المبادئ الستة أم المطالب الـ13؟.. شروط ملحة وأخرى "غير واقعية" بين قطر والرباعي...

السبت 2 كانون الثاني 2021 - 4:43 ص     2650     0

المبادئ الستة أم المطالب الـ13؟.. شروط ملحة وأخرى "غير واقعية" بين قطر والرباعي...

الحرة....نهى محمود – دبي.... تنعقد القمة الخليجية الثلاثاء المقبل في مدينة العلا السعودية...

يحبس الخليجيون أنفسهم وهم على أعتاب قمة، تعد من أهم القمم التي ستستضيفها السعودية في مدينة العلا الأثرية، لتزامنها مع أحاديث رسمية وأخرى من خلف الكواليس عن مصالحة لدول الرباعي العربي مع قطر، بعد مقاطعة استمرت لما يقرب من ثلاث سنوات. وسبق أن أبدت دول الرباعي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) إشارات لإعادة العلاقات مع قطر شريطة أن تنفذ الأخيرة 13 مطلبا، سرعان ما تحولت إلى ستة مبادئ في يوليو 2017، أي بعد شهر من المقاطعة. ومؤخرا تحدثت مصادر كويتية وأميركية، تتوسط لحل الخلاف، عن إحراز تقدم في المفاوضات. وأعقب ذلك تصريحات لوزيري خارجية السعودية وقطر تؤكد الانفراجة، الأمر الذي قد يمهد لإعلان مصالحة في القمة الخليجية التي ستعقد الثلاثاء المقبل، وربما يحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لكن جميع المصادر الرسمية التي تحدث عن بوادر مصالحة، لم تشر إلى الأساس الذي تجرى عليه المفاوضات الحالية.. هل هي الشروط الـ13 التي كانت قطر وصفتها بنوع من أنواع "الوصاية وتقويض السيادة" أم المبادئ التي أعلنتها دول الرباعي بعد شهر من المقاطعة ورفضتها قطر؟

منع توفير ملاذات الإرهابيين

وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب بينما تنفي قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة، ذلك. ويقول المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي إن السعودية، وهي تمثل الرباعي المقاطع في مفاوضته مع قطر، تدرك أنها مسؤولة أمام بقية الدول لبحث مخاوفها من سلوك الدوحة، ودحر كل ما قد يعتريها من مخاوف "تمويل التنظيمات الإرهابية، التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ملاذات آمنة للإرهابيين". ووصف آل عاتي هذه الشروط بـ"المهمة"، قائلا إنها "باتت ملحة ويصعب تجاوزها، وستكون حاضرة بشكل قوي وفاعل على طاولة أي مفاوضات" تتعلق بالمصالحة. وأضاف المحلل السياسي السعودي، في حديث لموقع "الحرة"، أن المملكة تولي اهتماما خاصا بـ"ترميم العلاقات الخليجية الخليجية"، موضحا أن إنهاء الخلاف الخليجي سيكون فعالا لحل العديد من الملفات، ومن بينها الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا ضد الحوثيين المواليين لإيران. وتابع "إنهاء الخلافات الخليجية سيقوض التنظيمات التي تعتمد على المال القطري". ويرجع آل عاتي أخذ السعودية زمام المبادرة بشأن قطر، إلى "التهديدات التي بات يمثلها العدو الإيراني حيال دول المنطقة كافة، حيث سارعت المملكة الخطى لترميم البيت الخليجي ورأب الصدع الذي يعتريه".

شروط "منتهية الصلاحية"

وفي ديسمبر الماضي، أثارت تغريدة للمحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله جدلا واسعا، دفعته إلى حذفها في النهاية. وقال عبد الله في تغريدته: "لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترا واحدا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة".

