الاستراتيجيّة النوويّة الجديدة للولايات المتحدة الأميركيّة

تاريخ الإضافة الأربعاء 14 نيسان 2010 - 6:08 ص    عدد الزيارات 981    التعليقات 0

        

منصور بو داغر، الثلاثاء 13 نيسان 2010
\"\"
 
\"\"
 

\"\"

عدّة أسباب تقف وراء هذا التحرّك ذي البعد النووي الذي يتمحور حول مسألتين أساسيّتين هما الحد من انتشار الأسلحة النوويّة والإرهاب النووي. ولا بدّ هنا من التذكير بالوضع النووي الحالي على الأرض. ففي العالم اليوم وفق التقديرات ما يزيد على 20 ألف رأس نووي بيد الدول الخمس العظمى أو الدائمة العضويّة في مجلس الأمن وحدها (وذلك دون احتساب الرؤوس الأخرى بيد بعض الدول كالهند وباكستان وإسرائيل، أو حتى احتساب ما تمّ وضعه في الاحتياط). هذا العدد يوازي ثلث ما كان بحوزة هذه الدول الخمس عام 1986 حيث وصل وقتها إلى ما يوازي 65 ألف رأس نووي موزّع في مختلف أرجاء المعمورة.

الأهم من ذلك، وللمعلومات فقط، أنّه ولتدمير أيّ شكل من أشكال الحياة على الكرة الأرضيّة ليس هناك حاجة لعدد من الرؤوس النوويّة يزيد قوّتها على الـ300 ميغاطون (أي ما يوازي 300 مليون طن من الـ ت.ن.ت.)، في حين أنّ قوّة الـ20 ألف رأس الموجودة حالياً بعد كل جهود منع انتشار السلاح النووي وتخفيضه تصل إلى ما يزيد على 3 آلاف ميغاطون! وهو ما يمكن معه تدمير الأرض بالحد الأدنى 10 مرّات!

... في 8 نيسان الجاري، أعيد تفعيل معاهدة "ستارت" بعد توقيع الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف على طبعة جديدة لها تهدف إلى تخفيض عدد الرؤوس النوويّة والحدّ من التسلّح النووي بنسبة 30% من ترسانة بلديهما التي تمثّل 95% من الترسانة العالميّة النوويّة. وبمعنى آخر سيخفض الجبّاران عدد المرّات التي يستطيعان فيها تدمير الأرض بالكامل.

في 6 نيسان أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته عن استراتيجيّة نوويّة جديدة ستنتهجها الولايات المتحدة تجاه العالم محورها الأساسي الحد من الانتشار النووي والتصدي للإرهاب النووي. وقد نُشرت هذه الاستراتيجيّة في تقرير رسمي تحت اسم "مراجعة الموقف النووي" (Nuclear Posture Review "NPR") تضمّن المحاور التالية والتي أوجزها في أوّله ملخّص تنفيذي (Executive Summary): تغيّرات مناخ الأمن النووي (The Change -and Changing- Nuclear Security Environment)؛ منع انتشار السلاح النووي والإرهاب النووي (Preventing Nuclear Proliferation and Nuclear Terrorism)؛ تحجيم دور سلاح الولايات المتحدة النووي (Reducing the Role Of U.S. Nuclear Weapons)؛ المحافظة على الردع النووي والاستقرار في المستوى المحجّم للقوّة النوويّة (Maintaining Strategic Deterrence and Stability at Reduced Nuclear Force Levels)؛ تقوية الردع الإقليمي وطمأنة حلفاء الولايات المتحدة وشركائها (Strengthening Regional Deterrence and Reassuring U.S. Allies and Partners)؛ المحافظة على ترسانة نوويّة آمنة، ثابتة وفعّالة (Sustaining a Safe, Secure and Effective Nuclear Arsenal)؛ التطلّع إلى عالم خال من الأسلحة النوويّة (Looking ahead: Toward a World Without Nuclear Weapons).

