بروكسل تطالب أنقرة بـ«المصداقية» قبل عودتها لأحضان أوروبا....

بروكسل تطالب أنقرة بـ«المصداقية» قبل عودتها لأحضان أوروبا....

تركيا جددت موقفها من أزمة «إس 400» واتهمت اليونان بـ {الاستفزاز}....

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... تعتقد تركيا أن العام 2021 يحمل إمكانية كبيرة لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ربما تقود إلى استئناف مسيرة مفاوضات انضمامها المجمدة منذ ما يقرب من 10 سنوات. بينما ينتظر الاتحاد الأوروبي أفعالا وخطوات «ذات مصداقية» من أنقرة لإثبات حقيقة التصريحات المتكررة في الفترة الأخيرة عن فتح صفحة جديدة. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن توافق بين أنقرة والاتحاد بخصوص العمل على «خريطة طريق» لتحديد خطوات ملموسة يمكن اتخاذها بشأن العلاقات بينهما. وعقب سلسلة مباحثات أجراها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل على مدى يومي الخميس والجمعة، قال الوزير التركي: «لمسنا الجدية ذاتها نحو تحسين العلاقات لدى الأوروبيين... أنقرة ترغب بترجمة ذلك عمليا». وأقر بأن العام الماضي كان مليئا بالمشاكل في العلاقات بين تركيا والتكتل الأوروبي «لكن مدت يد لتركيا خلال قمة قادة الاتحاد، وتركيا استجابت لذلك... وترغب بتكوين أفضل علاقات مع جميع من يتخذ نهجًا إيجابيًا حيالها، وأنقرة صادقة وتلتزم بأي وعد تقطعه». ولم يتجه قادة الاتحاد الأوروبي في قمة 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى فرض عقوبات مشددة على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص (عضوي الاتحاد)، واختاروا بديلا لذلك توسيع عقوبات فرضت سابقا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على شخصين في تركيا بسبب أنشطة التنقيب غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وإرجاء العقوبات إلى حين تقييم الموقف في قمة الاتحاد القادمة في مارس (آذار) المقبل. ولا يزال الأوروبيون يطالبون تركيا بـ«خطوات ذات مصداقية» قبل استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد لقائها جاويش أوغلو في بروكسل الخميس، إن «الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات مصداقية». وذكرت أن لقاءها مع الوزير التركي شكل «نقاشا موجزا»، ولفتت إلى القرار الذي اتخذه القادة الأوروبيون في قمة ديسمبر حول فرض عقوبات على أنقرة على خلفية تحركاتها» غير القانونية والعدائية» في شرق المتوسط. وتلح تركيا في مناقشة تحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد في 18 مارس (آذار) 2016 وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة «شنغن»، والذي كان أحد بنود الاتفاقية، والبدء في مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع الاتحاد في 31 ديسمبر 1995 ومناقشة عقد المؤتمر الدولي حول شرق المتوسط الذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وقال جاويش أوغلو، في تقييمه لمباحثاته في بروكسل: «الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية العلاقات مع تركيا... الجميع يعلم أن المشاكل لن تحل بوقت قصير، وهناك تصميم لجعل هذه المرحلة «الإيجابية» مستدامة من خلال العمل على خريطة الطريق التي تحدثت عنها، وتحديدها، واتخاذ خطوات ملموسة». ووافق البرلمان اليوناني، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بشأن توسيع المياه الإقليمية في البحر الأيوني من 6 إلى 12 ميلا، قالت تركيا إنه لن يؤثر على الوضع في بحر إيجة. وتستأنف تركيا واليونان غدا (الاثنين) في إسطنبول جولات المحادثات الاستكشافية بعقد الجولة 61 من هذه المحادثات لمناقشة الملفات الخلافية في البحر المتوسط وبحر إيجة، بعد حوالي 5 سنوات من التوقف منذ عقد الجولة السابقة في أثينا في مارس 2016. وقال جاويش أوغلو إن «تركيا مستعدة لإجراء محادثات دون شروط مسبقة، واليونان لم تبد نيتها للتباحث سابقا، ونتمنى أن تسفر المحادثات عن نتائج». وتطالب اليونان بأن يكون هدف المحادثات هو ترسيم الحدود في شرق المتوسط وبحر إيجة بينما تقول أنقرة إنها يجب أن تناقش جميع الموضوعات التي طرحت في السابق دون فرض شروط. وقال جاويش أوغلو إنه بحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي قضية قبرص، معربا عن رغبة أنقرة في مشاركة جميع الدول المطلة على البحر المتوسط وليس دول شاطئه الشرقي فحسب، بل وحتى الدول التي تملك شركات تعمل في شرق المتوسط، في المؤتمر الدولي المقترح حول شرق المتوسط، وترغب كذلك في التقاسم العادل لموارد الطاقة في شرق المتوسط، كما ترى أن مشاركة شطري الجزيرة القبرصية التركي واليوناني في المؤتمر ليس مسألة سياسية. ولفت إلى أن تركيا اتخذت الخطوات المطلوبة من أجل حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك، وأظهرت أنها ستواصل ذلك. وشدد جاويش أوغلو على ضرورة عدم قتل مسيرة مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي للحفاظ علاقات جيدة بين الجانبين، وأن بلاده مستعدة دائمًا لاستيفاء معايير فتح فصول جديدة أو إحراز تقدم في المفاوضات، مستدركا: «لكننا نعلم جميعًا وهم أيضًا أنها مسألة سياسية». في شأن آخر، جدد جاويش أوغلو موقف بلاده من الأزمة مع الولايات المتحدة حول اقتنائها منظومة «إس 400» الصاروخية للدفاع الجوي، قائلا: «موقفنا واضح واقتراحنا معروف إذا أرادت واشنطن حل الأزمة فلتأت إلينا... لقد اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة، وقلنا إنها يمكن أن تكون تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو) لبحث الجوانب الفنية والتأكد من أن تفعيل المنظومة الروسية في تركيا لن يؤثر على منظومة الناتو... وهذا ما لدينا». والتقى جاويش أوغلو الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل، الجمعة، وتناول معه العديد من المسائل في مقدمتها المحادثات العسكرية الفنية التركية واليونانية التي استؤنفت الأسبوع الماضي بمقر الناتو، والمحادثات الاستكشافية التي ستنطلق في إسطنبول غدا، وملف أزمة «إس 400».