مصر في غرب ليبيا لـ"إيضاح موقفها" وسط تهديد حفتر و"التزام إماراتي بمواجهة تركيا"

بعد أسبوع من زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى رجل شرق ليبيا النافذ خليفة حفتر الذي لطالما نُظر إليه باعتباره يتمتع بدعم قاهري غير مشروط، وصل وفد مصري رفيع المستوى إلى طرابلس (غرب البلاد)، الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 2014. والإمارات على خلاف رئيس مع قطر بشأن ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين. وعند حديثه عن هذا الخلاف، قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، في مؤتمر صحفي، الشهر الماضي، إنه إذا كانت هناك دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة فإن هذا سيمثل مشكلة. وبنبرة هادئة مغايرة عن تغريداته السابقة، قال المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله إن الشروط الـ13 التي قدمتها دول المقاطعة والتي استبدلتها بست مبادئ كانت "مؤقتة ولحظية وانتهت فعاليتها وصلاحيتها". وفي حديث لموقع "الحرة"، قال عبد الله إنه لا توجد شروط أو مطالب معينة في الوقت الحالي "فقط مجموعة من المبادئ تلتزم بها قطر".

"لا مصالحة دون مباركة الإمارات"..تغريدة تثير الجدل حول الأزمة الخليجية

أثارت تغريدة أكاديمي إماراتي مقرب من السلطة ردود فعل واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشأن موقف الإمارات المتعلق بالمصالحة الخليجية التي تقودها السعودية مع قطر. وأضاف "المطلوب الآن الحد من الأضرار التي ترتبت على المقاطعة وتجاوز الضرر وتخفيف ما حدث، لأن هذا النزاع أخرج أسوأ ما فينا". وتابع "الجميع تضرر من المقاطعة، وبالتالي قطر ودول الرباعي مستعدة للتوصل إلى تفاهمات"، مشيرا إلى أن "ما تقبل به السعودية ستقبل به الإمارات ومصر والبحرين". وبسبب مقاطعة روابط التجارة والسفر معها فيما وصف بأنه "حصار جوي وبري وبحري عليها"، تضررت قطر التي تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات في تلبية حاجيات سكانها، البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة.

مطالب خاصة؟

وتضمنت المطالب الـ13 إغلاق قناة الجزيرة، وقاعدة عسكرية تركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وخفض مستوى العلاقات مع إيران. ويستبعد المحلل السياسي البحريني عبد الله الجنيد أن يكون لكل من دول الرباعية مطالبها أو موقفها الخاص من المصالحة المحتملة مع قطر، لكنه قال إن ذلك قد يحدث ضمن تفاهمات في إطار المسار العام للمصالحة. وقال الجنيد، في حديث مع موقع "الحرة"، إن "البحرين، مثل باقي دول الرباعي، يهمها تجاوز الأزمة عبر المصالحة المحتملة، لكن على قطر تقديم ضمانات حقيقية لعدم تكرار ما تسبب في هذه الأزمة". وأشار الجنيد إلى حوادث استهداف خفر السواحل القطري لصيادين بحرينيين عزل، قائلا إن "مثل هذه الحوادث بالإضافة لاستعداء الرأي العام البحريني، لا يدل على سلوك دولة تحاول بناء جسور مصالحة أو تأكيد حسن نوايا". كما لفت إلى المؤتمر التحضيري للقمة الخليجية، الذي عقد عن بُعد، لوزراء خارجية الدول الأعضاء، بينما خفضت قطر مستوى تمثيلها فيه، الأمر الذي يرى فيه الجنيد تأكيد من الدوحة لـ"سعيها لإيجاد ذريعة تحول دون حضور أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني القمة المرتقبة في الرياض".

أمير قطر يتسلم دعوة لحضور القمة الخليجية

وجه العاهل السعودي الملك، سلمان عبد العزيز، دعوة إلى أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أعلن المجلس في بيان، وسط جهود لحل الأزمة الخليجية. وفيما يتعلق بالشروط الـ13، قال المحلل السياسي البحريني: "شخصيا، لا يعنيني الإبقاء على مطلب إغلاق قناة الجزيرة، فذلك المطلب يجب إعادة التفكير به، لأنه أضر بقيمة الموقف السياسي للرباعي". لكن الجنيد شدد على ضرورة البقاء على الـ12 مطلبا الأخرى، مضيفا "يجب عدم التخلي عن وثيقة قبول الأمير تميم بن حمد آل ثاني على لتلك الشروط، تحت أي ظرف من الظروف".

