دراسة إسرائيلية: النموذج الجديد للسياسة الخارجية التركية

دراسة إسرائيلية: النموذج الجديد للسياسة الخارجية التركية
إعداد رنده حيدر 

تولي مراكز الأبحاث الإسرائيلية اهتماماً خاصاً لتركيا نظراً الى الاهمية الكبيرة التي تعلقها إسرائيل  على علاقتها مع تركيا، الدولة الإسلامية الوحيدة في المنطقة التي تقيم معها علاقات ديبلوماسية، ورغبتها في المحافظة على المصالح الإستراتيجية المشتركة التي جمعت لأعوام عديدة بين البلدين لا سيما على الصعيدين العسكري والاستخباري. وينعكس هذا الإهتمام في عدد الأبحاث والحلقات الدراسية التي تصدر سنوياً حول هذا الموضوع في إسرائيل. من بين هذه الدراسات المهمة واحدة نشرها المعهد القومي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة تل أبيب على موقعه الإلكتروني باللغة العبرية، تناولت بالبحث والتحليل التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية التي انتهجها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله الى السلطة عام 2002، وهي بعنوان:  "حوار والتزام: النموذج الجديد للسياسة الخارجية التركية، وانعكاساته على إسرائيل" كتبتها المتخصصة الاسرائيلية في الشؤون التركية غاليا ليندن سترواس.
ما يميز هذه الدراسة عن غيرها أنها قامت على مقاربة مختلفة للمواقف التركية الجديدة من إسرائيل، فهي لا تلجأ الى التبرير السائد اسرائيلياً بأن الميول الاسلامية لحزب العدالة والتنمية هي وراء تبدل المواقف التركية، كما لا تعتبر أن تركيا استبدلت تحالفها مع الغرب بالتحالف مع المحور الإيراني - السوري؛ ففي رأي الكاتبة هذه مقاربة مجتزأة ولا تقدم صورة صحيحة عما يحدث، وفي رأيها أن أي تحليل موضوعي للسياسة الخارجية التركية يجب أن ينطلق من مقاربة أعمق وأكثر شمولاً للمتغيرات التي طرأت على الوضع التركي الداخلي وعلى المنطقة، والعالم في آن واحد.

تناول الفصل الأول من الدراسة التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية، مقارنة بالسياسة التركية التقليدية، حيث ركزت الكاتبة على الدور الذي لعبه وزير الخارجية أحمد داود أوغلو منذ كان مستشاراً للشؤون الخارجية لرئيس الحكومة في 2003 في صوغ التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية. وتبين  الكاتبة التأثير الذي كان لنظرية "صراع الحضارات" التي وضعها صموئيل هنتنغتون في بلورة الرؤية التركية. ففي رأي أوغلو على الحضارات في زمن العولمة أن تتواصل وتتفاعل لا أن تتصادم، وبرأيه باستطاعة بلاده أن تلعب دوراً مهماً على هذا الصعيد، مستفيدة من موقعها ومن مكانتها الاستراتيجية. من هنا اقتراحه سياسة دينامية متطورة تقوم على خطين: الأول هو سياسة العمق الإستراتيجي القائم على نفوذ تركيا والتزاماتها تجاه دول المنطقة بحكم موقعها الجغرافي، وهو أمر لم تستغله تركيا حتى الآن. أما الثاني فيستند الى سياسة "تصفير المشكلات" الساعية الى حل مشكلات تركيا مع جاراتها، والتخلص من النظرة القديمة بأنها محاطة بأعداء، وعليها أن تدافع عن نفسها باستمرار في وجههم.
