من الموالين هناك. وردّت «حماس» بإنشاء إدارة موازية، فاستخدمت آلاف الموظفين الذين رفضت السلطة الفلسطينية تسديد رواتبهم. وبغية التصدّي للقبضة الخانقة التي فرضتها إسرائيل ومصر على غزة، راحت «حماس» تشجّع على نمو «اقتصاد الأنفاق»، حيث كان النشاط الاقتصادي يتم عن طريق مئات الأنفاق التي حُفِرت تحت الحدود بين غزة ومصر. فساهم ذلك في تأمين وظائف لأبناء غزة، وفي حصولهم على السلع بأسعار زهيدة. تبدّلت الأمور نحو الأسوأ بالنسبة إلى «حماس» بعد تموز (يوليو) 2013، عندما أطاح الجيش المصري مرسي والمنظومة السياسية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، التنظيم الشقيق لحركة «حماس». وقد وضع النظام في القاهرة حداً لاقتصاد الأنفاق، ما أدّى إلى تفاقم تأثير الحصار على غزة. فنتجت من ذلك ضغوطٌ اقتصادية أرغمت «حماس» على القبول باتفاق الشاطئ المُبرم في 23 نيسان (أبريل) 2014، في تطوّر غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين «فتح» و «حماس» كان الهدف منه السماح للسلطة الفلسطينية بقيادة «فتح» ببسط حكمها على غزة من جديد. في مطلع العام 2017، وفي خضم التأزّم المستمر في العلاقات بين «حماس» و «فتح»، واجهت «حماس» أزمة من جديد. ففي محاولة لزيادة الضغوط على الحركة، عمدت السلطة الفلسطينية إلى قطع الرواتب عن بعض الموظفين التابعين لها في غزة، فضلاً عن وقف أشكال أخرى من الدعم للقطاع، لأن هذه الإيرادات كانت تساهم في تسهيل استمرار «حماس» في فرض حكمها في غزة. واستنتجت الحركة أنه على رغم التململ الواسع من السلطة الفلسطينية، «من شأن الغضب الشعبي أن ينصبّ على حكم [حماس]»، على حدّ تعبير أحد الناشطين. ومع انهيار اقتصاد الأنفاق وقيام السلطة الفلسطينية بفرض إجراءات عقابية، طفح كيل الغزاويين، نظراً إلى البؤس الذي كانوا يعيشون فيه. كان أمام «حماس» خياران لا ثالث لهما، إما «المصالحة مهما كان الثمن» وتسليم إدارة غزة إلى «فتح»، وإما القبول بـ «كارثة محتّمة». هذا الواقع الجديد أرغم «حماس» وناخبيها على التعاطي مع التحدّيات الداخلية والخارجية التي كانت الحركة تواجهها. وهكذا، أوصلت انتخابات «حماس» في شباط (فبراير) وتشرين الأول (أكتوبر) 2017، صالح العاروري إلى منصب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار إلى رئاسة الحركة في غزة. وفي حين صُنِّف الاثنان في خانة المتشدّدين، إلا أنهما تحرّكا باتجاه التوصّل إلى اتفاق مصالحة مع السلطة الفلسطينية. بدت الصعوبات المحيطة بهذه المسألة عصيّة على الحل، بيد أن مكانة القياديَّين كسجينَين سابقين لدى إسرائيل، وكونهما وجهَين جديدين، منحتهما هامشاً للتحرك ودَفْع «حماس» في اتجاه جديد. ووفق ما ذكر السنوار في اجتماع مع النقابات المهنية في غزة في تشرين الأول 2017، كانت المصالحة قراراً جماعياً من الحركة في الداخل والخارج. بموجب اتفاق المصالحة الذي تمّ التوصل إليه، يُفترَض بوزراء السلطة الفلسطينية في رام الله السيطرة رسمياً على البنى السياسية في غزة، مع إنهاء «حماس» أيّ دورٍ لها في الحكم هناك. بيد أن التنفيذ التام يبدو مستبعداً في الوقت الراهن. تتولّى حكومة موحّدة في رام الله حكم غزة اسمياً. لماذا كانت «حماس» على استعداد للتوقف عن حكم غزّة؟ وكيف أدّى انتخاب ما يبدو أنها شخصيات متشددة إلى إضعاف قبضتها على السلطة وإلى أيديولوجيا أكثر مرونة؟ أفرزت القيود الخارجية، التي تستغل الاستياء العام في غزّة، ضغطاً هائلاً على «حماس»، ما جعل قادتها يدركون أنّه لم يعد بإمكانهم الاستمرار بالحكم، ناهيك بإمكان انتظار فكّ الحصار. مع ذلك، كانت لدى «حماس» أيضاً خيارات، إذ أظهرت في العام 2017 أنّه لا يمكنها الردّ من خلال تقبّل الهزيمة في شكل سلبي، بل بتحويل الأزمة إلى فرصة. تمكّنت «حماس» من القيام بذلك لأنّ مداولاتها الداخلية تجري بطريقة تسمح ببروز وفاق واسع. والواقع أن هذه الحركة لطالما سعت إلى وضع آليات تسمح لها بالحفاظ على نفسها، وصون الروابط بين القيادة والقاعدة، والتأكد من أنّ أعضاءها متحدّون حول بناها والاستراتيجية المشتركة. لذا، عندما واجهت «حماس» تحديات خارجية، وعزلة جغرافية، ونقصاً في الحلفاء، واستياءً شعبياً متزايداً في العام 2017، ردّت من خلال انتخاب قيادة جديدة. وخلال هذه الفترة، غيّرت أيضاً ميثاقها في عملية طويلة الأمد وواسعة النطاق، ما أوحى بوجود رغبة في التوصّل إلى تسوية، من دون التنكّر رسمياً لمواقف الماضي. وجاءت هذه التحرّكات التي تهدف إلى إعطاء زخم جديد للحركة، كجزء من استعداد حماس للانسحاب من دورها الحاكم في غزة. في حين أنّ لدى «حماس» مؤسسات لصنع القرار، إلا أنّها تحقق مكاسب من خلال قدرتها على ترسيخ خياراتها في التفاعلات بين هذه المؤسسات والناشطين المحليين من جهة، وبين الحركة والجمهور الأوسع من جهة أخرى. ويشدّد نشطاء «حماس» على أنّ جميع الأعضاء كانوا منخرطين في اتخاذ القرار في شأن عدد من الخيارات الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، من خلال المنتديات التي تكفل مناقشات مكثفة- بما في ذلك المشاركة في الانتخابات المحلية أو التشريعية، للموافقة على هدنة مع إسرائيل أو على محادثات مصالحة مع حركة فتح.