تنفيذ جميع الشروط

وفي هذا السياق، يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي البحريني إبراهيم النهام: "نحن متمسكون بجميع المطالب"، مبديا تعجبه من تواصل الحديث عن المصالحة في ظل "تصعيد غير مسبوق"، على حد وصفه، من قطر، بسبب حوادث قوارب صيد بحرينية في المياه الإقليمية. وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي، أوقف خفر السواحل القطري طرادا بحرينيا كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية، وألقى القبض على طاقمه المؤلف من ثلاثة أفراد، فيما قالت السلطات البحرينية إنها احتوت "موقفا مسلحا" مع خفر السواحل القطري في عرض البحر. وقبل هذا الحادث بشهر، اتهمت وزارة الداخلية البحرينية خفر السواحل القطري بانتهاك الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعدما أوقف قاربين بحرينيين داخل المياه القطرية. وأضاف النهام "وجهت سؤالين لنايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن مستقبل المصالحة الخليجية في ظل وجود القاعدة العسكرية التركية والتحالفات مع إيران، لكنه تحفظ على الرد ولم يعلق". ووصفت قناة الجزيرة القطرية أسئلة الصحافة البحرينية لنايف الحجرف خلال مؤتمر صحفي مع ويز الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في المنامة، بـ"الفخ الإعلامي". وفيما يتعلق بالمصالحة، قال النهام: "نحن لا نعرف أي شيء عما يحدث"، رافضا التعليق على تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في ديسمبر، قال فيه إن محادثات حل الأزمة الخليجية جارية مع السعودية، بصفتها ممثلا عن الدول الأخرى. وتابع "لا أحد تمنى أن تحدث المقاطعة. ولا يوجد هناك من لا يرضى بالمصالحة، ونحن لا نستهدف قطر أو شعبها، لكن السياسات القطرية المستهدفة لأمننا القومي، واحتضانها للرموز الإرهابية، واستعدائها لدول الخليج ومصر لم تترك لنا بديلا".

عدم التدخل في الشؤن الداخلية

وبشأن ما يتردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين دول الرباعية وقطر، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، أكد فيه المتحدث باسمها السفير أحمد حافظ "على أهمية (...) مراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية، ويحافظ على الأمن القومي العربي". وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي المصري عمرو الشوبكي إن القاهرة يهمها التوقف عن التحريض والتدخل في شؤونها الداخلية ووقف أي دعم إعلامي أو مادي للجماعات الإرهابية التي تستهدف مصر. أما عن تحالف قطر مع فصائل الإسلام السياسي، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها دول الرباعية إرهابية، قال الشوبكي، في حديث لموقع "الحرة": "هذا أمر يخص الدوحة، والقاهرة لا تهتم بذلك طالما أن هذا التحالف لا يؤدي إلى التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم مشروع الإخوان في مصر". وأوضح الشوبكي أن مصر لا تتدخل في سياسات قطر وعلاقاتها الخارجية، وخطابها الإعلامي في المنطقة الداعم لفصائل الإسلامي السياسي، والمتورط في دعم بعض الجماعات الإرهابية في ليبيا وأماكن أخرى في بعض الأحيان. وأضاف أن مصر لا يهمها كثيرا التقارب القطري التركي أو الدعم القطري لحزب النهضة في تونس والأحزاب الإسلامية في دول أخرى، "إنما لا تقبل دعم الدوحة للإخوان المسلمين في مصر، أو أن يروج خطابها الإعلامي لهم، أو يتدخل في الشؤن الداخلية للقاهرة". ويرجح الشوبكي أن تركز القاهرة على شرط التوقف عن دعم جماعة الإخوان المسلمين، واصفا إياها بـ"القضية المحورية" في المصالحة، الأمر الذي سيلزم أعضاء الجماعة الذين تستضيفهم قطر منذ المظاهرات الضخمة التي أطاحت بحكم الإخوان في مصر، في يوليو 2013، بالتوقف عن الاستهداف الإعلامي للقاهرة. ولا يرى الشوبكي إمكانية للتوصل إلى مصالحة مع قطر بدون "مراعاة جانب من المطالب المصرية"، وتحديدا التوقف عن دعم الإخوان في مصر والتدخل في شؤونها الداخلية.