في رأي الكاتبة شكلت المقاربة الجديدة للسياسة الخارجية التركية خروجاً عن الاطار القديم الذي كان يعتمد "سياسة انغلاق تركيا على المنطقة، وانكفاء الى الداخل ومحافظتها على الوضع القائم، ودفاعها عن حدودها في آسيا وأوروبا"(ص21). وشكلت هذه السياسة التقليدية لتركيا ترجمة لكلام كمال أتاتورك:" السلام في الداخل والسلام في الخارج"، وتجنب التدخل في الأوضاع الداخلية للدول المجاورة. وتشير الكاتبة الى ان المرة الوحيدة التي خرجت فيها تركيا عن هذا الخط كانت خلال الحرب الباردة عام 1974، عندما قامت بالتدخل العسكري في قبرص.
من هنا ترى الكاتبة ان سياسة العمق الاستراتيجي التي اقترحها أوغلو شكلت "نقطة تحول" على السياسات التركية القديمة تجاه الشرق الأوسط، وتضيف: "بعد سنوات من السلبية والاهمال التركي تجاه المنطقة بدا كما لو أن تركيا تكتشف المنطقة من جديد. في الماضي أدى سعي تركيا الى التقرب من الغرب الى انضمامها الى عدد من الأحلاف المعادية للسوفيات، الأمر الذي أبعدها عن عدد من دول المنطقة. ففي الخمسينات كانت تركيا شريكاً في حلف بغداد، كما كانت شريكاً في الحلف السري لدول الأطراف الذي جمع بين الدول غير العربية في المنطقة..." (ص22).
ترى الكاتبة أن السياسة التركية التقليدية تجاه الشرق الأوسط كانت على الدوام سياسة رد فعل، وليست سياسة مبادرة. من هنا وصفها سياسة " العمق الإستراتيجي" و"تصفير المشكلات" التي انتهجها حزب العدالة والتنمية بـ"المنعطف"، لكنها تشكل أيضاً امتداداً لتوجهات الحكومات السابقة التي كانت بزعامة الرئيس تورغوت أوزال (1989 -1993)، الذي امتازت سياساته الخارجية بالمبادرة والدينامية، لا سيما انها ترافقت مع اعادة اكتشاف الجمهوريات التركمانية التي اعلنت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حين سعت تركيا الى بناء منطقة نفوذ تركية في هذه الجمهوريات، مما أدى الى نشوء تنافس على النفوذ بينها وبين وإيران. كما شهد عهد أوزال حدثاً مهماً تمثل في مشاركة تركيا في التحالف العسكري ضد العراق عام 1991، على الرغم من تعرض القرار التركي لإنتقادات داخلية عنيفة سببها الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد التركي نتيجة اغلاق الحدود مع العراق.
خلال فترة حكم نجم الدين أربكان (1996-1997) أول رئيس حكومة من حزب غير علماني، برزت أصوات تطالب بإنشاء حلف "ناتو" إسلامي، وبتوطيد العلاقات مع الدول العربية، ولكن من دون أن يؤدي ذلك الى زعزعة العلاقات مع الغرب، ولكن نظراً الى قصر المدة الزمنية التي حكم خلالها أربكان فإنه لم يستطع ادخال تغييرات جذرية على السياسة الخارجية التركية. تقول الكاتبة: "إن الميزة التي جعلت السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية مختلفة عما كانت عليه أثناء فترة حكم الرئيس أوزال، ورئيس الحكومة أربكان، هي المزج بين سياسة خارجية فاعلة تهدف الى زيادة نفوذ تركيا في بعض المناطق، ومبادىء إيديولوجية تتصل بتعزيز الحضارة الإسلامية، وتقوي موقع تركيا".(ص 22).
وتعدد الكاتبة بعض ميزات السياسة الخارجية التركية :
1- القطيعة مع النموذج التقليدي للسياسة الخارجية التركية "حين كانت تركيا  في حالة دفاع دائم عن النفس".
2- على عكس التوجه التركي الذي ساد سابقاً والذي كان يحاول أن ينأى عن ماضي تركيا العثماني، هناك عودة الى ايجابيات تلك الحقبة.
3- لم تعد تركيا تنظر الى الاتحاد مع الغرب كخيارها الوحيد.
