إردوغان يستهل فترة رئاسته الجديدة لحزبه برسائل انفتاح على العالم...

الخميس 25 آذار 2021 - 5:13 ص     1249     0

إردوغان يستهل فترة رئاسته الجديدة لحزبه برسائل انفتاح على العالم...

قال إن بلاده مصممة على زيادة عدد أصدقائها وإنهاء حالات الخصومة في الفترة القادمة...

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزم بلاده على فتح صفحة جديدة في علاقاتها الخارجية وزيادة عدد أصدقائها في المنطقة العربية والعالم. في الوقت الذي أجرى فيه اتصالات مع قادة أوروبيين عشية قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي تنطلق في بروكسل اليوم (الخميس) وتجري تقييما للعلاقات مع تركيا. وقال إردوغان إن بلاده مصممة على زيادة عدد أصدقائها وإنهاء حالات الخصومة في الفترة القادمة لتحويل منطقتها إلى «واحة سلام»، مؤكدا أن تركيا باعتبارها دولة تقع في قلب أفريقيا وآسيا وأوروبا، ليس لديها الرفاهية لإدارة ظهرها للشرق أو الغرب. وأضاف: «سنواصل صياغة علاقاتنا مع جميع الدول بدءا من الولايات المتحدة وحتى روسيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي بما يتماشى مع مصالح تركيا وتطلعات شعبنا». واعتبر إردوغان الذي كان يتحدث في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أمس (الأربعاء) والذي شهد تجديد الثقة فيه رئيسا للحزب، أنه بفضل الدعم الذي قدمته تركيا لليبيا أصبح هذا البلد اليوم قادرا من جديد على التطلع للمستقل بأمل، مضيفا: «سنواصل أيضا جهودنا حتى تصبح سوريا بلدا يديره أبناؤه بمعنى الكلمة ونقف إلى جانب شعبها». وقال إردوغان إن حكومات حزب العدالة والتنمية ماضية في بناء «تركيا القوية»، عبر تحويل الأهداف المنشودة لعام 2023 إلى انطلاقة جديدة، معبرا: «سنضمن تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 ومن ثم 2053 عبر تحالف الشعب (التحالف الذي يضم حزبه وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف)». وتطرق إلى مشروع الدستور الجديد الذي يجري إعداده حاليا، قائلا إن الدستور الجديد المرتقب سيكون من صنع الشعب بشكل مباشر، وليس من صنع الانقلابيين، وسيطرح حتما لتصديق الشعب عليه (في إشارة إلى احتمال التوجه إلى استفتاء شعبي على الدستور قبل انتخابات عام 2023)، مشيرا إلى أن مناقشة إعداد دستور جديد للبلاد باتت أمرا حتميا نظرا لتاريخنا والمتغيرات الدولية. في سياق متصل، استبق إردوغان القمة الأوروبية المقررة اليوم في بروكسل بإجراء اتصالات استهدفت محاولة تلافي فرض عقوبات على بلاده بسبب أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط التي أثارت غضب الاتحاد الأوروبي بسبب عدم مراعاتها المناطق الاقتصادية لليونان وقبرص العضوين في التكتل. وأجرى إردوغان، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، وآخر عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث عدد من الملفات التي تمس العلاقات بين تركيا والتكتل. وأكد خلال الاتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي حرص تركيا على الاستقرار والتعاون في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة وتأسيس علاقة تعاون بين دولتين تتمتعان بالمساواة في جزيرة قبرص. وفي اتصاله المرئي مع ميركل، أشاد إردوغان بإسهامات ألمانيا في تغليب لغة الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وبحث معها سبل تعزيز العلاقات بين بلاده وكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل جدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن قلق أنقرة بشأن الدعم المقدم من واشنطن لحزب العمال الكردستاني (المحظور) والمجموعات المسلحة السورية المتصلة بهذا الحزب، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. في الإطار ذاته، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مساء الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية، خلال اتصال هاتفي بينهما هو الثاني منذ تولي سوليفان منصبه في إدارة الرئيس جو بادين. وذكر بيان للرئاسة التركية أن كالين وسوليفان تناولا العلاقات بين البلدين، إلى جانب قضايا إقليمية مثل سوريا، وليبيا، والعراق، فضلا عن مكافحة وباء كورونا. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أهمية دعم مساعي الحل السياسي من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائم في سوريا، وضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين، ورحبا بالتقدم في سير العملية السياسية وضمان الاستقرار في ليبيا، عقب حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب. وقال البيان إنه تم التأكيد على ضرورة استمرار النضال بإصرار كبير للحد من جميع أشكال العنف ضد المرأة حول العالم. كانت الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لقرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت الماضي، بانسحاب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية المرأة من العنف المنزلي الموقعة في إسطنبول عام 2011. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هذا القرار «تسبب في خيبة أمل كبيرة».