تخفيف نقد الجزيرة

ولا يعتقد نبيل نويرة، المحلل المختص في السياسة والعوامل الجيوسياسية بمنطقة الخليج، أن تكون المطالب الـ13 أو المبادئ الستة المطروحة منذ بداية الأزمة "محور التركيز في المفاوضات" الجارية. كما استبعد أن تنفذ قطر أي مطلب من الشروط الـ13، التي سبق وقال عنها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنها "غير قابلة للتفاوض". لكن نويرة أضاف، في حديث لموقع "الحرة"، أنه ربما يكون هناك بعض التفاهمات بشأن الجانب الإعلامي، "وقد نرى تخفيفا لنقد قناة الجزيرة الموجهة للسعودية بالذات". ووصف المحلل المطالب الموضوعة في بداية الأزمة بـ"غير الواقعية"، قائلا إنها "كانت طموحة للغاية لوضع أكبر ضغط على قطر في حينها". "لكن مع تمكن قطر من مقاومة هذه الضغوط، أصبحت تلك المطالب بالصورة الموضوعة غير واقعية، فلن تُغلق الجزيرة أو القاعدة العسكرية التركية في قطر أو غيرهما"، حسبما يقول نويرة. وفيما يتعلق بالمبادئ الستة قال نويرة: "هي مبادئ عامة جدا، بل وتزعم قطر أن لا شأن لها بها. فالدوحة تدعي، كما هو حال الدول الأخرى، بمكافحة الإرهاب وتمويله. كما أنها لا تقوم بأعمال التحريض ونشر الكراهية بحسب وجهة نظرها". أما الالتزام بمخرجات اتفاق الرياض لعام 2013، فتدعي قطر التزامها به دون المساس بسيادتها وسياستها الخارجية، وفقا لنويرة. وفي هذا الإطار، أشار الشوبكي إلى "عدم تعرض" القنوات الإعلامية القطرية منذ فترة للسعودية، إلا أنها تواصل استهدافها للإمارات. وأضاف "يبدو أن إيقاع التقارب مع قطر سيختلف من دولة لأخرى، ربما تكون العلاقات متفاوتة لكن هذا لا يعني أن الإمارات أو البحرين سيكونان خارج المصالحة".

المبادئ الستة (يوليو 2017)

1 - الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.

2- إيقاف أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.

3 - الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون الخليجي.

4 - الالتزام بمخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 .

5 - الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو دعم الكيانات الخارجة عن القانون.

6 - الإقرار بمسؤولية دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

الشروط الثلاثة عشر (يونيو 2017)

1 - خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق الملحقيات، والاقتصار على التعاون التجاري بين البلدين بما لا يخالف العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

2- الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري معها في الأراضي القطرية.

3- إعلان قطع العلاقات مع كل التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها (الإخوان المسلمين - داعش - القاعدة – جماعة جبهة فتح الشام - حزب الله).

4- إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأي كيانات أو منظمات إرهابية متطرفة وكذلك المدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في الدول الأربع.

5- قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الرباعي والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم لحين التسليم، وتقديم المعلومات المطلوبة عن هذه العناصر.

6 - إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية.

7- وقف التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول ومصالحها الخارجية، ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية هذه الدول، وإعادة من تم تجنيسهم، وقطع العلاقات مع العناصر المعارضة لهذه الدول.

8- التعويض عن الضحايا والخسائر كافة للرباعي بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة.

9- التزام قطر بالانسجام مع محيطها الخليجي والعربي عسكريا، وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014.

10 - تسليم المعلومات عن المعارضين الذين دعمتهم قطر وأنواع هذا الدعم.

11 - إغلاق وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر وغير مباشر.

12 - الموافقة على هذه الطلبات خلال 10 أيام وإلا تعتبر لاغية.

13 - أي اتفاق سوف يتضمن أهدافا وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى، ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية، ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.