بوتين وإردوغان يبحثان إنشاء «مركز غاز» في تركيا للتصدير إلى أوروبا...

بوتين وإردوغان يبحثان إنشاء «مركز غاز» في تركيا للتصدير إلى أوروبا...

وزير الخارجية الروسي: مستعدون للاستماع إلى أي اقتراحات بشأن محادثات مع الغرب

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت تركيا سعيها لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق السلام عبر الدبلوماسية، خاصة مع ما تبديه روسيا من انفتاح على المفاوضات. وناقش الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش مؤتمر قمة «التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا» (سيكا) في أستانة، الخميس، التطورات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية ومقترح تركيا عقد محادثات بين روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإنشاء موسكو «مركز غاز» في تركيا للتصدير إلى أوروبا. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن هدف بلاده هو مواصلة الزخم المكتسب لضمان وقف نزيف الدماء في الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف، في كلمة خلال المؤتمر، أنه «يمكن تحقيق السلام عبر الدبلوماسية، ولا كاسب في الحرب، ولا خاسر من سلام عادل... هدفنا هو مواصلة الزخم المكتسب رغم المصاعب لضمان وقف نزيف الدماء بأسرع وقت». واقترحت تركيا مفاوضات بين روسيا وكل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا، لكنها لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض. وأضاف لافروف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، أن روسيا على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة أو تركيا حول سبل إنهاء الحرب التي اندلعت في 24 فبراير (شباط) الماضي، وأن مسؤولين، منهم المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قالوا إن واشنطن منفتحة على المحادثات، لكن روسيا رفضت، نافياً صحة ذلك. وقال: «هذا كذب... لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصال». وعن احتمال استضافة تركيا محادثات بين روسيا والغرب، قال لافروف إن موسكو ستكون على استعداد للاستماع إلى أي اقتراحات، لكنها لا تستطيع أن تقول مسبقاً ما إن كان ذلك سيؤدي إلى نتائج، مضيفاً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ستتاح له الفرصة لتقديم مقترحات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور كلاهما كازاخستان. واقترح الرئيس الروسي الخميس على نظيره التركي أن تنشئ موسكو «مركزاً للغاز» في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، في وقت تراجعت الإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات وتسرب الغاز في خطي أنابيب «نورد ستريم». وقال بوتين لإردوغان خلال لقاء أستانة: «بإمكاننا درس إمكانية إنشاء مركز للغاز على الأراضي التركية للتصدير إلى دول أخرى»، ولا سيما أوروبا، إن «تركيا أثبتت أنها الطريق الأكثر موثوقية لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز، وإن مركز الغاز المقترح إنشاؤه في تركيا يمكن أن يصبح منصة لتحديد سعر الغاز، ما يستبعد تسييس هذه القضية». وقال بوتين إنّ إقامة مركز للغاز في تركيا يمكن أيضاً أن تساعد «في تحديد أسعار» هذه المحروقات «الباهظة حالياً». وأشار إلى أنه «يمكننا تنظيم الأسعار من دون تدخّل أي سياسة في ذلك». وتأتي مبادرة بوتين بشأن إنشاء مركز للغاز في تركيا، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة. إضافة إلى ذلك، ظهر في نهاية سبتمبر (أيلول) تسرب ضخم للغاز في 4 مواقع من خطي الأنابيب «نورد ستريم» اللذين يربطان روسيا بألمانيا، نتيجة انفجارات تحت الماء، حسبما أفادت دول عدّة. وتابع بوتين أن «الأسعار مرتفعة اليوم، ويمكننا بسهولة تنظيمها على مستوى السوق العادية، دون أي تدخلات سياسية»، لافتاً إلى أنه تم إجراء مشاورات، الأربعاء، على هامش منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو، مع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز وإدارة شركة خطوط الأنابيب التركية «بوتاش» و«غازبروم» الروسية. في الوقت ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه سيتعين على أوروبا شراء الغاز الروسي، وإن خط «السيل التركي» هو المسار الوحيد الموثوق به، لذلك تم اقتراح إنشاء مركز غاز في تركيا. وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول للطاقة، أحمد تورك أوغلو، أن البنية التحتية في تركيا جاهزة لإنشاء مركز غاز كبير، مشيراً إلى أنه لا يعرف بعد ما هو بالضبط جوهر إنشاء مركز للطاقة في تركيا، لكن البنية التحتية في تركيا جاهزة للتداول الفوري وسوق العقود الآجل.

