إردوغان يسحب تركيا من «اتفاقية إسطنبول» لحماية المرأة... يفجر أزمة مع غليان واحتجاجات نسائية...

تاريخ الإضافة الأحد 21 آذار 2021 - 6:25 ص    عدد الزيارات 1001    التعليقات 0

        

إردوغان يسحب تركيا من «اتفاقية إسطنبول» لحماية المرأة... يفجر أزمة مع غليان واحتجاجات نسائية...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... عمت الاحتجاجات النسائية الغاضبة أنحاء تركيا بعد إصدار الرئيس رجب طيب إردوغان مرسوماً تم بموجبه رسمياً الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية النساء من العنف المعروفة باسم «اتفاقية إسطنبول» رغم تزايد حوادث العنف ضد المرأة بشكل مثير للقلق واحتجاجاً المعارضة والجمعيات الحقوقية النسائية، رغم اعتراض جمعيات ونشطاء. ونشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد، أمس (السبت)، رغم تحذير جهات حقوقية من انعكاسات القرار السلبية، في ظلّ تصاعد العنف وجرائم القتل ضد النساء في تركيا العام الماضي. وجاء الانسحاب من الاتفاقية بعد ضغوط من جماعات دينية ومن حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم ضمن «تحالف الشعب» الذي طالب رئيسه دولت بهشلي العام بالماضي بالانسحاب من الاتفاقية، ووصفها بأنها غير أخلاقية ولا تتناسب مع قيم المجتمع التركي. ووضعت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ«اتفاقية إسطنبول» في مدينة إسطنبول عام 2011، ووقعت عليها 45 دولة من بينها تركيا التي صادق برلمانها عليها في 10 فبراير (شباط) 2012، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الإناث وضمان حقوق مثليي الجنسية. وشنت جماعات دينية محافظة ويمينية متشددة حملة العام الماضي بهدف انسحاب تركيا من الاتفاقية على اعتبار أنها تهدد وحدة الأسرة وتشجع على الطلاق وتستخدم من قبل المثليين «للحصول على قبول أوسع في المجتمع»، لتضمنها إشارة إلى عدم التمييز على أساس الميل الجنسي، إلا أن التصدي الواسع من جانب جمعيات حقوق المرأة والغضب الواسع في الشارع التركي الذي تم التعبير عنه في وسائل التواصل الاجتماعي دفع إردوغان إلى التراجع عن إعلان الانسحاب من الاتفاقية. ولم يتضمن المرسوم الرئاسي الصادر في ساعة متأخرة من ليل الجمعة مع مرسوم آخر بإقالة رئيس البنك المركزي وتعيين آخر بدلاً منه، أي سبب للانسحاب لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه إردوغان، كانوا أعلنوا العام الماضي أن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية، وسط خلاف حول كيفية كبح تصاعد العنف ضد المرأة. وسعى نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إلى تبرير الانسحاب من الاتفاقية، مدافعاً، في تغريدة على «تويتر» بأن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة لتقليد الآخرين. وعلق رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، على انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة، قائلاً: «إن هذا يُعد تجاهلاً لنضال النساء لسنوات عديدة. ورغم كل شيء، فإن الانتصار سيكون للنساء وليس للعقلية الذكورية». في المقابل، شنت المعارضة التركية هجوماً حاداً على إردوغان وأعلنت رفضها الانسحاب من الاتفاقية متعهدة بدعم حقوق المرأة بعد التخلص من «نظام الرجل الواحد» الذي يحكم البلاد حالياً. ووصف زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان بـ«الطاغية» الذي سيتلقى درساً قاسياً من نساء بلاده، قائلاً إنه يدير البلاد بمراسيم «منتصف الليل». وأضاف: «لا يمكنكم الإطاحة بحقوق 42 مليون امرأة بإصدار مرسوم في منتصف ليلة ما... ستلقن النساء درساً للطاغية، وسترجع اتفاقية إسطنبول». ودعا رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان الرئيس التركي إلى التراجع عن هذا القرار وإلى العدول عن سياسة صنع الأزمات، وحذر المواطنين والمواطنات من الانجرار إلى فخ العنف خلال الاحتجاجات بالشوارع لأن السيناريو الذي وضعه إردوغان رسم بالشكل الذي أريد به تحميل الخسائر المتوقعة في البورصة التركية عند افتتاح جلسات الأسبوع الجديد غداً (الاثنين) بسبب قراره الصادر بعد منتصف الليل بإقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه في منصبه إلى أعمال العنف والاحتجاجات على الانسحاب من اتفاقية إسطنبول. وأكد رئيسا حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو و«الجيد» ميرال أكشنار، أن هذا النظام سيزول في أول انتخابات قادمة وستعود البلاد إلى اتفاقية إسطنبول التي لا يصح أن تلغى بقرار فردي دون مصادقة البرلمان. وخرج آلاف النساء في أنحاء تركيا أمس، لا سيما في المدن الكبرى ومنها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وغيرها، في مظاهرات احتجاج ضد قرار الانسحاب من الاتفاقية بدعوة من جمعيات حقوق المرأة. وتصدرت «تويتر» هاشتاغات مثل: «تحيا اتفاقية إسطنبول» و«تركيا ليست آمنة للنساء»، فور إعلان الانسحاب من الاتفاقية. وجاء في التغريدات: «انشروا رسالتنا، تركيا ليست آمنة للنساء»، وفي تغريدة أخرى: «أرجوكم أنقذوا المرأة التركية، يتنصلون من حقوق المرأة، نحن خائفات من التحرش، والقتل، والعنف، أرجوكم أنقذونا». كما جاء في تغريدة تحت هاشتاغ «تركيا ليست آمنة للنساء»: أن «تركيا ليست آمنة للنساء... قتل 77 امرأة في أول 78 يوماً من العام الحالي (2021). يمكن أن أقتل غداً على يد رجل في هذا البلد وسوف يمشي حراً سعيداً ويصبح محظوظاً، بلدنا لا يهتم بنا». وتتصاعد أعمال العنف وجرائم القتل في تركيا على نحو مثير للقلق، خلال فترة حكم حزب إردوغان، الممتدة منذ ما يقرب من 19 عاماً. وبحسب إحصائيات لجمعيات حقوق المرأة في تركيا، قتل في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020. على يد الرجال 186 امرأة، وتعرضت 97 امرأة للتحرش، واغتُصبت 53 امرأة. وأجبر رجال 607 نساء على الأقل على العمل بالبغاء ومورس العنف من قبل رجال ضد ما لا يقل عن 493 امرأة.

