النيابة العامة التركية تُطالب بتجميد حسابات حزب «الشعوب الديموقراطي»....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 20 كانون الأول 2022 - 2:32 ص    عدد الزيارات 534    التعليقات 0

        

النيابة العامة التركية تُطالب بتجميد حسابات حزب «الشعوب الديموقراطي»....

الاخبار... من المرتقب أن تطالب النيابة العامة في تركيا بتجميد حسابات «حزب الشعوب الديموقراطي» الداعم لقضايا الأكراد، خلال محاكمة تبدأ في 10 كانون الثاني، وفق ما أوردت وكالة «الأناضول» الرسمية، اليوم. وأفاد متحدث باسم «الشعوب الديموقراطي»، وهو ثالث أكثر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، وكالة «فرانس برس» بأنه ينتظر تأكيد هذه المعلومة من محامي الحزب قبل الرد. وسبقت أنّ طلبت النيابة العامة من المحكمة الدستورية في آذار 2021، حظر الحزب الذي يتهمه الرئيس رجب طيب إردوغان بأنّ له صلات مع «الإرهاب». وفي طلبه الذي يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الربيع المقبل، أكّد المدعي العام بكر شاهين أنّ «الصلات العضويّة لحزب الشعوب الديموقراطي مع منظمة إرهابية مستمرة، وأنّ حسابات الحزب يجب تجميدها»، بحسب ما أوردت الأناضول. وفي لائحة الاتهام، يكرر المدعي العام حجج الرئيس إردوغان، قائلاً إنّ الحزب مرتبط «عضوياً» بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية». وأعلن إردوغان الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، أنه سيكون مرشحاً لولاية جديدة في سياق أزمة اقتصادية أبرز ملامحها التضخم الذي يناهز 85% على مدى عام. ويتعرض حزب الشعوب الديموقراطي لحملة منذ عام 2016، عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش، وحُكم عليه بعد ذلك بعامين بالسجن لأربع سنوات ونصف سنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره. كذلك، يشنّ الجيش التركي سلسلة غارات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق وشمال شرق سوريا. منذ تسعينات القرن الماضي، تم حظر نحو عشرة أحزاب داعمة لقضايا الأكراد أو اضطرّت إلى حلّ نفسها قبل حظرها.

المحكمة العليا السويدية ترفض تسليم صحافي يطالب به إردوغان

ستوكهولم: «الشرق الأوسط».. رفضت المحكمة العليا السويدية، الإثنين، تسليم الصحافي التركي بولنت كينيش وهو مطلب رئيسي لأنقرة للمصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأشارت المحكمة في قرارها إلى «الكثير من العوائق» التي تحول دون تسليم رئيس تحرير صحيفة «زمان» سابقا، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب لإطاحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العام 2016. ولفتت المحكمة إلى أن بعض الاتهامات الموجهة إلى كينيش لا تعتبر جرائم في السويد، إضافة إلى الطبيعة السياسية للقضية ووضع كينيش كلاجئ في السويد ما يجعل عملية التسليم غير ممكنة. وأشار القاضي بيتر أسب في بيان إلى «خطر حصول اضطهاد بسبب اقتناعات هذا الشخص السياسية. وعليه، يتعذّر إجراء التسليم». ومن ثمّ «ليس من الممكن أن تستجيب الحكومة لطلب التسليم». وشدّد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية السويدية على هذه النقطة. وجاء في بيان للوزارة «لا يمكننا التكهّن بأي تأثيرات محتملة لـ(عملية) الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. الحكومة السويدية يجب أن تتبع القانون السويدي والقانون الدولي في قضايا التسليم، وهو ما نص عليه أيضا الاتفاق الثلاثي». ويعدّ هذا الصحافي الشخص الوحيد الذي ذكره إردوغان بالاسم من بين عشرات الأشخاص الذين تطالب أنقرة بتسلمهم، في مقابل الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو. واتخذت السويد وفنلندا بعد عقود لا بل قرون في حالة ستوكهولم من البقاء خارج أي حلف عسكري، قرارا تاريخيا بالترشح لعضوية الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وباستثناء المجر التي ستصادق على انضمام السويد وفنلندا في مطلع العام 2023، تبقى تركيا الدولة الوحيدة التي تهدد بالحؤول دون انضمام هذين البلدين إلى الناتو. واحجمت تركيا التي تتهم السويد خصوصا بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية تعتبرها انقرة «إرهابية»، عن المصادقة على طلب ترشيح هذين البلدين رغم توصلها إلى اتفاق مع السويد وفنلندا في يونيو (حزيران). وتؤكد انقرة أنها تنتظر من ستوكهولم خصوصا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على صعيد مسائل عدة بما يشمل تسليم مطلوبين. وأكدت السويد مرارا ان السلطة القضائية في البلاد مستقلة وتعود لها كلمة الفصل في عمليات التسليم. وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، سلمت السويد تركيا عضوا في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا «إرهابيا». وكان هذا العضو فر إلى السويد في 2015 إلا ان طلب اللجوء الذي تقدم به رفض. وأعرب كينيش الذي يعمل الآن في مركز ستوكهولم للحريات، وهي جمعية أسسها معارضون أتراك في المنفى، عن سعادته بالقرار السويدي، مشدّدا على أنه لم يفاجئه. وقال إن «القرار ليس غير متوقّع. لطالما قلت إن لدي ملء الثقة بالنظامين القانوني والقضائي في السويد حيث يسود حكم القانون»، مشدّدا على أن الاتهامات التي تطاله «من فبركة نظام إردوغان». وأضاف «أنا مجرّد صحافي. أنا شخص يمارس مهنته الصحافية في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان».

