إردوغان يوجه نظره نحو الغرب.. ما الذي يعنيه ذلك لبوتين؟..

الأحد 23 تموز 2023 - 5:15 ص     701     0

إردوغان يوجه نظره نحو الغرب.. ما الذي يعنيه ذلك لبوتين؟..

الحرة / ترجمات – واشنطن.. إردوغان هو الزعيم الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي لديه اتصال مستمر مع بوتين

في الفترة التي سبقت أصعب معاركه الانتخابية، لم يتردد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مهاجمة حلفائه الغربيين ومبادئهم، سعيا منه لتعزيز الدعم من الناخبين المحافظين والقوميين وإلهائهم عن أدائه الاقتصادي السيئ داخليا في السنوات الأخيرة. قبل الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، شن إردوغان حملة واسعة ضد مجتمع الميم ووقف بوجه حصول السويد على عضوية الناتو، وكذلك اتهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات. لكنه فاز بالنهاية على منافسه الشرس مرشح يسار الوسط كمال كليتشدار أوغلو. والآن بعد أن حصل على فترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات، يبدو أن إردوغان يحاول تحسين علاقاته المتوترة مع الدول الغربية، وفقا لتقرير نشره موقع إذاعة أوروبا الحرة، السبت. يقول التقرير إن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول ما يعنيه ذلك لعلاقته الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلاقات أنقرة الاقتصادية العميقة مع موسكو ونهج تركيا تجاه كييف والحرب في أوكرانيا. قبل أيام، وأثناء استضافته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أنقرة، قال إردوغان إن أوكرانيا تستحق عضوية الناتو، وهي خطوة تعتبرها موسكو خطا أحمر. وقبل ذلك أفرجت أنقرة عن خمسة قادة عسكريين أوكرانيين قبل الموعد الذي وعد به بوتين، مما أثار احتجاج الكرملين. يبين التقرير أن هذه التحركات جلبت مكاسب لإردوغان، بما في ذلك لقاء ثنائي مع الرئيس الأميركي جو بايدن ووعود بالحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-16 يحتاجها الجيش التركي بشدة. كذلك حصل إردوغان على التزامات من السويد لإعادة تحريك عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والتعاون ضد الإرهاب، وهو ما يعني في نظر أنقرة قمع الأكراد. لكن الخبراء يقولون إن هذا التقارب الواضح لا يعني أن إردوغان متعاون تماما مع الغرب أو أنه مستعد لتهديد علاقته مع بوتين. فكلا الرجلان يتشاركان في وجهة النظر التي تزعم أن الغرب يحاول السيطرة على العالم. كذلك وفر بوتين طوق نجاة مالي لإردوغان خلال حملته الرئاسية في الانتخابات، في وقت رغب فيه القادة الغربيون بخسارته. يرى الخبراء أن ميل إردوغان المؤقت نحو الغرب مدفوع إلى حد كبير باعتبارات مالية براغماتية، مثل الحاجة إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي لإنعاش الاقتصاد التركي. كذلك يعتقد هؤلاء أن تمرد زعيم مجموعة فاغنر ضد الكرملين هزت صورة بوتين كزعيم قوي لروسيا، وهذا يمكن أن يلعب دورا أيضا في تغيير توجهات إردوغان. تقول الزميلة في معهد بروكينغز بواشنطن أسلي أيدينتاسباس إن إردوغان "يحاول تحسين العلاقات مع الغرب" الآن بعد انتهاء الانتخابات، لكنه يريد أن يحدث هذا التقارب "بشروطه الخاصة". وتضيف إن إردوغان لم يُظهر أي نية حتى الآن لمعالجة المشاكل التي تسبب بها وأدت إلى تدهور علاقاته مع الغرب، ومنها قمع المعارضة وتفكيك المؤسسات التركية. توترت العلاقات بين تركيا والغرب في عهد إردوغان، الزعيم الأول للبلاد منذ عام 2003، حيث تراجعت الديمقراطية في عهده وتعرض المعارضون للاعتقال، فيما وثق علاقاته مع بوتين مقابل تراجعها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أغضب إردوغان حلف شمال الأطلسي بشراء نظام "إس -400" من روسيا بنحو 2.5 مليار دولار في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة ضد عام 2016 ألقى باللوم فيها على رجل دين مقيم في الولايات المتحدة، وبالاشتراك مع واشنطن. بعد صفقة الشراء، وصلت علاقاته مع الولايات المتحدة لأدنى مستوى لها منذ عقود وطردت واشنطن أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة الأكثر تطورا "F-35" في عام 2019 ورفضت بيعها له. ومع ذلك فتح الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 الباب لأردوغان لجعل نفسه لاعبا لا غنى عنه لحلف شمال الأطلسي وواشنطن. حاليا يعتبر إردوغان الزعيم الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي لديه اتصال مستمر مع بوتين ولديه أيضا علاقات جيدة مع زيلينسكي، مما يجعله وسيطا محتملا فعالا بين روسيا وأوكرانيا. حافظ إردوغان على توازن دقيق منذ الغزو، حيث أدان الكرملين وساعد في الوقت ذاته أوكرانيا، بينما عزز التجارة مع روسيا وغض النظر على تهربها من العقوبات الغربية. ساعد إردوغان في التوسط في صفقة، انهارت هذا الأسبوع بعد عام من توقيعها، بين موسكو وكييف سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب خلال الحرب مما خفف من تداعيات أزمة غذاء عالمية محتملة.

