إردوغان: حد أدنى للأجور ونهاية لغموض الاقتصاد..

تاريخ الإضافة الجمعة 17 كانون الأول 2021 - 5:48 ص    عدد الزيارات 1066    التعليقات 0

        

إردوغان: حد أدنى للأجور ونهاية لغموض الاقتصاد..

الجريدة... أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عازمه على وضع حد «في أقرب وقت» للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار صرف الليرة التركية وغلاء الأسعار، مؤكداً أن الحد الأدنى للأجور لعام 2022 سيكون 4 آلاف و250 ليرة.

الليرة التركية تنهار بعد خفض معدل الفائدة ... رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. مع تراجع الليرة التركية مجدداً إلى أدنى مستوياتها، اليوم (الخميس)، بعد خفض جديد لمعدل الفائدة الرئيسي بطلب من الرئيس رجب طيب إردوغان، قد يواجه الأتراك المزيد من الصعوبات في حياتهم اليومية مع حلول نهاية العام. وبعدما خسرت العملة الوطنية التركية أكثر من نصف قيمتها منذ مطلع العام في مقابل الدولار، تدنى سعرها بُعيد الظهر إلى مستوى غير مسبوق إطلاقاً يقارب 15.5 ليرة للدولار الواحد، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقرر البنك المركزي التركي خفض معدل فائدته الرئيسية من 15 إلى 14 في المائة للشهر الرابع على التوالي؛ ما أدى فوراً إلى تراجع الليرة خلال الدقائق التي تلت إعلان القرار. ويعتبر إردوغان، أن معدلات الفائدة المرتفعة تحرك التضخم، مخالفاً بذلك سائر النظريات الاقتصادية التقليدية. غير أن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي الذي أقال الرئيس ثلاثة من حكامه منذ 2019، أديا إلى انهيار قيمة العملة الوطنية. ويبدو أن إردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عاماً في السلطة، يراهن على النمو أياً كان الثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2023. وبلغ النمو 7.4 في المائة للفصل الثالث من السنة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي، مدعوماً خصوصاً من الصادرات التي تدنت أسعارها بفعل فارق العملة. لكن تراجع قيمة الليرة ينعكس سلباً على الأتراك أنفسهم الذين يعانون من ارتفاع حاد في الأسعار لم يعد بإمكانهم تحمله، في بلد يعتمد إلى حد بعيد على الواردات، ولا سيما من المواد الأولية والطاقة. وفي ظل هذه الأجواء السياسية المشحونة، أعلن إردوغان (الخميس) في بث مباشر عبر التلفزيون رفع الحد الأدنى للأجور في الأول من يناير (كانون الثاني) 2022 من 2825.9 ليرة (نحو 180 دولاراً) إلى 4250 ليرة (نحو 270 دولاراً)، بزيادة 50 في المائة. وقال «مع هذه الزيادة، أعتقد أننا أثبتنا تصميمنا على عدم سحق عمالنا بمواجهة ارتفاع الأسعار». وارتفعت نسبة التضخم الرسمية إلى 21.31 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) بمعدل سنوي، غير أن هذا الرقم هو محور معركة سياسية محتدمة؛ إذ تتهم المعارضة مكتب الإحصاءات الوطني بتعمد التقليل من قيمته الفعلية. وأظهرت مشاهد لقيت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت تعليقات كثيرة في الأيام الأخيرة في تركيا، صفوف انتظار طويلة جداً أمام مستودعات الخبز التي تديرها بلديتا المعارضة في أنقرة وإسطنبول، حيث يباع الخبز أقل بمرتين من سعره في معظم المخابز. وهذا الفارق في سعر الخبز بات مهماً للعديد من الأتراك، في وقت ارتفعت أسعار بعض المواد الأساسية مثل زيت دوار الشمس بنسبة 50 في المائة خلال عام. وتدخل البنك المركزي التركي أربع مرات منذ الأول من ديسمبر (كانون الأول) محاولاً دعم الليرة، من غير أن ينجح؛ إذ يتجه عدد متزايد من الأتراك إلى الدولار أو الذهب، محاولين الحفاظ على مدخراتهم. غير أن هذا الوضع لا يثني الرئيس عن المضي في سياسته الاقتصادية، وهو حذّر في نهاية نوفمبر بأنه سيستمر في مقاومة الضغوط، مندداً بـ«مؤامرة» تستهدف الاقتصاد التركي. وبعدما بدل وزير المال ثلاث مرات منذ 2018 وآخرها في 2 ديسمبر، أصدر إردوغان ليل الأربعاء - الخميس مرسوماً قضى بإقالة نائبين لوزير المال.