تركيا تلوّح بترسيم أحادي لحدودها البحرية مع اليونان

السويد رفضت تسليم أنقرة صحافياً من أنصار غولن

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... كشفت أنقرة عن لقاء ثلاثي جمع وفودا من تركيا واليونان وألمانيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث سبل إعادة إطلاق قنوات الاتصال بين أنقرة وأثينا، مع تصاعد الخلافات بينهما على خلفية النزاع على الجزر في بحر إيجة وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط. وكشفت وسائل إعلام يونانية أن تركيا حذرت اليونان خلال الاجتماع من أنها ستقوم بترسيم حدود مناطقها الاقتصادية في إيجة وشرق البحر المتوسط من جانب واحد. وقالت الرئاسة التركية، في بيان مقتضب ليل الأحد - الاثنين، إن المتحدث باسمها إبراهيم كالين مثل الجانب التركي في الاجتماع، الذي عقد في بروكسل الجمعة، بينما شارك من الجانب الألماني مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني، ينس بلوتن، ومن الجانب اليوناني مديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني آنا ماريا بورا. وأفادت وسائل إعلام يونانية، أمس الاثنين، بأن تركيا حذرت اليونان من أنها قد تعلن، من جانب واحد، حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط ​​إذا لم تنسحب القوات اليونانية من الجزر الواقعة في شرق بحر إيجة، التي تقول أنقرة إن أثينا تقوم بتسليحها بالمخالفة لاتفاقيتي لوزان وباريس. وذكر موقع «برو نيوز» اليوناني، أن تركيا حذرت اليونان، للمرة الأولى، بشكل غير مباشر، لكن من الواضح أنها ستمضي قدما، بشكل أحادي الجانب، في تعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، إذا لم يتم قبول مطالبها في استعادة الشرعية بموجب اتفاقيتي لوزان الموقعة عام 1923، وباريس الموقعة عام 1947، وإذا لم يتم سحب القوات اليونانية من جزر شرق بحر إيجة وجزر دوديكانيسيا. أضاف الموقع أن كالين، أبلغ بورا، هذا التحذير خلال اللقاء الثلاثي في بروكسل الجمعة، والذي لم يكشف عنه من قبل. وبحسب الموقع، فإن تركيا قد تعلن من جانب واحد عن منطقتها الاقتصادية الخالصة، على غرار الخطوة التي قامت بها مصر في الأسبوع الماضي بإعلان حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع ليبيا إلى الغرب من خط الترسيم مع اليونان. واستأنفت تركيا واليونان العام الماضي المحادثات الاستكشافية، التي توقفت على مدى 5 خمس سنوات، لمعالجة الخلافات حول مجموعة من القضايا مثل التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط والخلافات في بحر إيجة، لكنها سرعان ما توقفت مرة أخرى من دون إحراز أي تقدم. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في يونيو (حزيران) الماضي، أن تركيا لن تعقد محادثات رفيعة المستوى مع اليونان المجاورة، قائلا: «أوقفنا اجتماعات مجلسنا الاستراتيجي رفيع المستوى... وبالنسبة لي ميتسوتاكيس (رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس) لم يعد موجودا». وجاء موقف إردوغان عقب زيارة قام بها ميتسوتاكيس إلى الولايات المتحدة، وطالب في كلمة أمام الكونغرس خلالها بوضع التوتر في شرق المتوسط في الاعتبار عند النظر في مسألة