مسعى سويدي جديد لدى تركيا لإنقاذ طلب الانضمام إلى «الناتو»..

مسعى سويدي جديد لدى تركيا لإنقاذ طلب الانضمام إلى «الناتو»..

تبرئة أدميرالات «بيان مونترو» من تهمة محاولة الانقلاب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... يزور وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم تركيا، اليوم (الخميس)؛ في محاولة لتجنب أزمة جديدة بسبب رفض المحكمة العليا في بلاده تسليم صحافي طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بسبب ارتباطاته مع «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي صنّفتها أنقرة «تنظيماً إرهابياً» عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016. في حين برأت محكمة جنائية في أنقرة 103 من أدميرالات البحرية المتقاعدين من تهمة انتهاك النظام الدستوري ومحاولة الانقلاب على الحكومة بسبب مطالبتهم بالتمسك ببنود اتفاقية مونترو للعام 1936 المنظمة لحركة عبور السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أمس (الأربعاء)، إن بيلستروم سيجري محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو تناول العلاقات التركية - السويدية، وقضايا إقليمية ودولية، كما يتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ظل رئاسة السويد الدورية للاتحاد اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، إضافة إلى طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي اعترضت عليه تركيا. وتأتي زيارة بيلستروم لتركيا، وسط توتر جديد على خلفية رفض المحكمة العليا في السويد، الاثنين الماضي، طلب تركيا تسليم الصحافي بولنت كينش، رئيس التحرير السابق لصحيفة «تودايز زمان» التي كانت تصدر باللغة الإنجليزية، وكانت إحدى الصحف التابعة لـ«حركة الخدمة». وحدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في خطاب الشهر الماضي، كينش بالاسم ووصفه بـ«الإرهابي» الذي تريد أنقرة تسلمه من السويد كشرط لموافقتها على طلب انضمامها إلى «الناتو». في السياق ذاته، وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش، الثلاثاء، قرار المحكمة العليا في السويد بأنه «تطور سلبي للغاية»، قائلاً، إن بلاده تنتظر من فنلندا والسويد خطوات ملموسة بدلاً من الاكتفاء بـ«الكلام المعسول» عن التعاون في مكافحة الإرهاب. وشدد جاويش أوغلو على ضرورة وفاء السويد وفنلندا والسويد بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الثلاثية الموقّعة في 28 يونيو (حزيران) الماضي على هامش قمة «الناتو» في مدريد، والتي تعهد فيها البلدان بمراعاة الحساسيات الأمنية لتركيا، قائلاً، إن المطالب التركية من فنلندا والسويد، واضحة وهي تسليم «الإرهابيين المطلوبين وليس الاكتفاء بالكلام المعسول». وأضاف، أن مذكرة التفاهم الثلاثية تنص أيضاً على تسليم «إرهابيي تنظيم غولن» إلى السلطات التركية، وليس فقط عناصر حزب «العمال الكردستاني» المصنف أيضاً تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى أن نظيره السويدي سيزور أنقرة، اليوم، وسيجريان مباحثات حول هذه المسألة. بدورها، قالت وزارة الخارجية السويدية، إنها ملزمة بالتصرف وفقاً لحكم المحكمة العليا، و«لا يمكننا التكهن بالتأثير المحتمل لهذا على الانضمام إلى (الناتو)». وكانت السويد وفنلندا تقدمتا في مايو (أيار) الماضي الانضمام إلى «الناتو» بدافع من المخاوف التي فجرتها الحرب الروسية في أوكرانيا. ووافقت 28 دولة من أعضاء الحلف على الطلب، باستثناء تركيا والمجر. ويتطلب حصولهما على العضوية موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في «الناتو» بالإجماع على الطلب. على صعيد آخر، برأت الدائرة العشرون في محكمة الجنايات في أنقرة 103 أدميرالات متقاعدين في البحرية التركية اتهمهم إردوغان بالسعي إلى الانقلاب على حكومته، لتوقيعهم في أبريل (نيسان) العام الماضي بياناً تضمن تحذيراً للحكومة من الانسحاب من اتفاقية «مونترو» الموقّعة عام 1936 في ظل النقاش حول مشروع «قناة إسطنبول» الذي يتحمس له إردوغان، ودعوة الجيش للحفاظ على مبادئ الدستور بعد إعلان الرئيس التركي عن التوجه لوضع دستور جديد للبلاد بدلاً من الدستور الحالي الذي وضع عام 1982. وقضت المحكمة، في جلسة عقدت الثلاثاء، بأن الأدميرالات المتقاعدين بريؤون من تهم ارتكاب «جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري» على خلفية توقيعهم البيان. وكان الادعاء العام طالب بالحكم على كل منهم بالسجن 12 سنة. وكانت المحكمة أطلقت سراحهم بشرط عدم السفر إلى خارج البلاد أو التنقل داخلها بعد التحقيقات التي أجريت معهم، حيث جرى احتجاز بعضهم لمدة 6 أيام. وتفرض اتفاقية «مونترو» قيوداً صارمة على عبور السفن الحربية مضيقي البوسفور والدردانيل المؤديين إلى البحر المتوسط، وتعطي تركيا الحق في منع عبور السفن الحربية وقت الحرب، إذا لم تكن طرفاً فيها، وهو ما فعلته عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وسادت مخاوف داخلية، ومن جانب روسيا، من احتمالات أن تسمح تركيا لسفن «الناتو» والولايات المتحدة بحرية الحركة عبر قناة إسطنبول الجديدة، التي يخطط إردوغان لإنشائها في غرب مضيق البوسفور بهدف تخفيف الضغط عن أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم، وتحويل ضفتيها إلى مركز لوجيستي وسياحي. وعبّر الأدميرالات المتقاعدون عن مخاوف من تداعيات سلبية على تركيا إذا انسحبت بلادهم من اتفاقية مونترو حال تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي يواجه رفضاً قوياً من جانب المعارضة بسبب تحذيرات الخبراء من أخطار بيئية للمشروع. وقال محامي المتهمين، حسين إرسوز، إنه ما كان يجب أن يكون هناك قضية من الأساس؛ لأن الأدميرالات عبّروا عن أفكارهم حول قضية سلمية وحساسة تماماً، كما يفعل السفراء المتقاعدون على سبيل المثال، ولا يمكن اعتبار ذلك جريمة بأي شكل من الأشكال، بل على العكس فإن المحاكمة في مثل هذه الحالة تشكل انتهاكاً لحرية التعبير والفكر الحر، وللأسف، تم إدخال بيانهم في الجدل السياسي كمحاولة للضغط على المجتمع. في سياق متصل، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إلى مواصلة الحوار في منطقة البحر الأسود رغم الخلافات والحرب في أوكرانيا. وقال في تغريدة عبر «تويتر» حول مشاركته عبر بث مباشر باجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، في صربيا «يجب أن نواصل الحوار في منطقتنا على الرغم من الخلافات والحرب الدائرة حالياً بين روسيا وأوكرانيا».