وقد سبقت هذه المحاور في التقرير ذاته كلمة مقتضبة لوزير الدفاع الأميركي روبيرت غيتس أكد فيها أنّ هذا التقرير يضع مسألة التصدي للإرهاب النووي على رأس "أجندة" سياسة الولايات المتحدة ويصف كيف ستخفّض بلاده دور الأسلحة النوويّة وعددها. ولفت في الوقت عينه إلى أنّه وطالما أنّ السلاح النووي موجود، فإنّ بقاء هذا السلاح هو ضرورة لأميركا كي "تحافظ على استقرار استراتيجي مع القوى النوويّة الأخرى والتصدي لأعداء محتملين كما ولطمأنة حلفائنا وشركائنا لجهة التزاماتنا الأمنيّة تجاههم". وأشار غيتس إلى أنّ هذا التقرير "يدعو إلى التوظيف على قدر الحاجة لإعادة إعمار البنى التحتيّة النوويّة لأميركا". ولهذا السبب، يضيف غيتس "طلبت إحالة ما يقارب الـ5 بلايين دولار من وزارة الدفاع إلى وزارة الطاقة في خلال السنوات المقبلة". وأوضح غيتس أنّ التقرير هو ثمرة جهد مشترك للوكالات المختلفة، وهو بذلك يعكس قوّة ما يمكن إنجازه عندما تعمل أجهزة الحكومة بالتنسيق بين بعضها.

في عنوانه الأوّل عن "تغيّرات مناخ الأمن النووي"، يبدأ التقرير بالتحذير من خطورة انتشار السلاح النووي والإرهاب النووي. وينبّه من تنظيم "القاعدة" وحلفائه المتطرّفين "الذين يبحثون عن الأسلحة النوويّة وعلينا أن نفترض أنّهم سيستعملونها في حال استحصلوا عليها". كما ألقى الضوء على مخاطر انتشار السلاح النووي حيث تسعى دول على خلاف مع الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها إلى حيازة السلاح النووي". ويشير إلى أنّ "كل من كوريا الشماليّة وإيران في ملاحقتهما لطموحاتهما النوويّة خرقا موجبات عدم انتشار السلاح النووي، وتحدتا توجيهات مجلس الأمن، وطوّرتا قدراتيهما الصاروخيّة، كما تصدتا للجهود الدوليّة، لحل الأزمات التي خلقتاها، عبر الوسائل الدبلوماسيّة". وأضاف: "تصرفاتهما الاستفزازيّة ضاعفت من عامل عدم الاستقرار في منطقتيهما"، كما أنّ "استمرارهما على عدم الالتزام بمعايير عدم الانتشار وحتى من قبل دول أخرى، يُضعف بشكل بالغ معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النوويّة، فضلاً عمّا يرافق ذلك من دلائل أمنيّة غير مستحبّة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام". وأكد التقرير لهذه الجهة أنّ الفشل في طمأنة حلفاء الولايات المتحدة الذين بدأ قلقهم يزيد بشأن التغيّر في المناخ الأمني ولاسيّما بشأن الانتشار النووي والصاروخي... قد يدفع بعض هذه الدول غير النوويّة إلى الاستحصال على الردع النووي الخاص بهم... واعتبر أيضاً أنّ المنظّمة الدوليّة للطاقة الذريّة التي تسهر على أن تكون المنشآت النوويّة وموادها مخصّصة لأهداف سلميّة فقط تفتقد للموارد الكافية وللصلاحيّات لتأمين هذه المهمّة بشكل فعّال.

وبشأن المحافظة على الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا الوحيدة التي تنافس الولايات المتحدة بقدراتها النوويّة فإنّ العلاقة معها اختلفت بشكل كبير منذ انتهاء مرحلة الحرب الباردة، وهناك تعاون أكبر لجهة الحد من انتشار السلاح النووي والارهاب النووي، كما أنّ المواجهة العسكريّة معها انخفضت بشكل كبير في العقود الأخيرة. أما الاستقرار الاستراتيجي مع الصين فيبقى مصدر قلق للولايات المتحدة والدول المجاورة للصين لجهة حجم التحديث الصيني لقوّتها العسكريّة وخصوصاً النوويّة منها.

