لم يكن سقوط مدينة عمران اليمنية الواقعة على بعد حوالى 50 كلم شمال صنعاء في يد المسلحين الحوثيين أمراً مستبعد الحدوث، بخاصة أنهم كانوا أحكموا حصارها منذ شباط (فبراير) الماضي بعد سيطرتهم على غالبية مديريات المحافظة التي تحمل الاسم ذاته (عمران) وكسرهم شوكة خصومهم القبليين والمذهبيين في مناطق حاشد القبلية التي يتزعمها آل الأحمر والقضاء على نفوذهم وهيمنتهم التاريخية.

فكان لهم في الثامن من تموز (يوليو)، وبعد أكثر من أربعة أشهر من الحصار والكر والفر والمواجهات العنيفة التي تخللتها محاولات حكومية عدة لعقد اتفاقات لوقف إطلاق النار، أن سيطروا على المدينة واقتحموا المقار الأمنية والحكومية واستولوا على معسكر اللواء 310 مدرع وقتلوا قائده العميد حميد القشيبي الذي يتهمونه بموالاة حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) وبتوفير غطاء لمسلحي القبائل الموالين للحزب لمهاجمتهم والاعتداء على أنصارهم.

وطبقاً لتقديرات غير رسمية، أدى القتال الذي شمل محيط المدينة والجبال المطلة عليها وامتد إلى شرقها وشارف على العاصمة صنعاء في مديريات همدان وأرحب وبني مطر إلى سقوط أكثر من 1000 قتيل وضعفهم من الجرحى منذ بدء الأحداث في شباط غالبيتهم من مسلحي القبائل، سواء أكانوا من الموالين للحوثيين أم الموالين لحزب «الإصلاح»، إضافة إلى حوالى 200 جندي وضابط قتلوا خلال المواجهات.

كما أقدم مسلحو الجماعة بعد سقوط المدينة على تفجير عدد من منازل القادة الإصلاحيين، إضافة إلى نسف مبانٍ ومدارس دينية قالوا إنها كانت أماكن يتمترس فيها المقاتلون الموالون لحزب الإصلاح، غير أن أكبر مكاسبهم كان في الحصول على كميات كبيرة من العتاد والذخائر والمعدّات التي استولوا عليها بعد السيطرة على مواقع اللواء 310.

تقليم نفوذ «الإصلاحيين»

وكان لافتاً طيلة مدة المواجهات أن السلطات الرسمية كانت تتجنب في خطابها الإشارة إلى وجود حرب تدور بين قوات أحد الألوية العسكرية والحوثيين، مكتفية بتشكيل لجان الوساطة، ما أعطى انطباعاً سائداً بتمرد قائد اللواء 310 مدرع على وزارة الدفاع واصطفافه إلى جانب مقاتلي القبائل الموالية للإصلاح والسلفيين، وهو الخطاب الذي تحول مباشرة إلى النقيض بعد سقوط المدينة بتجريمه الحوثيين وتحميله إياهم مسؤولية اقتحام المباني الحكومية والمنشآت والمعسكرات والتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان أعلن عنه في 22 حزيران الماضي.

وفي حين دأبت وسائل إعلام حزب الإصلاح وناشطوه على اتهام وزير الدفاع محمد ناصر أحمد ولجنة الوساطة الرئاسية بالتواطؤ مع الحوثيين وإعطائهم الفرصة لإسقاط المدينة، كان الخطاب الرسمي للجيش يؤكد حياديته وعدم انقياده إلى جانب أي طرف سياسي بعيداً من ضغوط الإصلاحيين وحلفائهم الذين أرادوا من الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يدفع بالجيش في مواجهة شاملة مع الحوثيين على غرار الحروب الست التي خاضها النظام السابق ضدهم بين عامي 2004 و2010.