بروكسل تتبع سياسة «العصا والجزرة» في تعاملها مع تركيا

ماكرون يتهم أنقرة بالسعي إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... سيكون ملف العلاقات الأوروبية - التركية رئيسياً في قمة القادة الأوروبيين التي ستنعقد ليومين «عن بعد» يومي 25 و26 مارس (آذار) في بروكسل بسبب الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا. ومن المنتظر أن يشكل التقرير الذي أعده وزير العلاقات الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل «أساس» المناقشات التي سيجريها المسؤولون الـ27. وسبق لوزراء خارجية الاتحاد أن اطلعوا على التقرير المذكور وأبدوا ملاحظاتهم عليه تمهيداً لما سيتخذه رؤساء الدول والحكومات الأوروبية من قرارات بشأن هذا الملف الشائك. ثمة فقرة رئيسية في تقرير بوريل الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» يلخص الإشكالية الأوروبية. وقد جاء فيها ما يلي: «منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبدو المواقف التركية أكثر هدوءاً وتريد أنقرة أن تظهر على أنها تلتزم نهجاً بناء في عدة ملفات خصوصاً المرتبطة بعلاقاتها الثنائية مع العديد من الدول الأعضاء وهذه التطورات تعد إيجابية وهي مرحب بها». بيد أن بوريل يضيف في الفقرة عينها أن «الخطوات التي تقوم بها تركيا لتهدئة الأوضاع ما زالت هشة، وبالتالي يتعين مرور مزيد من الوقت لنرى ما إذا كانت دائمة وفاعلة خصوصاً في ضوء التوترات الداخلية التركية». تنبع أهمية القمة فيما خص ملف العلاقات مع تركيا أن الأوروبيين أمهلوا أنقرة ثلاثة أشهر لتقرير ما إذا كانوا سيفرضون عليها عقوبات اقتصادية وتجارية، نظراً لأدائها في مياه المتوسط الشرقي وفي ليبيا. ومنذ ذلك التاريخ، قام الجانب التركي بمجموعة من المبادرات منها العودة إلى المحادثات مع اليونان حول الخلافات المتعلقة بالجرف القاري وتحديد المنطقة البحرية الخالصة للبلدين والانفتاح مجدداً على فرنسا، إذ تغير المناخ السام الذي سيطر على علاقات البلدين طيلة العام المنصرم وتبادل الاتهامات لا بل التجريح الشخصي. كذلك، التزمت أنقرة بمواقف غير استفزازية في ليبيا وبدأت في سحب بعض قوات المرتزقة الذين جاءت بهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق السابقة، وأيدت عملية الانتقال الجارية حالياً، كما أنها سعت للتقارب مع مصر... ونهاية الأسبوع الماضي، وبمناسبة اجتماع عن بعد مع رئيس مجلس الاتحاد شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، كرر الرئيس رجب طيب إردوغان رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع الطرف الأوروبي. وكان قد أرسل سابقاً وزير خارجيته إلى بروكسل لمفاوضات موسعة مع المسؤولين الأوروبيين. يعي المسؤولون الأوروبيون حاجة إردوغان لـ«تطبيع» علاقاته الأوروبية. وقال مصدر رئاسي فرنسي أمس، في معرض تقديمه للقمة الافتراضية، إن الأتراك «يريدون العودة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لأنهم يعانون من صعوبات اقتصادية كبيرة ومن مشاكل مع الحلف الأطلسي، ولذا فإن مصلحتهم أن يتقاربوا مجدداً معنا». ونبه المصدر إلى أن اللعبة التي أتقنها الرئيس إردوغان سابقاً لجهة اللعب على حبل التناقضات بين العواصم الأوروبية وواشنطن بشأن العلاقة مع تركيا قد زالت «في إشارة منه إلى العلاقة الخالصة التي كانت تربط إردوغان بالرئيس السابق دونالد ترمب