زيارة بوتين

التقى بوتين بإردوغان ربما أكثر من أي زعيم آخر خارج الاتحاد السوفيتي السابق، في علامة على علاقة العمل الجيدة بينهما وقدرتهما على تنظيم مصالحهما المتعارضة في أوكرانيا وأذربيجان وسوريا وليبيا. من المرجح أن يقوم بوتين بزيارة لأنقرة الشهر المقبل، حيث يرى خبراء أنه في حال تمت، فمن المرجح أن يناقشا الحرب في أوكرانيا وإحياء صفقة الحبوب مجددا وتوسيع العلاقات الاقتصادية. في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، الجمعة، أعرب إردوغان عن أمله في استئناف صفقة الحبوب بعد اجتماعه مع الزعيم الروسي في تركيا. ويؤكد خبراء أنه مع حسم إردوغان لملف الانتخابات الرئاسية لصالحه وتراجع التوتر مع الغرب، سيكون الرئيس التركي في موقف أقوى عندما يلتقي بوتين هذه المرة. ومع ذلك تكمن نقطة ضعف إردوغان في اعتماد تركيا الشديد على الطاقة الروسية وفي اقتصادها الضعيف. ونتيجة لذلك رفض إردوغان الانضمام إلى الغرب في فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها غير المبرر لأوكرانيا. ويقول محللون إن الدافع وراء هذا الرفض هو الرغبة في تجنب تفاقم المصاعب الاقتصادية في الداخل، حيث يبلغ مستوى التضخم 40 في المائة مع انهيار غير مسبوق لليرة التركية مقابل الدولار. ومع ذلك يشير خبراء إلى أن ميل إردوغان نحو الغرب وتحسين العلاقات مع جيرانه في الشرق الأوسط يظهر أن لديه الآن خيارات أخرى غير بوتين وروسيا لمساعدته في الخروج من متاعبه الاقتصادية. فقبل زيارة بوتين المتوقعة، زار إردوغان دول الخليج وحصل على وعود باستثمارات ضخمة. وفي حين أن تركيا لا تزال بحاجة إلى الطاقة الروسية الرخيصة، فإن بوتين والنخبة الروسية بحاجة إلى تركيا أكثر، وفقا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون الأميركية مارك كاتس. تعد تركيا ممرا مهما لنقل البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا. وعلاوة على ذلك، مع إغلاق الوصول إلى الأسواق المالية الغربية "يحتاج الروس إلى الوصول إلى تركيا للحصول على أموالهم" بحسب كاتس. ويضيف: "لا يمكنهم تحمل رؤية العلاقات مع تركيا تتدهور.. وكذلك لا يريد بوتين أن يرى إردوغان يتجه للغرب بصورة أكبر".

لماذا تشددت تركيا في معاملة الأجانب بعد الانتخابات؟

حملات مكثفة ضد الهجرة غير الشرعية وتشديد قواعد منح الجنسية

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أطلقت تركيا حملة أمنية موسّعة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، إلى جانب تشديد قواعد منح الجنسية ومراجعة موقف مئات الآلاف من الحاصلين على الجنسيات في الفترة الأخيرة، لا سيما من حصلوا عليها بطريقة استثنائية. وانطلقت الحملة فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن، لا سيما في إسطنبول التي تعد أكثر المدن جذباً للمهاجرين وطالبي اللجوء، بتعليمات من وزير الداخلية الجديد علي يرلي كايا، الذي أجرى تغييرات في أجهزة الوزارة شملت على وجه الخصوص إدارة الهجرة. وأطلع يرلي كايا، الرئيس رجب طيب إردوغان، على جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمليات واسعة النطاق الجارية في أنحاء البلاد، لا سيما في إسطنبول، التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين لشروط الإقامة.