تركيا: حبس مطلوب للإنتربول والقبض على 16 «داعشياً»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... ألقت أجهزة الأمن والمخابرات التركية القبض على 16 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم أحد القياديين في عمليتين في جنوب البلاد ووسطها، في وقت قررت محكمة في جنوب البلاد توقيف أحد عناصر «داعش» المطلوبين على النشرة الحمراء للإنتربول. وذكرت مصادر أمنية تركية أنه تم القبض على 8 من عناصر «داعش» في عملية مشتركة بين المخابرات والشرطة في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب البلاد. وأشارت المصادر إلى أن القيادي الداعشي، أحمد علي، الذي يحمل الاسم الحركي (أبو سليمان الأشقر) تنقل و7 آخرون من عناصر التنظيم الإرهابي بين منازل عدة أقاموا فيها في هطاي. وتابعت المصادر أنه تم خلال العملية المشتركة للمخابرات والشرطة ضبط 3 مسدسات وكميات كبيرة من الأعيرة النارية، إلى جانب مستلزمات أخرى، إلى جانب صور لهم أثناء إحراقهم العلم التركي ومبايعتهم لزعيم التنظيم الجديد أبو الحسين الحسيني القرشي، الذي تولى قيادة التنظيم بعد إعلان مقتل زعيمه السابق أبو الحسن الهاشمي القرشي في سوريا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وذكرت المصادر أن الإرهابيين الثمانية اعترفوا، خلال التحقيقات، بتلقيهم تعليمات للتوجه إلى سوريا بعد تأمين الأسلحة اللازمة للقيام بأعمال ضد الجنود الأتراك هناك. وفي الوقت ذاته، قضت محكمة تركية، في ولاية هطاي أيضاً، بحبس عنصر من «داعش» مطلوب صدرت بحقه نشرة حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). وقالت مصادر أمنية إن القوات التركية كانت قد ألقت القبض على الإرهابي المطلوب، الذي رمزت له بالحرفين (م.م) أثناء محاولته الدخول إلى تركيا بطريقة غير نظامية قادماً من سوريا، الاثنين، وإنه أحيل، الثلاثاء، إلى محكمة الصلح والجزاء في هطاي، التي أصدرت قرار حبسه أمس (الأربعاء). في غضون ذلك، أوقفت قوات الأمن التركية، أمس، 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي في ولاية قيصري وسط البلاد. وذكرت مصادر أمنية أن قوات مكافحة الإرهاب بمديرية أمن قيصري تواصل عملياتها المستمرة للقبض على المنخرطين ضمن صفوف «داعش»، وأنها نفذت عمليات متزامنة على العديد من المناطق في الولاية، أوقفت خلالها 8 مشتبهين في انتمائهم إلى التنظيم الإرهابي. وكانت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول ألقت، الثلاثاء، القبض على 11 أجنبياً من المنتمين إلى تنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام» الإرهابية، خلال عمليات متزامنة شملت 11 منزلاً في 7 أحياء في إسطنبول. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال الفترة بين عامي 2015 و2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة المئات، كان آخرها هجوماً وقع ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف نادي «رينا» الليلي بمدينة إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 69 آخرين غالبيتهم من الأجانب. ومنذ ذلك الوقت، تواصل أجهزة الأمن التركية تعقب وملاحقة عناصر التنظيم وخلاياه النائمة عبر آلاف العمليات الأمنية التي أسفرت عن ضبط عدد من الإرهابيين الذين يتولون مهام قيادية داخل التنظيم. كما تم ترحيل مئات العناصر من مقاتلي التنظيم الذين احتجزوا في تركيا وشمال سوريا، إضافة إلى منع آلاف من دخول البلاد بسبب صلات تربطهم بالتنظيم الإرهابي.