هرتسوغ لتسوية مع إردوغان بخصوص الزوجين المعتقلين بعد تدخل رئيس الموساد و«الخارجية»..

أنقرة تواصل التنقيب شرق المتوسط من دون أن «تخشى أحداً».. اجتماع عسكري تركي ـ أميركي بواشنطن في «أجواء إيجابية»..

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا أنها ستواصل أعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وستزيد عدد سفننها ولن تخشى أحداً، في الوقت الذي رفضت فيه اليونان تهديداتها بشأن ملف الهجرة واللاجئين. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه تمت إضافة سفينة جديدة إلى أسطول بلاده للتنقيب عن الطاقة، ليرتفع العدد إلى 4 سفن، مشيراً إلى أنه منذ عام 2018 استطاع أسطول التنقيب التركي حفر 14 بئراً في أعماق البحار، بواسطة سفن التنقيب الثلاث التي يمتلكها منذ 2010. وأضاف إردوغان، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان أمس (الأربعاء)، أنه خلال الأعوام الأخيرة زادت المسوحات السيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد في البحرين المتوسط والأسود 6 - 7 مرات، مشيراً إلى استمرار الأعمال بكل زخمها لاستخراج ونقل الغاز الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود. وأكد أن تركيا تواصل أعمال البحث والتنقيب في البحرين المتوسط والأسود عبر 3 سفن للتنقيب العميق، واثنتين للمسح السيزمي، وأن سفينة التنقيب الرابعة انضمت إلى الأسطول التركي، وهي من الجيل السابع الذي يتمتع بأحدث التقنيات، لافتاً إلى وجود 5 سفن فقط من هذا النوع في العالم، حيث يبلغ طولها 238 متراً وعرضها 42 متراً، وهي قادرة على التنقيب بعمق 3 آلاف و665 متراً. وفي السياق ذاته، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن بلاده «لا تخشى أحداً»، ولن تتوانى عن مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها التي كانت مصدر توتر بين تركيا واليونان وقبرص. ووجه أوكطاي، خلال مشاركته ليل الثلاثاء - الأربعاء في احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال القبارصة الأتراك، تهديداً إلى أطراف لم يسمها، قائلاً: «نحن لا نخشى أحداً... أولئك الذين يريدون مغامرة في شرق البحر المتوسط سيتلقون رداً». وجاءت تصريحات نائب الرئيس التركي بعدما أعلنت الحكومة القبرصية أن شركة «إكسون موبيل»، وشريكتها «قطر للبترول»، سوف تستأنفان أعمال الحفر في غضون أسابيع قليلة في منطقة جنوب غربي قبرص، حيث حصلتا على تصريح بالتنقيب عن النفط والغاز. كما سيستأنف تحالف شركات يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية الحفر قبالة الساحل الجنوبي لقبرص خلال النصف الأول من العام المقبل. وأثارت تركيا أزمة مع الاتحاد الأوروبي، صيف العام الماضي، بسبب أعمال تنقيب قبالة سواحل اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط. ولوح الاتحاد بتصعيد عقوبات رمزية كان فرضها على تركيا بسبب أعمال التنقيب التي وصفها بـ«غير القانونية» ضمن المناطق الاقتصادية للبلدين العضوين به، بينما تتمسك تركيا بأن