اليونان تزيد إنفاقها العسكري 5 أضعاف مع تصاعد التوتر مع تركيا

أثينا: «الشرق الأوسط».... اتخذت أثينا قراراً بشأن شراء 18 مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسية، في مواجهة الخلافات مع أنقرة، والتوترات بين البلدين بشأن استغلال موارد الطاقة في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط. وتدعم فرنسا اليونان في هذا المجال، وقد شاركت خلال الصيف في مناورات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط. وأعلنت اليونان عن عزمها على تعزيز قدراتها العسكرية في 2021، رغم انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 10 في المائة في 2020 نتيجة جائحة «كوفيد-19»، في وقت تواصل فيه البلاد تعافيها من أزمة ديون استمرت عقداً. وتعتزم أثينا تخصيص 5.5 مليار يورو للدفاع هذا العام، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، ما يزيد من إنفاقها على المعدات العسكرية 5 أضعاف. ووافق البرلمان اليوناني، كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على شراء 6 طائرات «رافال» جديدة من الشركة الفرنسية المصنعة «داسو للطيران»، يفترض أن يتم تسليمها بدءاً من 2022. لكن أثينا الراغبة في الحصول بلا تأخير على طائرات تضمن تفوقها الجوي في بحر إيجه اشترت 12 طائرة مستعملة من باريس، وستتسلمها من مخزون القوات الجوية الفرنسية. وللحصول على بدائل لهذه الطائرات، يفترض أن توقع فرنسا عقداً مع شركة «داسو للطيران» لشراء 12 طائرة جديدة، وفقاً لوزارة الجيوش الفرنسية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الصيف. ويشمل العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار يورو 12 طائرة مستعملة، و6 طائرات جديدة مع أسلحتها. واستغرقت المفاوضات حول العقد مدة قياسية بين الحكومتين، ووافق عليه البرلمان اليوناني في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي. وتتوجه وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، الاثنين، إلى أثينا لتوقيع عقد البيع. وقالت وزارة الدفاع اليونانية، في بيان، إن بارلي ستلتقي نظيرها اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، و«سيتم بعد ذلك توقيع اتفاقية شراء طائرات (رافال) المقاتلة». وإضافة إلى شرائها مقاتلات «رافال»، تخطط أثينا لشراء فرقاطات ومروحيات وطائرات مسيرة، وتحديث أسطولها من طائرات «إف-16»، وتجنيد 15 ألف عسكري إضافي. كما أعلنت اليونان تمديد فترة الخدمة العسكرية إلى 12 شهراً، بدلاً من 9 حالياً. وبالنسبة إلى فرنسا، يمثل هذا العقد أول نجاح في أوروبا لطائرة مقاتلة فرنسية منذ 20 عاماً، عندما باعت اليونان طائرات «ميراج 2000 - 5».