إشارات تركية «متضاربة» حول عضوية فنلندا والسويد في «الناتو»...

الجمعة 20 أيار 2022 - 5:20 ص     876     0

إشارات تركية «متضاربة» حول عضوية فنلندا والسويد في «الناتو»....

بلينكن سعى لإقناع نظيره التركي... وعبّر عن ثقته في نجاح توسّع الحلف

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... سعى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإقناع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بضرورة تخلي أنقرة عن معارضتها انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت دفع فيه زعماء هذين البلدين الإسكندنافيين إلى تسريع هذه العملية مع الحصول على ضمانات أمنية في المرحلة الانتقالية. واجتمع بلينكن مع جاويش أوغلو في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، حيث قدم وزير الخارجية التركي إشارات وصفت بأنها «متضاربة»، إذ أكد دعم بلاده لسياسة «الباب المفتوح» في الحلف الدفاعي الغربي وتفهمها لرغبة فنلندا والسويد في الانضمام إليه عقب حرب أوكرانيا، لكنه كرر مطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمعالجة مخاوف تركيا الأمنية بشأن الدولتين المرشحتين. وقال: «كانت تركيا تدعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي حتى قبل هذه الحرب. ولكن فيما يتعلق بهاتين الدولتين المرشحتين، لدينا أيضاً مخاوف أمنية مشروعة من أنها كانت تدعم المنظمات الإرهابية، وهناك أيضاً قيود على تصدير المنتجات الدفاعية» إلى تركيا. وأضاف: «نتفهم مخاوفهم الأمنية، لكن المخاوف الأمنية لتركيا يجب أن تلبى أيضاً وهذه مسألة يجب أن نواصل مناقشتها مع الأصدقاء والحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة». وفي وقت لاحق، كثف جاويش أوغلو انتقاداته أمام الصحافيين في نيويورك، فاتهم استوكهولم ليس فقط بدعم الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ولكن أيضاً بتقديم الأسلحة للمقاتلين الأكراد في سوريا. وقال إن «الجميع يقولون إنه يجب تلبية مخاوف تركيا، لكن هذا لا يجب أن يكون بالكلمات فحسب، بل يجب تنفيذه». وجاءت تصريحاته في وقت يحاول فيه المسؤولون الأميركيون تحديد مدى جدية إردوغان تجاه هذه المسألة، وما قد يتطلبه الأمر لحمله على التراجع. في غضون ذلك، يتجاهل المسؤولون الأميركيون بشكل أساسي تعليقات إردوغان في بياناتهم العامة. أما بلينكن، فلم يأت على ذكر شكاوى إردوغان بشأن فنلندا والسويد، لكنه شدد على أن واشنطن ستعمل على ضمان نجاح عملية توسيع الناتو. وفي تأكيده على حساسية الدبلوماسية الدقيقة المطلوبة للتعامل مع حليف «متمرد» داخل تحالف يضم 30 عضوا يعتمد على الإجماع، رفض المسؤولون الأميركيون التعليق على موقف تركيا. ولم يشر بيان مشترك صدر بعد اجتماع الأربعاء بين بلينكن جاويش أوغلو إلى فنلندا أو السويد على الإطلاق، كما لم يذكر الناتو سوى بإشارة عابرة. وجاء في البيان المكون من ست جمل فقط أن الرجلين التقيا «لإعادة تأكيد تعاونهما القوي كشريكين وحلفاء في الناتو»، والتزاما «بتعميق التعاون الثنائي من خلال حوار بناء ومفتوح». وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أفاد مراراً أنه «ليس لنا أن نتحدث باسم الحكومة التركية» عندما سئل عن موقف تركيا. وكان ينظر إلى اعتراض أنقرة في البداية، في واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، على أنها تشتيت بسيط يسهل حله لعملية توسيع الحلف في أعقاب حرب أوكرانيا، إلا أن تصريحات إردوغان تجاه فنلندا والسويد أصبحت تجتذب مزيداً من القلق. وحتى إذا تم التغلب عليها، فإن اعتراضات تركيا، وهي الدولة الوحيدة من بين أعضاء الناتو الـ30 التي أبدت تحفظات على التوسع حتى الآن، قد تؤخر انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف لعدة أشهر، ولا سيما إذا حذت دول أخرى حذوها في السعي إلى الحصول على تنازلات مقابل أصواتها. وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قال الأحد الماضي إن «تركيا أوضحت أن نيتها ليست منع العضوية». وأعرب بلينكن ووزراء خارجية آخرون، وبينهم نظيرته الألمانية أنالينا برايبوك، عن ثقتهم المطلقة في أن كل أعضاء الناتو، بما في ذلك تركيا، سيرحبون بالوافدين الجديدين. وتتعلق شكاوى تركيا أيضاً بإسقاطها من برنامج تطوير الطائرات المقاتلة المتقدم «إف 35» بعد شراء نظام دفاع جوي روسي من طراز «إس 400». وتضغط تركيا على الولايات المتحدة لبيعها مقاتلات «إف 16» جديدة أو على الأقل لتجديد أسطولها الحالي. وفي حين أنهما لا علاقة لهما بمسألة توسيع الناتو، فإن القرارات الخاصة بأي منهما يمكن أن تساعد في إقناع إردوغان بالتخلي عن اعتراضاته. وقال جاويش أوغلو إن مناقشاته بشأن هذه المسألة كانت «إيجابية» لكنه لم يقدم تفاصيل.