بيع تركيا مقاتلات «إف - 16» التي تسعى أثينا لاقتنائها. وجاء ذلك الموقف بعد زيارة من ميتسوتاكيس لأنقرة ولقائه إردوغان في مارس (آذار) الماضي لبحث الوضع في ضوء الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط). في السياق، كشف إردوغان أن مدى صاروخ «تايفون» الباليستي المطور بإمكانات محلية سيصل إلى 1000 كيلومتر. وقال إردوغان، خلال تجمع لأنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في ماردين مساء السبت، إن الجانب اليوناني متخوف بالفعل من صاروخ «تايفون»، الصاروخ الآن مداه 560 كيلومترا، لكنه غير كاف، وسنعمل على أن يصل مداه إلى 1000 كيلومتر. وأضاف «ألا ينبغي لليونان أن تفزع عند سماعها هذا الأمر؟ لقد مارسوا بعض الحركات المتهورة في بحر إيجة، فقمنا بدورنا باللازم». ودعا إردوغان اليونان إلى عدم استفزاز تركيا في بحر إيجة، وإلا فإنها ستتخذ الخطوات اللازمة من أجل التعامل مع الوضع. والأسبوع الماضي، قال إردوغان: «أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا وهذا أمر يخيف اليونان، فعندما تتحدث عن صاروخ تايفون تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا... يقولون إنه سيضرب أثينا... نعم بالطبع سيضربها، إذا لم تلتزموا الهدوء، وإذا حاولتم إرسال أسلحة تحصلون عليها من الولايات المتحدة إلى الجزر في بحر إيجة فإن دولة مثل تركيا من المؤكد ألا تقف ساكنة... يجب عليها أن تفعل شيئاً». ورد رئيس أركان الجيش الجنرال كونستانتينوس فلوروس، السبت الماضي، في ختام تمرين عسكري أجري في كافالا شمال البلاد وحضره السفير الأميركي في أثينا، جورج تسونيس، على تهديد إردوغان بالقول إن «رد فعلنا على أي محاولة لتحدي السيادة اليونانية سيكون قاسيا». على صعيد آخر، رفضت المحكمة العليا في السويد تسليم، بولنت كنش، رئيس التحرير السابق لصحيفة «تودايز زمان»، التي كانت تصدر باللغة الإنجليزية وكانت واحدة من الصحف التابعة لحركة «الخدمة» المنسوبة إلى الداعية فتح الله غولن، التي اتهمتها سلطات أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وقالت المحكمة السويدية، في بيان، الاثنين، إن طلب الإعادة يجب أن يكون مرفقا بحكم قضائي بحق المطلوب لا يقل عن الحبس لمدة عام، مشيرة إلى أن طلب الإعادة، الذي تلقته السويد من تركيا بحق كنش، غير متضمن هذا البند. كان إردوغان شدد، في خطاب ألقاه مؤخرا، على ضرورة تسليم السلطات السويدية للصحافي كنش، الذي وصفه بـ«الإرهابي». وترهن تركيا موافقتها على انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو باتخاذ خطوات تزيل مخاوفها الأمنية، وتسليم مطلوبين من حزب العمال الكردستاني و«تنظيم فتح الله غولن» (حركة الخدمة)، المصنفين تنظيمين إرهابيين من جانب أنقرة. وتقدم البلدان الأوروبيان بطلب للانضمام إلى الناتو على خلفية مخاوف من الحرب الروسية في أوكرانيا، ووافقت 28 دولة من أعضاء الناتو على الطلب، فيما استخدمت تركيا والمجر حق الفيتو.

تركيا | عاصفة أكرم إمام أوغلو لا تهدأ: المعارضة تدْرس خياراتها

الاخبار... محمد نور الدين ... ثمّة رأي في المعارضة يذهب إلى أن المسار القضائي للقرار لن ينتهي قبل سنة ونصف سنة ...