تلك المناطق تقع ضمن ما يسمى «الجرف القاري» لها، وتقول إن للقبارصة في الشطر الشمالي من قبرص حقوقاً في ثروات المنطقة. واتهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليونان بممارسة «تصرفات جائرة»، سواء في منطقة شرق البحر المتوسط أو في بحر إيجه، قائلاً إن بلاده سترد بالدبلوماسية وفي الميدان على ممارسات أثينا «غير القانونية». وأكد أن بلاده قادرة على حماية حقوقها، موضحاً: «عازمون وقادرون على حماية حقوق ومصالح كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دولياً) في إيجه وشرق المتوسط». وأشار أكار، في كلمة أمام البرلمان التركي أول من أمس، إلى أن تركيا عادة ما تطلق «دعوات صادقة للحوار» مع اليونان، لكن الأخيرة تحاول تصوير نفسها على أنها «ضحية» من خلال تشويه الحقائق وتغطية أفعالها «غير القانونية» اعتماداً على عضويتها بالاتحاد الأوروبي، وتشكيل تحالفات مع عدد من الدول. واتهم الوزير التركي اليونان بمواصلة صد المهاجرين «دون رحمة»، بمن فيهم النساء والأطفال، وبأنها تدفعهم إلى المياه الإقليمية التركية، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر قدوم وفد يوناني إلى أنقرة لحضور جولة رابعة من الاجتماعات بشأن تدابير بناء الثقة التي تُعقد تحت رعاية «الناتو». وأكد أن تركيا لا تشكل تهديداً لأحد، بل على العكس هي «حليف قوي فعال موثوق به للأصدقاء والشركاء». واتهمت اليونان، مراراً، جارتها تركيا باستفزازها، سواء عبر ملف الهجرة أو التنقيب عن الغاز والحقوق المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، إلى جانب الانتهاكات المتعلقة بالجزر في بحر إيجه، وملف قبرص. وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تصريحات أمس، إن تركيا تهدد بفتح البوابات للسماح للمهاجرين بالوصول المجاني إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه تم وضع الجيش اليوناني في حالة تأهب قصوى، محذراً تركيا من فتح البوابات للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اجتماعاً عسكرياً عقد بين وفدين تركي وأميركي «في أجواء إيجابية بناءة، وتناول قضايا ثنائية وإقليمية». وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أنها عقدت «اجتماع مجموعة الدفاع رفيع المستوى» مع نظيرتها الأميركية في العاصمة الأميركية واشنطن. وأشارت، وفقاً لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية، إلى أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية بناءة، وتبادل خلاله الوفدان العسكريان وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. وأضافت أن الجانبين اتفقا على إجراء الاجتماع التالي للمجموعة في تركيا، دون تقديم تفاصيل حول موعده. ويجري الجانبان محادثات عسكرية تتعلق بأمور من بينها سعي تركيا للحصول على طائرات «إف - 16» الأميركية، الأمر الذي قد يقود إلى حل الخلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد تعليق الولايات المتحدة لطلب تركيا لشراء طائرات «إف -35» الأكثر تطوراً.

