ملف تركيا...أربعون عاماً على تأسيس الحزب الذي يرفض الاعتذار من شعبه ويريد تحريره...

أربعون عاماً على تأسيس الحزب الذي يرفض الاعتذار من شعبه ويريد تحريره...

الحياة...هوشنك أوسي... في 28/11/2017 ختمَ حزب «العمال الكردستاني» العقد الرابع من عمره، وباشر بدخول العقد الخامس. وشهد الحزب خلال هذه العقود الأربعة تحوّلات كبيرة، وساهم سلباً أو إيجاباً، في أحداث مفصليّة، شكّلت علامات فارقة ومهمّة من تاريخ الشعب الكردي في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. وعلى رغم انعطافات الحزب الحادّة وتحوّلاته العديدة، إلاّ أنه بقي محافظاً على بعض الخصال المنتمية إلى البيئة الإقطاعيّة «الآغاويّة» الاستبداديّة، ومنها؛ رفض الاعتذار لضحاياه، شأن الحزب في هذا السلوك- العناد والغطرسة، شأن الآغا الذي يرفض الاعتذار من أبناء قريته الذين يمارس عليهم سيادته وتسلّطه وجورهُ و «آغاويته». على رغم أن الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه، موقفٌ أخلاقي وحضاري، لا يختلف عليه اثنان. ذلك أنه ليس شيئاً مهيناً أو سيّئاً في حال ارتكب أحدهم خطأ أو جرماً، الاعتراف بهما، والاعتذار عنهما، كونه إحساساً وموقفاً مبدئياً، إنسانياً، يعلي ويرقّي من أصحابه، ولا يمكن اعتباره، في أيّ حالٍ من الأحوال، على أنه حط وتقليل من مكانة وشخصيّة المُعتذر، سواء كان فرداً أم مؤسسة أم حزباً أم حكومة أو دولة. والاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه هو أولى خطوات العدول عن الاستمرار فيه، والسير بالاتجاه المعاكس له. وفي سياق الاعتذارات الكبرى والتاريخيّة، اعتذرت أميركا من اليابان وفيتنام. واعتذرت اليابان من الصين. واعتذرت ألمانيا من اليهود...الخ. في أوساطنا الكرديّة، ووفق معلوماتي المتواضعة، وربما أكون مخطئاً، فقط رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اعترف بأخطائه واعتذر عنها. وذلك أثناء حديثه عن مشاركة بيشمركة «الحزب الديموقراطي الكردستاني» في الحرب مع الجيش التركي ضد «العمال الكردستاني»، إضافة إلى اعتذاره عن الاقتتال الكردي- الكردي منتصف التسعينات بين «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني». ودان بارزاني تلك الأيام السود، ووعد بأنه لن يسمح بتكرارها، تحت أيّ شرط أو ظرفٍ كان. من دون أدنى شكّ، الدولة التركية صاحبة تاريخ أسود ودموي تعود جذوره إلى مئات السنين من البربرية والتوحّش، إبان غزوات المغول للمنطقة. هذه الغزوات التي أسست للسلطنتين السلجوقية والعثمانيّة. وصحيح أن الجمهوريّة التركيّة ارتكبت جرائم إبادة جماعيّة في سنوات 1925-1938 بحق الكرد، واستمرّت هذه الجرائم إلى يومنا هذا، لكن هذه الدولة، وعلى لسان رئيس حكومتها السابق، ورئيسها الحالي، رجب طيب أردوغان، اعتذرت