تتواصل مفاعيل قرار القضاء التركي سجْن رئيس بلدية إسطنبول ومنْعه من ممارسة العمل السياسي، وسط تفاوت في تقدير آثاره على الانتخابات الرئاسية المنتظَرة في حزيران المقبل. وإذ بدأت المعارضة بالفعل بحْث خياراتها إزاءه، فإنها لم تتّفق بعد على الآلية الأنسب لذلك، وسط تحذيرات بعض وجوهها من أن الإصرار على ترشيح أكرم إمام أوغلو قد يفضي إلى تقديم الرئاسة إلى رجب طيّب إردوغان على طبق من ذهب. على أن الاحتمال الذي يثير القلق في صفوف «العدالة والتنمية» هو أن يفلح المُعارضون في استثمار مناخ المظلومية الذي ولّده القرار الأخير، من أجل تعزيز أوراقهم في مواجهة الرئيس الحالي.... ستعيش تركيا، لبعض الوقت، في ظلّ قرار سجْن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ومنْعه من ممارسة العمل السياسي؛ ذلك أن للقرار تداعيات مفصليّة على سيْر المعركة الرئاسية المرتقبة في حزيران المقبل، ولا سيما وأن إمام أوغلو كان يُعدّ أحد أبرز المنافسين المحتمَلين للرئيس رجب طيب إردوغان. ومع أن القرار لا يزال يحتاج إلى إقراره في محكمتَي التمييز والعليا، إلّا أن الباب لم يُغلق نهائيّاً أمام احتمال ترشُّح إمام أوغلو، والذي يمكن أن يسري - في حال جرت الانتخابات - قبل أن يُصدِر القضاء قراره النهائي. وفي حال فوز الرجل، تُجمَّد جميع القرارات الخاصة التي يمكن أن تُتّخذ بحقّ الرئيس الفائز. لكن الرئيس الحالي لـ«اللجنة العليا للانتخابات»، محرم أق قايا، دخل على خطّ النزاع بين السلطة والمعارضة، حيث كان له «تفسيره واجتهاده الخاص»، قائلاً إنه «لا شيء يمنع إمام أوغلو من الترشُّح للانتخابات، ولن يمنعه أيّ حكم من ذلك. ولكن في حال فوزه، فإن اللجنة لن تعطيه وثيقة الفوز»، ما يعني أن عليه التوقّف عن ممارسة مهامّه، وأن انتخابه سيُعتَبَر غير شرعي. ويَنظر المراقبون إلى تصريحات آق قايا على أنها انحياز واضح إلى جانب إردوغان، وأنه أراد من وراء قوله هذا، إفهام المعارضة ضرورة أن تُخرِج من رأسها نهائيّاً فكرة ترشيح إمام أوغلو للرئاسة. وبدوره، رأى إردوغان أن قرار محكمة إسطنبول «قضائي ولا يجب إدخال السياسة فيه»، متّهماً المعارضة بـ«محاولة الاستثمار السياسي في القضيّة». لكن ترشيح إمام أوغلو يحمل مُخاطرة كبيرة جدّاً؛ فماذا لو رشّحته «طاولة الستة» بالفعل للرئاسة، ودفعتْه إلى خوض المعركة وإقامة المهرجانات، وقبل وقت قصير من الانتخابات، حتى لو بأيّام قليلة، اتّخذت المحكمة قرارها النهائي بتثبيت حُكم السجن والعزل السياسي عليه؟ حينها، تكون «الطاولة» ارتكبت خطأً استراتيجيّاً مميتاً، وقدّمت الرئاسة على طبق من ذهب إلى إردوغان. ثمّ إن التحالف المُعارض لا يمكن أن يلجأ إلى خطوة ترشيح إمام أوغلو، لأنها ستضع رأسه، طوال الفترة المقبلة، تحت سيف قرار المحكمة، وبالتالي السلطة الحاكمة. في المقابل، ثمّة رأي في المعارضة يذهب إلى أن المسار القضائي للقرار لن ينتهي قبل سنة ونصف سنة، وإلى ذلك الحين، يكون إمام أوغلو والمعارضة قد ضربا ضربتهما. غير أن مسؤولاً في حزب «المستقبل» الذي يرأسه أحمد داود أوغلو، يرفض هذا السيناريو، على اعتبار أنه لا يمكن المغامرة بعدما وضَعت السلطة حبل المشنقة حول عنق إمام أوغلو. لذا، فإن «طاولة الستة» أصبحت، اليوم، تبحث في كيفية الاستفادة القصوى من مناخ المظلوميّة الذي ظهر فيه الرجل، عبر اختيار مرشّح جامع يمكن أن يقلب القرار على مَن اتّخذه، بدلاً من أن يكون فرصة للتخلّص من إمام أوغلو. ويثير هذا الاحتمال، بما يعنيه من انتقال الشعور بالمظلومية من إردوغان، الذي طالما حاول الظهور بمظهر المغدور، إلى خصمه أيّاً كان، القلق في أوساط حزب «العدالة والتنمية»، خصوصاً وأن العديد من الكتّاب المؤيّدين للحزب أعربوا عن معارضتهم قرار المحكمة.