رئيس أوكرانيا: العلاقات مع تركيا تعزز قدرات الجيشين

> أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي، أمس (الأربعاء)، مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، أن العلاقات الثنائية جعلت جيشي البلدين أكثر قوة. واشترت أوكرانيا طائرات مسيرة تركية، واستخدمتها في الحرب ضد القوات المدعومة من روسيا في منطقة دونباس شرق البلاد، الأمر الذي أثار غضب موسكو. كما أثارت تحركات القوات الروسية اللاحقة على حدود أوكرانيا مخاوف الغرب. وقال زيلينسكي، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن شراكة بلاده مع تركيا تتعمق، إذ «إنها تعزز بالفعل القوات المسلحة في بلدينا. كما أن اتفاقية التجارة الحرة المتوقعة ستسهم أيضاً في النمو الاقتصادي».

هرتسوغ لتسوية مع إردوغان بخصوص الزوجين المعتقلين بعد تدخل رئيس الموساد و«الخارجية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في إطار حراك دبلوماسي واستخباراتي واسع لتفادي تفاقم الأزمة بين البلدين، يسعى رئيس الدولة الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، للتفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لأجل إطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في إسطنبول، بسبب قيامهما بتصوير قصر رئاسي. وقال مصدر سياسي رفيع في تل أبيب، إن «المسؤولين الإسرائيليين، في الحكومة وكذلك في المعارضة، يمتنعون عن إثارة ضجة سياسية حول هذا الاعتقال، وتسوية المشكلة بهدوء حتى لا تتحول إلى قضية سياسية كبرى ومعركة دبلوماسية. نحن واعون لوضع إردوغان الداخلي. ولا نريد أن تؤدي ضائقته السياسية الداخلية إلى معركة مع إسرائيل على حساب مواطنين بريئين». وأكد المسؤول أن هناك قلقا شديدا في تل أبيب، ولكن هناك قرار أيضا بالحذر الشديد حتى لا تؤدي هذه القضية إلى تدهور جديد. وقد اتصل رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، بعائلة الزوجين، وحثهما على الصبر، مؤكدا أن حكومته تبذل قصارى جهدها لتسوية المشكلة من دون مضاعفات تلحق بهما الأذى. ودعا مقربون من الحكومة إلى «الامتناع عن خطوات احتجاجية يمكن أن تفهم بشكل خاطئ كاستفزاز لمشاعر الأتراك، أو تستغل بشكل ماكر لمصالح حزبية عشية الانتخابات التركية». وكان زملاء الزوجين، نتالي وموردي أوكنين، في شركة «ايجد» للباصات، قد أعلنوا عن إعداد حملة شعبية دولية ضد اعتقالهما، يؤكدون فيها أنهما مجرد ساحين بريئين زارا برج التلفزيون في إسطنبول، وكما ملايين السياح الذين يصلون إلى هذا المكان، التقطا الصور للمشهد الخلاب لإسطنبول وبضمنه القصر الذي يعيش فيه إردوغان، من دون أي قصد للتجسس. وقد انضم إلى هذه الحملة عدد من رسامي الكاريكاتير والصحفيين من ذوي الأقلام الساخرة، الذين ينوون التعاطي مع الموضوع بشكل ساخر. وتتضمن الحملة دعوة السياح الإسرائيليين إلى مقاطعة تركيا. لكن مصادر رسمية توجهت إليهم بالرجاء، أن يمتنعوا في هذه المرحلة عن هذا التصرف حتى لا يُستفز قادة أنقرة. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان 11)، أن رئيس جهاز الموساد الجديد، دافيد برنياع، بحث هذه المسألة مع نظيره التركي، دون أن تذكر مخرجات هذه المباحثات. وأن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيتس، أجرى اتصالات حول هذا الشأن مع نظيره التركي، محاولين التأكيد على براءة السائحين من تهمة التجسس والمطالبة بإطلاق سراحهما. وبفضل هذه الاتصالات، سمحت السلطات التركية للقنصل الإسرائيلي العام في تركيا، أودي إيتام، بزيارة الزوج، موردي، في المعتقل، وللقنصل الإسرائيلي في إسطنبول، رونين ليفي، بزيارة الزوجة نتالي. واستمرت الزيارتان لفترة طويلة. وكان الزوج يبكي يائسا، فيما أظهرت الزوجة صلابة وثقة بالنفس، وقناعة بأن المحكمة التركية ستفرج عنهما. كما قام المحامي الإسرائيلي للزوجين، نير جاسلوفيتش، بزيارة نتالي فاكنين، بعدما زار من قبل زوجها. ومع أن المسؤولين الإسرائيليين أظهروا تفاؤلا من انتهاء هذه القضية على خير، أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تشاؤما؛ فقد سئل عن الموضوع في مؤتمر صحفي، فقال إنه «بعد رؤية عناصر أمنية الزوجين الإسرائيليين، وهما يصوران قصر الرئاسة تم التدخل الأمني في القضية ونقل المعلومات للمدعي العام، وعقب التقييم القانوني تم القبض عليهما». وأضاف أن هذه «قضية جنائية أمنية وتوجد شبهات بأنها جريمة تجسس سياسي وعسكري. لكن المحكمة ستتخذ قراراتها الخاصة بهذا الحادث خلال المرحلة المقبلة». وكانت محكمة البدايات في إسطنبول قررت تمديد اعتقال الزوجين 20 يوما. فاستأنفا القرار. وتحتاج محكمة الاستئناف إلى أسبوع آخر على الأقل حتى تبت في الطلب. وإلى ذلك الحين تدير إسرائيل حملة دبلوماسية هادئة حتى لا تستغل القضية لحسابات سياسية داخلية.