سنة 2011، عن مجزرة ديرسيم، بعد أن كانت الدولة تنكر حدوث هذه المذبحة لنحو 73 سنة. مناسبة ما سلف ذكره، القول: إن الدولة التركية ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الكرد خلال العقود الثلاثة الماضية في صراعها مع «العمال الكردستاني»، لكن الصحيح أيضاً أن «الكردستاني» كذلك ارتكب جرائم حرب، سواء بحق القرويين أو الجنود الأتراك، أو حتى بحق مقاتليه وقياداته المنشقة عنه أو التي كانت تنتقده. والكثير من الكوادر القيادية المنشقّة عن «العمال الكردستاني» يعرفون جيّداً كيف أنه تمت تصفية المئات من عناصر الحزب، بتهم شتى لا حصر لها. هؤلاء الضحايا، الواحد منهم، تعرّض للقتل والتصفية ثلاث مرّات: الأولى، حين تمّ اتهامهم باتهامات باطلة كالخيانة والعمالة والعلاقة مع العدو. والثانية، حين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، بعد محاكمة ثورية- صوَرية. وفي المرّة الثالثة، حين تم إخبار عوائل هؤلاء الضحايا بأن أبناهم/ بناتهم كانوا أبرياء، وأنهم لم يكونوا خونة. وأن الحزب تأكد من ذلك. وأن من قام بتصفيتهم هرب من صفوف الحزب. وأن هذه الجريمة، فرديّة، لا يمكن تحميل الحزب مسؤوليّتها. وأنه على الأهل عدم التفوّه بكلمة، وسيصار إلى إعلان هؤلاء الضحايا على أنهم شهداء، فقدوا حياتهم أثناء المعارك. وبالفعل، تم تنظيم مراسيم عزاء لبعض هؤلاء الضحايا، أعلن فيها أن الواحد منهم فقد حياته في المعركة الفلانية، وفي التاريخ الفلاني، أثناء الاشتباك مع الجنود الأتراك، وأن هذا الشهيد/ة أبدى مقاومة بطولية أثناء القتال!. في حين أن كوادر الحزب وعائلة الضحيّة المقاتل/ة («الخائن»- الشهيد) يعرفون زيف الرواية، وأن الضحية فقدت حياتها نتيجة تصفية الحزب لها. وهكذا ينقل إعلام الحزب الرواية الرسمية، ويكرّسها بين الناس، في حين ان الحقيقة خلاف ذلك تماماً. وبهذه الطريقة، يتم قتل الضحية ثلاث مرّات. وكي يهدّئ الحزب من روع وصدمة العوائل، يعتذر إليهم في شكل سرّي عما جرى لأبنائهم من تصفية. ويتجنّب إشهار وإعلان الاعتذار من هذه العوائل أمام الرأي العام الكردي، على جرائم التصفية التي ارتكبت داخل الحزب. وفي بعض الأحيان، يتم إخبار العوائل أن ابنهم انتحر. في حين أن حقيقة الأمر تقول: تمت تصفيته. خلال تجربته السياسية والكفاحية (1978-2017) لم يقم العمال الكردستاني بتقديم الاعتذار علناً عن خطأ أو جرمٍ ارتكبه بحق أيّ شخص أو عائلة أو حزب أو عشيرة...