تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55 % قبل انتخابات حاسمة..

الجمعة 23 كانون الأول 2022 - 5:09 ص     444     0

تركيا: لا تطور ملموسا بشأن تسليم السويد وفنلندا مطلوبين..

العربية.نت- وكالات... قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، لا يوجد تطور ملموس بشأن تسليم السويد وفنلندا مطلوبين من أنقرة. ونقلت وكالة الأناضول عن تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم أن السويد ما زالت مركز جذب لأعضاء تنظيم "غولن". وتتهم تركيا السويد بحماية المسلحين الأكراد وعناصر مرتبطة بحركة "خدمة" التابعة للداعية فتح الله غولن، والتي صنفتها أنقرة "تنظيما إرهابيا" عقب محاولة الانقلاب في يوليو تموز عام 2016.

"لن يؤثر على انضمامنا للناتو"

وقبيل توجهه إلى تركيا، قال وزير الخارجية السويدي إنه لا يرى سببا للتكهن بأن قرار قضاء بلاده عدم تسليم الإرهابي الفار "بولنت كنش" للسلطات التركية، سيؤثر على انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي "الناتو". والاثنين، رفضت المحكمة العليا في السويد تسليم السلطات التركية، بولنت كنش الذي يعيش حاليا في السويد، بعد أن كان يعمل رئيس التحرير العام لصحيفة "Today's Zaman".

"أمر طبيعي"

بيلستروم الذي أوضح أن تدخل الجانب التركي بقضايا التسليم في السويد "أمر طبيعي"، قال: "وجهة نظرنا هي أننا يجب علينا أيضًا أن نكون واضحين بشأن كيفية تعامل النظام السويدي مع هذه القضايا". وأوضح قائلا: "تخضع المحاكم التي تتعامل مع طلبات التسليم في السويد للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة تسليم المجرمين الأوروبية، التي وقعتها تركيا".وفي 28 يونيو/حزيران وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بملف مكافحة الإرهاب.

