إردوغان يرسم "خارطة اتصال".. ما الذي يمكن أن يقدمه نظام الأسد لتركيا؟ ..

السبت 17 كانون الأول 2022 - 5:00 ص     543     0

إردوغان يرسم "خارطة اتصال".. ما الذي يمكن أن يقدمه نظام الأسد لتركيا؟ ..

الحرة.. ضياء عودة – إسطنبول... تركيا لديها قوات كثيرة داخل الأراضي السورية في محافظة إدلب وريف حلب ومنطقتي تل أبيض ورأس العين

بعد جملة تصريحات لم تخلُ من عبارته الشهيرة "لا استياء وخلاف أبدي في السياسة" أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع دمشق، من خلال "اتصالات ثلاثية" تشمل روسيا، في رؤية سرعان ما تلقفتها موسكو بـ"إيجابية"، فيما لم يعلّق عليها النظام السوري. وترتكز رؤية إردوغان التي طرحت كـ"خارطة طريق" على ثلاث محطات، الأولى بأن "تتحد منظماتنا الاستخباراتية"، ثم "يجب أن يجتمع وزراء دفاعنا"، وبعد ذلك أن "يجتمع وزراء خارجيتنا"، لتتكلل المحطة الثالثة بـ"الاجتماع كقادة"، في إشارة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين. ومنذ أشهر كانت موسكو قد اتجهت للعزف على إيقاعات هذا المسار، مبدية على لسان كبار مسؤوليها استعدادها لجمع الأسد وإردوغان، والعمل ضمن إطار "الوساطة". وفي حين أشار إردوغان للصحفيين، الخميس، إلى أن بوتين نظر إلى المقترح الثلاثي بـ"إيجابية"، أكد على ذلك، الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بقوله: "موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي"، معلنا من جانب آخر: "نجري الآن اتصالات مع أصدقائنا السوريين". ورغم أن المسار الخاص بعمليات "إعادة التطبيع"، الذي تمضي به أنقرة منذ أكثر من سنة يرتبط بإطار عام، بمعنى أنه استهدف الإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل، إلا أن طبيعة استئناف العلاقة مع النظام السوري "لها خصوصية استثنائية". وترتبط هذه الخصوصية بعدة اعتبارات، وفق مراقبين، منها أن النظام السوري وبعد 11 عاما من الحرب في سوريا لا يزال "منبوذا دوليا"، من جهة، فيما لا يمتلك سلطة القرار العسكري والأمني الكامل على الجغرافيا السورية، والمنقسمة لمناطق نفوذ مختلفة، تتموضع فيها قوى محلية معارضة له وقوى دولية أيضا. لكن ومع ذلك، تشير السياقات التي يتحدث من خلالها المسؤولون الأتراك إلى أن الهدف الرئيسي لأنقرة وراء النية في إعادة تطبيع العلاقات مع الأسد يرتبط بـ"مكافحة الإرهاب"، وضمان عودة اللاجئين بشكل "آمن"، ودفع مسار الحل السياسي في البلاد.

"على طرفي نقيض"

ولم يبد النظام السوري حتى الآن أي إشارات سلبية أو إيجابية، إزاء ما يردده المسؤولون في أنقرة، على رأسهم إردوغان، على عكس حليفته موسكو، والتي تؤكد على نيتها لعب دور "الوساطة"، دون أن تحدد أي أفق لما ستكون عليه العلاقة مستقبلا. ومنذ سنوات طويلة لا يوجد أي اتصال سياسي بين أنقرة ودمشق، وكذلك الأمر بالنسبة للمسار العسكري، لكن الجانبان اتجها للخوض بمحادثات استخباراتية، تكشفت على نحو أكبر بعد عام 2019. لتركيا قوات كثيرة داخل الأراضي السورية، في محافظة إدلب ومناطق ريف حلب ومناطق أخرى في شمال وشرق سوريا ضمن منطقتي تل أبيض ورأس العين، كما أنها تدعم عسكريا تحالفا مناهضا للأسد، هو "الجيش الوطني السوري". وكذلك الأمر بالنسبة للشق السياسي، إذ تعتبر تركيا الملاذ الرئيسي لعمل ونشاطات الأجسام السياسية المعارضة للأسد، مثل "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، بينما تنخرط أنقرة في المحادثات الخاصة بالملف السوري، وتؤكد باستمرار رؤيتها للحل في البلاد، بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