ويعتقد مراقبون سياسيون تحدثوا إلى»الحياة» أن هادي حرص على غض النظر عن الصراع بين الحوثيين وأنصارهم القبليين من جهة وبين الإصلاحيين وحلفائهم من القبائل والعسكريين لكي يتخلص من القوة القبلية التقليدية المناصرة لحزب «الإصلاح» في مناطق عمران والمتمثلة في النفوذ الطاغي لآل الأحمر باعتبارهم أحد الأخطار المتربصة بمستقبل الدولة الاتحادية التي أقر قيامها مؤتمر الحوار الوطني، وفي مقابل تشكيل واقع جديد يتخلى فيه الحوثيون عن أسلحتهم الثقيلة للدولة ويصبحون شركاء مع بقية الأطراف السياسيين في إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات المنتظرة عقب الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه.

كما استبعد المراقبون أن يقدم الحوثيون على توسيع نفوذهم بالقوة باتجاه العاصمة صنعاء بعد سقوط عمران على رغم المخاوف المثارة في هذا الشأن، لأن خطوة مثل هذه تعني على حد قولهم «انهيار العملية الانتقالية في البلاد وجلب غضب المجتمع الإقليمي والدولي ودخولهم في مواجهات شاملة مع كل الأطراف والقوى المحلية، وهو ما سيفقدهم أي غطاء أخلاقي لاستمرار حضورهم كطرف سياسي مرحب به وسيجعل منهم مجرد جماعة طائفية تستند إلى العنف وتنتهج القوة».

ردود الفعل

الرئيس اليمني خرج عن صمته بمجرد سقوط عمران وشن في خطابات متتالية - أعقبت زيارة خاطفة له الى السعودية التقى فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكبار رجال الحكم في المملكة - هجوماً حاداً على الحوثيين طالباً منهم تسليم المدينة وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها إلى السلطات وعودة مسلحيهم إلى صعدة شمالاً حيث معقل الجماعة الرئيس.

كما أمر الجيش والأمن باتخاذ وضعية الاستعداد القتالي حول العاصمة صنعاء، وأقال عدداً من القادة العسكريين بينهم قائد المنطقة العسكرية السادسة التي تقع عمران ضمن نطاقها اللواء محمد علي المقدشي وأمر رئيس الحكومة بتشكيل لجان لتسلم مدينة عمران وحصر الأضرار والخسائر نتيجة الحرب وإعادة تطبيع الحياة فيها بعد خروج الحوثيين الذين وافقوا على تسليم معسكر اللواء 310 مدرع والمواقع التي استولوا عليها إلى وحدات من اللواء التاسع مشاة المرابط في صعدة ولم يكن طرفاً في القتال.

وأمر قائد المنطقة السادسة الجديد الحاوري بسحب كل قوات الجيش في مناطق همدان المتاخمة لصنعاء بالعودة إلى معسكراتها في العاصمة في محاولة لعدم إعطاء الحوثيين مبرراً لتصعيد المواجهات، كما أحل قوات من اللواء التاسع خلفاً لقوات القشيبي في المواقع الجبلية الاستراتيجية القريبة من أطراف العاصمة بخاصة في جبل «ضين» المطل على مطار صنعاء.

وكان الأطراف السياسيون المحليون فضلوا الحياد والدعوة إلى وقف القتال والاحتكام إلى سلطة الدولة، باستثناء حزب الإصلاح الذي عكست ردود أفعاله شعوراً بالانكسار المرير بعد فقده أعتى معاقله القبلية وخسارته واحداً من أبرز حلفائه العسكريين، وفي ظل تأكيده تصريحاً وتلميحاً أنه تعرض للخيانة من السلطات الرسمية ومن جانب حلفائه الحزبيين في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك».