4- النظرة الاقتصادية الى المصالح التركية.
تقول الكاتبة ان تركيا احتلت في عام 2008 المركز ال15 من حيث حجم اقتصادها. وترى أن من انجازات عملية الخصصة التي قامت بها حكومة تورغوت أوزال، نشوء طبقة بورجوازية جديدة متديّنة في غالبيتها ذات نفوذ سياسي متنامٍ.
ولكن من جهة أخرى ترى الكاتبة أن فهم السياسة الخارجية التركية الجديدة مرتبط ايضاً بفهم المتغيرات الدولية لاسيما التطورات الناشئة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ونشوء عالم أحادي القطب ذي سيطرة أميركية طاغية، ورغبة تركيا في اظهار نفسها امام الغرب كنموذج للدولة الاسلامية المعتدلة والمتنورة، القادرة على لعب دور الوسيط بين الغرب والعالم الإسلامي. كما ساهم في الصعود التركي الضعف الذي ألحقه غزو العراق بالولايات المتحدة وسقوط نظام صدام حسين، وضعف الزعامات التقليدية في العالم العربي. بالاضافة الى تسريع عملية العولمة، وازدياد أهمية أسلوب "القوة الناعمة" الذي تنتهجه تركيا في حلها للنزاعات.
تناول الفصل الثاني من الدراسة التغيرات التي طرأت على العلاقات التركية بكل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين.
توقفت الكاتبة أمام أهم التغيرات التي طرأت على العلاقة مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة، وتخوف تركيا من ان تتحول دولة "حاجز" في المنطقة، لاسيما بعد هجمات الحادي عشر من ايلول والغزو الأميركي للعراق، وما رافقها من تدهور في العلاقة بين البلدين بسبب التخوف التركي من نشوء دولة كردية مستقلة في شمال العراق. ومما زاد في سوء التفاهم التركي - الأميركي تجدد النزاع مع حزب العمال الكردي PKK، وتستعرض الكاتبة تحسن العلاقة بعد وصول الرئيس باراك أوباما الى البيت الأبيض، والزيارة التي قام بها لتركيا عام 2009، حيث ركز على دور تركيا كدولة معتدلة في الشرق الأوسط ذات أهمية في نظر الولايات المتحدة نظراً الى علاقتها أيضاً بالسكان السّنة من أهل العراق.
عزز انتهاء الحرب الباردة من علاقة تركيا بروسيا التي تحولت أهم شريك تجاري لها، ناهيك بأن تبعية تركيا للنفط والغاز الروسيين دفعها الى تجنب السياسة العدائية ضد روسيا، بالاضافة الى رغبة تركيا في المحافظة على علاقاتها الجيدة مع دول القوقاز. وتلاحظ الكاتبة السياسة الحذرة التي انتهجتها تركيا إبان الحرب بين جورجيا وروسيا، خوفاً على مصالحها.
أما بالنسبة الى علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي، فترى الكاتبة أن سبب مثابرة حزب العدالة والتنمية على محاولة الدخول الى الاتحاد الأوروبي يعود الى رغبة الحزب في تقليص نفوذ الجيش  التركي عبر تطبيق الاصلاحات الليبرالية المطلوبة، التي ستسمح بحرية أكبر في التعبير عن الرأي بما في ذلك للتيارات الدينية. وتشير الكاتبة الى العقبات التي حالت حتى الآن دون دخول تركيا الاتحاد الأوروبي وفي طليعتها رفضها الاعتراف بالمجزرة التي حلت بالشعب الأرمني، ومشكلة جزيرة قبرص. وتنبه الكاتبة الى أنه في عام 2015 في حال اصبحت تركيا دولة أوروبية ، فإنها ستكون الدولة ذات العدد الأكبر من السكان المسلمين. وهنا تتطرق الكاتبة الى الصراع الداخلي الدائر بين الجيش والأوساط العسكرية وبين الأحزاب الاسلامية على السلطة، منبهة من خطورة أن يؤدي هذا الصراع الى عدم استقرار داخلي.