ما الذي يمكن أن يقدمه الأسد؟

وبالنظر إلى طبيعة هذه الملفات يرى مراقبون تحدثوا لـ"الحرة" أن أي عملية إعادة تطبيع لن تكون بالأمر "السهل"، رغم الدفع الكبير الذي تحاول من خلاله موسكو إحداث "خرق". وبناء على ذلك تطرح تساؤلات عن الهدف الرئيسي الذي تريده أنقرة مما تمضي به؟ وعما إذا كان النظام السوري قادرا على تقديم أي شيء يصب في صالحها، ولاسيما أنه لا يزال يصف التواجد التركي في سوريا بـ"الاحتلال"، بينما يرفض الخوض بأي محادثات مباشرة مع معارضيه، إن كانت سياسية أم عسكرية. يرى الباحث والصحفي التركي، ليفنت كمال، أنه "ليس لدى نظام الأسد ما يقدمه لتركيا. لا يمتلك شيئا من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، وحتى أنه أغلق مؤسساته، بسبب الأزمة الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها عبء اقتصادي". من الناحية الأمنية، وفي حين أن التعاون بين دمشق و"وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني واضح، فإن تركيا ليس لديها ما تكسبه من ذلك"، وفق كمال. ويوضح لموقع "الحرة": "من وجهة النظر هذه، لا يوجد حاليا ما يضمن أن تقدمه روسيا عبر سوريا. لا تعتبر موسكو حزب العمال الكردستاني، وبالتالي وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية". "هي موقع وسيط بين دمشق والتنظيم. وبعبارة أخرى، سقطت تركيا في موقف لا يمكنها فيه أن تكسب شيئا من دمشق وموسكو"، حسب كمال. من جهته، يقول أنطون مارداسوف، وهو محلل روسي وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط إن "الموضوع الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عنه نظام الأسد وأنقرة هو قوات سوريا الديمقراطية، وكل ما يتجاوزه غير ملائم لدمشق". ويتابع في حديث لموقع "الحرة": "لأن ذلك ستترتب عليه مفاوضات حول وضع أراضي المعارضة، التي رغم أنها تعيش بشكل رسمي وفق القوانين المعتمدة في دمشق، فإنها ستطالب بتنازلات غير سارة للأسد". ويشير مارداسوف إلى المرسوم التشريعي 107 المعتمد في دمشق عام 2011، والذي يعتبر "مصدر شرعية للمجالس المحلية المعارضة"، وفق تعبيره، بينما يوضح من جانب آخر أنه لا يرى حتى الآن "سوى مساومة وتوجها عميقا نحو التقارب بين دمشق وأنقرة، عبر خط الخدمات الخاصة". وبالإضافة إلى ذلك، تنتهي آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود في يناير المقبل. ويعتقد الباحث الروسي أن "المفاوضات بشأن هذه العملية وإمكانية إمداد السكان في إدلب مرتبطة بمسار المفاوضات بين روسيا وتركيا".