يعكس القرار إفلاس الحكومة التركية التي لم يَعُد أمامها سوى محاولة شقّ المعارضة

وفي هذا المجال، يقول عبد القادر سيلفي، المقرّب جدّاً من الرئيس التركي، في «حرييات»، إنه كان ضدّ قرار المحكمة عام 1999 بسجن إردوغان ومنْعه من ممارسة العمل السياسي، كما كان ضدّ منْع جنان قفطانجي أوغلو، مسؤولة «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول من العمل السياسي قبل أشهر فقط، وهو يعارض الآن قرار المحكمة الخاص بأكرم إمام أوغلو. ويضيف سيلفي، في مقالتَين متتاليتَين، إن «القرار لن يفيد إردوغان، لأنه حتى لو خاض المعركة ضدّ كمال كيليتشدار أوغلو، فإن الناخب سيصوّت للأخير كما لو أنه يصوّت للضحيّة إمام أوغلو». كما كان لرئيس البرلمان ووزير العدل ونائب رئيس الحكومة السابق، جميل تشيتشيك، رأيٌ بارز لجهة الاعتراض على القرار، إذ يلفت، في حوار صحافي، إلى أن «مرور ثلاث سنوات على جملة قالها أكرم إمام أوغلو حول «غباء» المحكمة، وعدم فتح تحقيق إلّا بعد هذه المدّة، يَطعن في قانونية القضية، كما في صحّة القرار. كذلك، فإن اتّخاذ هذا القرار السياسي في لحظة حسّاسة من تاريخ تركيا يجعل منه غير صائب وغير مقنع». ووفق تشيتشيك، فإن «القرار يجعل من القضاء المشكلة الأولى في تركيا. فالقضاء بهذه الخطوة، أَلحق أكبر ضرر بالبلاد». من جهتها، تصف نيغيهان ألتشي، في صحيفة «خبر تورك»، قرار المحكمة الذي «ألقى قنبلة موقوتة في المجتمع التركي»، بأنه «غير قانوني وعديم الضمير. وبهذا القرار الجائر، دخلت تركيا في ممرّ ضيّق». وتضيف أنها ككاتبة، تشعر بالقلق الشديد على بلادها، داعيةً إردوغان إلى التبرّؤ من كلّ أنواع الحظر السياسي، وإقرار ذلك في البرلمان وإنهاء القضيّة. وبحسبها، فإن أحداً من أعضاء «العدالة والتنمية» لم يؤيّد القرار، لكن أحداً لم يُدِنه، «وأيّاً كان الفائز من المعارضة في انتخابات الرئاسة، سيكون نائباً لإمام أوغلو». ويكتب المفكّر البارز إيمري كونغار المعارض لسياسات إردوغان، في صحيفة «جمهورييات»، بدوره، أن القرار الأخير يرمز إلى تهالُك السلطة في تركيا. ويُعدّد دلالاته، قائلاً:

1- يشير القرار إلى انتهاء مشروع الإسلام المعتدل الذي قادتْه الولايات المتحدة الأميركية، وإلى أن هذا المشروع، كنموذج، قد أَفلس؛ ذلك أن الإسلام السياسي، وبدلاً من أن يقيم حُكماً ديموقراطياً، اتّجه نحو إقامة حُكم الاستبداد والفرد الواحد.

2- يعكس القرار إفلاس الحكومة التركية التي لم يَعُد أمامها سوى محاولة شقّ المعارضة.

3- إن السلطة لم تهضم بَعْدْ خسارتها لبلدية إسطنبول، وتريد استعادتها، وخصوصاً أن بديل إمام أوغلو إذا أُقيل في هذه الحالة، يُنتخب من أعضاء المجلس البلدي الذي يسيطر عليه حزب «العدالة والتنمية».

4- يعكس القرار فقدان القضاء بشكل كامل لاستقلاليته وخضوعه لإمرة السلطة السياسية.

5- إن العقلية الانقلابية للأحزاب الدينية القائمة منذ العهد العثماني، لا تزال مستمرّة.

6- يعكس القرار رعب الحكومة من احتمال فوز إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية.

ويقول كونغار ختاماً إن أحداً لا يمكن أن يتنبّأ بما سيجري، لكن يجب «ألّا يشكّك أحد في أن مبادئ الحرية والمساواة والعدالة والنظام الديموقراطي ستنتصر في النهاية».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,180,343

عدد الزوار: 6,759,305

المتواجدون الآن: 134