النقطة الثانية التي تناولها التقرير هي "منع انتشار السلاح النووي والإرهاب النووي"، حيث تمّت الإشارة إلى تعاظم القلق في السنوات الأخيرة بأنّه ما لم يتم وقف التوجهات الخطيرة الحاليّة وعكس مسارها، فسنعيش في عالم تزيد فيه الدول المسلّحة نووياً ما يزيد من حظوظ الإرهابيين في وضع يدهم على أسلحة نوويّة. ولهذا السبب فإنّ "الولايات المتحدة ملتزمة تجديد معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النوويّة وتقويتها". كما تدعم الولايات المتحدة في هذا الإطار الاستفادة من "فوائد التكنولوجيا النوويّة السلميّة لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تشجيع انتشار قدرات الأسلحة النوويّة". وكجزء من الجهد الهادف إلى الحد من انتشار الأسلحة النوويّة، عدّد التقرير عدداً كبيراً من الاجراءات التي ستسعى الولايات المتحدة إلى اعتمادها وأوّلها عكس طموحات كوريا الجنوبيّة وإيران النوويّتين. وكذلك عدّد التقرير عدداً من الإجراءات الهادفة إلى ردع الإرهاب النووي وعلى رأسها تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1887 لحماية كل المواد النوويّة المكشوفة حول العالم، كما واستضافة قمّة الأمن النووي في نيسان 2010.

انتقالاً إلى العنوان الثالث بشأن "تحجيم دور سلاح الولايات المتحدة النووي"، أوضح التقرير أنّ "الدور الأساسي لهذا السلاح، والذي سيستمر طالما أنّ السلاح النووي موجود، هو منع وقوع هجوم نووي على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها". وكذلك يُستعمل السلاح النووي في حال تعرّض الولايات المتحدة وحلفائها شركائها لاعتداء بالسلاح الكيميائي أو البيولوجي بعد أن تخلّت الولايات المتحدة عن هذا النوع من السلاح. ولكن ونظراً لأنّه من جهة، روسيا لم تعد عدواً وقد دخلت كل دول حلف "وارصو" السابق بحلف الـ"ناتو"، كما أنّه، من جهة أخرى، معظم حلفاء أميركا و شركائها يملكون رداً بالسلاح التقليدي على التهديدات الإقليميّة ضدّهم وقد جرى تحسّن واضح في الدفاع الصاروخي المضاد للأسلحة الكيميائيّة والبيولوجيّة، فإنّ الردع النووي الأميركي في وجه استعمال أسلحة تقليديّة وبيولوجيّة أو كيميائيّة انخفض بشكل كبير. ويؤكد التقرير أنّ "الولايات المتحدة ستستمر في تخفيض دور السلاح النووي في ردع هجوم غير نووي".

ولهذا الهدف أعلنت الولايات المتحدة في هذا التقرير أنّها "مستعدة لتقوية تعهّدها الطويل الأمد بشأن "الضمانة الأمنيّة السلبيّة" “negative security assurance” أي بأنّها لن تستعمل أو تهدّد باستعمال السلاح النووي ضد دول أعضاء في معاهدة الحد من الانتشار النووي وملتزمة موجباتها لهذه الجهة، ولا تحوز السلاح النووي". وهذه الضمانة تهدف إلى التشديد على الفوائد الأمنيّة الناجمة عن الدخول في معاهدة الحد من الانتشار النووي والالتزام الكامل بمضمونها. وبهذه الضمانة "تؤكد الولايات المتحدة أنّ أيّ دولة تستعمل ضدها أو ضد حلفائها وشركائها سلاحاً كيميائياً أو بيولوجياً سيواجه ردعاً مفرطاً بالسلاح التقليدي وسيُحّمل المسؤول عن الهجوم سواء أكان قائداً وطنياً أو عسكرياً المسؤوليّة كاملة عنه".

أما الدول غير المشمولة بهذه الضمانة، وفي حال هاجمت الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بأسلحة تقليديّة بيولوجيّة أو كيميائيّة فهناك إمكانيّة لأنّ يلعب السلاح النووي الأميركي دوراً ضدها، لاسيّما أنّ الولايات المتحدة ليست مستعدة في الوقت الحاضر لاعتماد سياسة شاملة قائمة على مبدأ أنّ السلاح النووي الأميركي لا يستعمل إلا لردع هجوم نووي عليها أو على حلفائها وشركائها. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنّ النيّة لديها لاستعمال السلاح النووي ضد دول غير مشمولة بالضمانة قد ارتفعت، إنّما يهمّها أن تشدّد على أنّ هذا الاستعمال لن يحصل إلا في الظروف القصوى للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها وشركائها.