المجتمع الدولي أيضاً جاءت ردوده غاضبة، فابتداء من مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي دان أمينه العام عبداللطيف الزياني عنف الحوثيين ومروراً بالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وأخيراً مجلس الأمن وسفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية، دعا الجميع الحوثيين إلى «الانسحاب من عمران وتسليم الأسلحة والذخائر المنهوبة إلى السلطات الوطنية الموالية للحكومة»، كما طالبوا من سمّوها «الجماعات المسلحة» والأطراف الآخرين المشاركين في أعمال العنف بنزع السلاح، مع التشديد «على بقاء الوحدات العسكرية ملتزمة بواجبها الحيادي في خدمة الدولة».

موقف الحوثيين

الحوثيون رحبوا رسمياً بدعوات المجتمع الدولي وأكدوا أنهم سينسحبون من مدينة عمران ويقومون بتسليم الأسلحة للدولة، كما طالبوا المحافظ المعين حديثاً قبل سقوط المدينة بنحو ثلاثة أسابيع محمد صالح شملان بالعودة إلى المحافظة وإعادة الحياة فيها إلى طبيعتها، في وقت أكدوا أنهم لن يحلّوا بديلاً للسلطات المحلية.

وأكد قائدهم عبدالملك الحوثي أن حربهم في عمران لم تكن ضد الدولة وإنما ضد من وصفهم بـ «الدواعش من حزب الإصلاح والتكفيريين» مجدداً اتهاماته لمستشار الرئيس هادي اللواء علي محسن الأحمر بالوقوف خلف الحرب ومحاولة الزج بالجيش ومؤسسات الدولة في حروب ضد جماعته التي يطلق عليها «أنصار الله».

كما حاول أعضاء بارزون في الجماعة عبر تصريحاتهم التنصل من مسؤولية المواجهات في عمران متهمين قيادات «الإصلاح» واللواء القشيبي وقواته بخرق اتفاق اللجنة الرئاسية المبرم في 22 حزيران لوقف إطلاق النار، بينما أكدوا مقتل القشيبي وعدد من مرافقيه وأن هناك تفاهماً يجري مع السلطات لتسليم الجثث، وهو ما لم تعترف به السلطات رسمياً، إذ سبق أن حمّلتهم مسؤولية حياة كل القادة العسكريين بمن فيهم القشيبي.

نذر تصدع تحالفات

ومن أبرز التداعيات التي أعقبت سقوط عمران في يد الحوثيين ظهور ملامح لتحالفات جديدة، بخاصة بعد الدعوات التي أطلقها قادة بارزون في حزب الإصلاح لإعادة التحالف مع المؤتمر الشعبي (حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) من أجل تشكيل قوة أوسع في مواجهة الحوثيين، غير أن من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الدعوة ستلقى قبولاً داخل حزب المؤتمر الذي يرى في حزب الإصلاح خصماً لدوداً باعتباره من تبنى في شكل أساسي قيادة احتجاجات2011 العارمة التي أفضت إلى تنحي علي صالح عن السلطة.

وفي سياق التداعيات نفسها بدأت مساعٍ حثيثة داخل «المؤتمر الشعبي» لتقريب صالح من الرئيس هادي بعدما بلغت الخلافات بينهما درجة حادة بسبب اتهامات الأخير للأول بمحاولة الانقلاب على العمـــلية الانتقالية وبث العراقيل في طريقها في محـــاولة منه للعودة إلى السلطة، وما تلى ذلك من إقدام هادي على إغلاق قناة تلفزيونية يملك معظم أسهمها نجل صالح الأكبر إلى جانب فرض سيطرته على «جامع الصالح» أكبر جامع في البلاد بالقرب من القصر الرئاسي وتكريس سعيه إلى تقليص نفوذ سلفه السياسي وإطاحته من زعامة حزب المؤتمر الشعبي الذي يحتل فيه هادي منصبي النائب الأول والأمين العام.