فيما علاقته مع الرئيس بايدن يشوبها الكثير من التوتر. وخلاصة المصدر المذكور، فإن «تركيا أمام خيارين: إما التعاون معنا وإما التوجه إلى فرض عقوبات عليها في حال استمرت في سياساتها الاستفزازية السابقة». لكن أوروبا التي تحتاج لتركيا في ملف الهجرات وملف الإرهاب تسعى لتطبيع علاقاته مع أنقرة. وبحسب الإليزيه، فإن الهدف «ليس فرض عقوبات عليها بل أن نقيم معها تعاوناً وعلاقات هادئة». وفي هذا السياق، يرى المصدر الفرنسي أن خطوات التهدئة التي قامت بها تركيا في الأشهر والأسابيع الماضية، «من شأنها أن تفتح مجدداً باب التعاون» مع تركيا. وتتطابق هذه التصريحات مع ما نص عليه تقرير بوريل الذي خير تركيا بين التعاون أو العقوبات. ويرسم التقرير صورة شاملة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين الطرفين وينص على «محفزات» متعددة الأنواع لدفع تركيا لسلوك طريق التعاون بدل المواجهة وهي تنخرط في إطار ما سماه تقرير أوروبي سابق بـ«الأجندة الإيجابية». وثمة محفزات مالية اقتصادية وتجارية وتحديث الاتفاقية الجمركية. هذه المقاربة «الإيجابية» تجاه تركيا يشوبها الكثير من العثرات وآخرها قرار الحكومة التركية الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بالعنف المنزلي أي ضد النساء، ثم سعي السلطات إلى حل «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض. يضاف إلى ذلك اتهامات الرئيس ماكرون لتركيا بالرغبة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ربيع العام القادم، وهو ما جاء على لسانه في حديث متلفز ليل أول من أمس، حيث أكد أنه «من الواضح أن محاولات ستحصل للتدخل في الانتخابات القادة والتهديدات ليست مخبأة». وكان ماكرون يشير بذلك إلى تلاعب السلطات التركية بالجالية التركية التي تعيش في فرنسا. وتأخذ باريس على جمعية تركية إسلامية ناشطة اسمها «ميللي غوروش» وهي عضو في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رفضها توقيع «شرعة المبادئ الجمهورية» التي توافق عليها المجلس من أجل تطبيع العلاقات بين الجالية المسلمة والجالية الفرنسية. وسبق لأنقرة وإردوغان أن شنا حملة عنيفة على فرنسا متهمين إياها بـ«معاداة الإسلام». ورد ماكرون على ذلك مندداً بـ«سياسة الأكاذيب التي تنشرها الدولة متكئة على صحافة تخضع لأوامرها». لكن ماكرون، رغم انتقاداته العنيفة لم يغلق الباب أمام العودة للتعاون مع تركيا داعياً إياها لـ«توضيح» علاقتها مع فرنسا والاتحاد. وسبق لوزير الخارجية جان إيف لو دريان أن أكد أن «ما يهم باريس هو الأفعال لا الأقوال». ما الذي سيصدر عن القمة الأوروبية؟ واضح أن القادة الأوروبيين يريدون، رغم الشكوك التي ما زالت تساورهم، عدم إغلاق الباب أمام «تطبيع» العلاقة مع أنقرة. ولذا، فإن تفعيل العقوبات التي سبق درسها أو فرض عقوبات جديدة مستبعدان. إلا أن هذا التوجه لا يعني إعطاء الرئيس إردوغان «شيكاً على بياض»، إذ إن تقرير بوريل ينص على «محفزات» إذا استمرت أنقرة في اتباع النهج الصائب وعلى عقوبات إذا حادت عنه. والمبدأ الرئيسي الذي يتبعه التقرير عنوانه «المحافظة على خط الرجعة»، بمعنى التراجع عن العقوبات أو المحفزات في حال أثبتت الأسابيع والأشهر القادة أنها لا تتوافق مع ما تقوم به تركيا. من هنا، فإن الأوروبيين سيعطون تركيا ثلاثة أشهر إضافية تكون خلالها قيد المراقبة المشددة وبعدها لكل حادث حديث.

