تركيا تعتقل أكثر من 500 شخص بتهمة الارتباط بغولن..

الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 - 6:04 ص     598     0

تركيا تختبر أول صاروخ بالستي قصير المدى...

الجريدة... اختبرت تركيا، اليوم، أول صاروخ بالستي قصير المدى محلي الصنع من طراز «تايفون». وبحسب وسائل الإعلام التركية، كانت الاختبارات ناجحة، حيث حلّق الصاروخ 561 كم، من ريزي إلى حقل الرماية في سينوب على البحر الأسود، ونجح في إصابة الهدف. وتواصل شركة «روكتسان» التركية جهودها في بناء قدرات صاروخية بالستية محلية بمديات غير متوفرة في مخزون الجيش التركي. ويعد «تايفون» أول صاروخ بالستي قصير المدى مصنوع في تركيا.

تركيا تؤكد تلقيها ضمانات أميركية بخروج منتجات روسيا الزراعية للأسواق

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا عن تلقيها ضمانات أميركية بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، وأنها دعت الولايات المتحدة إلى إعلان ذلك رسمياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنها لم تتلقَّ رداً واضحاً من موسكو بشأن تمديد اتفاقية الحبوب الموقَّعة في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) الماضي. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين: «تلقينا ضمانات أميركية حول تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية خلال محادثاتنا مع شركائنا الأميركيين... أكدوا أنه لن تكون هناك عقبات أمام دخول المنتجات الروسية إلى الأسواق، واقترحنا الإعلان عن ذلك من أجل حل المسألة». وكشف كالين، في مقابلة تلفزيونية (الثلاثاء)، عن أن تركيا لم تتلقَّ رداً واضحاً من موسكو حول تمديد اتفاقية الحبوب، التي تسمح بتصدير القمح والمنتجات الزراعية من أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده والأمم المتحدة تواصلان اتصالاتهما مع روسيا بشأن هذه القضية، وسيكون مثالياً لو تم تمديد الاتفاقية لمدة 6 أشهر أو سنة. ووقعت وروسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، في إسطنبول في 22 يوليو الماضي، وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر ممر آمن في البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وأعلنت روسيا أن الاتفاقية بشأن صادراتها لا تعمل. وقالت أنقرة إن أوكرانيا ليست لديها مشكلة في تمديدها. وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة قادة رابطة الدول المستقلة في آستانة الأسبوع الماضي، مسألة تمديد العمل باتفاقية الحبوب، وأكد أن تركيا ترى ضرورة إبقاء ممر الحبوب مفتوحاً للأشهر الأربعة المقبلة، بهدف تأمين سلاسل إمداد الغذاء وضمان الأمن الغذائي والسلام العالمي. وشدد إردوغان، خلال لقائه بوتين على عزم بلاده على مواصلة اتفاق إسطنبول وتعزيزه، ونقل الحبوب والأسمدة الروسية إلى البلدان الأقل نمواً عبر تركيا، مشيراً إلى أنه إذا كانت الخطوات التي ستتخذها تركيا وروسيا بشأن ممر الحبوب خلال هذه المرحلة ستُزعج بعض الأوساط «المعروفة»، دون تحديدها، فإنها في المقابل «ستسرّ البلدان الأقل نمواً». من جانبه، قال بوتين إن «البلدان الأفقر لا تزال تحصل على قدر قليل من الحبوب... على الدول التي تشتري الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاقية إسطنبول أن تكون ممتنة لإردوغان». وأعلنت تركيا (الاثنين) أن ما نسبته 5.6% فقط من الحبوب التي خرجت من أوكرانيا في إطار اتفاقية إسطنبول توجَّه إلى الدول الفقيرة أو الأقل نمواً، بينما ذهب 63% منها إلى دول أوروبا، و24% إلى آسيا، و13% إلى أفريقيا، وتم إجمالاً نقل 7.7 مليون طن من الحبوب منذ بدء سريان الاتفاقية في مطلع أغسطس (آب) الماضي، بواسطة 345 سفينة انطلقت من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. في السياق ذاته، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، هاتفياً ليل الاثنين – الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، تطورات الحرب في أوكرانيا إلى جانب قضايا ثنائية ودولية أخرى. وأعرب المسؤولان التركي والأميركي، اللذان سبق أن التقيا في إسطنبول منذ أسبوعين، عن القلق جراء تفاقم الحرب في أوكرانيا وتصاعد العنف، وأكدا أهمية كل جهد دبلوماسي للتخفيف من الأضرار التي سببتها الحرب على السلام والاستقرار العالميين والاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء. وشدد كالين على تصميم بلاده على مواصلة مبادراتها من أجل الحل، بما في ذلك تمديد العمل باتفاقية إسطنبول بشأن شحن الحبوب. بدوره، قال السفير الأميركي في أنقرة، جيفري فليك: «إن جهودنا المشتركة مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتركز، الآن، على إنهاء الحرب الروسية (الوحشية وغير المبررة في أوكرانيا)». ونوهّ فليك بمواصلة تركيا تقديم الدعم القيم، لا سيما من خلال نقل الأمن الغذائي إلى مستوى متقدم، وتعزيز الحوار بين أوكرانيا وروسيا. وقال السفير الأميركي، في بيان نشرته السفارة عبر حسابها على «تويتر»، أمس: «طُرح عليّ مؤخراً سؤال عما إذا كان هناك تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن الأمن في بحر إيجة، جوابي هو لا... تعاوننا في المجال الأمني مع حليفتينا في الناتو (تركيا واليونان) لا ينبع من موقف متحيز أو غير متوازن حيال أي شريك». وأضاف: «جهودنا المشتركة تتركز، الآن، على إنهاء الحرب الروسية الوحشية وغير المبررة في أوكرانيا... تعاوننا الدفاعي مع اليونان يعزز الجناح الشرقي لحلف الناتو من خلال دعم أوكرانيا وحلفائنا في الناتو وسط وشرق أوروبا». وتابع فليك أن الهدف الأساسي الذي نتشاركه مع حليفتينا، تركيا واليونان، هو ضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمّتها. واتهمت تركيا الولايات المتحدة، مؤخراً، بدعم اليونان في تسليح الجزر ذات الوضع غير العسكري في بحر إيجة، والإخلال بالتوازن في قبرص عبر رفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية قبرص منذ العام 1978.

