إسرائيل تصدّر الأسلحة إلى أوروبا وتتحدى حظر بيعها إلى ميانمار....

إسرائيل تصدّر الأسلحة إلى أوروبا وتتحدى حظر بيعها إلى ميانمار....

الحياة...القدس المحتلة - آمال شحادة ....أن تكون إسرائيل الدولة الوحيدة الرافضة قرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوقف تزويد بورما بالأسلحة، ليس بالأمر الغريب ولا المستهجن. فعلى مدار سنوات طويلة، تربعت إسرائيل على رأس دول العالم في إنتاج وبيع الأسلحة، ومنها المحرّمة دولياً، وما زالت مستمرة، بل إن الكثيرين من قادتها العسكريين السابقين، ومنهم من قادوا حروباً، تحولوا الى تجار أسلحة ومستشارين دوليين في المجال الأمني وكل ما يتعلق ببيع الخبرات الأمنية والأسلحة. واليوم في ظل الأوضاع الأمنية التي تعصف بدول العالم، وأوروبا على وجه الخصوص، والتحديات الخطيرة التي تواجه هذه الدول، ازدهرت تجارة الأسلحة الإسرائيلية وتحولت الأخطار الأمنية والتهديدات الى مصدر استثمار كبير للصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتضاعف الطلب عليها في أعقاب حاجة دول أوروبية للعديد من أنواع الأسلحة، التي تساعدها في مواجهة الأخطار والتحديات، فارتفعت قيمة الصادرات الأمنية الإسرائيلية الى أوروبا، لوحدها، من 724 مليون دولار الى 1.8 بليون. هذه الوضعية تثير نقاشاً إسرائيلياً حول مدى انعكاس هذه التجارة على العلاقات الإسرائيلية مع الدول الأوروبية، وعلى الدول الأوروبية ذاتها. وفي تقديرات أمنيين وعسكريين، ستشهد السنوات المقبلة موجات تسلح أمني كبيرة في دول أوروبا، وهذا يدعو إسرائيل الى استغلال الفرصة في سبيل تقوية العلاقات الثنائية مع دول أوروبا. ويحذر الأمنيون من خطر أن ينعكس التوتر المتصاعد في العلاقات بين دول شرق أوروبا وبين روسيا في شكل سلبي على العلاقات بين إسرائيل وموسكو، خصوصاً في سورية. تعتبر أوروبا ثاني أكبر هدف لتصدير الأسلحة الإسرائيلية، وخلال السنتين الأخيرتين تضاعف حجم الصفقات الأمنية لها في أوروبا وبلغت قيمتها السنة الماضية 1.8 بليون دولار. وللمقارنة، فإن التصدير لدول أميركا الشمالية بلغ 1.265 بليون دولار ولأميركا اللاتينية 550 مليون دولار ولأفريقيا 275 مليون دولار، فيما بقيت آسيا تتربع على عرش مشتريات السلاح الإسرائيلي بمبلغ 2.6 بليون دولار. ففي الصادرات الأمنية والعسكرية لدول أفريقيا، حققت إسرائيل، السنة الماضية، قفزة بنسبة 70 في المئة تقريباً. وفي العام الماضي، تم توقيع عقود مع دول في القارة الآسيوية بحجم 2.6 بليون دولار، أي بزيادة 300 مليون دولار عن 2015. وصادقت الهند، بعد عامين من التأخير، على صفقة لشراء صواريخ مضادة للدبابات من طراز «سبايك» الإسرائيلية. الارتفاع في مشتريات الأسلحة الإسرائيلية، هو جزء من الارتفاع الشامل في موازنات الأمن الأوروبية، بنسبة 3 في المئة ما بين السنتين 2015 و2016، وفق