إردوغان يُعيد حساباته: تركيا "صديقة" الجميع!

الاخبار... أرسلت أنقرة، أمس، إشارات إيجابية إلى الغرب، مبديةً استعدادها لفترة أكثر هدوءاً. وهي إشارات أمكن استنباطها من خطاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي تحدَّت طويلاً، أمس، أمام مؤتمر "حزب العدالة والتنمية" السابع، الذي عُقد تحت شعار "أمان واستقرار من أجل تركيا". وبعد التوتر الذي ساد العلاقات التركية ـــ الغربية، والأميركية على وجه الخصوص، والذي تصاعد في أعقاب شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية، خرج إردوغان شاهراً أهداف "التغيير" الكبيرة المنوي تحقيقها، بدءاً من "الإصلاحات" والتغييرات في داخل الحزب، استعداداً للانتخابات العامة المرتقبة في عام 2023، وصولاً إلى مدّ "يد الصداقة" إلى دول الجوار والعالم. وبعد تجديد أعضاء "العدالة والتنمية" بالإجماع الثقة بإردوغان ـــ المرشّح الوحيد ـــ لرئاسة الحزب، أعلن الرئيس التركي، في كلمته التي امتدّت لساعتين، أن حكومته مصمِّمة على "زيادة عدد أصدقائنا وإنّهاء حالات الخصومة" مستقبلاً، مؤكداً أن بلاده ستواصل صياغة علاقاتها مع جميع الدول، بدءاً من الولايات المتحدة، حتى روسيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي، "بما يتماشى مع مصالح تركيا وتطلعات شعبها". ولم يخلُ خطاب الرئيس التركي من الحديث عن "إنجازات" حزبه على مستوى الداخل والخارج، مؤكداً أن مناقشة إعداد دستور جديد للبلاد "باتت أمراً حتمياً"، وأنه "سيُطرح لمُصادقة الشعب عليه". وشدّد على وجوب أن يكون هذا الدستور الجديد لـ"الشعب مباشرةً، وليس من صُنع الانقلابيين". وبدا لافتاً التغيير الكبير في هيكلية الحزب؛ إذ عاد عدد من الشخصيات، كان غائباً عن الساحة السياسية في الفترة الماضية، إلى الإدارة الجديدة للحزب، في مقابل خروج عدد كبير من الوجوه القديمة من الوزراء السابقين والحاليين. وهذا التغيير، ستتبعه تعديلات وزارية ستشمل تعيين وزراء جدد، وفصل بعض الوزارات التي تم دمجها سابقاً، في الأيام المقبلة.

أكد جاويش أوغلو أن بلاده لا تنوي التراجع عن صفقة الـ"إس-400"

اللغة الدبلوماسية التي خيّمت على خطاب إردوغان، انعكست أيضاً في أول لقاء عُقد بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في مقرّ "حلف شمال الأطلسي"، "الناتو"، في بروكسل، حيث نوقشت صفقة صواريخ الـ"إس-400" الروسية التي اشترتها أنقرة من موسكو، وعلى إثرها نشب خلاف حاد بين تركيا والولايات المتحدة، أدّى إلى توتّر شديد في علاقات البلدين. وعلى رغم تأكيد جاويش أوغلو لنظيره الأميركي أن "الصفقة منتهية"، مذكّراً إياه مرّة أخرى بـ"السبب الذي جعل تركيا تُقدم على إتمامها"، فقد وصف الوزير التركي المحادثات بـ"البنّاءة". وفي مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، أقرّ جاويش أغلو بأن هناك حاجة إلى "مواصلة بحث الأمور المختلَف عليها مع واشنطن". وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن "حثّ تركيا على عدم الإبقاء على منظومة إس-400"، مؤكدة أن أنقرة "تريد علاقات أفضل مع واشنطن في عهد الرئيس جو بايدن".