أنصار حزب مؤيد للأكراد في تركيا يتحدون محاولة لحظره

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... عبر أكراد أتراك عن غضبهم، اليوم (السبت)، من محاولة قضائية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، مما حول احتفالاتهم بعيد النوروز في أنحاء البلاد إلى استعراض للتحدي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وفي خطوة تمثل ذروة حملة قمع مستمرة منذ سنوات، رفع أحد ممثلي الادعاء الأسبوع الماضي دعوى لإغلاق الحزب بسبب صلات مزعومة بالمسلحين الأكراد. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، مثل هذه العلاقات، ووصف هذه الخطوة بأنها «انقلاب سياسي». وقال عباس مندي (45 عاماً) بينما يحتفل بعيد النوروز في إسطنبول، حيث تجمع الآلاف في مسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة: «إنهم يعرفون أن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي لن يكون حلاً. يمكنك إغلاق حزب لكن لا يمكنك إغلاق عقول الناس». ولوح الحشد بأعلام حزب الشعوب الديمقراطي والأحزاب اليسارية الأخرى وعزفوا موسيقى كردية ورقصوا بعد الاستماع إلى خطابات مسؤولي الحزب. وحصل الحزب على تأييد 11.7 في المائة، أو ما يقرب من ستة ملايين صوت في الانتخابات العامة في عام 2018. وقال مندي، وهو من مدينة شرناق في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية، «لقد أغلقوا سبعة أو ثمانية أحزاب مماثلة من قبل وعادت أقوى»، واصفاً النوروز بأنه «عيد سلام ومقاومة ونهوض». ويهتم الأكراد منذ زمن بعيد بالاحتفال بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية، ويشكلون حوالي 20 في المائة من سكان تركيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة، ويعيشون بشكل أساسي في جنوب شرقي البلاد، كما يعيش عدد كبير منهم في إسطنبول. وقال رضوان أقطاش (30 عاماً)، إنه يعتقد أنه لا توجد مجموعة عرقية في العالم عانت من القمع مثل الأكراد، واتهم حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان باستهداف أي شخص يعارضها. وتقول الحكومة إنها تعامل جميع المواطنين على قدم المساواة، وأضاف أقطاش، الذي يعمل في صيد الأسماك، «إذا كنت قريباً منهم فأنت مواطن صالح، ولكن إذا كنت بعيداً عنهم فأنت إرهابي وخائن. حزب الشعوب الديمقراطي هو شرفنا وسبيلنا ولا يمكنهم إغلاقه». ولدى تركيا تاريخ طويل في إغلاق الأحزاب السياسية التي تعتبرها تهديداً، وحظرت في الماضي مجموعة من الأحزاب الموالية للأكراد. وتتهم حكومة إردوغان، مثل ممثل الادعاء الذي رفع الدعوى، حزب الشعوب الديمقراطي، بإقامة علاقات وثيقة مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، ونفى الحزب مراراً وجود مثل هذه الروابط. وبدأ حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة عام 1984 مما تسبب في مواجهات أودت بحياة ما يزيد على 40 ألف شخص، ويقول بعض الأكراد إن الوضع الحالي يذكرهم بذروة الصراع في التسعينات. وقالت سمسيان أصلانهان (43 عاماً)، «نشهد الآن وضعاً مماثلاً لما حدث في التسعينات بل يزداد سوءاً، إنهم يبعدون نوابنا عن البرلمان. يعتقدون أن لهم الحق، لكننا نسعى للحصول على حقوقنا». واستهلت الدعوى، التي رفعها ممثل الادعاء لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، أسبوعاً حافلاً بالأحداث في تركيا. وسحب إردوغان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، البلاد من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة، كما أقال محافظ البنك المركزي.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,137,720

عدد الزوار: 6,756,247

المتواجدون الآن: 134