وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون العلاقات مع تركيا..

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون العلاقات مع تركيا..

سعياً لإبقاء قنوات الحوار بين الجانبين مفتوحة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم في بروكسل، الخميس، تقريراً أعده الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، حول تركيا. وقال مسؤول أوروبي إن العلاقات مع تركيا ستناقش خلال الاجتماع، كون تركيا ما زالت دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي على الرغم من توقف مفاوضات انضمامها. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، الثلاثاء، عن المسؤول الذي وصفته بـ«رفيع المستوى» دون الكشف عن اسمه، أن هناك اختلافات في وجهات النظر بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الملفات، مثل الأزمة القبرصية وملفات سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط. ولفت المسؤول إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا رغم الاختلافات في الرأي بين الطرفين. وسعت ألمانيا، خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الشهر الماضي، إلى إحياء الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد. وطلبت ألمانيا إطلاق عملية تقييم جديدة للعلاقات مع تركيا، وتكليف المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بإعداد مقترحات جديدة بشأن خيارات التعاون مع أنقرة وتقديمها إلى القادة. وعشية القمة، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا خلاله العلاقات بين بلديهما وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات في روسيا وملف انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقالت مصادر حكومية ألمانية لوكالة «الأناضول»، إن ألمانيا ستعيد طرح العلاقات الأوروبية - التركية، لا سيما بعد الانتخابات الأخيرة في تركيا، وسيتم دعم الخطوات التي من شأنها إحياء العلاقات بين الجانبين في حال أبدت جميع الأطراف المعنية إرادة سياسية بشأن هذه القضية. وأضافت أن تركيا تقع في منطقة مهمة للغاية بجوار سوريا وإيران والعراق وأرمينيا، وسيكون من الضروري إجراء حوار رفيع المستوى ووثيق مع تركيا، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضاً على المستوى الأوروبي. وتوترت العلاقات بشدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نسبتها السلطات التركية إلى حركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن، التي صنفتها منظمة إرهابية، بسبب ما وصفته أنقرة بالموقف «البارد والنقدي» للاتحاد تجاه منظمة «غولن». لكن أوروبا تنتقد ما تصفه بـ«التوجه الاستبدادي» المتزايد للرئيس رجب طيب إردوغان. وجاء في التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية حول تركيا لعام 2022 أنه «لم يتم الالتفات إلى المخاوف الجدية بشأن تدهور الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء في تركيا». وعلق الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمام تركيا إلى عضويته التي بدأت عام 2005، من دون إلغائها، ولم تعقد أي قمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد القمة التي عقدت في بلغاريا قبل 5 سنوات. ويرى الاتحاد أنه على الرغم من الملفات التي تتسبب في توتر مع تركيا، فإنها تبقى شريكاً استراتيجياً مهماً في قضايا الهجرة وحماية المناخ وأمن الطاقة، وبحكم أنها عضو في حلف «الناتو» ولديها جيش مجهز بشكل جيد، تلعب دوراً مهماً في الوساطة بشأن اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا. وكان آخر اجتماع للحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي عقد في أنقرة في نهاية مايو (أيار) 2022، وناقش العلاقات التركية - الأوروبية، والقضايا الإقليمية والدولية بما يتماشى مع منظور مسار عضوية تركيا بالاتحاد، المجمد فعلياً، والذي لم يشهد فتح أي فصول للتفاوض منذ عام 2012. وعشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، في 11 و12 يوليو (تموز) الحالي، ربط إردوغان بين المصادقة على طلب انضمام السويد وإحياء مسار مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد. وقال إردوغان: «تركيا تنتظر منذ أكثر من 50 عاماً على أبواب أوروبا، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي باتوا أعضاء في حلف (الناتو). أقول لهذه الدول هنا، وسأقولها في القمة، تعالوا وافتحوا الأبواب أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ونحن نفتح الباب أمام السويد للانضمام للحلف كما فتحنا الباب أمام فنلندا، وهذا ما قلته للرئيس الأميركي جو بايدن، وما سأقوله في القمة». وعلى الرغم من إعطاء إردوغان الضوء الأخضر لعضوية السويد بـ«الناتو»، رفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي، وبعض قادة دوله، وفي مقدمتهم المستشار الألماني أولاف شولتس، الربط بين القضيتين، فيما أعلنت واشنطن أنها تدعم إحياء المفاوضات بين تركيا والاتحاد.