إغلاق موقع فضائية موالية لـ«الإخوان» في تركيا..

خمور غير قانونية تتسبب بوفاة 25 شخصاً على الأقل في تركيا..

الجريدة... المصدرDPA... شنت الشرطة التركية اليوم الجمعة مداهمات على معامل لتقطير مشروبات كحولية تباع بشكل غير قانوني في البلاد ، حسبما ذكرت السلطات المحلية ووسائل إعلام حكومية، وذلك في أعقاب تقارير بوفاة 25 حالة بالتسمم مرتبطة بكحوليات مسمومة. وأعلن مكتب المحافظ في إسطنبول اليوم الجمعة إنه توفي بالمدينة وحدها، 22 شخصا من بينهم 11 أجنبيا بمادة الميثانول السام، مضيفا أن 21 آخرين حالتهم خطيرة في المستشفيات. وذكر المكتب إنه تم إلقاء القبض على 14 شخصا على صلة بالوفيات، ومصادرة نحو 28 طنا من المشروبات الروحية غير القانونية في مداهمات في إسطنبول. ولم يتضح على الفور توقيت وفاة الضحايا أو معرفة الدول التى جاء منها الاجانب .

إغلاق موقع فضائية موالية لـ«الإخوان» في تركيا.. خبراء تحدثوا عن إساءته للقاهرة رغم تحذيرات أنقرة..

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... بموازاة انقسامات تضرب تنظيم «الإخوان» بين جبهتي لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، وإسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، شهدت المنصات الإعلامية الموالية لـ«الإخوان»، والتي تبث من إسطنبول «تعثراً جديداً» عقب إغلاق موقع فضائية «الشرق» بشكل مفاجئ بتركيا». وحسب مراقبين فإن «إغلاق الموقع تم من دون ذكر أسباب»؛ لكن خبراء في الحركات الأصولية بمصر رجحوا أن «يكون سبب الإغلاق (انتقادات) وجهت للقاهرة، رغم تحذيرات أنقرة بـ(عدم توجيه أي إساءة لمصر)، من أجل جهود إعادة تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة». وأعلن مالك فضائية «الشرق» التي تبث من إسطنبول أيمن نور، مساء أول من أمس، «إغلاق موقع القناة على (الإنترنت) بشكل مفاجئ». واتهم نور ما وصفهم بـ«مجهولين وشركات قرصنة» بـ«التورط في إغلاق الموقع، واختراق هاتفه الشخصي». ووفق الخبير في الشأن الأصولي بمصر خالد الزعفراني، فإن «تركيا تتجه بخطوات متسارعة للتقارب مع مصر»، مرجحاً أن «تكون السلطات التركية هي التي أغلقت الموقع»، مدللاً على ذلك بأن «هناك خطوات قد اتخذت من قبل بشأن القنوات الموالية لـ(الإخوان)، وبعض المذيعين المحسوبين على التنظيم، وسبق أن تم تحذيرهم بـ(عدم الهجوم على مصر)». وفي يونيو (حزيران) الماضي، نقل إعلاميون في قنوات موالية لتنظيم «الإخوان» وتعمل من أنقرة عن مسؤولين أتراك مطالبتهم للعاملين في تلك القنوات بـ«التوقف تماماً» عن العمل، ليس فقط عبر شاشات الفضائيات؛ ولكن أيضاً «عدم الظهور عبر منصات مواقع التواصل أو (يوتيوب)». وذكرت مصادر في «قنوات الإخوان» حينها، أن «السلطات التركية طلبت من الإعلاميين العاملين بهذه القنوات أو الموالين للإخوان وقف بث أي برامج لهم عبر مواقع التواصل، ووقف صفحاتهم عليها أو الرحيل عن تركيا». وقال الزعفراني لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيا قامت بخطوات سابقة تخص (القنوات الموالية للتنظيم)، وسيكون لتركيا خطوات أخرى ضد (الإخوان) في المستقبل»، لافتاً إلى أن «العناصر الموالية للتنظيم بدأت تشعر بالقلق من تواجدهم في تركيا، خصوصاً أن تركيا تسير في (خطة التقارب مع مصر)». وكانت خلافات «قيادات الإخوان» في الخارج، قد تفاقمت بين جبهتي إسطنبول ولندن خلال الفترة الماضية. وقال الخبير في الشأن الأصولي بمصر أحمد بان لـ«الشرق الأوسط» إن «معركة جبهتي لندن وإسطنبول سوف تزيد الانقسامات داخل التنظيم، خصوصاً بين عناصر (الإخوان) في تركيا». وبحسب الخبراء فإن «بعض عناصر التنظيم في تركيا ما زالت تسيء للقاهرة عبر بعض القنوات والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، رغم التحذيرات السابقة من تركيا بعدم التعرض للمسؤولين المصريين». في سياق متصل، وحول إعلان بعض المذيعين المتوقفة برامجهم عودة نشاطهم الإعلامي من العاصمة البريطانية لندن. أكد خالد الزعفراني أن «هؤلاء (فقدوا الأمل) في عودتهم للعمل في تركيا وبث برامجهم من هناك»، لافتاً إلى أن «تركيا لن تسمح لهم مجدداً ببث أي برامج لـ(الهجوم على مصر أو على دول الخليج)». وكان مقدم البرامج السابق في قناة «الشرق» معتز مطر، قد أعلن عبر «تويتر» عن بث برنامجه من لندن الشهر المقبل... وأيضاً أعلن مقدم البرامج محمد ناصر، بث برنامجه من لندن. لكن الزعفراني أشار إلى أن «إعلان عودة البرامج من لندن بدلاً من أنقرة قد تواجهه صعوبات»، موضحاً أن «هناك مخاوف لدى هؤلاء الإعلاميين من عملهم في لندن، لأن بريطانيا لها علاقات مع دول الخليج ومصر، وقد لا تسمح السلطات البريطانية بالهجوم على مصر من أرضها». وسبق أن لمح مطر في يونيو الماضي إلى أن هناك ما وصفه بـ«عروض للظهور على شاشة التلفزيون من جديد»، لكن لم يوضح حينها طبيعة الدول أو الجهات التي تلقى منها تلك «العروض». وتعتبر القاهرة القنوات التي تركز على الشأن المصري وتعمل من أنقرة «معادية»؛ لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري، تجنب الإفادة في أبريل (نيسان) الماضي، بشأن ما إذ كانت بلاده طلبت من تركيا إغلاق تلك القنوات. واكتفى بالقول حينها، إن «المهم هو الفعل وليس بالضرورة أن نخوض فيمن طلب؟ أو من بادر؟... المهم مراعاة القانون الدولي بعدم التدخل، وإذا كان ذلك (توقف البرامج التي تعتبرها مصر «معادية») أمراً موثقاً ومستمراً، فإنه يعتبر إيجابياً». وأجرت مصر وتركيا جولتين من المحادثات «الاستكشافية»، الأولى في القاهرة، مايو (أيار) الماضي. وقال ممثلو البلدين حينها إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)». والثانية في أنقرة سبتمبر (أيلول) الماضي. واتفق الطرفان حينها على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش». وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «الحوار بين أنقرة والقاهرة مستمر».

