النفط مقابل الارض : نحو المبادلة العظمى عن العراق والاكراد

الملخص التنفيذي والتوصيات

ان الصراع المتقرح والطويل حول كركوك والمناطق المتنازع عليها يهدد بتمزيق الهدوء الهش والنسبي في العراق من خلال اعتراض العملية التشريعية والتسوية السياسية. حدثين بالاخص يقفون عقبة وهما: المماطلة لمدة شهرين من تموز الى ايلول بالمفاوضات حول قانون انتخابات المحافظات ووضع كركوك المستعصي والذي يمثل العقبة الرئيسية, والحمله التي شنها الجيش العراقي خلال هذه الفتره في خانقين المتنازع عليها والتي يسيطر عليها الاكراد. ولتفادي اي انهيار حول قضية كركوك,فان التقارب التدريجي الحالي يجب ان يطرح من اجل المبادلة الاعظم والتي تشمل كل القضايا الاساسية: كركوك والاراضي المتنازع عليها, تقاسم العائدات وقانون النفط , وكذلك الفدرالية والمراجعات الدستورية.

بالرغم من بعض التقدم, فأن اجندة العراق التشريعية والمدعومة من قبل الولايات المتحدة من اجل الاستفادة من تحسن الوضع الامني قد أنكفئت , فالأشكال الاساسي هو النزاع حول الاراضي التي يدعي الكرد عائديتها التأريخيه لكردستان – الاراضي التي تحوي 13% من احتياطي العراق النفطي المؤكد. هذا الصراع يعكس شقاق عميق بين العرب والكرد والذي ابتدأ من تأسيس العراق الحديث بعد الحرب العالمية الاولى, والذي ظل يغلي برفق لعقود, موسوم بصراع متقطع وأحتواء , وانبعث مجددا نتيجة الفراغ والفرصة التي سنحت بعد سقوط النظام البعثي في 2003.أنه في شدة الانقياد العرقي والقابلية لجر لاعبين اقليميين اخرين كتركيا وايران والتاثير المدمر للجهود لبناء دولة متشظية, يشابه ويتجاوز بشكل قابل للنقاش الانقسام السني الشيعي الذي نتج عن الحرب الطائفية خلال 2005-2007.

ان القادة الاكراد المحرجون في سعيهم لضم الاراضي المتنازع عليها الى أقليم كردستان بالوسائل الدستوريه , قد أشاروا الى النيه في أخذ الارادة السياسية في بغداد رهينةُ مقابل مطالبهم.وفي نفس الوقت فان القوة العسكرية الجازمة والمتنامية للحكومة العراقية تقوم بتهديد السيطرة الكردية على هذه الاراضي. ان القسوة والغضب المتزايدتين تخاطر بالسلام النسبي الحالي, وتهدد امال الوحدة الوطنية على المدى البعيد وسيادة العراق على اراضيه.

ان صراعات العراق الاساسية – بصورة منفصلة او متصلة- بخصوص النفط, الاراضي المتنازع عليها, الفدرالية, والمراجعات الدستورية اصبحت شائكة. فالفدرالية لايمكن تطبيقها الا اذ تم الاتفاق على كيفية ادارة صناعة النفط وتوزيع العائدات. لايمكن تحقيق اي تقدم بخصوص القوانين الفدرالية الخاصة بالنفط وما يوازيها من قوانين تقسيم العائدات بدون الاتفاق على حسم قضية الاراضي المتنازع عليها والتي تحوي حقول النفط الاساسية مثل كركوك. وان المراجعة الدستورية قد تعثرت نتيجةً للفشل في ألاجابة على هذه الاسئلة التي ينبغي أن تنعكس حلولها من خلال تعديلات مبنية على التوافق الجماعي.