وتستعرض الكاتبة التطور الكبير الذي طرأ على علاقات تركيا بآسيا وافريقيا، متوقفة أمام تطور العلاقات التركية-الصينية، والتعاون العسكري بينهما على تطوير صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه ما بين 150 الى 300 كيلومتر. ولكنها تشير أيضاً الى الخلاف بين تركيا والصين بشأن مطالبة الايغوريين الذين هم من أصل مسلم تركماني بالاستقلال الذاتي وقمع الصينيين لهم.
يتناول الفصل الثالث علاقات تركيا بدول المنطقة، فتقول الكاتبة إن هناك خطين أحمرين لعلاقة تركيا بالعراق هما: تقسيم العراق وقيام دولة كردية مستقلة في شماله؛ والدفاع عن حقوق الأقلية التركمانية التي تشكل نحو 2 في المئة من سكان العراق. وتتوقف الكاتبة امام الحجم الضخم الذي بلغته التجارة مع العراق عام 2009 والبالغ نحو 9 مليارات دولار، والمفارقة أن الاستثمارات التركية في المناطق الكردية توازي 80 في المئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية هناك.
أما عن العلاقة مع إيران، فتستعرض الكاتبة التطورات الايجابية التي حدثت مع صعود حزب العدالة والتنمية، لا سيما بعد ان تبددت المخاوف التركية من تصدير الثورة الإيرانية اليها، والرغبة التركية في لعب دور الوسيط بين إيران والغرب لحل مشكلة السلاح النووي الإيراني.
تعتبر الكاتبة أن سبب تحسن العلاقات التركية السورية يعود الى المصلحة المشتركة للبلدين بشأن المستقبل السياسي للعراق، ورغبة سوريا في الخروج من العزلة التي فرضتها عليها إدارة الرئيس بوش. وتستعرض المسيرة التي مرت بها العلاقات بين البلدين والوساطة التركية بين سوريا وإسرائيل.

ترى الكاتبة أن السبب الأساس لتراجع العلاقات بين البلدين يعود الى تقلص المصالح المشتركة بينهما، لا سيما بعد زوال الخلاف مع سوريا واختفاء التخوف من النظام الإيراني. لكن هذا لا يعني عدم وجود قواسم مشتركة بين البلدين مثل الحاجة التركية الى التكنولوجيا العسكرية الاسرائيلية المتطورة في حربها على حزب العمل الكردستاني، والتوجه نحو الغرب. وتعتبر الكاتبة أن تراجع نفوذ العسكر في تركيا كان أيضاً من الأسباب التي أدت  الى التراجع في العلاقات. ولكن على الرغم من المخاوف الاسرائيلية من فوز حزب العدالة والتنمية ووصوله الى السلطة فإن هذا لم يمنع قيام زيارات لمسؤولين أتراك الى إسرائيل، منها زيارة أردوغان في 2005.
بدأ التوتر بين البلدين بصورة خاصة مع حرب تموز 2006 على لبنان، ووصل الى ذروته بعد العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة. يومها قطع أولمرت زيارته الى تركيا ليشن الحرب، فبدا كما لو أن تركيا كانت على معرفة مسبقة بالعملية العسكرية.
الأزمة في العلاقات التركية - الإسرائيلية لم تقتصر على المستوى السياسي وإنما أيضاً انعكست على مستوى السياحة بين البلدين، فقد انخفض عدد السياح الإسرائيليين الى تركيا عام 2008 بنسبة 40 في المئة. ومن مظاهر التحفظ التركي حيال إسرائيل، تأخر هذه في تسليم صفقة الطائرات من دون طيار، والمآخذ التركية على أداء الطائرات التي تسلمتها. وكانت إسرائيل قد دافعت عن طائراتها بأن الخلل في عملها يعود الى الكاميرات الثقيلة التي اصرت تركيا على تركيبها عليها. وتشير الكاتبة الى أنه من الأمور التي تعرقل قيام علاقات جيدة مع إسرائيل وجود أفيغدور ليبرمان في وزراة الخارجية الإسرائيلية.