تجاوزات منح الجنسية

وبحسب وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية، أكد يرلي كايا وقوع تجاوزات كثيرة في الفترة الماضية في حصول الأجانب على الجنسية التركية، وقال إن هناك سوقاً للحصول على الجنسية، وإنه لا بد من فرض قيود جديدة على منحها. وأطلقت تركيا منذ ما يقرب من 5 سنوات حق الحصول على الجنسية للأجانب وفقاً لشروط معينة، مقابل امتلاك أصول مالية أو عقارية. وهاجمت المعارضة التركية مراراً هذا القرار. وأكدت أنه أفقد جواز السفر التركي اعتباره، وأن الهدف كان تجميع أصوات جديدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم .. وركّزت المعارضة بشكل كبير خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة على قضية اللاجئين، وبخاصة السوريين، والمهاجرين غير الشرعيين، وعلى التساهل في منح الجنسية والإقامات. وذكرت وسائل الإعلام القريبة من الحكومة أن إردوغان أصدر تعليمات بتشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد، واتخاذ خطوات تضيف قيوداً جديدة على منح الجنسية التركية. ووعد إردوغان المواطنين الأتراك، عقب الانتخابات، بأنهم سيشعرون قريباً بتغييرات نتيجة إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الطريق إلى أوروبا

نقلت صحيفة «حريت» عن مصادر دبلوماسية، السبت، أن تركيا ستشدد شروط منح الجنسية في إطار خطة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت المصادر إنه سيتم إجراء دراسات تهدف إلى تشديد قيود منح الجنسية التركية لطالبي اللجوء، وبخاصة السوريين، وبعبارة أخرى ستكون تركيا أكثر حرصاً في منح الجنسية لطالبي اللجوء. وقال مسؤول تركي رفيع لموقع «خبرلار» إن تركيا حظيت بدعم غربي كامل يشمل رفع العقوبات وتحرير نظام التأشيرة، بعد إعلانها الموافقة على إحالة طلب انضمام السويد لـ«الناتو» إلى البرلمان للمصادقة عليه. ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين التي استهدفت، بشكل أساسي، الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر اليونان، مقابل دعم مادي لتحمل أعباء اللاجئين بلغ 6 مليارات يورو، والنظر في إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن»، وبحث تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995.

الانتخابات المحلية

تتصدر إسطنبول الولايات التركية الإحدى والثمانين من حيث استضافتها لأكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين، حيث يقطنها أكثر من 1.2 مليون مواطن أجنبي، منهم أكثر من 530 ألف سوري، بحسب الإحصاءات الرسمية. وأكّدت وزارة الداخلية التركية أن مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية هي أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لعمل أجهزة الشرطة. وقال وزير الداخلية التركي إن أجهزة الشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين في جميع الولايات التركية، وإسطنبول بشكل خاص، متعهداً إنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر. وأضاف أن أجهزة الشرطة ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر وبطاقات الهوية ووثائق الإقامة في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجرين غير شرعيين يتم إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز لأخذ بصماتهم، ومن ثم يتم تحويلهم إلى إدارة الهجرة لترحيلهم. وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين هم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصاريح عمل. وتقول المعارضة إن الحملات التي تشنها السلطات مؤخراً تستهدف الإعداد المبكر للانتخابات المحلية التي ستجري في مارس المقبل، بعد أن شكّل الملف ضغطاً على إردوغان في الانتخابات الرئاسية التي لم يتمكن من حسمها في الجولة الأولى. وفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم كبريات المدن التركية، وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة، في الانتخابات المحلية لشهر مارس 2019، وتعهد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي، استعادة إسطنبول على وجه الخصوص.

التغيير الديموغرافي

يواجه الأجانب المقيمون في تركيا، وفي مقدّمتهم السوريون، حملات من الأحزاب القومية المتشددة، أبرزها حزب «النصر» الذي يرأسه أوميت أوزداغ المعادي للأجانب. وتناول رئيس مركز أبحاث اللجوء والهجرة، الأكاديمي التركي مراد إردوغان، تأثير الزيادة في عدد المهاجرين واللاجئين القادمين إلى تركيا من دول مثل أفغانستان وباكستان، إلى جانب السوريين، على التركيبة الديموغرافية للبلاد، لا سيما مدينة إسطنبول أكثر المدن المفضلة لطالبي اللجوء. وأكد حدوث تغيير ديموغرافي في إسطنبول بالفعل، قائلاً: «لا ينبغي أن ننسى أن إسطنبول مدينة مكتظة بالسكان، ويعيش بها نحو 1.5 مليون أجنبي، من عدد سكانها الذي يقترب من 18 مليون نسمة».

صعوبة الاندماج

عدّ الأكاديمي أن المشكلة الرئيسية أن المهاجرين، سواء أكانوا من المسجلين أو من غير المسجلين، لا يمكنهم الاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن هناك سببين لهذه المشكلة. الأول صعوبة السيطرة على الأعداد الكبيرة من اللاجئين، والثاني عزل اللاجئين في تركيا على أساس الأحياء. وأوضح أن عزلة اللاجئين وانفصالهم عن المجتمع تنبع من تجمعهم في الأحياء التي يرتادها أقاربهم ومعارفهم وأصدقاؤهم. وقال: «هذه أكبر عقبة أمام عمليات التكيف، فإذا كانت لديك دائرة أصدقاء ومعارف وحلاقين وبقالين ومطاعم، فلن تشعر بالحاجة إلى التواصل كثيراً مع المجتمع الذي تعيش فيه. وبالتالي (...) تظهر هياكل اجتماعية موازية».