سرقات وقتل وعمليات خطف في تكريت ترعب السكان و«الحشد» يتبرأ

يتهم سكان محليون ومسؤولون عراقيون الحشد الشعبي وهم متطوعون أغلبهم شيعة موالون للحكومة بتنفيذ عمليات سرقة وقتل في تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين الإقليمية.

ولربما هي الأحداث نفسها امتداد لما نشرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، هي منظمة أميركية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها مؤخراً عن الانتهاكات التي وقعت بتكريت على أيدي الحشد بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» ولكن بحجم أقل، وهو ما يزيد الخوف لدى السكان العائدين إلى المدينة أو السكان الآخرين الذين يودون العودة لاحقاً.

وتحررت تكريت من سيطرة عناصر تنظيم «داعش» في ربيع العام الحالي بعد احتلال دام لنحو 10 أشهر اثر قتال شديد بين الجيش العراقي المدعوم من المتطوعين والتحالف الدولي جواً وتنظيم «داعش».

ووقعت عقب عملية التحرير عمليات سلب ونهب، ونشرت صور لبعض العناصر وهم يرتدون نفس ملابسه ويقومون بتلك الأعمال داخل تكريت وأمام أنظار المسؤولين المحلين وقوات الجيش والشرطة نحو أطراف المدينة.

وانسحب مسؤولو حكومة صلاح الدين من تكريت قبل أن تصدر الحكومة العراقية أوامرها بسحب الحشد نحو محيط المدينة التي تعد مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين.

وقبل أشهر مر على مدينة سامراء بجنوب تكريت والتابعتين لمحافظة صلاح الدين الظرف نفسه عندما سيطر الحشد الشعبي عليها وقال وقتها عدد من مسؤولي المدينة إن مقاتلي الحشد مسؤولون عن عمليات السرقة.

وقبل أيام عثر على جثتي شخصين من دون سيارتهما التي سرقت على بعد 20 كلم جنوب تكريت وهم من سكان المدينة وقبلها سجلت سرقة نحو 10 سيارات حديثة من أنواع الـ بيك أب ولاندكروز وغيرهما، إضافة إلى سرقات طاولت محالاً تجارية ومنازل وفق مسؤول في مجلس محافظة صلاح الدين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لـ»الحياة» إن «عمليات السرقة والقتل ازدادت خلال الأسبوعين الماضيين وكذلك عمليات التهديد في شكل لافت، خصوصاً بعد بدء عودة النازحين إلى المدينة ومن غير المستبعد أن يكون هناك أشخاص في الحشد قد يكونون مندسين يقومون بتلك الأعمال مثل ما وقع سابقاً في تكريت وقبلها في سامراء خصوصاً أن المدينة تخضع لسيطرتهم».

وتابع: «نحن ندعو الحكومة وقادة الحشد وكافة المسؤولين لمتابعة الأمر ومنعه، خصوصاً أن السكان يعودون تدريجياً إلى المدينة».

وتقول السلطات المحلية إن نحو 50 في المئة من سكان تكريت عادوا إليها بعد أن نزحوا اثر سيطرة «داعش» عليها صيف العام الماضي.

ويقول أحد سكان تكريت ويدعى حازم خضر لـ»الحياة» انه «عاد من تكريت إلى اربيل قبل أيام بعد زيارة مدينته التي ولد فيها وعاش حتى اجتياح «داعش» لها، لكنه لم يستطع البقاء هناك خلال الأيام الماضية»، مشيراً إلى أن «الحياة قاسية والخوف من عمليات السرقة والقتل يخيم على الأجواء».

وأشار آخر يدعى يوسف عجيل لـ»الحياة» إلى أن «الخوف من الحشد الشعبي موجود ومن الانتقام من داخل المحافظة أيضاً موجود، لذلك الكثير يرفض العودة حتى الآن إلى تكريت»، مبيناً أن «الحشد ليس كله من الشيعة وإنما هناك سنة ومن أبناء المناطق أيضاً».

وقال محمد عطية وهو رجل آخر من تكريت لـ»الحياة» إن «أغلب من عاد ويمتلك سيارة حديثة وضعها داخل منزله وغطاها بالقماش خوفاً من سرقتها»، متابعاً أن «الخوف أيضاً من العمليات التي يقوم بها عناصر منضوون في الحشد ويقومون من خلالها باتهام السكان بدهسهم بالسيارة أو الاعتداء عليهم في الشارع وهذا ما يجعلهم عرضة للسجن أو لدفع مبالغ مالية لتلك العناصر لغرض تسوية الأمر وتركهم».