بحث أجراه الباحث في معهد الأمن القومي في تل أبيب، يوتام روزنر، الذي رأى أن مشكلتَي الإرهاب وتدفق اللاجئين إلى أوروبا كانتا سببين أساسيين لزيادة الصادرات الإسرائيلية من السلاح الى دول القارة الأوروبية في السنة الماضية وعام 2015. ويقول: «زودت إسرائيل العديد من هذه الدول بالجواب التكنولوجي لمعالجة التسلل ومحاربة الإرهاب وحماية السايبر التي أصبحت عنصراً أساسياً أكثر فأكثر للعروض التي تقدمها الشركات الإسرائيلية. وكانت أهم الصادرات الأمنية الإسرائيلية في سنة 2016، تطوير وتحديث الطائرات والشبكات الجوية (20 في المئة)، أجهزة الرصد وتوضيح الرؤية (18 في المئة)، والصواريخ وشبكات الدفاع الجوي (15 في المئة)، الذخيرة وقواعد الإطلاق (13 في المئة)، الرادارات (12 في المئة)، أجهزة التجسس وجمع المعلومات والسايبر (8 في المئة)، والطائرات بلا طيار (7 في المئة). في ظل التطورات الأمنية التي شهدتها السنوات الأخيرة، تعرضت الدول الأوروبية الى تغييرات كبيرة وتحولت من مصدرة الى مستوردة أساسية، وهذا الأمر يتيح لإسرائيل أن تزيد من صادراتها الأمنية الى الدول الأوروبية، علماً بأنها تقيم تعاوناً حالياً معها في تطوير الطائرات بلا طيار والصواريخ والفضاء. في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن على دول حلف شمال الأطلسي أن تزيد موازنتها العسكرية بنسبة 2 في المئة وما أثارته من شكوك حول مدى صدق الضمانات الأمنية الأميركية لدول الناتو، خرجت المستشارة الألمانية، أنغيلا مركل، تعلن أن على أوروبا أن تعتمد على نفسها. ألمانيا أعلنت في سنة 2016 أنها معنية بالوصول الى الهدف وزيادة 2 في المئة من قيمة الإنتاج القومي الى الموازنة الأمنية. في المقابل، أعلنت فرنسا وألمانيا، عن زيادة التعاون الأمني بينهما، بما يشمل التطوير المشترك للمروحيات الهجومية من طراز «ايربوس تايغر» وصواريخ جو – أرض ورغبتهما المشتركة في اقتناء دبابات ومدافع. كما أنهما، في السنة الأخيرة، فحصتا إمكان التعاون على تطوير طائرة حربية جديدة تكون بديلاً عن اقتناء طائرات «أف 35» الأميركية. ويقول الباحث روزنر إن مسار التسلح واسع النطاق ينطلق في بولندا واستونيا وفنلندا وهنغاريا، وإسرائيل تستفيد من هذا. ويضيف: «وفق بعض ما وقع من صفقات مع إسرائيل تبين أن بولندا استثمرت أكثر من 14 بليون دولار على المصروفات العسكرية في السنوات الأخيرة، بهدف واضح هو الوقوف في وجه روسيا. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة بولندا وبين شركة «ألبيت» للصناعات العسكرية الإسرائيلية، ويتوقع بموجبها أن تبيع الشركة لبولندا شبكة دفاع ضد الصواريخ قصيرة المدى من طراز «مقلاع داوود» (العصا السحرية)، بقيمة بليون دولار. في المقابل، أعلنت حكومة أوربان في هنغاريا في مطلع السنة أنها تخطط لمضاعفة موازنتها العسكرية حتى سنة 2026.