تركيا تعتقل أكثر من 500 شخص بتهمة الارتباط بغولن

المعارضة تطالب المحكمة الدستورية بسرعة إلغاء قانون «التضليل الإعلامي»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أعلنت السلطات التركية، أمس، توقيف أكثر من 500 شخص يُشتبه في أنهم على صلة بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بمحاولة انقلاب يوليو (تموز) 2016. وقال وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، «تم إصدار 704 مذكرات توقيف وتم توقيف 543 شخصاً». وكانت عمليات التوقيف التي تم تنفيذها في 59 من 81 محافظة تركية، تستهدف الهيكل المالي لحركة الداعية فتح الله غولن. ويُتهم من تم اعتقالهم أمس بتلقي أو إعادة توزيع أموال أرسلها من الخارج أنصار الداعية غولن (81 عاماً) المقيم في الولايات المتحدة بعيداً عن متناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وظل الداعية غولن حليفاً لإردوغان لفترة طويلة حتى عام 2013 مع نشر تسجيلات صوتية تتهم أوساط الرئيس التركي بالفساد. ومنذ محاولة الانقلاب في 2016، قامت السلطات التركية باعتقال أكثر من 300 ألف شخص منهم في صفوف الشرطة والقضاء والجيش والمثقفين. وتطالب تركيا من السويد وفنلندا تسليمها عناصر حركة غولن الذين يعيشون على أراضيهما، كشرط لمصادقة البرلمان التركي على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أحزاب المعارضة