ويتبرأ القيادي في الحشد الشعبي والمتحدث باسمه كريم النوري من هذه المجموعات التي تهدف إلى السرقة أو القتل بدوافع جنائية ويؤكد بأنهم سيحاسبون.

وقال النوري لـ»الحياة» إن «عمليات الخطف والسرقة أو القتل قبل نشوء الحشد أصلاً كانت موجودة والحشد الشعبي جاء لقتال «داعش» ومن غير المعقول أن ينشغل بقضايا مثل السرقة أو القتل ويترك ساحات الحرب شمال تكريت». وأضاف: «تم تشكيل مديرية انضباط داخل الحشد لمتابعة مثل هذه الأمور».

وتابع النوري: «لا توجد أطماع ديموغرافية أو أي نوع من الأطماع في تكريت وإلا لما سمح للنازحين بالعودة».

وتتهم منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحشد الشعبي بتنفيذ أعمال تدمير لبيوت ومتاجر في مدينة تكريت واختطاف سكان سنّة في شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل) 2015، في خرق لقوانين الحرب.

وقالت المنظمة، في آخر تقرير صدر الأسبوع الجاري بعنوان «دمار بعد المعركة: انتهاكات الميليشيات العراقية بعد استعادة تكريت» إن عناصر من الميليشيات دمروا عمداً مئات البنايات المدنية من دون سبب عسكري ظاهر، بعد انسحاب تنظيم «داعش».

وأضافت المنظمة أن التقرير «يستعين بصور القمر الاصطناعي للتثبت من شهادات الشهود الذين أفادوا بالدمار اللاحق بالبيوت والمتاجر في تكريت، وفي بلدات البوعجيل والعلم والدور، الذي طاول أحياء كاملة». وتابعت: «بعد فرار عناصر داعش، قامت كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق – وأغلب عناصرهما من الشيعة ومواليتان للحكومة، باختطاف أكثر من 200 من السكان السنة، بينهم أطفال، وذلك على مقربة من الدور، جنوب تكريت، و160 شخصاً على الأقل من هؤلاء المختطفين ما زالت مصائرهم مجهولة».

ويقول رئيس لجنة السياسات الخارجية في مجلس محافظة صلاح الدين سبهان الملا جياد لـ»الحياة» إن «مصداقية التقرير تبدو غير عالية على الأقل لكن نحن كحكومة في المحافظة دورنا ضعيف في هذا الأمر لضعف الإمكانيات، لذلك لم نكن على معرفة بكل مجريات الأمور في شكل عام».

وقال: «حتى الأهالي هم من المشاركين في عمليات التحرير وما بعدها ويندر في مثل وضع صلاح الدين الحياد مع «داعش» أو ضده»، لكن الغالبية العظمة هي مع الحكومة العراقية وإجراءاتها ضد «داعش» وأعوانه».

المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين (تجمع عشائري شبه رسمي) مروان ناجي وفي تعقيب على الأحداث التي تجري في تكريت وتقرير هيومن رايتس ووتش قال إن «العمليات التي رافقت التحرير كانت أخطاء حقيقية وتقع ليس في العراق فقط وإنما في أي دولة حتى وإن كان وضعها أفضل من العراق في أوقات الحروب».

وأضاف ناجي لـ»الحياة» أنه «ليس بالإمكان تحديد هوية الجماعات المنتمية للحشد التي تقوم بتلك الأعمال ما إذا كانوا من الجنوب (شيعة) أو من صلاح الدين، خصوصاً أن هناك عمليات انتقام تقع ضمن إطار الثارات كما حدث عندما فجر شيخ عشيرة البو عجيل منازل المنضوين بداعش داخل عشيرته بعد التحرير وأيضاً هناك مندسون لديهم أجندة لتخريب عمليات التحرير».

وتابع ناجي أن «القضية الأكبر هي الآن صرف تعويضات لجميع المتضررين وفتح ملف جديد، خصوصاً أن الأمر لم ينتهِ و»داعش» موجود ويجب التفكير في عمليات التحرير التالية».