كيف المضي قدما؟ اذا ما كان هناك طريقة للخروج, فهي تكمن في المقاربه الشامله التي تستوعب و تأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الاطراف المساهمه الأساسية.ان التقديم المعقول لهذه المتطلبات يقترح صفقة شاملة تتمحور حول تبادل " النفط مقابل الارض": مقابل وبالحد الادنى تأجيل طلبهم الاستثنائي لكركوك لعشرة سنوات , ويحصل الاكراد على تحديد و ضمانات أمنية لحدود أقليمهم الداخليه مع باقي العراق , بالاضافة الى حق الادارة والاستفادة من ثروتهم المعدنية . ان صفقة كهذه ستوضح المكسب المهم الذي حققه الاكراد من خلال حكمهم الذاتي المحدود الناجم عن حرب الخليج عام 1991 وخاصة بعد نيسان 2003, وفي نفس الوقت احترام الخط الاحمر العربي العراقي وكذلك الدول المجاورة بخصوص كركوك.

ان هذه الصفقة تشمل تنازلات مؤلمة لكل الجوانب والتي من المحتمل ان لاتتم بدون تدخل دولي قوي. ان بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراقUNAMI تقوم بتقديم الدعم الفني لعدة قضايا وقد قامت منذ نهاية عام 2007 بتسخير معظم جهودها لقضية الحدود الداخلية المتنازع عليها. وسوف تحتاج الى دعم اقوى من كل من الولايات المتحدة وحلفائها والذين لهم التزام نحو استقرار العراق والذين في نفس الوقت لعبوا دور المتفرج مما ادى الى اضطراب الاطراف المساهمه من العراقيين وشجعهم على تصعيد مطالبهم. على الولايات المتحدة ان تجعل من اولوياتها قيادة الاطراف السياسية العراقيه نحو مساومة اعظم والتي لن يستطيعوا ان يتوصلوا اليها لوحدهم ولتأمين نتائجها من خلال دعم مادي, سياسي ودبلوماسي.

الوقت قصير لتضييعه, وقوات الولايات المتحدة مستعدة للمغادرة خلال السنتين القادمتين وأن نفوذ واشنطن سيتضاءل بالاضافة الى وجود فرص الصفقات القابلة للتطبيق . هذا لايخدم مصلحة احد .ان البديل المحتمل للاتفاق هو نشوب صراع عنيف على الطلبات الغير متفق عليها في ظل نظام حكم متشظ و محكوم بالخوف والفوضى.

التوصـيـات

الى بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI):

1.  توفير الدعم للاطراف الاساسية المساهمه في المفاوضات من اجل الحصول على المبادلة العظمى.

2.  رسم الحدود الداخلية بين اقليم كردستان وباقي اجزاء العراق من خلال توصيات محددة للحالة الادارية للاقضيه والنواحي المتنازع عليها, باستخدام المقياس المستخدم في الجزء الاول من مقترح 5 حزيران 2008.

3.  مساعدة اللجنة المقترح انشائها بموجب المادة 23 من قانون انتخابات المحافظات 2008, بتوصية القواعد الخاصة بانتخابات كركوك بتقسيم المقاعد بين العرب, التركمان,الاكراد, والمسيحين حسب معادلة النسب المئوية 24-24-48-4 او 23-23-46-8 % قبل الانتخابات المنعقده داخل كل جماعة.

الى الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان (KRG):

4.  -الطلب رسميا من مجلس الامن الدولي باعطاء بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI السلطة لتوجيه مفاوضات المبادلة العظمى.

5.  ولحين الوصول الى مثل هذه المبادلة:

‌أ. تسريع المفاوضات حول القوانين الفدرالية المتعلقة بالنفط وتجنب التحركات من جانب واحد – بضمنها توقيع عقود الغاز والنفط – كما في حالة اقليم كردستان الذي يقوم بتطوير حقول النفط والغاز في الاراضي المتنازع عليها;

‌ب. التوصل وبالاتفاق مع المساعدة الفنية لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق UNAMIحول تعريف " الاراضي المتنازع عليها";

‌ج. التوصل الى اتفاق مؤقت, بمساعدة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI, من اجل الامن والادارة المشتركة للاراضي المتنازع عليها والمطالب بها من قبل الاكراد.

الى الحكومة العراقية:

6.       كجزء من المبادلةالعظمى:

‌أ. تبني وتطبيق توصيات بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI بشأن ألحدود الداخلية بين اقليم كردستان وباقي اجزاء العراق;

‌ب. تأسيس محافظة كركوك كمحافظة قائمه بذاتها او اقليم خاص لمدة أنتقاليه أمدها عشرة سنوات;

‌ج. ايجاد نظام لتقاسم السلطة في كركوك بما يتماشى مع المادة 23 من قانون انتخابات المحافظات والذي من خلاله توزع المقاعد التنفيذية الاعلى (المحافظ, نائب المحافظ), والاداريه ( المدراء العامون ومعاونيهم), والشبه تشريعية (الاقضيه والنواحي والمجالس البلدية) بين العرب, التركمان, الاكراد والمسيحيين وفقاً لمعادلة النسب المئويه 32-32-32-4;

‌د. تبني وتطبيق التوصيات عن كركوك التي ستصدر عن أللجنة المشكله بموجب المادة 23 من قانون انتخابات المحافظات;

‌ه. سن قانون فدرالي للنفط ومايوازيه من قوانين تقاسم العائدات تلزم تطوير متساوي لكل من النفط والغاز في كل انحاء العراق, بما فيها اقليم كردستان.و القبول بقانون غاز ونفط حكومة اقليم كردستان, واعطاء حكومة اقليم كردستان الحق لادارة حقولها الذاتية وتصديرها للنفط والغاز.

7.  التأكيد على اجراء انتخابات المحافظات في موعد اقصاه 31 كانون الثاني 2009 حسب القانون الجديد وبطريقة حرة، نزيهة, مباشرة وشفافة.

8.  الاعتراف علناً بجرائم حقوق الانسان التي ارتكبها النظام السابق في سياسة التعريب, حملة الانفال عام 1988, الهجوم بالغاز السام ضد المدنيين الاكراد وخاصة في حلبجة, الاعتراف بمعاناة الضحايا وتقديم التعويض المالي للناجين منهم .

الى حكومة اقليم كردستان:

9.  التعامل مع أهتمامات تركيا بخصوص حزب العمال الكردستاني وقدرته على استخدام اراضي أقليم كردستان كمسرح لشن هجمات في تركيا,و ذلك من خلال تحديد حركته, منعه من استخدام اراضي الاقليم لشن الهجمات, حرمانه من الوصول الى وسائل الاعلام وتجريد مقاتليه من السلاح في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اقليم كردستان;

الى الحكومة التركية:

10.  في اطار المبادلة العراقية العظمى:

‌أ. تأسيس روابط نظاميه مع حكومة اقليم كردستان;

‌ب. العمل مع الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان للسماح بنقل النفط والغاز من اقليم كردستان الى وخلال تركيا;

‌ج. السعي لسياسة حدودية اقتصادية مفتوحة مع العراق, بضمنها اقليمها الكردستاني, و

‌د. تشجيع الاسثمار من قبل التجار الاتراك في اقليم كردستان ووقف كل النشاطات العسكرية داخل العراق مادامت حكومة اقليم كردستان قائمة بالاجراءات المذكورة آنفاً.

الى حكومة الولايات المتحدة:

11.  تعزيز مفهوم المبادلة العظمىودعم جهود بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI, الحكومة العراقية, حكومة اقليم كردستان وكل الاطراف الاخرى المساهمه من اجل التوصل اليها.

12.  أرسال أشارة واضحه الى القياده الكرديه بمعارضة المسعى لضم كركوك , والاستعداد لانشاء ترتيبات أمنيه مناسبة لاقليم كردستان , وبالخصوص تقديم ضمانات حماية للحدود الداخليه المتفق عليها.

الى مجلس الامن للامم المتحدة:

13.  بناءً على طلب الحكومة العراقية, تمكين بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI  من توجيه المفاوضات نحو المبادلة العظمى.

كركوك, بروكسل, 28 تشرين الاول 2008

للإطلاع على الدراسة