ماذا يخبّئ الغد لـ «حماس»؟

هل كانت الإجراءات التي اتخذتها «حماس» في العام 2017 أكثر من مجرّد ترتيب سريع؟ ستعتمد قدرة «حماس» على إعادة ترسيخ موقعها، على استعادة الدعم الشعبي الذي كانت تتمتّع به في غزة، فضلاً عن نجاحها في إعادة بناء التحالفات الإقليمية للتخفيف من عزلتها السياسية والجغرافية. ويستند تحقيق اختراقات على هذه الجبهات على إمكانات الحركة التنظيمية وعلى خياراتها الاستراتيجية.
لقد انخفض بشدّة الدعم الذي تحظى به «حماس» نتيجة سيطرتها العسكرية على غزة والمحافظة على النظام من خلال وطأة وسطوة قوّاتها الأمنية. وهي أدركت أنّها مضطرة إلى السعي إلى تسوية إذ أسفر العنف عن مقتل العشرات، ما أدّى إلى خلق مرارة لدى العائلات المحلية المؤثّرة. هذا علاوةً على أن التفاعل الاجتماعي والسياسي بين «حماس» والجمهور بدّل مقاربتها الأولية، من القدرة على التواصل المباشر وغير المقيّد إلى حدٍّ كبير مع الجمهور، إلى تماسٍ أكثر محدودية يناسب سلطة حكم استبدادية. لذا، سعت «حماس» إلى عكس مسارها مرّة أخرى، لتقديم نفسها كحامية للسكان، بدلاً من أن تكون قوّة تراقب المجتمع وتقمع المعارضة السياسية. لكن، وفي حين سمحت فترة ما بعد العام 2007 للحركة بالانتظام بحرية على المستوى المحلّي في جميع أنحاء غزة، فإنّ مطالبتها الحالية باستعادة الدعم الشعبي قد تكون أكثر صعوبة. وقد يسهّل قرارها التخلّي عن الحكم في القطاع والعمل لمصلحة المصالحة الفلسطينية، خصوصاً المصالحة المجتمعية في غزة، هذه المهمة، إلا أنّ خصوم الحركة لن يسهّلوا عملية استعادة مكانتها السابقة. تدهورت علاقات «حماس» مع مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي من السلطة. وعلى رغم ذلك، لا يمكن للحركة أن تكون على علاقة سيئة مع الجار الذي يسيطر على شريان الحياة الرئيسي في غزة، أي الحدود التي يبلغ طولها 12 كيلومتراً جنوب غربي البلاد. كما أنّ مصر هي الجهة الوحيدة التي تستطيع إقناع السلطة الفلسطينية بتنفيذ اتفاق مصالحة مع «حماس»، ودفع إسرائيل إلى الموافقة. وفي الوقت نفسه، هناك قوى قوية تجتذب «حماس» إلى المعسكر الإيراني، حتى إن ساءت العلاقة في العام 2012، حيث كان خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، يدعم علناً الانتفاضة ضد النظام السوري، الحليف الإقليمي الرئيس لإيران. غير أنّ «حماس» في حاجة إلى دعم إيران المالي. قد تسمح إعادة بناء التحالف لـ «حماس» باستئناف تقديم الخدمات للسكان وتساعدها في استعادة مكانتها الإقليمية كمعارض رئيس لإسرائيل. بدورها، تعتقد إيران أنّ تجديد العلاقات مع «حماس» سيسمح لها باستعادة موقع على خط الجبهة. سلّطت سيطرة «حماس» على غزة الضوء على التناقض بين دور المقاومة في الحركة، الذي يهدف إلى الدفاع عن الفلسطينيين، وبين مهماتها في الحكم، ما كان يعني في كثير من الأحيان فرض سيطرة صارمة وغير شعبية على السكان.
قد تكون «حماس» كتنظيم أقوى من غيرها من القوى الفلسطينية، لكن في حين من المرجّح أن تواجه مشكلة حقيقية على هذا الدرب. فليس لدى القيادة الجديدة لـ «حماس» حلّ واضح للفراغ الاستراتيجي الذي يكمن في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية التي تسعى إلى قيادتها.


 

 

Rightsizing the Transnational Jihadist Threat

 الجمعة 14 كانون الأول 2018 - 6:57 ص

Rightsizing the Transnational Jihadist Threat https://www.crisisgroup.org/global/rightsizing-tran… تتمة »

عدد الزيارات: 15,966,776

عدد الزوار: 430,858

المتواجدون الآن: 1