المسألة الرابعة في التقرير هي "المحافظة على الردع النووي والاستقرار في المستوى المحجّم للقوّة النوويّة". وهذا الجزء من التقرير تقني الطابع يتناول بالتفاصيل القوّة النوويّة الاستراتيجيّة الأميركيّة وقدراتها وكيفيّة المحافظة على ردعها بعد تخفيضها بموجب معاهدة "ستارت" الجديدة.

ولفهم ما يتضمّنه هذا المحور سنوضح فقط الأركان التي تتألّف منها القوّة النوويّة الأميركيّة. ونشير أوّلاً إلى أنّ هذا الجزء يبحث في مصير القوّة الاستراتيجيّة النوويّة بشكل أساسي، وهي المعروفة بالقوائم الثلاثيّة للقوّة النوويّة الأميركيّة (U.S. strategic forces Triad) وتقوم على أسلحة الغواصات النوويّة، والقوّة الصاروخيّة النوويّة العابرة للقارات، والقاذفات الجويّة النوويّة (U.S. strategic forces – comprised of submarine-launched ballistic missiles (SLBMs), inter-continental ballistic missiles (ICBMs), and nuclear-capable heavy bombers). علماً أنّ هذه القوائم الثلاثة تمثّل جزءاً من "المظلّة النوويّة" للولايات المتحدة التي تتألّف بالإضافة إلى الأسلحة الاستراتيجيّة النوويّة من الأسلحة غير الاستراتيجيّة المنتشرة في مناطق أساسيّة من العالم، ومن الأسلحة الموجودة في الولايات المتحدة ولكن يمكن نشرها بسرعة للتصدى للاعتداءات الإقليميّة (U.S. “nuclear umbrella” has been provided by a combination of means – the strategic forces of the U.S. Triad, non-strategic nuclear weapons deployed forward in key regions, and U.S.-based nuclear weapons that could be deployed forward quickly to meet regional contingencies.).

بعدها انتقل التقرير إلى معالجة نقطة تشكّل هماً أساسياً فيه ألا وهي "تقوية الردع الإقليمي وطمأنة حلفاء الولايات المتحدة وشركائها". فوفق التقرير "بين الدول المجاورة لهؤلاء الحلفاء من يشترك في انتشار السلاح النووي، ومهرّبين لأسلحة الدمار الشامل كما ودول ضعيفة ومارقة، فضلاً عن أنّ "بعض هذه الدول الحليفة يشعر بضغط الدول المجاورة القويّة التي تحاول أن تلعب دوراً إقليمياً بارزاً مستعينة بالوسائل النوويّة في بعض الأحيان". تبعاً لذلك أكدت الولايات المتحدة التزامها أمن حلفائها وشركائها "ليس فقط من خلال الأقوال إنما عبر الأفعال أيضاً". وهذا يعني "الاستمرار بنشر القوّات الأميركيّة في مناطق أساسيّة وتقوية القدرات العسكريّة غير النوويّة لها ولحلفائها". والهدف من وراء علاقة الولايات المتحدة العسكريّة مع حلفائها وشركائها "لا تقتصر على ردع التهديدات المحتملة إنما تُسهم أيضاً بعدم الانتشار النووي عبر التأكيد للدول التي تسعى إلى حيازة السلاح النووي أنّ ذلك لن يساعدها في تحقيق مكتسبات عسكريّة أو سياسيّة جراءها". هذا فضلاً عن أنّ هذه العلاقة "تُطمْئِن الحلفاء غير النوويين بأنّ مصالحهم الأمنيّة محميّة دون حاجتهم بدورهم لحيازة السلاح النووي".

وفي ما يعني منطقتنا لهذه الجهة، أشار التقرير إلى أنّ "الإدارة الأميركيّة تتابع حوار استراتيجي مع حلفائها وشركائها... لتحديد الطريقة الفضلى لتقوية الأمن الإقليمي وتحسين وضع الأمن والسلام".