ماذا عن النظام؟

وفيما يخص النظام السوري، كان وزير خارجيته، فيصل المقداد، قد تحدث مؤخرا عما وصفها بـ"الاستحقاقات لا الشروط"، من أجل دفع أي عملية تطبيع مع أنقرة، مطالبا تركيا بالانسحاب من سوريا وألا تبقى في "ميليمتر واحد". ولم يتحدث النظام في دمشق عن غير ذلك خلال الفترة الأخيرة، حتى أنه كرر موقفه من الجماعات المناهضة له سياسيا وعسكريا، مطالبا بوقف الدعم عنها أيضا. المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف، اعتبر أن النظام السوري "يستطيع أن يقدم الكثير"، موضحا بالقول: "عندما كانت العلاقات جيدة كانت سوريا ممرا لتركيا إلى دول الخليج". ويضيف لموقع "الحرة": "قد نكون أمام انفتاح اقتصادي تركي على سوريا، في حال تم التوصل لحل سياسي بين الدولتين". "تستطيع أنقرة أن تكون مركز ثقل إقليمي كبير في المنطقة، خاصة أن علاقاتها مع دول الخليج تحسنت، وبالتالي هي بحاجة سوريا". ومع ذلك يعتقد المحلل السياسي أن العلاقات ستعود بين دمشق وأنقرة "لكن بشروط"، وأن "لكل دولة شروط معينة أصبحت واضحة للطرفين". فيما يتعلق بالجهات التي المناهضة للأسد عسكريا وسياسيا، اعتبر يوسف أن "الدولة السورية لن تفاوض من لا يمسكون بالأوراق"، وأنه "في المستقبل ستتشكل حكومة وحدة وطنية فيها معارضة لم ترتهن للخارج"، مشيرا إلى أن "الدولة تريد إعادة اللاجئين، ولها باع طويل في إصدار العفو والمصالحات". وتؤكد الأمم المتحدة أن سوريا لا تزال حتى الآن بلدا غير آمن لعودة اللاجئين، فيما توثق منظمات حقوق إنسان دولية استمرار أجهزة النظام السوري بعمليات الاعتقال الأمنية. كما انتشرت تقارير وتحقيقات خلال الفترة الأخيرة أثبتت ضلوع الأخير في عمليات قتل ممنهجة بحق معارضيه، في السنوات الأولى للثورة في البلاد. علاوة على ذلك، تستمر دول غربية والولايات المتحدة الأميركية على موقفها من النظام السوري، فيما تواصل التأكيد على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وهو ما سبق وأن أكدت عليه أيضا الخارجية التركية.

"قد تلتقط صور"

وكما قال إردوغان يمكن أن تتحقق المرحلة التالية من خلال المفاوضات المتبادلة بين المؤسسات أولا: الوزراء ووكالات الاستخبارات. بدوره يرجح الباحث التركي، كمال، أنه و"على المدى القصير، سيكون لقاء إردوغان مع الأسد بروبوغندا روسية مستعجلة". ويوضح: "لأن الوزراء والمؤسسات الأخرى بحاجة إلى مناقشة الموضوع وعرضه على الرؤساء لتوضيح خطوط معينة. خلاف ذلك، فإن أي مقابلة مستعجلة ستكون فقط لالتقاط الصور". ولا يوجد أي سبب واضح في الوقت الحالي، يقف وراء ما تحاول أنقرة البدء فيه، حيال العلاقة مع النظام السوري. ويضيف كمال: "لإردوغان مصالح اقتصادية وإقليمية من السعودية والإمارات، لكن الأسد ليس لديه ما يقدمه". ويعتقد أن سبب هذا الموقف "هو تأثير المؤيدين لروسيا من الأوراسيين، الحليف الجديد لإردوغان"، وفق تعبيره. أما الباحث الروسي، أنطون مارداسوف، يشير إلى أن "تركيا تخطط لإجراء عملية وتقدم خيارات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الكرملين، تماما كما تقدم روسيا خيارات لتركيا لعدم إجراء عملية جديدة". ويضيف: "لأن هذا سيتطلب موارد إضافية لموسكو أثناء إلهائها عن الحرب في أوكرانيا، ويعقّد حوارها مع قوات سوريا الديمقراطية".

انفجار سيارة ملغومة يصيب حافلة للشرطة بجنوب شرق تركيا • اعتقال 5 أشخاص يُعتقد أنهم منفذون أو ضالعون في انفجار السيارة المتوقفة على جانب الطريق

الجريدة.. رويترز .... قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور حافلة صغيرة للشرطة على طريق سريع في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد اليوم الجمعة مما ألحق أضراراً بالحافلة ونُقل تسعة كانوا على متنها إلى المستشفى في إجراء احترازي. وأضاف صويلو أنه تم اعتقال خمسة أشخاص يُعتقد أنهم منفذون أو ضالعون في انفجار السيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق. واتهم «المنظمة الإرهابية» بشن الهجوم، وهو وصف يشير عادة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور. وذكرت مصادر أمنية وتقارير إعلامية في وقت سابق أن ثمانية من أفراد الشرطة أصيبوا في الانفجار، لكن صويلو قال للصحفيين إنه «لم يحدث شيء» للتسعة، ومن بينهم مدني. وأضاف أنهم خرجوا جميعاً من المستشفى الذي نُقلوا إليه لإجراء فحوص في إجراء احترازي. وتابع قائلا إن جانياً اعترف بمسؤوليته عن الهجوم كان له شقيق في حزب العمال الكردستاني وقامت قوات الأمن «بتحييده» في عام 2004. وقالت المصادر الأمنية إن الانفجار وقع قرب سوق للماشية على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي وسط ديار بكر، أكبر مدن المنطقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. وسبق أن نفذ الأكراد واليساريون والمتشددون الإسلاميون تفجيرات في تركيا. وقُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات في انفجار قنبلة في مدينة إسطنبول في الشهر الماضي. وألقت السلطات القبض على العشرات، من بينهم امرأة سورية، للاشتباه في تورطهم.

أردوغان: نهدف لجعل تركيا مركزاً عالمياً للغاز في أقرب وقت

الراي... أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن حكومته تهدف إلى جعل تركيا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت. وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية (سيليفري) بولاية اسطنبول إن «محطة سيليفري باتت اليوم أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض بعد زيادة سعتها». وأضاف «نهدف إلى جعل بلادنا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت» مضيفا «هدفنا لعام 2053 خفض الاعتماد على الخارج في الطاقة من 71 في المئة إلى 13 في المئة». ولفت إلى أن تركيا باتت في المركز ال17 عالميا من حيث حجم إمداد المواطنين والصناعيين بالطاقة. وأضاف أن محطة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في سيليفري يمكنها وحدها تلبية ربع الطلب المحلي حتى في أعلى استهلاك للبلاد. وأعرب أردوغان عن أمله أن تعود السعة الإجمالية للمنشأة التي وصلت إلى 6ر4 مليارات متر مكعب مع افتتاح المرحلة الجديدة بالفائدة على البلاد والشعب التركي. وقال إنهم سيستمرون في الاستثمار حتى يصلوا بالبلاد إلى المستوى الأكثر أمانا في مجال اكتشاف الغاز الطبيعي وتشغيله إضافة إلى تخزينه.

