هل تحاول تركيا التدخل في السياسة الجزائرية؟...

هل تحاول تركيا التدخل في السياسة الجزائرية؟...

الاخبار....في 15 نيسان الماضي، تحدث تقرير نشرته صحيفة «الخبر» الجزائرية، عن توتر تشهده العلاقات الجزائرية ــ التركية، على خلفية «اجتماعات رسمية جمعت، في مناسبتين، ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد» الجزائرية، في مدينتي إسطنبول وأنطاليا التركيتين. وتمحورت اللقاءات، وفق التقرير، حول توفير الدعم اللوجستي والسياسي بهدف تقوية التنظيم وتمكينه في الشارع الجزائري. كما أكد التقرير وجود بوادر لتوتر في العلاقات الجزائرية التركية، ودخولها حيز «التجميد» بسبب الأعمال «الاستفزازية من جانب تركيا».

نفي سريع

وأتى التقرير فيما لا تظهر على السطح، آثار لخلافات عميقة بين البلدين. إذ شهدت الفترة الماضية اتصالاً للرئيس عبد المجيد تبون بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، من أجل إعادة المسؤول العسكري قرميط بونويرة، الذي فر من الجزائر بعد أيام من وفاة قائد الجيش في كانون الأول. كذلك سلمت الجزائر مواطناً تركياً، قيادياً في تنظيم الخدمة الذي يقوده فتح الله غولن في 24 تشرين الثاني، توازياً مع تأكيد السفارة التركية لدى الجزائر وجود حوار متواصل مع الجزائر بشأن عناصر المنظمة الإرهابية. واستحثّ التقرير رداً سريعاً من ديبلوماسيي البلدين، إذ وصف سفير الجزائر في أنقرة، مراد عجابي، علاقات بلاده بتركيا بأنها «رائعة» وفي أحسن حالاتها. كما أصدرت السفارة التركية في الجزائر بياناً، جاء فيه أن «الادعاءات بأن تركيا تحاول التدخل في المشهد السياسي الجزائري، وأنها تصرفت لصالح عناصر معينة لا تعكس الحقيقة. هذه الادعاءات تسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين». واعتبر أن «من الواضح أن هذه الإشاعات الكاذبة (...) لا تأخذ بعين الاعتبار عمق الروابط الأخوية بين البلدين».

تحدٍّ داخلي

سبق أن وجّهت الرئاسة الجزائرية لحركة «رشاد» بوصفها «حركة ذات مرجعية قريبة من الإرهاب»، اتهامات شديدة اللهجة باستغلال المسيرات الأسبوعية لتنفيذ «أعمال تحريضية وانحرافات». وأصدر تبون خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، «أوامره للتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر»، مشدداً على أن «الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمتّ بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان». واللافت في هذا السياق، أن السلطات الجزائرية بدأت تعلن عن توقيفات جديدة في صفوف بعض الناشطين في الحراك، بحجج تلقيهم تمويلاً من جهات خارجية. وتصف حركة رشاد نفسها، عبر موقعها الإلكتروني بأنها «حركة جزائرية بادرَ إلى إنشائها والدعوة لها مجموعة من الجزائريين الذين عُرفوا بمعارضتهم المبدئية لنظام الحكم الذي تمخض عن انقلاب 11 يناير 1992 كمستقلين أو منضوين تحت أطر أخرى. ذلك أنه وبعد سنين عديدة من المعارضة تبين لهؤلاء أن يجتمعوا داخل حركة تكون بمثابة المحرك والمؤطر والمشجّع للجزائريين الذين يؤمنون بالتغيير الشامل في الجزائر، على اختلاف مشاربهم».

«مؤامرات» إقليمية

على الرغم من البيانات الصادرة على المستوى السياسي، بين الدولتين، إلا أن بعض المحللين الجزائريين يرون المشهد من زاوية أخرى؛ إذ يركّز البعض على لقاء، لم يتم تأكيده رسمياً، جمع محمد العربي زيتوت بعزمي بشارة، المستشار النافذ في قطر، والمصري أيمن نور صاحب قناة «الشرق» ومقرها تركيا أيضاً. كان رد زيتوت على تلك الاتهامات عبر حسابه، على «تويتر»، بالقول: «فيما يخصنا.. نتحدى اذناب وذباب العصابة سواء أكانوا مخابرات، جرائد، قنوات، مواقع أو اي وسيلة اخرى، أن يقدموا ربع دليل على هذه الاتهامات السفيهة السخيفة». واتهم زيتوت أطرافاً إقليمية، وخاصة الإمارات، بالعمل على تمرير هذه «الإشاعات» بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الجزائرية. وتقاطع هذا الإسناد الإقليمي مع انتشار أخبار عن طلب القوات الملكية المغربية طائرات مسيرة تركية من طراز «بيرقدار»، في خطوة قد تُحسب انحيازاً تركياً مع المغرب في صراعها مع جبهة «البوليساريو» حول حكم الصحراء الغربية؛ إذ تدعم الجزائر مقاتلي الأخيرة في وجه الضغط العسكري المغربي.