أردوغان: نتنياهو قد يزور تركيا في أكتوبر أو نوفمبر..

أردوغان: نتنياهو قد يزور تركيا في أكتوبر أو نوفمبر..

الراي...قال الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور تركيا في أكتوبر أو نوفمبر، مضيفاً أنه سيرد الزيارة بعد ذلك. واجتمع أردوغان ونتنياهو وجهاً لوجه للمرة الأولى الأسبوع الماضي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع سعي البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة منذ أمد طويل بينهما. وبعد اجتماعات الجمعية العامة، أعلن أردوغان ان إسرائيل وتركيا ستتخذان خطوات على نحو سريع بمجال التنقيب عن الطاقة.

إردوغان: نتنياهو قد يزور تركيا في أكتوبر أو نوفمبر

أنقرة : «الشرق الأوسط»... قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الثلاثاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)، مضيفاً أنه سيرد الزيارة بعد ذلك، حسبما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء. جاء ذلك ضمن مجموعة من التصريحات الصحافية لإردوغان على متن طائرة في الطريق لعودته من ناخيتشيفان، وهي منطقة تقع بين أرمينيا وإيران على الحدود، بعد لقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. واجتمع إردوغان ونتنياهو وجهاً لوجه أول مرة، الأسبوع الماضي، في أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع سعي البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة منذ أمد طويل بينهما. وبعد اجتماعات الجمعية العامة، قال إردوغان: «إن إسرائيل وتركيا ستتخذان خطوات على نحو سريع بمجال التنقيب عن الطاقة». وفي سياق آخر، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن وسائل إعلام تركية قول إردوغان إن أنقرة بحاجة إلى «تحويل التحديات القانونية التي يواجهها السيناتور الأميركي بوب مينينديز إلى فرصة لشراء طائرات مقاتلة من طراز (إف - 16) من واشنطن». وتابع إردوغان إن مينينديز أصبح الآن «خارج الصورة» بعد اتهامه بقبول رشى من 3 رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي. وأضاف أن هذا «مفيد» لتركيا. ولطالما عارض مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، البيع المحتمل لطائرات «إف - 16» لأنقرة، وانتقد سجل إردوغان في مجال حقوق الإنسان. وحول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال إردوغان إن البرلمان التركي سيفي بوعوده فيما يخص انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي في حال التزامها بوعودها المتعلقة بتركيا. وعن مشروع «طريق التنمية»، قال الرئيس التركي إن نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اقترح إتمام التحضيرات المتعلقة بالمشروع خلال 60 يوماً. وقال إردوغان إنه يتعين استكمال ما يسمى «ممر زنغزور التجاري» المار عبر أرمينيا وأذربيجان وإيران، وذلك غداة اجتماعه مع نظيره الأذربيجاني.