تعتبر الكاتبة ان محافظة تركيا على مسافة معينة عن إسرائيل هو جزء من التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية التي تسعى الى ابقاء كل القنوات مفتوحة مع كل الأطراف. وبعد أن تستعرض سياسة تركيا من مشكلة توحيد جزيرة قبرص والعلاقة مع أرمينيا، تنتقل في الفصل الخير الى تقويم التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية.

 تعتبر الكاتبة أنه من السابق لأوانه تقويم الانجازات السياسية للسياسة الخارجية التركية الجديدة، ولكن البارز هنا الانجازات الإقتصادية. فلقد ساهمت سياسة العمق الاستراتيجي التي انتهجها أوغلو في تحقيق ارباح اقتصادية مهمة، فتوسعت التجارة التركية بصورة لافتة مع عدد من البلدان، الأمر الذي أعان تركيا على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
تتوقع الكاتبة ان تواصل تركيا سياستها هذه فتقول: "تستخدم تركيا في سياستها الخارجية القائمة على الحوار والتواصل العامل الاسلامي كخط يجمع بينها وبين دول الشرق الأوسط والخليج الفارسي. وعلى الرغم من عدم مبالغتنا في تصوير أهمية البعد الديني، فمن المتوقع أن تواصل تركيا انتهاجها سياسة التقرب من دول الشرق الأوسط."(ص 57). وتستبعد الكاتبة حدوث تغيير في السيناريو الحالي، وتراجع تركيا عن الخطوط الحالية لسياستها الخارجية.
بالنسبة لإسرائيل ترى الكاتبة أن باستطاعة اسرائيل أن تحقق ربحاً كبيراً من تعاظم نفوذ تركيا في المنطقة. ولا ترى أن هناك حظوظاً لعودة الحلف السري القديم بين اسرائيل وتركيا وسط أكثرية عربية ساحقة. وتقول إن كل تقدم في العملية السلمية مع الفلسطينيين وسوريا ستؤدي تلقائياً الى تحسن العلاقة مع تركيا. وتعتبر أن حدوث المزيد من التدهور في العلاقة مع تركيا سيضر بالمصالح الاستراتيجية الاسرائيلية البعيدة المدى وسيزيد من عزلة إسرائيل، داعية الى المزيد من التنسيق بين الوزرات الرسمية
المختلفة  للعمل على ترميم العلاقات من جديد.
عندما كتبت غاليا ليندن ستراوس دراستها هذه لم تكن أحداث أسطول الحرية قد وقعت. ولكنها على ما يبدو لم تكن تستبعدها نظراً الى السياسة الخارجية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية الحالية. وما توقعته حدث، فقد ازدادت العزلة الدولية لإسرائيل وتضررت مصالحها الاستراتيجية. انطوى التحليل الذي قدمته الكاتبة للعلاقات بين إسرائيل وتركيا على نوع من الاعجاب الضمني بالقدرة التركية على تطوير مقاربات جديدة لسياستها الخارجية تأخذ في الاعتبار مصالحها كدولة أولاً في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية. كما انطوت الدراسة على نوع من النقد المبطن لواضعي السياسة الخارجية الإسرائيلية الذين ما زالوا عاجزين عن فهم ما يحدث حولهم وعن تطوير مقاربة عصرية وذكية لتوجهات السياسة الخارجية في إسرائيل تنقذها من العزلة الدولية التي تشتد عليها يوماً بعد يوم، نتيجة  الاصرار الأعمى لإسرائيل على انتهاج سياسة الاحتلال والحصار والفصل العنصري.