تركيا تواصل الضغط على السويد: لم نر خطوات ملموسة

بيلستروم أكد جدية بلاده في تنفيذ تعهداتها بشأن الانضمام لـ«الناتو»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. عكست مباحثات أجراها وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في أنقرة، أمس الخميس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو استمرار موقف تركيا من طلب انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بسبب عدم اتخاذ خطوات ملموسة لإزالة مخاوفها الأمنية ورفع الحظر المفروض منذ عام 2019 على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية. وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات مع نظيره السويدي، إن السويد لم تقم بأي «خطوات ملموسة» فيما يتعلق بتسليم المجرمين المرتبطين بالإرهاب لتركيا، وهو شرط موافقة أنقرة على انضمام السويد لـ«الناتو». وأضاف: «السويد لم تتخذ خطوات ملموسة لتسليم الإرهابيين أو تجميد حساباتهم... لا تزال السويد تشكل مركز جذب للإرهابيين التابعين للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016... نقدر الإجراءات التي اتخذتها السويد، لكنها ليست كافية». وكان جاويش أوغلو يشير بذلك إلى رفض المحكمة العليا في السويد تسليم الصحافي بولنت كنش، رئيس التحرير السابق لصحيفة «تودايز زمان»، إحدى الصحف التي كانت تتبع حركة «الخدمة» التابعة للداعية غولن المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، والذي حدده الرئيس رجب طيب إردوغان بالاسم في خطاب الشهر الماضي، حيث وصفه بـ«الإرهابي»، وطالب السويد بتسليمه من أجل إقناع تركيا بالموافقة على طلب انضمامها إلى «الناتو». وصنفت الحكومة التركية حركة الخدمة، تنظيماً إرهابياً باسم «تنظيم فتح الله غولن» الإرهابي عقب محاولة الانقلاب في 2016. واعتبر جاويش أوغلو رفض المحكمة العليا في السويد تسليم الصحافي كنش تطوراً سلبياً للغاية، قائلاً: « ومن الطبيعي أن نتوقع اتخاذ خطوات إضافية وفقاً للمذكرة الثلاثية المتعلقة بترحيل الأشخاص الذين تربطهم صلات بالإرهاب، وهذا التزام للسويد وفنلندا نابع من المذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا، الموقعة في 28 يونيو (حزيران) الماضي، على هامش قمة الناتو في مدريد، والتي تعهد فيها البلدان الأوروبيان بإزالة مخاوف تركيا الأمنية ورفع حظر الأسلحة المفروض عليها». وأضاف: «السويد لا تزال مركز جذب لأعضاء «غولن» الذين يواصلون أنشطتهم فيها، وذلك ضد بنود المذكرة الثلاثية». وأشار جاويش أوغلو إلى تصريحات أدلى بها نظيره السويدي، وأشار فيها إلى أن السويد نأت بنفسها عن «الحزب الديمقراطي الكردي» السوري وذراعه العسكرية «الوحدات الكردية»، ووصفها بالمهمة، إلى جانب ترحيل شخص مرتبط بـ«حزب العمال الكردستاني»، لكنه استدرك قائلاً إنه لا يوجد تطور ملموس بشأن تسليم المجرمين المرتبطين بالإرهاب وتجميد أصول الإرهابيين. في الوقت ذاته، لفت الوزير التركي إلى أن «شركات الدفاع التركية لم تتلق رداً إيجابياً على استيراد أنواع معينة من المعدات العسكرية من السويد». وفرضت السويد مع فنلندا و10 دول غربية أخرى حظراً على توريد الأسلحة لتركيا، بسبب تنفيذ عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وتشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، غالبية قوام «قسد». وبخلاف تركيا، يعتبر الغرب تلك القوات الكردية حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، قال إن بلاده اتخذت إجراءات ملموسة بشأن جميع العناصر المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، وإن وزارتي العدل بتركيا والسويد تتبادلان المعلومات بشأن الأفراد المرتبطين بتنظيمات إرهابية. وشدد على أن بلاده تحترم تعهداتها وتتفهم مخاوف تركيا بشأن الخطر الكبير لـ«حزب العمال الكردستاني» عليها، وبدأت اتخاذ خطوات فيما يخص التعهدات التي قدمتها إليها حول مكافحة الإرهاب، وستواصل ذلك بجدية. وأضاف بيلستروم أن «دعم الإرهاب أو التشجيع عليه سيعتبر جريمة، وسيصبح دعم أنشطة العمال الكردستاني في السويد عملاً إجرامياً من الآن فصاعداً»، مشيراً إلى علاقات التعاون المكثف بين تركيا والسويد، وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي أكد أنه كان الملف الأبرز من بين الموضوعات التي ناقشها مع نظيره التركي. وشدد على أن السويد دولة تأخذ تعهداتها على محمل الجد، وتتمتع بقضاء مستقل، قائلاً إنه «ربما لا يعتبر (العمال الكردستاني) تنظيماً خطيراً على السويد بشكل كبير، لكنه يشكل تهديداً كبيراً على تركيا، وإننا نأخذ هذه النقطة على محمل الجد... السويد ستدخل تعديل قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن مناقشة البرلمان تعديلاً آخر في الإطار ذاته». وأوضح بيلستروم أنه مع التعديل الجديد سيتم اعتبار دعم الإرهاب أو التشجيع عليه جريمة، وسيصبح دعم أنشطة «العمال الكردستاني» في السويد عملاً إجرامياً من الآن فصاعداً. وكان بيلستروم استبق مباحثاته مع نظيره التركي في أنقرة بتصريحات قال فيها إنه لا يرى سبباً للتكهن بأن قرار قضاء بلاده عدم تسليم الصحافي بولنت كنش للسلطات التركية، سيؤثر على انضمام ستوكهولم لـ«الناتو». وأوضح أن تدخل الجانب التركي بقضايا التسليم في السويد «أمر طبيعي»، مضيفاً: «وجهة نظرنا هي أننا يجب علينا أيضاً أن نكون واضحين بشأن كيفية تعامل النظام السويدي مع هذه القضايا... تخضع المحاكم التي تتعامل مع طلبات التسليم في السويد للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة تسليم المجرمين الأوروبية، التي وقعتها تركيا». وأضاف: «لا أرى سبباً من أجل التكهن حيال تأثير قرار القضاء على مسار الناتو، وأهم رسالة بعثناها إلى أنقرة تتمثل بتعزيز جهودنا في مكافحة العمال الكردستاني من خلال قوانين جديدة، وسيشعر الناتو وتركيا بمزيد من الأمن عندما تصبح السويد وفنلندا عضوين في الحلف».