إردوغان في لعبة الابتزاز: مكاسب غير مضمونة

الاخبار.. محمد نور الدين .... يريد إردوغان وقْف الضغوط الأميركية على الاقتصاد التركي

تواجه تركيا، مرّة جديدة، تحدِّياً يتّصل بخياراتها الاستراتيجية. وإذا كان تبنّي موقف «حيادي» نسبيّاً من الأزمة الأوكرانية «سهلاً» إلى حدٍّ ما، فإن الموقف من قضايا تتّصل بـ«حلف شمال الأطلسي» لن يكون بهذه البساطة، خصوصاً إذا تعلّق الأمر بالأمن القومي الاستراتيجي لشريكتها، روسيا. تقف تركيا، اليوم، على حدّ السكين. فالسويد وفنلندا تقدَّمتا، فعلاً، بطلب الانضمام إلى «الناتو»، ووافقت كل الدول المنتمية إلى الحلف على هذا الطلب، إلّا تركيا التي أعلنت رفضها على لسان رئيسها، رجب طيب إردوغان. وفيما تربط أنقرة موافقتها، ظاهرياً، بشرْط وقْف استوكهولم وهلسنكي دعمهما لـ«حزب العمّال الكردستاني» وامتداده («حزب الاتحاد الديموقراطي»)، فإنّ التصريحات الرسمية التركية اللاحقة عكست «ليونةً» مبدئية، بقول إردوغان إن على الحلفاء أن «يتفهّموا الهواجس الأمنية» لبلاده. ويقتضي هذا «التفهُّم» بأن تقوم كل من السويد وفنلندا بتسليم العناصر الكردية القيادية، وأن تمنع نشاطات «الكردستاني» على أراضيها.

إلّا أن الشرط التركي المتّصل بـ«الكردستاني»، يُعتبر «صغيراً»، وثمنه بخس، قياساً بالمكسب الاستراتيجي الذي سيحقّقه «الأطلسي». لهذا، ستواجه روسيا الموافقة التركية، في ما لو تحقَّقت، بعدم تسامح، إذ ستكون بمثابة «إسقاط طائرة 24 تشرين الثاني 2015» روسية ثانية لجهة التداعيات، فضلاً عن الشرخ الذي ستُحدثه في العلاقات بين البلدين يعيدها إلى ما يشبه النقطة الصفر، وليس أوّلها وقْف تدفُّق السيّاح الروس إلى تركيا.

في المقابل، فإن الثمن التركي «البخس» للموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى «الأطلسي»، قد تكون له تفسيراته المتعدّدة:

- أوّلاً: يريد إردوغان، في مقابل موافقته، تحصيل أثمان أعلى بكثير من وقف نشاط «الكردستاني»، مِن مِثل موافقة الحلف على دعم خطّته لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا، ليُسكِن فيها اللاجئين السوريين.

- ثانياً: وقف الضغوط الأميركية على الاقتصاد التركي الذي دخل مرحلة جديدة وخطيرة من الانهيار، مع وصول سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى أدنى مستوياته. وهذه النقطة قد تكون، بالنسبة إلى إردوغان، أهمّ من المناطق الآمنة، كونها تمسّ مباشرةً حظوظه في انتخابات الرئاسة التي ستجري بعد عام.

يُعتبر الشرط التركي المتّصل بـ«الكردستاني» «صغيراً»، قياساً بالمكسب الاستراتيجي الذي سيحقّقه «الأطلسي»

ويمكن تفسير الثمن التركي العلني البخس، بأن إردوغان يدرك أنه لن يستطيع الوقوف في وجه أيّ قرار أميركي صارم. وحتّى لا يرفع سقف الأثمان ومن ثمّ يتراجع ويَظهر على أنه خسر المناورة، فقد قدَّم مطالب «متواضعة» ليفاخر لاحقاً أمام جمهوره بأنه فرض شروطه، وليبرّر لروسيا أيضاً الشيء نفسه: المصالح الأمنية التركية المتعلقة بـ«التهديدات» الكردية قد تحقَّقت. في هذا الإطار، يكتب علي سيرمين، في صحيفة «جمهورييت»، أن تركيا لن تستطيع الالتزام بقرارها استخدام «الفيتو» الذي يمنحه لها نظام «حلف شمال الأطلسي»، إذ يعتبر أن استخدامها هذا الحقّ «ضربٌ من الخيال». ويقول سيرمين إن أنقرة لم تستخدم ولا مرّة حقّ النقض على امتداد تاريخها في «الأطلسي». ويورد، في هذا السياق، حادثتين: الأولى عندما غزت قبرص في عهد بولنت أجاويد، عام 1974، وبادرت اليونان فجأةً إلى الانسحاب من الحلف بذريعة أنه لم يمنع القوات التركية من احتلال قبرص. لكنّ تركيا وافقت، في عهد كنعان إيفرين بعد انقلاب 12 أيلول 1980، على عودة اليونان إلى الحلف مجاناً. وهو «الخطأ» الذي قال إردوغان، إنه لن يكرّره اليوم. أما الحادثة الثانية فكانت في عهد إردوغان نفسه عام 2009، عندما طلبت الولايات المتحدة تعيين أندريس فوغ راسموسين، رئيس وزراء الدنمارك، أميناً عاماً للحلف. وإن اعترض الرئيس التركي على اعتبار أن راسموسين داعم قوي لـ«الكردستاني»، فهو رضخ بعدما فرضت الولايات المتحدة مرشّحها. ويرى سيرمين أن الوضع الحالي، يشبه ما حدث عام 2009، إذ إن ادّعاء إردوغان القدرة على استخدام «الفيتو»، «سيحوّله لاحقاً إلى أضحوكة». من جهته، يكتب أحمد طاش غيتيرين، في صحيفة «قرار»، أن تركيا تراهن على استخدام «الفيتو» ضدّ انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»، لكنّ الولايات المتحدة ستتدخّل حتماً، «لأن هذا قرار أطلسي محسوم. وأميركا تعمل على تطويق روسيا أكثر فأكثر». ويقول الكاتب إنه حتى لو حُلَّت مشكلة انضمام البلدين، فإن مشكلات تركيا مع «الأطلسي» لا تنتهي، متسائلاً: «أليست كل معدّات قوات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا أميركية الصنع؟ أليست الدول الأطلسية التي يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني كثيرة ولا يُتّخذ أيّ إجراء بحقّها؟ أليست هذه الدول ملجأً لجماعة فتح الله غولِن؟ ومَن يضمن أن السويد وفنلندا إذا لبّتا الشروط التركية، ألّا تعود أراضيهما من جديد مركزاً لنشاطات الكردستاني؟ هل تريد تركيا فعلاً منْع السويد وفنلندا من الانضمام إلى الأطلسي، أم تريد لفت النظر إلى مشكلاتنا الأخرى مع الحلف؟». وينهي طاش غيتيرين مقالته بالقول، إن «مشكلة إردوغان هي أنه يتّهم خصومه في تركيا بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني. ماذا سيفعل بستة ملايين ناخب أعطوا أصواتهم لحزب الشعوب الديموقراطي (الكردي)». ويذهب الأستاذ السابق في جامعة إسطنبول، طلعت توروز، إلى التشكيك في العلاقة التركية - الأميركية، قائلاً: «الولايات المتحدة حليف لتركيا، ولكنها ليست شريكاً استراتيجياً. واشنطن تريد من تركيا أن تكون مثل السعودية: بلداً إسلامياً شرق أوسطياً محطماً، يلبّي ما تريده حتى لو اقتضى الأمر تقسيمها».