بورما استثمار كبير

ورفضت إسرائيل التراجع عن تجارتها مع ميانمار وتزويدها بصفقات أسلحة، بمعظمها بقيت قيد السرية وكل الجهود التي بذلت، الأسبوع الماضي، للكشف عنها باءت بالفشل. فخلال بحث المحكمة التماساً تقدم به نشطاء حقوق الإنسان، ضد قرار إسرائيل رفض وقف تزويد ميانمار بالأسلحة تجاوبت المحكمة مع ممثل «الدولة» وفرضت سرية على تفاصيل الملف، تحت ذريعة «الدوافع الأمنية» وبأنه لا يجوز للمحكمة التدخل في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع الدول التي يسمح ببيع السلاح لها، علماً أن كل شركة تبيع الأسلحة يجب أن تحصل على ترخيص رسمي. الالتماس لم يغير في الموقف الإسرائيلي ولم يكشف تفاصيل مهمة حول هذه الصفقات بل إن ممثل «الدولة»، لم يؤكد ولم ينف إصدار تصريح يسمح لشركات إنتاج الأسلحة الإسرائيلية ببيع السلاح لميانمار. غير أن المحامي ايتي ماك، الذي قدم الالتماس باسم نشطاء حقوق الإنسان، قال: «منذ منتصف القرن العشرين، تم في أجزاء مختلفة من العالم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كانت إسرائيل ضالعة فيها من خلال تزويد السلاح والتدريب والمعرفة». العلاقات بين إسرائيل وميانمار (بورما) بدأت في عام 1955، عندما حضر رئيس حكومة بورما لزيارة إسرائيل. وكان من قلة من رؤساء الدول الذين أقاموا علاقات مع إسرائيل. وتتواصل العلاقات الأمنية بين إسرائيل وميانمار منذ سنوات عدة ، على رغم أن ميانمار كانت خاضعة لحظر بيع السلاح لها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي السنوات الأخيرة تم رفع جانب من العقوبات، لكن حظر بيع السلاح لها لا يزال قائماً. وعلى رغم ذلك، فقد زار العميد (احتياط) ميشيل بن باروخ، من وزارة الأمن الإسرائيلية، ميانمار في العام الماضي والتقى بقادة السلطة. وقبل عامين، زار قائد جيش ميانمار إسرائيل بهدف توسيع العلاقات بين البلدين واجتمع بالرئيس رؤوبين ريفلين ورئيس الأركان غادي ايزنكوت. ووفق ما نشره فقد اشترى سلاح البحرية، خلال الزيارة، سفينة حربية إسرائيلية. وفي الماضي، اشترت ميانمار من إسرائيل صواريخ جو – جو ومدافع، وقامت شركة إسرائيلية بتطوير طائرات حربية فيها. كما نشرت شركة TAR Ideal Concept الإسرائيلية بأنها تدرب قوات الجيش في ذلك البلد. وإذا كانت إسرائيل لا تتردد في رفض مطلب دولي بوقف تزويد أسلحتها المستخدمة ضد مجازر شعب، فإن زعماءها وبعضهم من قاد حروب، يستغلون هذه التجارة لمكاسبهم الشخصية. وأبرز شركات تجارة الأسلحة التي أقيمت شركة «إي.أو.سي بارتنرز» لصاحبها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، ايهود أولمرت، مع رئيس الموساد السابق مئير دغان، وقائد الأركان السابق، دان حالوتس، وهي تقدم الاستشارة في المجال الأمني وكل ما يتعلق ببيع الخبرات الأمنية والأسلحة. والقاسم المشترك بين الثلاثة أنهم قادوا معاً حرب لبنان الثانية، كل في موقعه. والشركاء في هذه الشركة كانوا جميعاً أصحاب مناصب سياسية وعسكرية مهمة: شالوم تورجمان، الذي عمل مستشاراً سياسياً لدى أولمرت وترأس وفده إلى مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، ويانكي جلنتي، الجنرال في جيش الاحتياط الذي عمل مستشاراً إعلامياً لأولمرت، وعوفر ديكل، أحد قادة «الموساد»، الذي اشتهر بإدارته المفاوضات مع «حماس» على إطلاق سراح الأسير جلعاد شليط، ورجل الأعمال بيني شيفر، الذي يعمل في تجارة الطائرات بلا طيار وتاجر السلاح جبرئيل غونين ليفي. كما أن ايهود باراك كان قد أقام شركة كهذه حققت أرباحاً خيالية.