وبموازاة ذلك، طفت على السطح على خلفية سقوط عمران في يد الحوثيين نذر تصدع تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» الذي يتألف من ستة أحزاب يقودها حزب الإصلاح بخاصة بعد الاتهامات المبطنة التي وجّهها الإصلاحيون الى الرئيس هادي وإلى حلفائهم من أحزاب التكتل بـ «الخيانة» وعدم مساندتهم لهم في مواجهة الحوثيين.

وقد عبر عن ذلك رئيس الحزب محمد اليدومي في منشور له على «فايسبوك» أكد فيه وجود «مؤامرة مدبرة» لتسليم عمران الى الحوثيين الذين وصفهم بـ «الدواعش» تشبيهاً لهم بمسلحي «الدولة الإسلامية في الشام والعراق»، وقال إن «السقوط المدوّي لمحافظة عمران لم يكن له أي تأثير مستفز لضمائر من شاركوا في صناعة هذا السقوط».

كما هدد اليدومي في شكل غير مباشر بلجوء حزبه إلى العنف المضاد من خلال «دواعش قادمة» وهو ما أدى إلى انتقادات واسعة لطرحه حتى من داخل حزبه الذي يحاول دائماً أن ينفي علاقته الرسمية بالمسلحين الموالين له الذين يواجهون الحوثيين في عمران ومحيطها وغيرها من المناطق.

ولم يتأخر رد الحزب الاشتراكي اليمني ثاني أحزب «اللقاء المشترك» على اليدومي وحزبه، إذ شن عليه هجوماً لاذعاً في بيان له واصفاً تصريحات اليدومي الاتهامية بـ «عويل المنهزم العائد من معركة خاسرة مذمومة»، مؤكداً أن الحزب الاشتراكي يرفض اتهامات الإصلاحيين له بالتخوين، لافتاً إلى أن سياسته تقوم على رفض «الحروب الداخلية من دون تمييز بين حروب مقدسة وأخرى شريرة».

طموح الجماعة ومآلات الصراع

بسقوط عمران، كسب الحوثيون المعركة الأهم وباتوا على أعتاب العاصمة صنعاء، وحتى إن انسحبوا من مدينة عمران عسكرياً فسيبقى نفوذهم السياسي والإداري - طبقاً لتقديرات المراقبين - هو المهيمن على سلطاتها المحلية خلفاً لنفوذ خصومهم الإصلاحيين وحلفائهم القبليين من آل الأحمر الذين بدورهم خسروا بسقوط عمران أهم معاقلهم القبلية في البلاد، ما يتطلب منهم البحث عن استراتيجية جديدة للمواجهة ليس من بينها خيار المواجهة المسلحة.

ويعتقد مراقبون «أن الحوثيين سيتفرغون بعد معركة عمران لإسقاط مناطق محافظة الجوف (شرق عمران) التي يحضر فيها نفوذ الإصلاحيين بقوة ويديرها محافظ من قياداتهم القبلية، بخاصة بعد اندلاع المواجهات في منطقة الغيل التابعة للجوف وفي منطقة الصفراء التابعة إدارياً لمحافظة مأرب المجاورة، إلا إذا تدخلت السلطات هناك لنزع فتيل القتال.

كما يعتقد على الصعيد السياسي أنهم سيستمرون في الضغط لإقالة حكومة محمد باسندوة أو على الأقل الحصول على نصيب فيها يضمن مشاركتهم في الإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أقرت قيام دولة اتحادية من ستة أقاليم في انتظار أن تنتهي اللجنة المكلفة بكتابة الدستور من عملها للاستفتاء عليه مطلع العام المقبل في أقل تقدير.

وفي حين تطمح الجماعة المتهمة بموالاة إيران إلى السيطرة الكلية على محافظات الجوف وحجة وصنعاء وذمار إلى جانب صعدة وعمران، يبقى الاختبار الحقيقي لها - كما يرى المراقبون - رهناً بمدى جديتها في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتسليم أسلحتها الثقيلة إلى الدولة والانخراط في العمل السياسي بعيداً من أجندة طهران الإقليمية في المنطقة.