مجلس أوروبا شرع في إجراءات قانونية لطرد تركيا...

الاتحاد الأوروبي يرفض انضمام «شمال قبرص» إلى منظمة الدول التركية..

بروكسل: «الشرق الأوسط».. رفض الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إعلان تركيا أن «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من جانب واحد ستنضم إلى «منظمة الدول التركية» كعضو مراقب، مندداً بـ«أي عمل يهدف إلى تسهيل الاعتراف الدولي بالكيان القبرصي التركي الانفصالي». وقد شكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال قمة منظمة الدول التركية في سمرقند بأوزبكستان أعضاء هذه المنظمة على «قبولهم جمهورية شمال قبرص كعضو مراقب»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يؤكد الأعضاء الآخرون في هذه المنظمة العضوية، وأثارت كل من وأوزبكستان الدولة المضيفة للقمة وكازاخستان حالة من عدم اليقين بشأن الإعلان التركي، لكن دون إنكاره رسميًا. وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن «هذا القرار الذي ينتظر مصادقة أعضاء المنظمة، مؤسف ويتناقض مع حقيقة أن العديد من أعضاء المنظمة أعربوا عن دعمهم القوي لمبدأ وحدة الأراضي وميثاق الأمم المتحدة». وأضاف أن «أي عمل يهدف إلى التسهيل أو المساعدة على الاعتراف الدولي بالكيان القبرصي التركي الانفصالي بأي شكل من الأشكال يقوّض بشكل خطير الجهود المبذولة لتهيئة بيئة مؤاتية لاستئناف المحادثات برعاية الأمم المتحدة». وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي «يعترف فقط بجمهورية قبرص». من جهته، قال الرئيس التركي إن انضمام «جمهورية شمال قبرص التركية» كعضو مراقب إلى منظمة الدول التركية ليس بمثابة اعتراف، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية السبت. وأضاف لصحافيين خلال رحلة العودة من سمرقند «سيكون من الخطأ اعتبار هذا اعترافاً. للاعتراف خصائص أخرى وهو أمر حساس». بيد أنه أكد عزمه على العمل من أجل الاعتراف الدولي بـ«جمهورية شمال قبرص». يُذكر أن «جمهورية شمال قبرص التركية» أعلنت استقلالها من جانب واحد في العام 1983، بعد تسع سنوات من غزو الجيش التركي لشمال قبرص، كرد على انقلاب قام به قبارصة يونانيون قوميون أرادوا إلحاق الجزيرة باليونان. وبعد ثلاثة أيام، اعتبر مجلس الأمن الدولي أن «إعلان الانفصال»، «باطل قانونياً». ولا تزال قبرص اليوم منقسمة، ولا تمارس جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2004 سلطتها إلا على الجزء الجنوبي من الجزيرة.

تركيا تؤكد ضرورة تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود دون حد زمني

أنقرة: سعيد عبد الرازق - بروكسل: «الشرق الأوسط»... قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده تأمل في تأسيس طريق سلام لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، على غرار اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود التي وقعت في 22 يوليو (تموز) الماضي في إسطنبول، بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وينتهي العمل بها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتبذل تركيا والأمم المتحدة جهوداً لتمديدها. ورأى إردوغان أن تمديد اتفاقية الحبوب سيكون قراراً صائباً، وأنه سيكون من الخطأ وضع حد زمني للاتفاقية، قائلاً: «قلنا لهم (روسيا وأوكرانيا) إنه كلما كانت هذه الاتفاقية لفترة أطول، كان الأمر أكثر صواباً. برأيي: نحن نحتاج إلى رسم حدود هذا العمل بشكل جيد، والعمل عليه بشكل جيد أيضاً». وسبق أن أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده اقترحت تمديد الاتفاقية لمدة عام، وذلك بعد أن عادت روسيا إليها الأربعاء قبل الماضي، بعد أن أعلنت وقف العمل وعدم مشاركتها فيها، على خلفية قصف أوكراني للبنية التحتية وبعض السفن الروسية في ميناء سيفاستوبول؛ حيث استؤنف العمل بالاتفاقية بعد حصول موسكو على ضمانات خطية من كييف عبر أنقرة، بعدم استخدام المرور الآمن لسفن الحبوب بالبحر الأسود في الأعمال العسكرية. وعدَّ إردوغان -في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من سمرقند عاصمة أوزبكستان، عقب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية نشرت السبت- أن إرسال الحبوب الأوكرانية إلى الدول الأوروبية أثر سلباً على أسلوب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التعامل مع هذه القضية. وأشار إلى أنه عندما يلتقي بوتين مرة أخرى يمكن أن يتفقا على زيادة عدد الدول الأفريقية التي تصلها هذه الحبوب. وقال: «وإذا قدمنا تدفقاً مكثفاً للحبوب والأسمدة والأمونيا إلى دول فقيرة ومحتاجة، فسوف نريح الناس هناك في تلك الدول». وأضاف: «هدف السيد بوتين، هو تسليط الضوء على البلدان الأفريقية الفقيرة، مثل مالي والصومال والسودان، وكان قد قدم لي عرضاً بأن نرسل لهم الحبوب مجاناً»؛ مشيراً إلى أنه سيثير في محادثاته خلال قمة العشرين التي ستُعقد يومي 15 و16 نوفمبر الحالي في إندونيسيا، إرسال شحنات الحبوب إلى الدول الأفريقية والفقيرة، وضرورة إطلاق الحبوب والأسمدة الروسية بموجب اتفاق الحبوب. وأكد إردوغان أهمية الحوار من أجل السلام، قائلاً: «نحن نبذل الآن جهوداً من أجل فتح ممر سلام، وليس فتح ممر لتصدير الحبوب فقط. يمكن تأسيس طريق سلام على غرار ممر الحبوب، والطريق الأفضل هو العابر من الحوار إلى السلام». وأضاف الرئيس التركي أنه في لقائه الأخير مع بوتين «قال إنه يعتقد أنه سيكون من المناسب أن يأتي إلى إندونيسيا؛ لكنه قال حينها إنه سيجري تقييماً، وسيبلغنا وفقاً لذلك. ثم قرروا أن يأتي وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى إندونيسيا». وقال إردوغان إن «روسيا ليست دولة عادية، إنها دولة قوية، وبالطبع الغرب، وخصوصاً أميركا، يهاجمون روسيا بلا حدود، وفي مقابل كل هذا، بالطبع، تقاوم روسيا. نعتقد أن أفضل طريقة للحل هو الانتقال عبر الحوار إلى السلام. آراء الرئيس بوتين وحدها لن تكفي، سنبحث الأمر أيضاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونرى ما يفكرون فيه. سنبحث عن طرق لمعرفة ما إذا كانت هذه الوساطة ستقودنا إلى السلام؛ لكن في الوقت الحالي أهم شيء بالنسبة لنا هو العمل بجدية في ممر الحبوب». ويسعى الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع شركائه، إلى استثمار نحو مليار يورو (04.‏1 مليار دولار) في اتصالات شحن بديلة بين أوكرانيا والدول الأخرى. وقالت المفوضية الأوروبية وأصحاب المصلحة الآخرون، الجمعة، إن ما تسمى ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي أنشئت في مايو (أيار) الماضي، هي السبيل الوحيد لأوكرانيا التي مزقتها الحرب، لتصدير السلع غير الزراعية. وإضافة إلى ذلك، لا يمكن إدخال سلع مثل الوقود أو المعونة الإنسانية إلى ذلك البلد إلا من خلالها. يشار إلى أنه قبل الهجوم الروسي، كانت أوكرانيا تتاجر بشكل رئيسي عبر موانيها الكبيرة المطلة على البحر الأسود. ومع ذلك، لا يمكن استخدامها حالياً إلا لنقل منتجات زراعية مختارة؛ لأن الضمانات الأمنية اللازمة غير متوفرة لعمليات النقل الأخرى. وتهدف هذه الاستثمارات الآن إلى المساعدة بصفة خاصة في توسيع نطاق النقل البري والنقل عبر الممرات المائية الداخلية بين أوكرانيا والبلدان المجاورة، وهي بولندا ورومانيا ومولدوفا وسلوفاكيا والمجر. ووفقاً للمعلومات التي تم الإعلان عنها، ترغب المفوضية الأوروبية في منح إعانات بقيمة 250 مليون يورو على المدى القصير، وتعبئة أداة تمويل «ربط أوروبا» على المدى المتوسط. ومن المقرر أن تأتي أموال أخرى من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي.

