تركيا ترحب باتجاه أميركي لبيعها مقاتلات «إف 16»..

أنقرة تشترط «التأمين» لعبور ناقلات النفط مضيقي البوسفور والدردنيل..

أنقرة: «الشرق الأوسط».. أعلن المسؤولون الأتراك اليوم (الأربعاء)، أن ناقلات النفط التي تريد عبور مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين تشرف عليهما أنقرة، يجب أن تثبت خضوعها للتأمين. وقال مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية في تأكيد لمعلومات أوردتها وكالة «الأناضول» الرسمية: «نريد أن نتأكد من تغطية (الناقلات) لأنها بدأت بإخفاء هذا الأمر». وأوضح المصدر أن هذا الطلب يعود إلى الأول من ديسمبر (كانون الأول). من جهتها، نقلت «الأناضول» عن مسؤولين أتراك قولهم إن «بعض الشركات الدولية ألغت تأمين العديد من الناقلات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا». وينسجم قرار أنقرة مع بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي، في موازاة وضع سقف للسعر لا يتجاوز ستين دولاراً، بحيث يمنع على دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا تقديم أي خدمة لناقلات النفط المحملة بالخام الروسي، ويشمل ذلك تأمينها. وتوفر دول مجموعة السبع تسعين في المائة من بوالص التأمين للشحنات العالمية. وذكرت «الأناضول» أن المسؤولين الروس يشكون في أن شركات التأمين العالمية تمارس لعبة مزدوجة، إذ «تأمل أن تجيز تركيا عبور السفن حتى من دون تأمين، بحيث تلتزم في الوقت نفسه العقوبات الدولية وتفي بمسؤولياتها حيال زبائنها». ومضيقا البوسفور الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، والدردنيل الذي ينتهي في بحر إيجة يشكلان طريق مرور إلزامية لناقلات النفط الآتية من روسيا، وكذلك للسفن التي تتولى منذ الصيف الفائت نقل الحبوب الأوكرانية في إطار اتفاق بين أوكرانيا وروسيا رعته تركيا والأمم المتحدة. وبموجب اتفاق مونترو العائد إلى العام 1936، تراقب تركيا الحركة الملاحية في المضيقين المذكورين. ومنذ 2002، تلزم أنقرة أي سفينة تعتزم عبورهما أن تكون مشمولة بتأمين تحت طائلة منعها من المرور.

تركيا ترحب باتجاه أميركي لبيعها مقاتلات «إف 16»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق...رحبت تركيا بإلغاء اللجنة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب على شرائها مقاتلات «إف 16» من الصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للعام 2023، والتي سيجري التصويت عليها في الجمعية العامة للجنة المشتركة. وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ترحيب بلاده بالصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة الدفاع الأميركي للعام 2023، معتبرا أنه تطور إيجابي. وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المولدوفي نيكو بوبيسكو عقب مباحثاتهما في إسطنبول الأربعاء: «من التطورات الإيجابية عدم وجود عنصر سلبي في النص النهائي لقانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي الذي سيتم طرحه للتصويت، والذي تم فيه إزالة الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب للحد من بيع تركيا مقاتلات إف 16 لتركيا». وألغت اللجنة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي، الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع المقاتلات التي طلبتها تركيا كبديل عن مقاتلات «إف 35» التي امتنعت واشنطن عن تزويدها بها وأخرجتها من مشروع متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير تلك المقاتلات تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب حصولها في صيف العام 2019 على منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400». كما فرضت عقوبات أخرى، بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا) على رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير و3 من نوابه، ومنعت تركيا من الحصول على قروض للصناعات العسكرية بأكثر من 10 ملايين دولار. في المقابل، طلبت تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، 40 مقاتلة «إف 16» و80 من معدات التحديث للطائرات العاملة في الجيش التركي من الطراز ذاته، مقابل مبلغ 1.4 مليار دولار دفعته كمقدم للحصول على 100 طائرة «إف 35». وأقرت اللجنة المشتركة بالكونغرس، ليل الثلاثاء- الأربعاء، الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، بموازنة قدرها 857 مليار دولار، والتي خلت من الشروط التقييدية على تركيا، التي كان تبناها 18 من أعضاء مجلس النواب، أبرزهم الديمقراطيان كريس باباس، فرانت بالوني، والجمهوريان، جوش بيليراكيس، ونيكول ماليوتاكي. وجاءت إزالة الشروط التقييدية، عقب عدم تضمين قيود مماثلة سبق أن قدمها السناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميريلاند كريس فان هولين، في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني. وكانت الشروط التقييدية التي تم قبولها في مجلس النواب سابقا تنص على عدم بيع أي مقاتلات جديدة من طراز «إف 16» إلى تركيا، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من المقاتلات المذكورة، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة. وسيتم التصويت على مشروع القانون الجديد في الجمعية العامة للجنة المشتركة، في إطار القانون ذاته. وقال جاويش أوغلو إن المباحثات التي جرت بين المسؤولين الأتراك والأميركيين بخصوص تزويد بلاده بمقاتلات «إف 16» كانت بناءة، لافتا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبدت تأييدها لبيع تركيا مقاتلات «إف 16». واعتبر أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لجميع الأطراف داخل حلف الناتو. وأضاف: «علمنا بالصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة الدفاع الأميركي لعام 2023 قبل أن تنتشر في وسائل الإعلام، وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية القرار الذي سيصدر عن الكونغرس، فنتيجة التصويت الذي سيجري في الكونغرس مهمة أيضا». وأكد جاويش أوغلو أن أنقرة أبلغت واشنطن بعدم جدوى شراء مقاتلات «إف 16» إذا كان الأمر سيخضع لشروط. على صعيد آخر، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لرفضها زيارات لـ 19 شخصا من الموقوفين للاشتباه بضلوعهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 من جانب أطفالهم، أو الاتصال بعائلاتهم في عطل نهاية الأسبوع. وأكدت المحكمة، في قرار أصدرته ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، أن تركيا انتهكت حق احترام الحياة الخاصة لمقدمي الشكوى (المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، من حيث تقييد حقوقهم في الزيارة والقيود المفروضة على مكالماتهم الهاتفية. وألزمت المحكمة تركيا بدفع تعويضات مالية تتراوح بين 1500 وألفي يورو إلى 16 من بين مقدمي الشكاوى، عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم. ولجأ 19 من المحتجزين في سجون مختلفة في تركيا، بانتظار محاكمتهم أو سبقت إدانتهم بتهمة الإرهاب على خلفية محاولة الانقلاب، بالتماسات إلى القضاء التركي بعدما رفضت إدارة السجون حقهم في أن يزورهم أطفالهم في عطل نهاية الأسبوع، إذ يقبعون في سجون بعيدة عن منازلهم، ومن ثم يصعب على اطفالهم زيارتهم خلال أيام الأسبوع لأنهم يرتادون المدارس. كما أن آخرين لم يحصلوا على حق التواصل هاتفيًا مع عائلاتهم في عطل نهاية الأسبوع. ورفض القضاء التركي الالتماسات، بعدما أرجعت السلطات رفض الزيارات والمكالمات إلى واقع أن السجون مكتظة وأن عدد الحراس أقل في نهاية الأسبوع وبالتالي فإن ذلك سيشكل مخاطر أمنية. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أشارت إلى أنه من الضروري احترام الحياة الخاصة للسجين، وأن تسمح له السلطات، أو إذا لزم الأمر أن تساعده، في الحفاظ على التواصل مع عائلته القريبة. وأوضحت المحكمة، بناء على اختصاصها في الموضوع أن «الحد من وتيرة الزيارات العائلية ومدتها والإشراف على هذه الزيارات وإخضاع الموقوف لترتيبات خاصة من أجل هذه الزيارات، هي أمور تشكل تدخلا في حقوق الشاكين».