تركيا تعد التقرير الأميركي حول الإرهاب «متحيزاً»

باباجان يحذر من فرض الطوارئ بذريعة الأزمة الاقتصادية

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. انتقدت تركيا التقرير السنوي حول الإرهاب الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، ووصفته بـ«الناقص» و«المتحيز». في الوقت ذاته، حذر رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان من التفكير في محاولة فرض حالة الطوارئ من جديد. ووصفت وزارة الخارجية التركية التقرير الأميركي بشأن الإرهاب للعام 2020 بـ«ناقص ومتحيز وغير منصف في تقييمه مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية». وقال المتحدث باسم الوزارة، تانجو بيلجيتش، في بيان أمس (الجمعة)، إن التقرير الأميركي لم يكن منصفا في تقييمه لكفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و(حزب العمال الكردستاني) وحزب جبهة التحرير الشعبية الثوري، وإسهاماتها في الجهود الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان أنه من غير المقبول أن لا يتضمن التقرير الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات التابعة لحزب العمال الكردستاني ضد المدنيين في سوريا، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعتبرها أنقرة تنظيما «إرهابيا»، فيما تعتبرها الولايات المتحدة أوثق الحلفاء في الحرب على «داعش» في سوريا. وتابع البيان أن تلك الجماعات استهدفت المدنيين والمرافق المدنية، بما فيها المستشفيات، وأسفرت هجماتها عن مقتل أكثر من 120 من الأبرياء في غضون العام الأخير. وجدد البيان دعوة تركيا للولايات المتحدة إلى إنهاء أنشطة ووجود ما سماه «تنظيم غولن الإرهابي»، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن المقيم في أميركا منذ العام 1999 على الأراضي الأميركية، والتي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016. وأكد البيان ضرورة «عدم توفير واشنطن ملاذا لأعضاء التنظيم (حركة غولن)، المتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، بمن فيهم زعيمه فتح الله غولن، وأن تتعاون بشكل ملموس مع أنقرة في هذا الملف». في سياق متصل، اعتبر رئيس» حزب الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، أن مجرد الحديث عن احتمالية فرض حالة الطوارئ يعد مؤشرا على ما فعلته الحكومة بالاقتصاد. وخلال اجتماع التقييم الأسبوعي لحزبه، علق باباجان على إمكانية فرض حالة الطوارئ بذريعة الأزمة الاقتصادية، وهو الموضوع الذي يجري تداوله على نطاق وساع في تركيا. وقال إن الديمقراطية في تركيا خرجت منتصرة من كل صراع دخلته، وإن تعرضت لانقطاع من حين وآخر، وإن أولئك الذين حاولوا قتل الديمقراطية ورفض إرادة الشعب خسروا دائما. وأكد باباجان أن «فرض حالة الطوارئ، من دون مبرر حقيقي، هو أمر يلحق ضررا كبيرا بديمقراطيتنا، ذلك لأن حالة الطوارئ تعني تعليق مواد الدستور المتعلقة بالحقوق الأساسية لفترة»، وأن مجرد الحديث عن احتمالات حالة الطوارئ هو دليل واضح يكشف الوضع الاقتصادي السيئ الذي قادت إليه هذه الحكومة. كانت تركيا خرجت من حالة الطوارئ التي فرضت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2018، بعد سنتين، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في يونيو (حزيران) عام 2018.