إردوغان يأمل فوز الجمهوريين في انتخابات أميركا

مجلس أوروبا شرع في إجراءات قانونية لطرد تركيا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الرئيس الأميركي جو بايدن ودولاً غربية بتوفير الحماية لحليفه السابق وخصمه الحالي الداعية فتح الله غولن الذي اتهمت أنقرة حركة «الخدمة» التابعة له بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وتساءل إردوغان، خلال تصريحات لمجموعة من الصحافيين رافقوه في رحلة عودته من سمرقند بأوزبكستان بعد مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، «من الذي يحميهم (حركة غولن) الآن؟». وأجاب في التصريحات التي نُشرت أمس (السبت): «أولاً وقبل كل شيء اليونان… يجرون وينتهي بهم المطاف في اليونان، يجرون وينتهي بهم المطاف في أوروبا. لقد توجهوا دائماً إلى هناك، يعيشون في ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وبريطانيا وأميركا… الولايات المتحدة تخفي هذا الشخص (فتح الله غولن)، من يخفيه؟... بايدن يخفيه. أعطوه قصراً ضخماً في بنسلفانيا حيث يعيش هذا الرجل… هذا القصر يعد مركزاً للإرهاب». ويعيش الداعية التركي السبعيني فتح الله غولن في ولاية بنسلفانيا الأميركية التي اختارها كمنفى اختياري، منذ العام 1999، ونفى اتهام أنقرة له بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة وأدانها وطالب بتحقيق محايد بشأنها. ورفضت الإدارتان الأميركيتان السابقتان للرئيسين باراك أوباما ودونالد ترمب طلبات من تركيا بتسليمه بدعوى تورط حركة «الخدمة» التي يتزعمها في محاولة الانقلاب، وطالبتا أنقرة بتقديم أدلة دامغة على إدانته. وعن استمرار أنشطة حركة «الخدمة» التي صنفتها أنقرة تنظيماً إرهابياً باسم «تنظيم فتح الله غولن الإرهابي»، في بعض دول آسيا الوسطى، قال إردوغان إن زعماء تلك الدول يقولون إنهم كافحوا ويكافحون التنظيم، وإنه بحث الموضوع مع قادة قرغيزيستان وأوزبكستان وكازاخستان وسألهم عن المرحلة التي وصلوا إليها في مكافحته، وأبلغهم بأنه ما زال هناك عناصر يتبعون التنظيم متغلغلين في مؤسسات تلك الدول، بحسب معلومات استخبارية، رغم نفي تلك الدول لذلك. واقترح تعاون أجهزة المخابرات في تلك الدول مع جهاز المخابرات التركي بهذا الخصوص. في الوقت ذاته، عد إردوغان أن مساعي تركيا لاستكمال شراء مقاتلات «إف-16» الأميركية ستكون أسهل بكثير إذا ما أصبحت السيطرة على مجلس الشيوخ في يد الجمهوريين. وطلبت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، شراء 40 مقاتلة «إف 16» ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية كبديل عن مقاتلات «إف 35» التي رفضت الولايات المتحدة بيعها لها بسبب اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» في عام 2019. وقال إردوغان مراراً إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على تزويد تركيا بمقالات «إف 16»، لكن يتعين أن يوافق الكونغرس على أي صفقة بيع نهائية، وهو ما يمثل عقبة أمام تركيا. وقال إردوغان: «إذا حصل الجمهوريون على المقاعد القليلة التي يحتاجونها في مجلس الشيوخ، فإن الأمور ستكون أسهل بكثير بالنسبة لنا». من ناحية أخرى باشرت اللجنة الوزارية في مجلس أوروبا بإجراءات قانونية ضد تركيا تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، لعدم امتثالها لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 الخاص بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا. وعاقبت تركيا كافالا بالسجن المؤبد لاتهامه بتمويل احتجاجات «جيزي بارك» ضد حكومة إردوغان في 2013، ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 والتجسس. وأكدت اللجنة الوزارية الأوروبية أهمية الحوار مع السلطات التركية، لكن عدم تجاوب أنقرة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى طردها أو تعليق عضويتها في مجلس أوروبا.