الخ، علماً أن تاريخه مليء بهكذا أخطاء وجرائم. زعيم الحزب عبدالله أوجلان، في كتبه الأخيرة، يفرد عشرات الصفحات للجرائم التي حدثت ضمن الحزب، ويعترف بها، وينفي مسؤوليته عنها، ويغسل يديه منها، لكنه لا يقدّم الاعتذار من الشعب الكردي على هذه الجرائم الذي ارتكبها الحزب بحقه. علماً أن شقيق أوجلان، عثمان أوجلان، اعترف بأن شقيقه (آبو) كان على علم بنحو 10 في المئة من جرائم التصفية التي جرت داخل الحزب. بينما 90 في المئة منها، لم يكن على اطلاع عليها، وجرت من دون علمه. ولكن، حتى الـ10 في المئة هذه، كافية لأن يقدّم عبدالله اوجلان الاعتذار عنها للشعب الكردي. لكنه لم يفعل ذلك. وحتى ولو كان اوجلان «ملاكاً» أو «نبيّاً» أو معصوماً عن الخطأ، وبريئاً 100 في المئة من كل هذه الجرائم، ستبقى المسؤولية الأخلاقية تلاحقه للأبد، باعتباره زعيم الحزب الذي ارتكب كل هذه الجرائم والموبقات!. وبالتالي، وجب عليه الاعتذار من الضحايا ومن الشعب الكردي. ولكنه لم يفعل ذلك. منذ 1978 وحتى لحظة كتابة هذه الأسطر، قدّم العمال الكردستاني مرتين فقط اعتذاره. ولم يكن الاعتذار، في كلتا الحالتين، موجهاً إلى الشعب الكردي، بل كان من الأتراك والأوروبيين. الاعتذار الأول، سنة 1999 حين وقف أوجلان في قاعة المحكمة، وقدّم اعتذاره من أمّهات الجنود الأتراك القتلى، ونسي أو تناسى أمّهات المقاتلين والمقاتلات الكرد!. ربما يبرّر أحدهم ذلك بوجود عوائل الجنود الأتراك. ولكن هل كان من الضروري ان يحضر في قاعة المحكمة عوائل كل من: جميلة مركيت، يلدرم مركيت، تشتين غونغور، أنور عطا، شاهين دونميز، محمد شينر، أورهان آيدن... (قيادات تمت تصفيتها من قبل الحزب) والمئات والآلاف الآخرين، حتى يقدّم أوجلان الاعتذار من عوائلهم أيضاً؟!. المرّة الثانية التي قدّم فيها «العمال الكردستاني» اعتذاره كان في نيسان (أبريل)2015، بعد مضي سنتين على استلام جميل بايك قيادة الحزب، بدلاً من قيادته الحزب من خلف الستار. حيث قدّم بايك اعتذاراً من ألمانيا والدول الأوروبيّة على أعمال العنف التي مارسها الحزب ضد المصالح التركيّة على الأراضي الأوروبيّة في الفترة الفاصلة بين 1993 و1999. بالنتيجة، كي يريح الأشخاص أو المؤسسات والأحزاب أو الدول ضمائرها ووجدانها، لا مناص من الاعتراف بالخطأ والجرائم التي اقترفتها، والاعتذار عنها. ذلك أنه ما نفع أن يقضي أوجلان عقدين من عمره في السجن، ويجري المراجعات النقديّة، وينتقد نفسه وحزبه، ما لم تكن هذه المراجعات مقرونة بالاعتذار الواضح والصريح من ضحاياه ومن الشعب الكردي على ما اقترفه حزبه من أخطاء وجرائم بحقهم، سواء بقصد أو من دونه؟!. وعليه، طالما أن احتفالات حزب العمال الكردستاني وأفرعه في سوريا، العراق وإيران، بمرور 40 على تأسيسه (1978) لم تشهد شيئاً من الاعتذار لضحايا الحزب وعوائلهم الكرد، فإن لوائح أسماء الضحايا ستزداد طولاً، ومستنقعات التضليل والدجل وتجميل الانتهاكات، ستزداد اتساعاً. والحال هذه، ينطبق على العمال الكردستاني وصف أنه الحزب الذي يرفض الاعتذار من شعبه، وفي الوقت عينه يزعم أنه يدافع عنه ويسعى إلى تحريره وتنويره ودمقرطته؟!.

إسرائيل وتركيا من أربكان إلى أردوغان

الحياة...يوسف شيخو .. منذ وصول حزب الرفاه الإسلامي التركي برئاسة نجم الدين أربكان إلى السلطة عام 1996، بدت علاقات تركيا بإسرائيل بمثابة «ميزان للمعادلة الإسلامية- الكمالية في السلطة». لكن المؤسسة العسكرية أجبرت حكومة حزب الرفاه على توقيع اتفاقات مهمة في مجال التعاون العسكري مع إسرائيل، على رغم نفور قيادة الحزب الإسلامي منها. لكن لم يكن لأربكان إلا خيار تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل من دون تردد، ولاحقاً قام بزيارة إلى إسرائيل لدعم التعاون العسكري، وسمح للطيارين الإسرائيليين بالتدرب في الأجواء التركية. ومنذ مطلع عام 2000، دخلت علاقات الطرفين مرحلة اتسمت بالفتور، بسبب رد فعل الجمهور التركي إزاء استخدام إسرائيل «القوة المفرطة» ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وحينذاك، أيدت قطاعات من النخبة السياسية التركية إدانة ممارسات إسرائيل، ولا سيما رئيس الوزراء الأسبق بولند أجاوييد، الذي تحدث عن «إبادة» الشعب الفلسطيني. علما أنه حين تولى أربكان منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة أجاويد «حاول إظهار أكثر من موقف معاد لإسرائيل، ونجح في حجب الثقة عن وزير الخارجية آنذاك خير الدين أركمان بسبب ما اعتبر سياسته المؤيدة لإسرائيل». لكن التصعيد اللاحق، والذي لم يسبق له مثيل، جاء في خطاب رجب طيب أردوغان (رئيس الوزراء حينذاك)، الذي اتهم إسرائيل بممارسة «إرهاب الدولة» ضد الفلسطينيين. وربما استغل أردوغان تصاعد الموجة المعادية لإسرائيل في المجتمعين التركي والإسلامي، بهدف تحقيق شعبية في العالم الإسلامي والشارع التركي، من خلال مواصلة الهجوم على إسرائيل. كذلك تجاوز أردوغان المعايير الدولية التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية لإقامة علاقات مع حركة «حماس» واستقباله وفد الحركة بقيادة خالد مشعل في شباط(فبراير) 2006، جاعلاً من أنقرة «أول محطة غير عربية لحماس منذ نجاحها الانتخابي في كانون الثاني(يناير) 2006». باختصار، بدأت علاقة إسرائيل الوثيقة مع تركيا تفقد بريقها بعد وصول أردوغان إلى السلطة. على رغم أن التدهور اللاحق لم يتسبب في حدوث قطيعة فعلية بين الطرفين، ولكن كان واضحاً أن أردوغان يقود بلاده نحو التصعيد مع إسرائيل. بعد خلاف استمر ستة أعوام بسبب الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية» في أيار(مايو) 2010، طبَع الطرفان علاقاتهما في حزيران(يونيو) 2016. وتخللت السنوات الست اتهامات متبادلة وقاسية، انتهت بتوقيع الاتفاق الذي أعاد الطرفين إلى تهدئة لم تدم طويلاً. ففي أشد تعليقاته على إسرائيل منذ رأب الصدع بين الدولتين، اتهم أردوغان السلطات الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة أثناء الاشتباكات مع المحتجين الفلسطينيين ضد الإجراءات الأمنية التي فرضتها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. ولاحقاً اتهم أردوغان الموساد الإسرائيلي بلعب دور في استفتاء 25 أيلول(سبتمبر) في إقليم كردستان، مستشهداً برفع أعلام إسرائيل في الإقليم. وقال إن هذا «يظهر شيئاً واحداً وهو أن هذه الإدارة (كردستان العراق) لها تاريخ مع الموساد، إنهم يتعاونون معهم». علماً أن تركيا كانت ذات يوم أقرب حليف لإسرائيل في المنطقة. إلا أن حجم التعاون الاستخباراتي الذي يُجرى بينهما حالياً خلف الكواليس غير واضح تماماً. هناك من ينظر إلى التحسن الأخير في علاقات تركيا وإسرائيل في سياق تدهور العلاقات التركية مع روسيا وغيرها من الدول في ذلك الوقت، وأنه ينبغي ألا ينظر إلى التطبيع على أنه يعكس أي تغيير حقيقي في موقف أردوغان تجاه إسرائيل. ويرجح هؤلاء المشككون في أجندة أردوغان أن يساهم التقارب الحاصل مع روسيا، وربما مع إيران، في تغيير شكل العلاقة الجديدة مع إسرائيل، ويمنح أردوغان حرية أكبر للتوجه نحو تنفيذ مشاريعه المتعارضة مع المصالح الإسرائيلية في المنطقة. سياسة أنقرة الخارجية اليوم متناقضة إلى حد كبير. فتركيا تدافع عن شركاء أردوغان الإسلاميين؛ بينما تستمر في العمل مع منافسيهم. لكن يرجح، على المدى القصير، وحتى يتمكن من ترسيخ قوته في شكل أكبر، أن يساير أردوغان حلفاءه الجدد من القوميين في الداخل، لكن هؤلاء سيضعفون على المدى الطويل، ولن يؤثروا في طموحاته الإسلامية. سيفعل أردوغان كل ما يلزم للبقاء في السلطة، من دون أن يفقد حماسه الإسلامي. وفي الوقت الراهن، سيستمر في مسايرة القوميين لحماية حكمه، في انتظار الظروف المناسبة. وعلى رغم أن أردوغان سيستمر في استيعاب الإسرائيليين، فإنه لن يتخلى عن «حماس». وبعيداً من الأيديولوجية المشتركة مع الحركة، فإن رعاية قضية فلسطين أمر لا غنى عنه لحملات الدعاية في تركيا والعالم الإسلامي. وعلى رغم أن هناك توجهاً يرى أنه عندما سقط «الإخوان» في مصر عام 2013، بدأت تركيا بإعادة تقييم دعمها حركات الإسلام السياسي، بما فيها «حماس»، فإن أنقرة لا تزال تريد بناء علاقات مع الحركة، كورقة متعددة الاستخدام، ومنها تحسين موقفها التفاوضي مع القوى السنية في المنطقة. العلاقات مع تركيا كانت دائماً ضرورية لإسرائيل التي تريد منذ فترة طويلة أن تصبح مصدراً رئيسياً للطاقة عبر تطوير حقول الغاز في المتوسط، على رغم ترددها الضمني وخشيتها من خطورة ربط نفسها بأي صفقة ضخمة مع نظام أردوغان الإسلامي واعتباره تركيا جزءاً من استراتيجية تصدير الغاز. إذا يمكن أن تندلع أزمة في أي لحظة بين الطرفين قد تدفع أردوغان لوقف المشروع واحتجاز إسرائيل كرهينة. وهناك نقاط مشتركة أخرى بين تركيا وإسرائيل، مثل معارضة الطرفين للصعود الإيراني. فلا إسرائيل ولا تركيا قادرة وحدها على مواجهة تمدد إيران، وقد تدفعهما التطورات المستقبلية إلى التعاون على إدارة مواجهة ضد إيران. ليس سراً حاجة إسرائيل إلى علاقة إيجابية مع تركيا لضمان امتلاك علاقات مع دولة ذات نفوذ في المنطقة، بخاصة الجماعات الفلسطينية. لكن عداء إسرائيل ليس نزوة شخصية لأردوغان، بل نظرة إسلامية واسعة في تركيا. الكثير من الأتراك يجدون صعوبة في قبول علاقة تركيا مع إسرائيل وقبول الحكم اليهودي في القدس وعلى الفلسطينيين. ويبدو أن هدف هجوم أردوغان على إسرائيل في شأن القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة، كان جزءاً من محاولة زيادة نفوذه في الداخل، وكذلك في الدول العربية، ولكن يبدو أن هذه المحاولة فشلت في الخارج. فسعي تركيا إلى جذب العالم المسلم والسني محكوم عليه بالفشل، ومن الصعب على تركيا تحقيق حلمها بقيادة العالم السني. فلن يقبل أي بلد عربي أن تتحول أنقرة إلى مركز لهذه القيادة.