الادعاء العام التركي يطعن على حكم سجن إمام أوغلو لأخطاء في الإجراءات

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق...في تطور لافت بقضية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الصادر ضده حكم ابتدائي بالحبس لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً بتهمة إهانة موظفين عموميين في المجلس الأعلى للانتخابات، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه تقدم بالتماس إلى المحكمة لإلغاء القرار. وطالب مكتب المدعي العام في الالتماس المقدم إلى محكمة الجنايات الابتدائية في إسطنبول، التي أصدرت الحكم الأربعاء، بإلغاء القرار بسبب وجود بعض الأخطاء والقصور في الحكم. وجاء في الالتماس أنه سيتم تقديم استئناف لإلغاء القرار، لأنه يتضمن مسائل مخالفة للإجراءات والقانون، وأنه «مطلوب نيابة عن الجمهور إبلاغ مكتب رئيس النيابة بالقرار المسبب من أجل إعداد استئنافنا»، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام التركية الجمعة. وبينما أثار الحكم بحبس إمام أوغلو اعتراضات واسعة من المعارضة التركية، التي اعتبرت القرار «مسيساً»، قال وزير العدل بكير بوزداغ: «لا يوجد سجن نهائي أو حظر سياسي ضد إمام أوغلو حتى الآن، وإنه تم إنشاء مثل هذا التصور... الاستئناف على هذا القرار مفتوح وسيعلن القرار النهائي في وقت لاحق». وأثار طعن النيابة العامة على قرار حبس إمام أوغلو جدلاً واسعاً في الشارع التركي، وذهب بعض الحقوقيين إلى أن الحكومة تخطط لعزله من رئاسة البلدية. ورد وزير الداخلية، سليمان صويلو، على أسئلة للصحافيين عما إذا كانت هناك عملية لإقالة إمام أوغلو بسبب حكم الحبس والحظر السياسي ضده، قائلاً إن «تركيا دولة قانون وإن المحكمة الابتدائية اتخذت قراراً، وإن العملية ستستمر، وعلينا احترام القضاء». وأضاف: «قد لا يكون السلوك الصحيح أن تأخذ الحكم إلى مستوى أعلى عندما لا يناسبك، لتوجيه الاتهام وإهانة الحكم عندما لا يكون في صالحك، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالناس أنفسهم... هنا يوجد قرار قضائي لم يتم الانتهاء منه بعد». واعتبر صويلو التجمعات التي نظمتها المعارضة للتنديد بالحكم الصادر ضد إمام أوغلو متعارضة تماماً مع المادة 138 من الدستور، وأنها «محاولة للتأثير على العمليات التالية للقضاء، وفهم السلطة القضائية لاتخاذ القرارات وفقاً لمبادئها الخاصة، التي يكفلها الدستور... في جلسات المحكمة السابقة، كانت المحكمة محاطة باللافتات، وتم استدعاء آلاف الأشخاص... إذا فعلنا (الحكومة) أحد هذه الأمور سوف يصلبوننا... يمكن انتقاد القرار، لكن في إطار ومبادئ القانون نفسه، لكن الضغط على المحكمة وجمع الناس حولها أمر خاطئ... نحن نرى هذا فقط، وسنواصل رؤيته أكثر». وشهدت إسطنبول تجمعات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف على مدى يومي الأربعاء والخميس، إضافة إلى قادة 6 أحزاب المعارضة، دعماً لإمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي عوقب بسبب وصفه الرئيس السابق للمجلس الأعلى للانتخابات، سعدي جوفان، و10 من أعضاء المجلس بـ«الحمقى» في بيان أصدره عقب قرار إلغاء نتيجة الانتخابات المحلية في إسطنبول وحدها من بين باقي الولايات التركية، بعد أن فاز بها في 31 مارس (آذار) 2019، حيث أعيدت الانتخابات في 24 يونيو (حزيران) من العام ذاته، ليكرر إمام أوغلو فوزه على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بفارق ساحق بلغ 800 ألف صوت. واعتبر قرار المحكمة انتهاكاً للديمقراطية في تركيا، وقالت المعارضة إنه صدر بتوجيه سياسي من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي لم يعلق على الحكم وتداعياته.

انتقادات خارجية

واستدعى الحكم أيضاً انتقادات من خارج تركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، إن «الولايات المتحدة تشعر بحزن عميق وخيبة أمل، لأن المحكمة التركية حكمت على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين و7 أشهر ومنعته من ممارسة الأنشطة السياسية»، مضيفاً أن إدانته تتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام سيادة القانون. وأضاف برايس: «نشعر بقلق بالغ إزاء المضايقات المستمرة من قبل القضاء للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقادة السياسيين ورجال الأعمال في تركيا، بما في ذلك الاعتقالات المطولة قبل المحاكمة ومزاعم دعم الإرهاب وقضايا التشهير، وأن الشعب التركي يستحق أن ينعم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في الدستور التركي، دون خوف من العقاب». ووصف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، الحكم على إمام أوغلو، بأنه «انتكاسة كبيرة للديمقراطية في تركيا». وقال في بيان: «هذه العقوبة غير المتناسبة تؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء في تركيا والضغط السياسي غير المبرر على القضاة والمدعين العموميين». وأشار المتحدث الأوروبي إلى أن «هذا القرار المتخذ قبل الانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع إجراؤها العام المقبل مهم بشكل خاص في سياق تسييس النظام القضائي في البلاد، ومن هذا المنطلق يضر بالعملية الانتخابية الحرة والنزيهة... يجب على تركيا أن تعكس على الفور التدهور المستمر في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون». وأظهر استطلاع أجرته شركة «متروبول» التركية لبحوث الرأي العام، أن ناخبين يصوتون تقليدياً لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم يعتقدون أيضاً أن القضية ضد رئيس بلدية إسطنبول «سياسية». وأشار الاستطلاع إلى أن 28.3 في المائة من الناخبين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية يعتقدون أن القضية مرتبطة بالسياسة، بينما يعتقد 24.2 في المائة أنها بسبب التشهير.