كم سيبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا عام 2023؟

الراي... قالت الرئاسة التركية اليوم، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلاد سيرتفع إلى 8506.60 ليرة (455 دولارا) في عام 2023، بزيادة بنسبة 55 في المئة عن المستوى المحدد في يوليو، وبنسبة 100 في المئة عن يناير. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحافي إن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر. وأضاف أن اتحادات أصحاب العمل والعمال لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، وإن الحكومة تدخلت لتحديد نسبة الزيادة. ولم يحضر ممثلو نقابة العمال الإعلان الذي تم بالقصر الرئاسي. وتجاوز معدل التضخم السنوي 85 في المئة في الأشهر الأخيرة، لكنه بدأ في التراجع قليلا.

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55 % قبل انتخابات حاسمة

إسطنبول: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الخميس)، عن رفع الحد الأدنى الشهري للأجور بنسبة 55%، وذلك في ظل شعبيته المهددة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية. وقال إردوغان للصحافيين في أنقرة إن الحد الأدنى للأجور لعام 2023 سوف يكون 8500 ليرة (455 دولاراً) بزيادة بنسبة 55%. وكان إردوغان قد رفع الأجور، التي تؤثر على نحو 40% من القوة العاملة التركية، مرتين هذا العام، مرة بنسبة 50% والأخرى بنسبة 30%. وتعاني الأسر التركية من ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، بلغ رسمياً 84%. قد ارتفعت أسعار الأغذية والإيجار على وجه الخصوص بصورة حادة. ويقول باحثون مستقلون إن رقم التضخم الحقيقي أكثر من ضعف الرقم الرسمي. وقال إردوغان إن الحكومة سوف تدرس تطبيق زيادة أخرى للحد الأدنى للأجور في حال جدوث تطورات «غير متوقعة». وتوقع تباطؤ التضخم إلى نحو 30% خلال النصف الأول من عام 2023.

وزير المالية التركي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 65 % بنهاية 2022

أنقرة: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نبطي في تصريحات صحافية نشرت اليوم الخميس، إن بلاده سوف تشهد تباطؤ التضخم بنهاية 2022 ليصل إلى نحو 65 في المائة من 4.‏84 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الوزير قوله: «تظهر البيانات الحالية أن التضخم سوف يتماشى مع المعدل الذي تستهدفه الحكومة في ديسمبر (كانون الأول)». وتشير توقعات الحكومة إلى معدل تضخم بواقع 65 في المائة وفقاً لبرنامجها متوسط المدى. واستبعد نبطي خفض ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات، ويرى فرصة ضئيلة أمام إجراء تخفيضات ضريبية. وتعمل الحكومة التركية في مشروع من شأنه أن يساعد محدودي ومتوسطي الدخل على شراء عقارات. وأضاف وزير المالية التركي أن «تدفقات العملة الأجنبية من دول الخليج تسير بشكل جيد... ويأتي التدفق في هيئة ودائع بالعملات الأجنبية، وليس مبادلة عملات»، وذلك في رد على سؤال يتعلق بصفقات مبادلة مع الدول الأجنبية، من دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

طائرات حربية تركية تحلق مجدداً فوق جزر يونانية غير مأهولة

أثينا: «الشرق الأوسط»... قالت هيئة الأركان العامة للجيش اليوناني إن مقاتلتين قاذفتين من تركيا حلقتا فوق جزر يونانية غير مأهولة شرق بحر إيجة اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وتشمل هذه الجزر الثلاث، أجاثونيسي وأركي وليبسو، التي يقطنها نحو ألف شخص. وحلقت طائرات «إف - 16» فوق هذه الجزر، وجزر أخرى غير مأهولة، على ارتفاع نحو 9000 متر. واعترضت مقاتلات يونانية الطائرتين التركيتين، وفقاً لتقرير بثته قناة «إي آر تي» الرسمية. وحلقت قاذفات تركية فوق الأراضي اليونانية 216 مرة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. وبالإضافة إلى ذلك، دخلت الطائرات التركية المجال الجوي اليوناني دون إذن 10103 مرات خلال هذه الفترة، وفقا لما ذكرت هيئة الأركان العامة اليونانية. ولطالما أدان الاتحاد الأوروبي هذه الأعمال. ويعد التحليق في المجال الجوي، خاصة فوق المناطق المأهولة، انتهاكاً جسيماً لسيادة البلاد. ويُذكر أن هناك خلافات بين اليونان وتركيا بشأن العديد من القضايا. وكانت الدولتان على شفير الدخول في حرب صيف 2020. كما أن هناك نزاعات تتعلق بحقوق السيادة في بحر إيجة واستغلال مخزونات الغاز المحتملة في المنطقة، ضمن أمور أخرى.