وعن كيفيّة "المحافظة على ترسانة نوويّة آمنة وثابتة وفعّالة"، النقطة السادسة في التقرير، تؤكد الولايات المتحدة "التزامها بإبقاء مخزونها من السلاح النووي آمن، ثابت وفعّال". وتشير بدايةً إلى أنّ "الأسلحة النوويّة اليوم قد تخطت العمر الذي كان مخطّطاً لها في الأساس". ولفتت إلى برنامج إعادة تأهيل للأسلحة "أعاد إحياء الرؤوس النوويّة إلى ما يوازي تقريباً حالتها السابقة". وهنا أيضاً شدّد التقرير على أهميّة هذه المسألة لجهة تأكيد موقف الولايات المتحدة تجاه عدم حاجة حلفائها وشركائها غير الحائزين على الأسلحة النوويّة إلى هذه الأسلحة في ظل وجود أسلحة فعّالة ويمكن الاتكال عليها بيدها".

وختم التقرير مراجعته للاستراتيجيّة النوويّة الجديدة للولايات المتحدة بـ"التطلّع إلى عالم خال من الأسلحة النوويّة". وأورد بداية معلومة مفادها أنّه "في أوّج الحرب الباردة كان لدى الولايات المتحدة حوالي 30 ألف صاروخ نووي". كما أوضح أنّ سياسة التسلّح وقتها كانت لملاقاة هدفين هما ردع هجوم نووي أو بيولوجي أو كيميائي أو تقليدي واسع النطاق من قبل الاتحاد السوفياتي وحلفائه من جهة، وطمأنة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة من أنّها باستطاعتها تأمين هذه المهمّة من جهة أخرى. وأضاف: "اليوم مهمة الطمأنة ما زالت قائمة، ولكن تحدي الردع تبدّل بشكل جوهري". ويشرح التقرير أنّ "التحدي الأمني الضاغط حالياً هو تجنّب الانتشار النووي والإرهاب النووي وهو ما لا يفيد معه قوّة نوويّة مؤلّفة من آلاف الصواريخ". ونتيجة هذا التحوّل خفّضت الولايات المتحدة بنسبة 75% عدد أسلحتها النوويّة الاستراتيجيّة المنشورة خارجها كما خفّضت مخزونها من مختلف أنواع الأسلحة النوويّة المنتشرة في الخارج وعلى أراضيها.

والهدف اليوم بحسب التقرير، هو توجيه السياسة والقوّة المعتمدين في السلاح النووي كي تُلاقي أكثر أولويّات الأمن الوطني، ولهذا الهدف عدّد التقرير عدداً من الخطوات القصيرة الأجل، وعلى رأسها تفعيل معاهدة عدم انتشار السلاح النووي والسعي إلى إدخال معاهدة منع التجارب النوويّة حيّز التنفيذ، وبدء المفاوضات بشأن معاهدة فعّالة موضوعها وضع حد للمواد النوويّة (Fissile Material Cutoff Treaty). كما وتوقيع معاهدة تخفيض الأسلحة النوويّة الاستراتيجيّة "ستارت" وتفعيلها (وقد تمّ توقيعها)؛ هذا بالإضافة إلى "زيادة الجهود لتحسين الأدلة الجنائيّة النوويّة بهدف تحديد مصدر أيّ هجوم نووي يمكّن الولايات المتحدة من اتهام وتحميل أي دولة المسؤوليّة عنه، أو حتى أي مجموعة إرهابيّة أو أي طرف غير الدول يدعم ويسمح للارهابيين الاستحصال أو استعمال الأسلحة النوويّة".

وقد أشار التقرير إلى عدد كبير من الخطوات الأخرى بعيدة المدى والتي تسهم بدورها في تحقيق عالم خال من السلاح النووي، وأهمها توقيع معاهدة "ستارت" الجديدة مع روسيا، ومن ثمّ، وبعد دخول هذه المعاهدة حيّز التنفيذ، بدء مفاوضات جديدة معها بهدف التوصّل إلى تخفيض إضافي للأسلحة النوويّة من مختلف الأنواع وتأمين شفافيّة إضافيّة في التعاطي مع هذا الموضوع. كما أنّ هذه المفاوضات بعد تحقيقها تقدماً مهماً مع روسيا، سيتبعها بذل جهود متعددة الأطراف "مع دول أخرى تملك السلاح النووي للحد وتخفيض وفي النهاية إلغاء كلّ سلاح نووي في العالم".

للاطلاع على التقرير كما أوردته وزارة الدفاع الأميركية

\"\"

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,139,976

عدد الزوار: 6,756,497

المتواجدون الآن: 113