الليرة التركية تهوي إلى قاع قياسي جديد... و«المركزي» يُقرّ إجراءات لدعمها

ارتفاع حد الفقر... ومطالبات للحكومة بدعم الأسر المحتاجة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... هَوَت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مسجلةً 27.251 مقابل الدولار الأميركي في تعاملات (الثلاثاء)، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، على الرغم من رفع المصرف المركزي سعر الفائدة إلى 30 في المائة واتخاذ إجراءات جديدة لدعمها. وارتفعت خسائر الليرة 31.2 في المائة خلال العام الحالي. ورغم رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين، فإن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي الذي يلامس حدود 60 في المائة. وكان أدنى مستوى قياسي لسعر صرف الليرة التركية، على الإطلاق، قد سجل الشهر الماضي 27.28 ليرة للدولار. وخسرت الليرة التركية نحو 24 في المائة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك باتجاه التشديد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي. وكان صافي احتياطي «المركزي التركي» قد هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية عام 2022، وتحول الاحتياطي إلى المستوى السلبي في شهر مايو الماضي للمرة الأولى منذ الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2002، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات، قبل أن يستعيد توازنه بعد الانتخابات بفضل السياسات الجديدة لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك. وكشفت رئيسة «المركزي التركي» حفيظة غايا إركان، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء، عن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، شملت إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف، ما يتيح للبنوك عرض أسعار فائدة أقل. وبدأ «المركزي التركي»، الشهر الماضي، خطوات للتخلي عن ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، التي أقرّتها الحكومة في نهاية عام 2021 وشجعت عليها بسبب انهيار الليرة التركية السريع في ذلك الوقت. وعلق المحلل الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، على الإجراءات الجديدة، معتبراً أن أهم ما فيها هي إزالة «سقف الفائدة»، حيث تمت إزالة الحد الأقصى، الذي تم تطبيقه في البداية على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف (معدل الفائدة + ثلاث نقاط)، ثم لحسابات الودائع الآجلة بالعملة الأجنبية، ثم الحسابات المفتوحة بالليرة التركية مباشرةً. وأضاف أن القراءة المباشرة للإجراءات الجديدة، هي أن المصرف المركزي مهّد الطريق لخفض سعر الفائدة عن طريق إزالة شرط الفائدة الأساسية (30 في المائة حالياً)، وبالتالي سيتعين عليه تحمل المزيد من عبء سعر الصرف مع اتساع الفجوة بين سعر الفائدة وزيادة سعر الصرف. وعدّ أكطاش الإجراءات الجديدة الخطوة الأخيرة لإنهاء مكاسب «حزب الودائع المحمية»، وأن الخاسر الوحيد منها الآن هم المدّخرون الذين فتحوا ودائع بالليرة التركية، وهؤلاء إما أن يتخلوا عن هذه الودائع المحمية وإما أن يتجهوا مباشرةً إلى فتح ودائع بالليرة التركية، وكان هذا هو الهدف منذ البداية. وأوضح أن البنوك ستحقق مكاسب بفضل الإجراءات الجديدة، حيث كان لزاماً عليها قبل ذلك تطبيق فائدة لا تقل عن 30 في المائة على هذه الحسابات، والآن أُزيلت هذه القاعدة، وفي هذه الحالة فإن المصرف المركزي يتقاسم العبء، إلى حد ما، مع البنوك، كما أصبحت تصفية الودائع المحمية عملية سهلة الآن. ولفت أكطاش إلى أن المشكلة الحقيقية هي حسابات تحويل الودائع الآجلة بالعملة الأجنبية، التي تقدَّر حصتها في الإجمالي بنحو 60 إلى 70 في المائة من ودائع البنوك، متوقعاً أنه بعد إحراز تقدم فيما يتعلق بالليرة التركية، سيأتي الدور بالتأكيد على تلك الحسابات.

حد الفقر

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الأعمال العامة في تركيا أن حد الفقر ارتفع إلى 42 ألف ليرة في سبتمبر (أيلول) لأسرة مكونة من 4 أفراد، بزيادة قدرها 3378 ليرة عن أغسطس (آب). وحسب دراسة أجراها الاتحاد، وهو تنظيم نقابي يمثل مصالح العاملين في القطاع العام في تركيا، فإن حد الجوع، وهو المبلغ المطلوب لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، ارتفع إلى 14542 ليرة في سبتمبر، بزيادة قدرها 841 ليرة عن أغسطس. كما ارتفع الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية، مثل النقل والسكن والصحة، إلى 27 ألفاً و109 ليرات في سبتمبر، بزيادة قدرها 5537 ليرة عن أغسطس. وأوضح الاتحاد أن ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، وبخاصة الغذاء والنقل والمأوى، هو السبب الرئيسي في ارتفاع حد الفقر، لافتاً إلى أن ارتفاع حد الفقر يمثل أزمة اجتماعية خطيرة، ويزيد من خطر الجوع والفقر في البلاد. وحث الاتحادُ الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، بما في ذلك دعم الأسر الفقيرة.