تركيا تعيّن مبعوثاً للتطبيع مع أرمينيا وسط ترحيب أميركي ـ روسي

نددت بالحكم على موظف بقنصليتها في رودس بتهمة التجسس

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. عيّنت تركيا سفيرها السابق في واشنطن ممثلا خاصا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، وسط ترحيب أميركي واستعداد روسي للمساهمة في عملية التطبيع. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستعين سفيرها السابق لدى واشنطن سيردار كيليتش، ممثلا خاصا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، وتسيير رحلات للطيران العارض (شارتر) إلى يريفان. وقال جاويش أوغلو، في تصريحات أمس (الخميس)، إن أنقرة تدرس طلبات شركات الطيران التركية والأرمينية للقيام برحلات جوية بين إسطنبول ويريفان ذهابا وإيابا، ويتم النظر في طلبات شركات الطيران من قبل وزارة النقل والمديرية العامة للطيران المدني في تركيا، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، موقف الجانب التركي من الأمر إيجابي، وفي الأيام المقبلة، سيتم تحديد أي الشركات قادرة على الطيران على هذا الخط. بدورها، أعلنت الخارجية الأرمينية تعيين ممثل خاص من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا. ولا ترتبط أنقرة ويريفان بعلاقات دبلوماسية، إلى جانب انعدام أي حوار سياسي وإغلاق الحدود بينهما منذ العام 1993. وتعود أسباب التوتر بين الدولتين إلى عوامل عدة، في مقدمتها دعم تركيا لأذربيجان في النزاع على إقليم ناغورني قره باغ، فضلا عن تقديم أنقرة الدعم العسكري المباشر خلال الجولة الأخيرة من هذا النزاع في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وإصرار أنقرة على نفي الإبادة الجماعية للأرمن في زمن الدولة العثمانية وردود تركيا الحادة على عملية الاعتراف الدولي بوقوع الإبادة، وهي عملية تشجعها أرمينيا والجاليات الأرمنية عبر العالم. وأبرمت تركيا وأرمينيا عام 2009 اتفاق سلام تاريخيا حول إحياء الاتصالات الثنائية وفتح الحدود بعد عقود من إغلاقها، لكن الوثيقة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وظلت العلاقات بين الدولتين متوترة. وأعلن جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، أن تركيا وأرمينيا ستعينان قريبا مبعوثين خاصين للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين. ورحبت الخارجية الأميركية بالخطوة، وأكدت دعمها لتعيين مبعوثين خاصين لبحث عملية التطبيع بين البلدين. وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في تغريدة على «تويتر»: «نرحب وندعم بقوة بياني وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزارة الخارجية الأرمينية، بشأن تعيين مبعوثين خاصين لبحث عملية التطبيع». بدورها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استعداد موسكو للمساهمة في إعادة العلاقات بين تركيا وأرمينيا إلى طبيعتها. وقالت خلال موجز صحافي، أول من أمس، إن «تطبيع العلاقات الأرمنية-التركية سيسهم في تحسين الأوضاع العامة في المنطقة وخلق الأجواء السليمة من الثقة وحسن الجوار في المنطقة وكذلك بين البلدين والشعبين». وأضافت: «من هذا المنطلق، فنحن نرحب بما تظهره أنقرة ويريفان في الفترة الأخيرة من التوجه نحو إطلاق الحوار الثنائي حول تطبيع علاقاتهما. ويمثل تعيين الطرفين مبعوثين خاصين عنهما لهذا الغرض خطوة منطقية ورشيدة في تطوير هذا التوجه. ونحن من جهتنا مستعدون لتقديم كل أشكال المساعدة لتسيير هذه العملية». وأثارت الخطوة التي أقدمت عليها تركيا وأرمينيا التساؤلات حول اتجاه أنقرة ويريفان نحو صلح كامل بعد 3 عقود تقريبا من انقطاع العلاقات وغلق الحدود بينهما. وسبق التقارب الأخير اتصالات غير معلنة، نجحت قبل أشهر، في دفع أرمينيا للإعلان عن موافقتها على فتح أجوائها أمام رحلات الطائرات التركية المتوجهة إلى أذربيجان. ويرى مراقبون أن حظوظ التوصل إلى اتفاق بين أنقرة ويريفان باتت أكبر من أي وقت مضى، بعد انتهاء الاحتلال الأرميني للأراضي الآذرية، وهي الأسباب التي من أجلها قطعت تركيا علاقاتها مع أرمينيا عام 1993، وأغلقت حدودها البرية معها، دعما لحليفها الأذري، الذي لم يعد معترضا على هذا التقارب كما كان عليه الحال في عام 2009. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن بلاده مستعدة لبدء حوار مع أرمينيا، ولكن يتعين على يريفان السماح بعبور سلس بين أذربيجان وناخيتشيفان (الجيب الأذربيجاني في جنوب غرب أرمينيا)، الأمر الذي اعتبرته يريفان شروطا مسبقة. من جانبه، قال وزير الخارجية الأرمني، آرارات ميرزويان، إن بلاده ترفض شروط أنقرة لإقامة علاقات طبيعية بين البلدين، بما فيها شق ممر عبر أراضي أرمينيا ليربط أذربيجان بتركيا. وتفاقم التوتر على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في مقاطعة سونيك الأرمنية في 13 نوفمبر الماضي، عندما أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن قوات أذربيجانية توغلت في عمق أراضي بلاده من الجهة الشرقية من الحدود، فيما قالت النيابة العامة الأرمنية إن العسكريين الآذريين عبروا الحدود باتجاه مدينة سيسيان في مقاطعة سونيك. وفي 16 نوفمبر، أعلن عن توصل الطرفين إلى وقف إطلاق النار في المنطقة بوساطة روسية. وسعت أذربيجان، مرارا، إلى أن تجعل تركيا أكثر انخراطا في العملية الدبلوماسية بينها وبين أرمينيا، بما في ذلك دفع تركيا لترأس «مجموعة مينسك»، إلى جانب فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، لكن تركيا استبعدت تماما من اتفاق ما بعد الحرب، وحازت روسيا موقعا أقوى في المنطقة. وتشعر أنقرة بتهميشها من جانب روسيا بعد الحرب الأخيرة، لا سيما بعد أن استبعدت من مهمة حفظ السلام الروسية، وغابت عن مجموعة العمل التي تضم أرمينيا وأذربيجان وروسيا بشأن إعادة فتح طرق النقل، ومن ثمّ فإن التطبيع هو طريقة تركيا للرد والضغط على روسيا وحجز مقعدها على الطاولة. على صعيد آخر، ندّدت وزارة الخارجية التركية بحكم قضائي صدر في اليونان بسجن أحد الموظفين المحليين في قنصليتها العامة في جزيرة رودس، بتهمة التجسس. وقالت الوزارة، في بيان أمس (الخميس): «ندين الحكم الصادر بالسجن 5 أعوام ضد موظف متعاقد لدى قنصليتنا العامة في جزيرة رودس»، مضيفة أنه في جلسة الاستماع التي استمرت 3 أيام في رودس، انتهكت جميع المبادئ الأساسية للقانون، فضلاً عن حق الدفاع. وأكد البيان أن تركيا ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في القانون اليوناني المحلي والدولي لحماية حقوق موظفيها. وأصدرت محكمة في جزيرة رودس اليونانية، حكما بسجن موظف متعاقد مع القنصلية التركية في رودس، وهو يوناني الجنسية، بتهمة التجسس على خلفية التقاط صور لسفن.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,173,077

عدد الزوار: 6,758,824

المتواجدون الآن: 141