من جهة أخرى، أعلنت المعارضة التركية أنها ستتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون مكافحة التضليل الإعلامي الذي أقره البرلمان الخميس الماضي، وإلغاء مادة ضمن القانون تتضمن عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات على الصحافيين والمواطنين حال نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان الثلاثاء، «سنذهب إلى المحكمة الدستورية العليا، وسنطلب إلغاء المادة 29 من القانون الجديد». ودخل القانون حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه الرئيس رجب طيب إردوغان ونشرته الجريدة الرسمية. وتنص المادة 29 منه على أن أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة عن أمن تركيا، تتسبب في إثارة الخوف وتعكير صفو النظام العام سيواجهون عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات. بدوره، دعا المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، المحكمة الدستورية، إلى الإسراع بالبت في طلب حزبه إلغاء المادة 29 من القانون، الذي وصفه بأنه وسيلة جديدة تسعى الحكومة لاستخدامها لتقييد حرية التعبير، قائلاً: «نسمع أن قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون سيتأخر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) 2023، لذلك نطلب من المحكمة البت فيه على الفور أو وقف تنفيذ المادة 29». وأضاف أوزتراك: «نأمل في أن تتحمل المحكمة الدستورية مسؤوليتها، وأن تتخذ قراراً سريعاً بخصوص الطلب، وألا تؤجله لما بعد الانتخابات المقبلة لأسباب سياسية».

إقرار القانون

وأقر البرلمان التركي، في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي، مشروع القانون، الذي تضمن تعديل قانون الصحافة وبعض القوانين المعروف باسم «لائحة مكافحة التضليل الإعلامي»، اعتماداً على الأغلبية التي يتمتع بها حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الحركة القومية» الحليف له، بينما رفضت أحزاب المعارضة المشروع الذي عدته استكمالاً للسيطرة على جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من جانب حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان. وتضمن القانون عقوبة الحبس للصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة أو مضللة، كما جاء في المادة 29، واشترط إبلاغ الشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت عن المعلومات الشخصية للمشتبه بهم. ورأى قانونيون وخبراء أن تلك المادة التي تنص على أن أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة عن أمن تركيا تتسبب في إثارة الخوف وتعكير صفو النظام العام سيواجهون عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات، تفتح الباب أمام انتهاك حقوق المتهمين، حيث لا يوجد تعريف واضح ومحدد لمصطلح «المعلومات الكاذبة» أو «المضللة» الواردة في القانون. ووفقاً للقانون المثير للجدل، الذي قوبل برفض من المعارضة واتحاد الصحافيين الأتراك والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير، سيتم تضمين المواقع الإخبارية على الإنترنت والقضايا المتعلقة بالبطاقات الصحافية في نطاق قانون الصحافة، وسيتم اعتبار الموظفين العموميين العاملين في خدمات المعلومات في الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات والمنظمات العامة مثل موظفي الدوريات من حيث إصدار البطاقات الصحافية.

اشتباكات لفظية

وشهدت جلسة مناقشة مشروع القانون، التي امتدت حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس إلى الجمعة، اعتراضات شديدة واشتباكات لفظية بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية». ويقول حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن التشريع ضروري لمعالجة المعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يهدف لإسكات المعارضة. وهاجمت المعارضة التركية القانون، مؤكدة أنه يهدف إلى إسكات منتقدي الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في منتصف العام المقبل. كما طالبت دول أوروبية وناشطون في مجال حقوق الإعلام بإلغاء القانون كونه يؤدي إلى «زيادة الرقابة». وسبق أن عبر مجلس أوروبا عن قلقه حيال مشروع القانون، وحذر من تداعياته المحتملة، حال إقراره، على حرية الصحافة والتعبير التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعبرت لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية) مع المديرية العامة لحقوق الإنسان ودولة القانون، في رأي مشترك، عن القلق حيال التداعيات المحتملة للقانون، لا سيما لجهة ازدياد خطر تشديد الرقابة الذاتية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا. وأوضحت اللجنة أن المنظومة القانونية التركية تتضمن بالأساس نصوصاً تعاقب على الجوانب الأكثر خطورة للمعلومات الكاذبة أو المضللة، ومن ثم لا حاجة اجتماعية ماسة إلى إقرار قانون جديد قد ينطوي على «قيود تعسفية على حرية التعبير». وتحتل تركيا المرتبة 149 من بين 180 دولة، على مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود».