آلاف الأتراك يتظاهرون في اسطنبول احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي...

آلاف الأتراك يتظاهرون في اسطنبول احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي...

المصدرAFP.... آلاف الأتراك يتظاهرون في اسطنبول احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.... تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص الأحد في اسطنبول احتجاجًا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع. وتجمّع المتظاهرون تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجًا على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم التي بلغت بحسب الأرقام الرسمية، 21,31% على أساس سنوي في نوفمبر في تركيا. إلا أن المعارضة ومراقبين عدة يشكّكون في صحة الأرقام الرسمية، متّهمين المكتب الوطني للإحصاءات بسوء تقدير التضخم. وقد تكون نسبة التضخّم الحقيقية أكثر من 58%، بحسب دراسة أجرتها مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد مستقلين. وما ساهم في تفاقم هذا المشهد، تراجع قيمة الليرة التركية بأكثر من 45% مقابل الدولار منذ مطلع العام، قرابة 30% منها منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وقالت الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الثوريين أرزو جركس أوغلو في خطاب خلال التظاهرة، "نحن نزداد فقرًا كل يوم، لكن كل شيء على ما يرام بحسب السادة الذين يديرون البلاد. نحن نقول إنه لم يعد بإمكاننا توفير احتياجاتنا، يدّعي المكتب الوطني للإحصاءات أن نسبة التضخم تبلغ 21% فقط (...) لا تستخفّوا بذكاء الطبقة العاملة". وقالت سيبل جيليك الموظفة في مصنع قطع غيار سيارات وكانت تشارك في التظاهرة، "لم يعد لدينا الإمكانات للاهتمام بمنازلنا بشكل صحيح (...) لم يعد بإمكاننا تدبر أمورنا". وطالب المتظاهرون خصوصًا برفع صافي الحدّ الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليًا 2825 ليرة (179 يورو)، إلى 5200 ليرة (331 يورو). وفاروق قارا أحمد العامل في مجال النسيج، هو من بين كثر ينبغي عليهم التعامل مع ارتفاع الأسعار رغم أنهم يجنون الحدّ الأدنى للأجور. وقال "نحن شخصان يعملان في عائلتي: واحد من راتبَينا نستخدمه لدفع إيجار (المنزل) والثاني ندفع به الفواتير. هذا الأمر صعب في الوقت الحالي. لو يُرفع الحدّ الأدنى للأجور، يصبح بإمكاننا العيش بكرامة أكثر". وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب باستقالة الحكومة. وقالت فاطمة وهي موظّفة في البلدية، "على الحكومة أن ترحل لأنهم يفرغون جيوبنا لملء جيوبهم. لهذا السبب نحن في الشارع، لنقول كفى".

رئيس بلدية إسطنبول يرفض خوض السباق الرئاسي المبكر

إردوغان يهاجم وسائل التواصل الاجتماعي ويعدّها «خطراً على الديمقراطية»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... مع استمرار الجدل حول إجراء الانتخابات الرئاسية مبكراً في تركيا، أعلن أكرم إمام أوغلو؛ من «حزب الشعب الجمهوري» وأحد أبرز المرشحين الأقوياء، أنه لن يخوض السباق، وأنه سيواصل مسيرته رئيساً لبلدية إسطنبول. وبينما تطالب أصوات في المعارضة بإجرائها مبكراً، يرفض الرئيس رجب طيب إردوغان ذلك، ويتمسك بتنظيمها في الموعد المقرر خلال يونيو (حزيران) 2023، وفي الوقت ذاته؛ جدد إردوغان موقفه ضد وسائل التواصل الاجتماعي مهدداً بمزيد من الإجراءات ضدها بحسبانها «خطراً على الديمقراطية». وكشف إمام أوغلو، الذي كانت استطلاعات الرأي تظهر أنه يحظى بشعبية تؤهله لمنافسة إردوغان على رئاسة البلاد، عن أن قضية الترشح ليست على جدول أعماله، وأن واجبه هو إدارة إسطنبول بأفضل طريقة ممكنة، لافتاً إلى أن «تحالف الأمة»؛ المؤلف من حزبي «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، هو من سيقرر المرشح المناسب لخوض الانتخابات الرئاسة باسمه. وأضاف: «أنا شخص يعرف أن التغيير في تركيا سينتج بالفعل عن نجاحنا المحلي، ولذلك، فإن اهتمامي الوحيد هو خدمة إسطنبول». وتطالب أحزاب المعارضة؛ وبينها حزبا «الشعب الجمهوري» و«الجيد»؛ اللذان شكلا «تحالف الأمة» ضد «تحالف الشعب» الذي شكله حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس إردوغان و«حزب الحركة القومية»، الذي يرأسه دولت بهشلي، بإجراء انتخابات مبكرة دون انتظار عام 2023 بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، فيما أكد إردوغان أن الانتخابات ستجرى في موعدها عام 2023، وأبدت رئيسة حزب «الجيد»، ميرال أكشنار، دعماً غير مباشر لترشح إمام أوغلو للانتخابات، لكن إعلان رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، أنه سيترشح للرئاسة دفع إمام أوغلو، ومن قبله رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، إلى إعلان تراجعهما عن خوض سباق الرئاسة. في السياق ذاته، قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إنه يجب تغيير قانون الانتخابات التركية قبل إجرائها بعام كامل على الأقل، موضحاً أنه في حالة انعقاد الانتخابات في يونيو 2023، فيجب إجراء التغييرات قبل حلول منتصف يونيو 2022. وأضاف شنطوب، خلال تصريحات، في إسطنبول أمس: «الوقت محدود، ومن المحتمل أن تكون هناك تغييرات». ورفض رئيس البرلمان الأسباب التي تتمسك بها المعارضة من أجل إجراء انتخابات مبكرة، التي وصفها بأنها ليست منطقية، لافتاً إلى أن المتعارف عليه أن يطالب المعارضون بالانتخابات المبكرة لأنهم لم يفوزوا بالانتخابات. إلى ذلك، جدد إردوغان هجومه على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمها بأنها أحد المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية. وقال إردوغان، في رسالة مصورة إلى «القمة الدولية للاتصالات الاستراتيجية»، أمس، إن التطورات التكنولوجية في العالم والرقمنة تؤثر بعمق على حياة الإنسان، مضيفاً أن «أهمية أنشطة الاتصال الاستراتيجي تزداد في هذه العملية، ونرى أن الأكاذيب والأخبار المنتجة والمعلومات المضللة تنتشر بسرعة، ورغم الشبكات العالمية التي تعدّ نفسها شرعية، فإننا سنواصل بحزم كفاحنا من خلال فهم اتصال مفتوح ونظيف». وأشار إردوغان إلى أن المعلومات المضللة أصبحت مشكلة أمنية عالمية وليست مجرد قضية أمن قومي، قائلاً: «حياة الملايين شابها الظلام جراء انتشار أنباء مضللة من قنوات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لآلية رقابة فعالة، والتضليل لم يعد مسألة أمن قومي فحسب؛ بل تعدى ذلك وبات مشكلة أمن عالمية، وسنقف بكل إمكاناتنا ضد الحملات السوداء؛ التي تكشف الأكاذيب». وأفاد إردوغان بأن تركيا اتخذت العديد من الخطوات، التي وصفها بـ«التاريخية» في هذا الصدد، مضيفاً أنه لا يمكن لأي شركة تواصل اجتماعي أن تكون فوق القانون بغض النظر عن قوتها المادية ومكانتها الدولية. وكان إردوغان أكد عزم حكومته على إقرار قوانين جديدة لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن حكومته ستعيد صياغة قوانين لتنظيم التعامل معها، وتريد وضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل على غرار أوروبا. وطرحت حكومة إردوغان مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشروع قانون لتقييد نشر الإشاعات على مواقع التواصل. وسبق أن أقرت تركيا، العام الماضي، قانوناً فرض قيوداً مشددة على مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي ألزمها بفتح مكاتب في البلاد والسماح للحكومة بالاطلاع على محتوى بعض المواقع وتقييدها، كما فرض غرامات ضخمة على المخالفين. وكشف مؤسسة «حرية التعبير» الحقوقية عن أن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة في تركيا بلغ العام الماضي 467 ألفاً، ما عُدّ دليلاً على استمرار النهج القمعي في البلاد. وذكرت المؤسسة، في تقرير لها، أن قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات القضائية المختصة؛ بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية، لا صلة لها بالمحاكم، لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي. وذكرت أن نحو 95 في المائة من قطاع الإعلام يخضع الآن لسيطرة قصر إردوغان التحريرية إما بشكل مباشر وإما غير مباشر.