تركيا ترفض تقريراً أوروبياً حول مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد

تضمّن انتقادات لوضع الديمقراطية وحقوق المعارضة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... عمق تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول تقدم تركيا في محادثات العضوية بالاتحاد الأوروبي الأزمة بين أنقرة والتكتل، وأعطى مؤشرا جديدا على استمرار التباعد بين الجانبين. وأعلنت تركيا رفضها لما وصفته بـ«مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة» حول نظامها السياسي وقراراتها القضائية وإجراءاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الواردة في تقرير صدر الأربعاء. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان ليل الأربعاء إلى الخميس، تعليقا على ما ورد بالتقرير الأوروبي الخاص بعام 2022: «نرفض بشكل كامل مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة حول نظامنا السياسي ومسؤولينا وقراراتنا القضائية وخطواتنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب». وأضافت أن التقرير «كشف، مرة أخرى، أن الاتحاد الأوروبي لديه مقاربة تفتقر إلى الرؤية تجاه تركيا». واعتبر البيان أن التقرير، الذي أعلنه مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي، بعيد كل البعد عن المنظور الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي حول تركيا، وتجاهل المسؤوليات تجاهها وهي دولة مرشحة لنيل عضويته، مشيرا إلى أن التقرير اتبع نهج ازدواجية المعايير، وأنه يعد مثالا آخر على موقف الاتحاد الأوروبي «المتحيز» تجاه تركيا. وذكر البيان أنه رغم التأكيد على أهمية العمل المشترك والتعاون ضد التحديات المشتركة خلال الاجتماع الأول لقمة المجتمع السياسي الأوروبي، الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ الأسبوع الماضي، بمشاركة الرئيس رجب طيب إردوغان، فإن ذلك لم ينعكس على مضمون التقرير المتعلق بتركيا. وكان إردوغان قد التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش اجتماع «المجتمع السياسي الأوروبي» بالعاصمة التشيكية براغ، الخميس قبل الماضي، حيث بحثا العلاقة بين بلاده والاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: «لا نقبل الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات غير العادلة، ولا سيما المتعلقة منها بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية»، لافتا إلى أن أقسام التقرير الخاصة بملفات شرق البحر المتوسط وبحر إيجة وقبرص، تعكس كالعادة وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة للثنائي اليوناني - القبرصي، وتتجاهل القبارصة الأتراك، ولا تتضمن آراء تركيا و«قبرص التركية» بأي شكل، «الأمر الذي يكشف بوضوح مراعاة معدي التقرير مصالح بعض الجهات لدى إعداده». وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي ليس سلطة قضائية دولية تتولى مهمة تحديد مناطق الصلاحية البحرية، مؤكدا أن تصرف الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل يمثل «انتهاكا لمبادئه وللقانون الدولي». وتناول تقرير الاتحاد الأوروبي أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب السياسة الخارجية ووضع الاقتصاد في تركيا. وأشار إلى أن هناك أوجه قصور خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية، واستمرار التدهور والعيوب الهيكلية في النظام الرئاسي، وافتقار البرلمان إلى الأدوات اللازمة لمحاسبة الحكومة، وغياب الفصل القوي والفعال بين السلطات. كما لفت التقرير إلى استمرار استهداف نواب أحزاب المعارضة في البرلمان بشكل منهجي بقضايا تتعلق بمزاعم تورطهم في الإرهاب، مع استمرار الحكومة في ممارسة الضغط على رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة. وأكد التقرير استمرار تدهور حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولاحظ استمرار سريان التدابير المتخذة خلال حالة الطوارئ، التي استمرت لعامين عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، مطالبا بأن يكون الإطار القانوني في تركيا منسجما مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وذكر التقرير أن رفض تركيا لتنفيذ بعض أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما في قضيتي السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش ورجل الأعمال الناشط المدني البارز عثمان كافالا، يشكل قلقا بالغا بشأن التزام القضاء بالمعايير الدولية والأوروبية، وتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية. وأضاف أن المنظمات غير الحكومية تواجه ضغوطا متزايدة، وأن مساءلة الجيش والشرطة والمخابرات محدودة للغاية، كما أن تركيا لا تزال في مرحلة مبكرة من الاستعدادات لمكافحة الفساد، وأنه ينبغي تحسين الإطار القانوني وكذلك المساءلة والشفافية للمؤسسات العامة في محاكمة وحل قضايا الفساد. ولفت التقرير إلى أنه مع الإقرار بحق تركيا في مكافحة الإرهاب، فإن العمليات العسكرية التي تنفذها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا ينبغي أن تنفذ وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وشمل التقرير بعض الإيجابيات، مشيرا إلى أن تركيا أحرزت بعض التقدم في سياسة الهجرة واللجوء، وتعزيز القدرة على مراقبة الحدود البرية مع إيران وحمايتها، كما اعتبر أن تركيا تعد شريكا مهما لأوروبا في إمدادات الطاقة والغذاء، لكنه انتقد عدم التزامها بالعقوبات الأوروبية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. واعتبر بيان الخارجية التركية أن تعرض أنقرة للانتقاد إزاء عدم مشاركتها في العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا يعتبر أمرا آخر مثيرا للاستغراب، مؤكدا أنه لم يكن ممكنا التوصل لاتفاق شحن الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود وعملية تبادل الأسرى إلا من خلال نهج تركيا المبدئي. وتابع البيان أنه بالنظر إلى التحديات الجيوسياسية الحالية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرى تركيا كدولة مرشحة تقوم بمفاوضات الانضمام، وليس كدولة ثالثة يطرق بابها عند الحاجة. وأكد أنه يجب على التكتل الوفاء بوعوده والتزاماته، وأن تركيا لن تأخذ تقاريره على محمل الجد إلا عندما يتبنى الاتحاد مثل هذا النهج. وحصلت تركيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، رسميا عام 1999، وانطلقت المفاوضات عام 2005، لكنها توقفت عام 2016 وتم فقط فتح 16 فصلا من بين 35 فصلا تجري المفاوضات على أساسها. وتقول المفوضية الأوروبية إن آمال تركيا في نيل عضوية الاتحاد تتلاشى بالنظر إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.

البرلمان التركي يقرّ قانوناً يجرّم نشر «الأخبار الكاذبة»

الراي.. أقرّ البرلمان التركي مساء أمس الخميس، مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في يونيو 2023، قانوناً لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصاً على من ينشر «معلومات كاذبة أو مضلّلة» عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية. والقانون الذي أقرّ مساء الخميس تحت اسم «قانون الصحافة» يتضمن أربعين مادّة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع أكتوبر. ومنذ بدء مناقشة اقتراح القانون هذا، حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكنّ محاولاتها باءت بالفشل. وندّدت المعارضة بالتشريع الجديد، معتبرة إياه «قانوناً للرقابة». وتنصّ المادة 29 من هذا القانون، على وجه الخصوص، على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على كلّ من يرتكب جرم «نشر معلومات كاذبة أو مضلّلة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحّة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس». والشريع الجديد هو ثمرة اقتراح قانون طرحه في مايو نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيسعى إلى ولاية جديدة في انتخابات يونيو 2023. وكان عشرات الصحافيين الأتراك اعتصموا أمام البرلمان في أنقرة في مطلع أكتوبر الجاري رفضاً لـ«قانون الرقابة» وللتأكيد على أنّ «الصحافة الحرة شرط للديموقراطية». ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرّرة في يونيو 2023، يرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول ممارسة مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. وتواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتلّ المرتبة 149 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022 والذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود».